قانون و گنج‌يابي
چندي پيش رييس پژوهشكده باستان‌شناسي اعلام كرد: «رواج گنج‌يابي و تبليغ گنج‌ياب در جامعه و در دنياي مجازي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي باستان‌شناسي است كه محوطه‌هاي تاريخي را تهديد مي‌كند. بايد راهكارهاي جدي حقوقي و قانوني براي پاسخگويي به اين درخواست‌هاي نابجا گرفته شود و جريمه و مجازات‌هاي مناسب در اين موارد پيش‌بيني شود.» خلأ نظارت بر فعاليت مجرمين حوزه ميراث فرهنگي و همچنين نبود قوانين شفاف براي برخورد با اين مجرمين بر مشكلات ميراث فرهنگي دامن مي‌زند. فصل نهم قانون مجازات اسلامي به موضوع تخريب اموال تاريخي، فرهنگي اختصاص دارد:
ماده 562 ـ هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي ـ فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي‌شود. چنانچه‌حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به‌ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه برضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به‌حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.
تبصره1 ـ هركس اموال تاريخي ـ فرهنگي موضوع اين ماده راحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي‌كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌گردد.
تبصره2 ـ خريد و فروش اموال تاريخي ـ فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌مي‌شود. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هرعنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.
قوانين برخورد با مجرمين در اين زمينه وجود دارد اما در زمينه اجراي اين قوانين خلأهايي وجود دارد كه همچنان برخورد با مجرمين تبديل به چالشي براي متوليان ميراث فرهنگي شده است. همچنين قوانين شفافي در خصوص فعاليت مجرمين در فضاي مجازي نيز وجود ندارد.