ميثم سليماني
بريتانيا اين روزها درگير برنامه خروج خود از اتحاديه است. نامه رسمي اين كشور براي خروج تقديم اتحاديه شد تا روندي دوساله آغاز شود. اما اين روند با دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو است. گفت‌وگوي‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي بريتانيا در اتحاديه از جمله مواردي است كه مي‌تواند در طول مذاكرات دوساله با چالش جدي و عمده روبه‌رو شود. از همين رو گفت‌وگويي داشتيم با مجيد تفرشي، كارشناس مسائل بريتانيا تا با ابعاد احتمالي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بيشتر آشنا شويم.
پس از مدت‌ها كشمكش داخلي در بريتانيا نامه رسمي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا به بروكسل ارسال شد و رسما روند خروج آغاز شد، گفته مي‌شود اين روند دو سال به طول خواهد انجاميد، اين مذاكرات در اين دو سال چه مراحلي را طي خواهد كرد؟
بريتانيا براي چندين دهه يكي از مهم‌ترين اركان بازار مشترك و اتحاديه اروپا بوده و در اغلب امور و تصميم‌گيري‌هاي مهم و راهبردي اتحاديه فعال، تاثيرگذار و پيشگام بوده است. از اين لحاظ و همانند روند پايان بخشيدن به يك ازدواج كهنه و ديرپا، طبيعي است كه روند جدايي لندن از اتحاديه اروپا كند، وقت‌گير و فرسايشي باشد. در دو طرف اروپايي و بريتانيايي مطالبات و توقعاتي در اين روند جدايي دارند كه سعي دارند با مذاكرات دوستانه، آينده‌نگري، چانه‌زني، ارعاب، گروكشي و پادرمياني ديگران نظر خود را بر اساس اهداف و منافع خود پيش ببرند. براي نمونه، بريتانيا از يك سو معتقد است كه مقادير زيادي منابع مالي و اعتباري نزد اتحاديه اروپا دارد كه بايد آنها را در مدتي مشخص و محدود تسويه كند.
در مقابل، رهبران اتحاديه باور دارند كه همكاري‌هاي لندن و اتحاديه يك راه دو طرفه بوده و بخش عمده‌اي از منابع اقتصادي لندن در اتحاديه، در مقابل امكانات، تسهيلات و امكانات فراهم شده براي بريتانيا انجام شده و بلاعوض و خيرخواهانه نبوده است. در اين شرايط يك طرف ماجرا، واقعيت حل و فصل اين قبيل اختلافات است و از سوي ديگر ضرورت ساكت كردن و توجيه منتقدان جدايي در هر دو سوي مناقشه، يعني كساني كه معتقدند در اين جدايي به لندن يا اتحاديه ظلم شده است. البته اتحاديه اروپا همچنان مصمم است تا با سختگيري بيش از حد معمول به لندن، به ديگر اعضاي خود هشدار دهد كه روند جدايي از اتحاديه آسان و مفيد نيست و پيمودن راه لندن يك بازي باخت- باخت خواهد بود.
به نظر مي‌رسد طرفين بايد در خصوص طيف وسيعي از موضوعات مذاكرات جدي انجام دهند، از جمله آن مي‌توان به حوزه‌هاي اقتصادي، مهاجرت و بحث تعرفه‌هاي گمركي اشاره كرد، از طرفي نيز اختلافات ميان دو طرف براي رسيدن به توافق در اين زمينه‌ها كم نيست، اين مسير دو ساله با چه موانع عمده‌اي روبه‌رو است و آيا اين انتظار وجود دارد كه مذاكرات بيش از دوسال به طول انجامد؟
همانند حوزه‌هاي وسيع و عميق مشاركت و همكاري بريتانيا با اتحاديه اروپا در طول سال‌هاي فعاليت اتحاديه و حتي چند دهه قبل از آن، موضوعات وسيعي براي حل و فصل بين اين دو طرف وجود دارد. واقعيت اين است كه با انجام يك همه‌پرسي يا مصوبه پارلمان و نامه نخست‌وزير بريتانيا، يكباره امكان قطع اين مناسبات وجود ندارد. اقتصاد، فرهنگ، سياست و ديگر مسائل راهبردي بريتانيا با همسايگان اروپايي آن كشور گره خورده و به سهولت نهايي شدن اين روند جدايي امكان‌پذير نخواهد بود. به طور كلي، روش آرماني بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا، تداوم استفاده از مواهب تسهيلاتي، مقررات مشترك و واحد اتحاديه اروپا در اموري چون، اقتصاد، ماليات، گمرك، مهاجرت، گردشگري، سرمايه‌گذاري، دانشگاهي، علمي، امنيتي و راهبردي است.
