مشكل ما شكل اجراي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي است
منير خلقي
مدير امور بين‌الملل و حقوقي پژوهشگاه ميراث فرهنگي
اين روزها شاهد سوءاستفاده برخي افراد از فضاي مجازي هستيم. در برخي موارد قوانين روشني براي برخورد با متخلفيني كه با استفاده از اين فضا در حوزه ميراث فرهنگي اخلال ايجاد مي‌كنند، وجود ندارد و حتي چندگانگي در سيستم قضايي وجود دارد. فضاي مجازي و فعاليت‌هاي غيرمجاز متخلفين در اين فضا به مشكلات ميراث فرهنگي اضافه كرده است. ما براي پرونده‌اي مثل سوءاستفاده از نام و لوگوي پژوهشكده باستان‌شناسي توسط يك سايت، با مشكل مواجه مي‌شويم و معمولا ما را به چند شعبه مختلف ارجاع مي‌دهند. بلاتكليفي قانوني مساله‌اي است كه ما در مورد تخلف‌ها و جرايم مربوط به حوزه ميراث فرهنگي با آن روبه‌رو هستيم و حتي افرادي كه تصميم‌گيرنده هستند در بخش‌هاي قانوني با اين تخلفات آشنا نيستند. پليس فتا به ما مي‌گويد اگر شما بخواهيد در اين تخلف وارد ماهيت سايت متخلف شويد به شعب ويژه فرهنگي ارتباط پيدا مي‌كند. در عين اينكه در بسياري موارد مطالبي كه در ارتباط آموزش حفاري‌هاي غيرمجاز در كانال‌ها و سايت‌ها منتشر مي‌شود، بيشترين آسيب را به حوزه ميراث فرهنگي وارد مي‌كند. در شرايطي كه وضعيت معيشتي مردم هم چندان مطلوب نيست، ناخواسته مردم و به خصوص قشر جوان به دنبال درآمدزايي مي‌روند و فضاي مجازي هم كه در دسترس همه مردم است. از سويي وضعيت نابساماني را براي جذب دانشجويان باستان‌شناسي در وزارت علوم داريم. دانشجوياني كه وارد رشته باشتان‌شناسي مي‌شوند و تحصيل مي‌كنند، بعد از اتمام تحصيلات‌شان بازار كاري براي‌شان وجود ندارد و نمي‌توانند در حوزه تخصصي‌شان جذب بازار كار شوند. اين در حالي است كه باستان‌شناسي رشته‌اي دولتي و حاكميتي است. فارغ‌التحصيل اين رشته يا بايد در حوزه پژوهش وارد شود يا در حوزه آموزش. پژوهشگاه ميراث فرهنگي به عنوان متولي پژوهش ميراث فرهنگي كشور چقدر ظرفيت دارد كه تمام فارغ‌التحصيلان باستان‌شناسي را جذب كند؟ چقدر از اين افراد صلاحيت علمي كار پژوهشي دارند؟ بدنه علمي كشور تا چه اندازه مي‌خواهد استاد باستان‌شناسي تربيت كند؟ نتيجه اين مي‌شود كه تعدادي از اين افراد تبديل به حفاران غيرمجاز آموزش ديده شده و دور هم جمع مي‌شوند و اطلاعات علمي خوبي هم در اين زمينه دارند و با استفاده از امكانات موجود در فضاي مجازي، به بقيه هم آموزش مي‌دهند. اين موضوع واقعا تبديل به يك مشكل مضاعف در ميراث فرهنگي شده است. قانون مجازات اسلامي جرايمي را عليه ميراث فرهنگي مشخص كرده است. در مورد جرايم رايانه‌اي هم به طور خاص، كارگروهي مشخص شده است، اما متاسفانه در اين كارگروه هيچ نماينده‌اي از ميراث فرهنگي وجود ندارد، بالطبع هيچ مصداقي از ميراث فرهنگي هم در مصوبات اين كارگروه وجود نخواهد داشت. به طور مثال آموزش حفاري غيرمجاز بايد از مصاديق جرايم رايانه‌اي محسوب شود. اين خلأ قانوني وجود دارد و لازم است بازنگري در مصوبات اين كارگروه صورت گيرد و عضوي به نمايندگي از سازمان ميراث فرهنگي در اين كارگروه حضور داشته باشد. نحوه اجراي قانون مهم‌تر از وجود قانون است. اينكه ما بدانيم سيستم قضايي ما به قدر كافي نسبت به اين موضوع حساسيت دارد. جامعه محلي و بخش‌هاي دولتي به قدري حساسيت نسبت به اين موضوع داشته باشند كه اين جرايم را گزارش دهند. به طور قطع اگر اين جرايم گزارش شود طبق قانون مجازات اسلامي با مجرمين برخورد خواهد شد، اما مشكلي كه وجود دارد شكل اجراي قانون و عدم آگاهي كافي يا كم اطلاع بودن جامعه حقوقي كشور از تخلفات مربوط به ميراث فرهنگي است. اين موارد را در متوليان اين امر در قوه قضاييه، در قوه مجريه و در سيستم علمي و آكادميك كشور هم مي‌توان مشاهده كرد. قاضي اگر در مورد ميراث فرهنگي و راه‌هاي حفاظت از آن و برخورد با مجرمين اين حوزه به قدر كافي اطلاعات نداشته باشد، ممكن است در مواردي حكمي را عليه ميراث فرهنگي صادر كند. حقوقدان‌ها اگر حوزه تخصصي فعاليت‌شان ميراث فرهنگي نباشد اطلاعي در خصوص نحوه برخورد با مجرمين اين حوزه ندارند.