احكام شرعي و گنج‌يابي
بسياري از كساني كه به طور حرفه‌اي و جدي در زمينه گنج‌يابي فعاليت مي‌كنند، براي توجيه فعاليت‌شان به احكام شرعي موجود استناد مي‌كنند و مي‌گويند: «يك پنجم (خمس) گنجي را كه پيدا كرده‌ايم پرداخت مي‌كنيم و گنج از شير مادر حلال‌تر است براي‌مان» در مورد گنج‌يابي استفتائات مختلفي از مراجع تقليد شده است و پاسخ مراجع به سوالاتي كه در خصوص يافتن گنج مطرح شده است، اين است:
آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي (رهبر انقلاب): درباره ميزان گنجي كه افراد در زميني كه مالك آن هستند پيدا مي‌كنند، مقررات نظام جمهوري اسلامي است، بنابراين اگر مقداري سكه نقره كه تاريخ آن به حدود صدسال پيش برمي‌گردد از زير خاك ساختمان ملكي شخصي پيدا شود بايستي در اين مورد به مقررات جمهوري اسلامي رجوع كنند.
آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي: عنوان اولي در گنج‌ها آن است كه با شرايطي، متعلق به صاحبان زمين و در اراضي مباح متعلق به يابنده آن است ولي هرگاه حكومت به خاطر مصالحي كه در عناوين ثانويه مي‌گنجد لازم ببيند كه گنج در اختيار بيت‌المال اسلام قرار گيرد بايد مطابق آن عمل شود.
آيت‌الله لطف‌الله صافي‌گلپايگاني: چنانچه مالك خصوصي نداشته باشد في‌نفسه مانعي ندارد.
آيت‌الله حسين نوري همداني: طبق موازين شرعي و با شرايطي، گنج از آن پيدا‌كننده است مگر قانوني بر خلاف اين وجود داشته و حاكم اسلامي دستور خاصي داشته باشد.
آيت‌الله محمدتقي بهجت: با دادن خمس گنج با شرايط آن، گنج براى يابنده حلال است.
اما حكم كلي در اين زمينه مي‌گويد: «در گنج شرط است كه صاحب آن معلوم نباشد، خواه در سرزمين كفار يا در زمين موات (زميني كه مالكي ندارد) يا در خرابه‌هاى كشورهاي اسلامي و چه اثر اسلام (نشانه‌اي از اينكه مثلا سكه‌ها، اسلامي هستند) بر آن باشد يا نه و در همه اين موارد، كسى كه آن را پيدا كرده مالك است، (در صورتي كه به حد نصاب برسد) بايد خمس آن را بدهد.»