اين در حالي است كه اتحاديه اروپا با استفاده از ضرب‌المثل مشهور اروپايي كه «نمي‌توان كمي باردار بود»، اصرار دارد كه لندن يا بايد خود را جزيي از اتحاديه اروپا بداند يا خارج از آن بماند و امكان سوا كردن جنبه‌هاي مثبت و جدا ماندن از مشكلات وجود ندارد. به بيان ديگر، در يك معامله يا عضويت در يك باشگاه، صرفا در سود شريك بودن و رفع مسووليت از ضرر ممكن نيست. در واقع اكنون تلاش لندن براي رسيدن به الگويي چون سوييس و نروژ در نزديكي و دوستي و همكاري با اتحاديه اروپا و پرهيز از عضويت در آن است، ولي اتحاديه اروپا نمي‌خواهد با امتيازدهي بيش از حد به لندن، راه را براي خروج ديگر اعضا و متلاشي شدن تدريجي اتحاديه هموار كند.
گزارش‌ها حاكي از آن است كه وزارتخانه‌هاي بريتانيا در حوزه‌هاي محيط زيست، كشاورزي، تامين مواد غذايي و روستايي اين كشور به صورت سالانه كمك‌هاي كلاني از اتحاديه اروپا دريافت مي‌كردند و اكنون بحث كشاورزي بسيار در اين زمينه پررنگ شده است. حذف اين كمك‌ها چه لطمه‌اي به خدمات دولتي بريتانيا كه به كمك اتحاديه اروپا به شهروندان خود ارايه مي‌داد خواهد زد؟
چه در لندن و چه در بروكسل، در موضوع تعامل بريتانيا با اتحاديه اروپا در زمينه‌هاي محيط زيست، كشاورزي، مواد غذايي و امور روستايي، اختلاف‌نظرهاي بنيادين وجود داشته و آمارهاي متناقضي ارايه مي‌شود. از يك‌سو برخي منتقدان تعامل لندن و اروپا معتقدند كه در ازاي خدمات و تسهيلات اتحاديه، لندن همواره بهاي گزافي پرداخته و به عبارتي هزينه اين تعامل را متقبل شده و لذا منت و بدهي از اين جهت بر عهده بريتانيا نيست. اين عده باور دارند كه با كاهش يا حذف كمك‌هاي مالي لندن به اتحاديه، مي‌توان به رشد كمي و كيفي كشاورزي و صنايع غذايي بريتانيا كمك كرد و به سوي حمايت از توليدكنندگان داخلي پيش رفت. اين در حالي است كه با سياست‌هاي حمايتي از اجناس فراوان، ارزان و متنوع كشورهاي پرمحصول و حاصلخيزي چون اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، قبرس و يونان، هيچگاه مجال براي رشد و توسعه صنايع غذايي و كشاورزي بريتانيايي مهيا نشده است.
از سوي ديگر، هواداران داخلي تعامل بريتانيا و اتحاديه اروپا معتقدند كه بدون اين تعامل و تسهيلات كه مردم بريتانيا به آن عادت كرده‌اند، كيفيت، قيمت و نحوه ارايه خدمات غذايي و همچنين وضعيت روستايي و محيط زيست در آن كشور به‌شدت رو به انحطاط يا دست كم گراني خواهد گذارد. از نظر اين عده، به دليل سرماي نسبي، وجود باد و باران مدام و كمبود آفتاب در بريتانيا، رسيدن به رشد مطلوب و خودكفايي محصولات غذايي سالم و ارزان در بريتانيا ممكن نبوده و فعلا با استفاده از فناوري‌هاي نوين صنعتي نمي‌توان با قيمت ارزان و توليد انبوه و كيفيت مناسب محصولات كشورهاي حوزه مديترانه عضو اتحاديه رقابت كرد و به خودكفايي داخلي دست يافت.
در زمينه محيط زيست نيز منتقدان باور دارند كه خروج از اتحاديه اروپا موجب خواهد شد تا بريتانيا نيز همانند امريكاي دونالد ترامپ به مقررات منطقه‌اي و جهاني محيط زيست بي‌توجهي كرده و راه‌هاي خودسرانه را تجربه كند. در مقابل، مخالفان اتحاديه معتقدند كه بدون پيروي كوركورانه از اتحاديه اروپا نيز مي‌توان با توجه به نيازها و امكانات داخلي متعهد به مباني و آموزه‌هاي حفظ محيط زيست نيز بود. دولت محافظه‌كار اين كشور نيز در اين مورد قول داده كه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا به معناي ناديده گرفتن مباني و سياست‌هاي راهبردي حفظ محيط زيست نخواهد بود.
كارگران و كارمندان مهاجر زيادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بريتانيا مشغول به كار هستند؛ سرنوشت آنها در اين جدايي به كجا خواهد انجاميد؟آيا در برخي مشاغل سخت شهروندان بريتانيايي مي‌توانند جايگزين آنها شوند؟
مساله مهاجرت نيروي كار ارزان يا كارآمد از يك منطقه به منطقه‌اي ديگر، محدود به بريتانيا و اتحاديه اروپا نيست. در حال حاضر بريتانيا خود صادركننده نيروي كار متخصص به ديگر كشورهاي اروپايي، امريكا و كانادا و حتي خاورميانه و خاور دور است. در موضوع مشاغل سخت، بريتانيا به‌شدت نيازمند نيروي كار سختكوش و ارزان خارجي بوده و هست. واقعيت اين است كه با وجود نياز به نيروي كار در مشاغل دشوار، خيل عظيم بيكاران بريتانيايي، به دلايلي چون وجود حق بيكاري و خدمات تامين اجتماعي و راحت‌طلبي نسبي، چندان رغبتي به اشتغال در اين امور را ندارند. در سال‌هاي قبل از شكل‌گيري اتحاديه اروپا، مهاجران ايرلندي و اهالي كشورهاي سابقا مستعمره در شبه قاره هند، آفريقا و كاراييب اين نياز را پر مي‌كردند. از زمان فروپاشي بلوك شرق و عضويت تعدادي از كشورهاي سابقا متحد اتحاد جماهير شوروي، اين بازار نيروي كار توسط اتباع روماني، لهستان و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي پر شده است.
وجود تسهيلات مهاجرتي و مالياتي قوانين اروپايي البته عامل تقويت‌كننده اين مهاجرت‌ها بوده، ولي در همان زمان عضويت كامل لندن در اتحاديه نيز، با چانه‌زني‌هاي مكرر، امتيازهاي خاصي براي بريتانيا تصويب شد تا كمترين امكانات متقابل براي اين قبيل كاركنان خارجي در بريتانيا مهيا شود. ولي باز هم در دوران شكوفايي اقتصادي نه از تعداد كاركنان خارجي كم شد و نه بيكاران بريتانيايي رغبتي به اشغال فرصت‌هاي شغلي خالي مانده در اين امور را نشان دادند. دولت ترزا مي بر اساس نياز و مصلحت كشور خود تضمين داده كه در صورت عدم وجود متقاضي مشابه داخلي، اختلالي در روند اشتغال اين‌گونه افراد نيمه متخصص يا كارگران عادي داراي اجازه كار يا متقاضي كار در بريتانيا را ايجاد نكند. اين در حالي است كه در حال حاضر، اساسا بخش زيادي از نيروي كار ارزان در مشاغل سخت را نه مهاجران خارجي اروپايي كه مهاجران غيرقانوني فاقد اجازه كار تشكيل مي‌دهند كه نه با حداقل مجاز و رسمي قيمت ارزان كه با قيمتهاي برده وار و ظالمانه به كار گرفته شده و كارفرمايان با سوءاستفاده از استيصال اين مهاجران غيرقانوني اعتنايي هم به هشدارها و مجازات‌هاي مصوب قانوني در اين مورد ندارند.
سرمايه بريتانيا در صندوق سرمايه‌گذاري اتحاديه اروپا به تنهايي بيش از 9 ميليارد پوند است، خروج چنين مبالغي از اتحاديه اروپا اقتصاد اين منطقه را با يك چالش جدي مواجه نخواهد كرد؟آيا بريتانيا اگر بخواهد، مي‌تواند به سرمايه‌گذاري خود ادامه دهد؟
اتحاديه اروپا و بريتانيا در موضوع سرمايه‌گذاري آن كشور نيز بر سر يك دوراهي حساس و سرنوشت ساز هستند. از يك سو، شاكله رهبري اتحاديه اروپا علاقه‌مند به تسويه حساب كامل و سريع مالي با لندن است تا اين موضوع موجب گروكشي و افزايش مطالبات بريتانيا در روند جدايي از اتحاديه نشود. از سوي ديگر، به خصوص با توجه به بحران اقتصادي در كل اروپا و به ويژه در ايتاليا، پرتغال و يونان، امكان پرداخت يكباره و سريع چنين پولي به بريتانيا متصور نيست.
از سوي ديگر، در بريتانيا نيز اين دوقطبي به نوع ديگري وجود دارد. دشمنان همكاري با اتحاديه اروپا معتقدند كه تسويه حساب كامل و سريع با اروپا مي‌تواند امكاني براي آغاز و گسترش واقعي همكاري با ديگر كشورها در امريكا، خاوردور، خاورميانه و كشورهاي مشترك‌المنافع را فراهم كند. از سوي ديگر كساني كه گسستن كامل بريتانيا از اروپا را نه مفيد و نه ممكن مي‌دانند، معتقدند كه وجود حداقل اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در اروپا و عدم سختگيري در بازپس‌گيري مطالبات مالي از سوي لندن، موجب خواهد شد كه مناسبات دوستانه و مفيد با همسايگان اروپايي ادامه يافته و فضاي مناسبي براي تعاملات راهبردي حفظ شود.
در مجموع شايد دو طرف نه لزوما بر اساس اراده و خواسته‌هاي حداكثري كه بر اساس امكانات و واقعيات موجود در صحنه، مجبور شوند كه كم و بيش در اين مورد به طرف مقابل امتياز داده و برخلاف ميل تندروان در هر دو سوي مناقشه، تا حدي در مقابل مطالبات طرف مقابل كوتاه آمده و راه ميانه‌اي را براي حل و فصل اين مناقشه برگزينند.
يكي از مباحث مهم ديگر در خروج، همكاري‌هاي امنيتي ميان اتحاديه و بريتانيا است. به تازگي شاهد يك حمله تروريستي در قلب لندن و در محل پارلمان اين كشور بوديم، آيا خدشه‌دار شدن همكاري‌هاي امنيتي بر اثر خروج به يك چالش جدي براي بريتانيا تبديل نخواهد شد يا اين موضوع را مي‌توان در قالب ناتو قابل حل دانست؟
واقعيت اين است كه در طول دوران عضويت كامل بريتانيا در اتحاديه اروپا، دواير مختلف امنيتي داخلي و خارجي بريتانيا، يكي از اركان مهم و سرنوشت ساز همكاري‌هاي امنيتي در اتحاديه بوده است. خطر تروريسم و رشد و فعاليت گروه‌هاي افراطي در جهان امروز محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست. به همين جهت، شرايط كنوني داخلي، منطقه‌اي و جهاني امكان مقابله محدود داخلي با اين خطرات، بدون تعامل با ديگر كشورها و مناطق را ممكن و متصور نمي‌كند. از اين لحاظ حذف و محدود كردن همكاري‌هاي امنيتي لندن با اتحاديه اروپا نه در كوتاه‌مدت و نه در درازمدت ممكن و مطلوب هيچ طرف نيست. به باور من، ارايه اطلاعات، بانك اطلاعاتي مشترك و مراقبت و عمليات مشترك امنيتي لندن با اروپا قابل قطع شدن و حتي كاهش نخواهد بود و تابع عضويت يا گسستن بريتانيا از اتحاديه اروپا نخواهد بود.
موضوع ديگر، مساله تعاملات نظامي در قالب ناتو است. پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ در امريكا، اتحاديه اروپا به‌شدت دنبال پيش بردن انديشه ارتش متحد اروپايي است. اين ديدگاه همواره با مخالفت لندن مواجه بوده، ولي اكنون كه لندن به طور خودخواسته خود را در اروپا خلع جايگاه كرده، به نظر مي‌رسد كه پيشبرد اين روند شتاب بيشتري به خود گرفته است. ولي مخالفت لندن و واشنگتن با اين برنامه همچنان به قوت خود باقي است. ولي طبيعي است كه از ميزان تاثيرگذاري منفي آن به‌شدت كاسته شده است.
در حال حاضر بحث رفراندوم مجدد جدايي اسكاتلند از بريتانيا مطرح شده است، اما دولت اين كار را تا خروج كامل از اتحاديه مقدور نمي‌داند، اما فشارها براي اين كار روز به روز در حال گسترش است. آيا برگزاري رفراندوم مجدد در آينده نزديك امكان‌پذير است؟
به نظر مي‌رسد كه مساله برگزاري همه پرسي مجدد براي ماندن يا گسستن اسكاتلند از بريتانيا دست كم طي سه سال آينده منتفي است. ترزا مي اعلام كرده كه تا سال 2019 و پايان يافتن روند جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا امكان برگزاري
همه‌پرسي در اسكاتلند ممكن نيست. بنا براين در خوشبينانه‌ترين حالت، اين همه‌پرسي مي‌تواند در سال 2020 انجام شود. نخست‌وزير بريتانيا اميدوار است تا با تاسي به ديويد كامرون نخست‌وزير سابق، طي سه سال آينده به تدريج بتواند روند سياسي و اجتماعي و شكل دادن به افكار عمومي را به نوعي پيش ببرد كه از شدت و كميت حاميان جداسازي در اسكاتلند بكاهد و رفراندوم پيشنهادي را به شكست بكشاند.
دونالد ترامپ رييس‌جمهور ايالات متحده خروج بريتانيا از اتحاديه را براي هر دو طرف خوب و كاملا اين اقدام را رضايت بخش مي‌داند. آيا فكر نمي‌كنيد اين موضع ايالات متحده نسبت به اتحاديه اروپا، انسجام اين اتحاديه را تضعيف كند و به جدايي‌ها و انشقاق‌هاي بيشتر بينجامد؟ در اين بين واكنش اتحاديه اروپا نسبت به رويكرد جديد دولت امريكا چيست؟
به نظر مي‌رسد كه پس از تاثيرگذاري‌هاي اوليه دوران مبارزات انتخاباتي در امريكا، در حال حاضر هم خود ترامپ از تبليغات بي‌وقفه خود عليه اتحاديه اروپا دست كشيده و هم از ميزان و شدت تاثيرگذاري اين قبيل اظهارات عليه اتحاديه اروپا به‌شدت كاسته شده و اروپا نسبت به اظهارات تبليغاتي ترامپ واكسينه شده است. در واقع اكنون مشخص شده كه دشمني ورزيدن ترامپ با اتحاديه اروپا، بخشي از فوتبال سياسي داخلي در واشنگتن بود تا ترامپ سوار بر موج عوام‌فريبي و پوپوليسم بتواند آراي تندروان و راستگرايان داخلي و ضدمشاركت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به خود اختصاص دهد. اكنون با توفيق ترامپ در كسب اين آرا و كسب پيروزي در انتخابات، نياز چنداني به تداوم اين شعارها نيست و اروپا نيز تا حد زيادي نسبت به آن بي‌تفاوت و بيمه شده است.
اروپاييان در مجموع دريافته‌اند كه ترامپ قابل ناديده گرفته شدن نيست و بايد او را تحمل كرد و با او تعامل حداقلي داشت. ولي لزومي به جدي گرفتن همه مواضع او، به خصوص مواضع او در دوران تبليغات انتخاباتي نمي‌بينند.