نرخ رشد گراني دورقمي شد

گروه اقتصادي

تورم تك‌رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم 7/9 درصدي رونمايي كرد و تورم تك رقمي كه طي 12 ماه تكرار شد، دستاوردي بود كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفت. اما از همان زمان كه تورم يك‌ساله به زير 10 رسيده بود با روند صعودي تورم نقطه به نقطه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند تورم سالانه نيز در ماه‌هاي آتي با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالاي 10 را تجربه كند. حال پس از گذشت يك سال تداوم تورم تك رقمي آنچه وزارت اقتصاد براي تورم ميانگين 12 ماهه منتهي به خرداد 96 پيش‌بيني كرده برابر با 4/10 درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از ميان اجزاي شاخص قيمت مصرف‌كننده، بيشترين ميزان تورم به گروه بهداشت و درمان با 17 درصد و گروه تحصيل با 4/13 درصد اختصاص دارد. كمترين ميزان اين نرخ نيز به گروه ارتباطات با 8/3 درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 9/5 درصد تعلق خواهد داشت.
صعود تورم ماهانه به بالاي 2 درصد
يكي از مهم‌ترين متغيرهاي بررسي وضعيت تورم كه اطلاعات آني منعكس مي‌كند، نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم ماهانه، تغييرات شاخص بهاي مصرف‌كننده در يك ماه مشخص نسبت به ماه قبل را ارزيابي مي‌كند. از اين جهت داراي حافظه 30 روزه است و همان طور كه از اسم آن نيز مشخص است اطلاعات تورم هر ماه را نشان مي‌دهد. كارشناسان اقتصادي معتقدند در شرايط كنوني نرخ تورم ماهانه 8/0 درصدي مي‌تواند به عنوان معيار مقايسه در تورم ماهانه مطرح شود. به نحوي كه نرخ تورم ماهانه بيش از اين مقدار، تهديدي براي تورم تك رقمي محسوب مي‌شود. بر اساس آمار تورم ماهانه در سال 1395، مي‌توان سه دوره را مشخص كرد؛ دوره اول از فروردين تا مرداد است كه ميانگين تورم ماهانه در اين دوره حدود 9/0 درصد بوده است. بنابراين در اين دوره نرخ تورم ماهانه نسبتا در سطح بالايي قرار داشت، اما اين نوسان بالا بسيار چشمگير نبوده به نحوي كه بيشترين تورم ماهانه در خرداد با نرخ 2/1 درصد ثبت شده است. دوره دوم، در سال 1395 را مي‌توان از شهريور تا آبان دانست كه در اين دوره نرخ تورم ماهانه در هر سه ماه زير خط قرمز 8/0 درصدي بوده است. عملكرد تورمي در اين سه ماه، در سطح قابل قبولي بوده به نحوي كه ميانگين تورم ماهانه معادل 5/0 درصد ثبت شد. اما اين روند در فصل آخر سال تغيير كرد. آخرين گزارش تورمي در سال 1395، نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ماهانه در اسفند به 2 درصد رسيده كه اين نرخ بيشترين نرخ تورم در دولت يازدهم بوده است. البته اين روند باعث نشد كه نرخ تورم ميانگين از سطح تك‌رقمي خارج شود و مطابق پيش‌بيني‌ها نرخ تورم با ثبت رقم 9 درصد پس از ربع قرن با نرخ تك‌رقمي به كار خود پايان داد.
تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در اسفند به 8/17 درصد رسيد
دومين متغير مورد ارزيابي براي نرخ تورم، تغييرات شاخص بهاي مصرف‌كننده در يك ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه براي ارزيابي آن مدنظر قرار مي‌گيرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌هاي 1392 تا 1394، در سال 1395 مسير صعودي را طي كرده است. نرخ تورم نقطه‌به نقطه در فروردين سال‌ گذشته 4/7 درصد ثبت شده، اما در انتهاي سال اين نرخ تورم به 9/11 درصد رسيده است. روند افزايشي نرخ تورم نقطه به نقطه، پس از رسيدن آن به كف در خرداد ماه به رقم 8/6 درصد شروع شد. البته شتاب افزايش در همه ماه‌ها به يك شكل نبوده است. به نحوي كه از مرداد تا دي ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 9 درصد قرار داشت. در دي نرخ تورم نقطه به نقطه پس از يك سال و يك فصل حركت در سطح تك رقمي، بازهم به سطح دو رقمي بازگشت، اما نكته قابل توجه اين است كه در اسفند شيب افزايش تورم نقطه به نقطه بيشتر شد و اين نرخ به سطح 9/11 درصد رسيد. با اين وضعيت نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح مهر سال 1394 بازگشت. بررسي آمارهاي تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه با تداوم اين روند صعودي، نمي‌توان اميدوار ماند كه نرخ تورم ميانگين نيز در سطح زير 10 درصد تثبيت شود. حتي شتاب افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه به گونه‌اي است كه امكان دارد در ميانه سال آينده، نرخ تورم ميانگين از محدوده تك‌رقمي خارج شود.
در گزارش اسفند ماه 1395 شاخص بهاي مصرف‌كننده، مانند تورم ماهانه، بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها ثبت شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اين گروه معادل 8/17 درصد بوده كه در مقايسه با ساير گروه‌ها رقم قابل توجهي محسوب مي‌شود. گروه مسكن و سوخت‌ها كه مهم‌ترين گروه شاخص بهاي مصرف‌كننده مي‌شود و تقريبا يك‌‌سوم وزن شاخص كل را در اختيار دارد، در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه 2/9 درصد را ثبت كرده است و يكي از عوامل موثر كاهشي در نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه بوده است.
چگونه دولت مي‌تواند با بازگشت تورم دورقمي مقابله كند
مسوولان خود مي‌دانند به زودي تورم دو رقمي از راه مي‌رسد؛ بر اين اساس حسين ميرشجاعيان، معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد مي‌گويد‌ گرچه طبق آمارها ممكن است تورم اقتصاد ايران به مسير دورقمي بازگردد، ولي دولت مي‌تواند با پيش‌ گرفتن سياست‌هايي با افزايش تورم مقابله كند. او در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين مساله كه وضعيت تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد تورم اقتصاد ايران در مسير بازگشت به تورم دورقمي است، بيان كرد: رسالت ما شفافيت است. ما در اينفوگراف تورم نيز مسير تورم را منتشر كرده‌ايم. آمارهاي ما نشان مي‌دهد كه تورم ممكن است از خردادماه به مسير دورقمي بازگردد. او افزود: بايد به اين نكته توجه كنيد كه سياست‌هاي دولت در سال ۱۳۹۶ مي‌تواند در كنترل تورم و مقابله با افزايش آن تاثيرگذار باشد. همچنين اين امر بستگي دارد كه دولت چه سياست‌هايي را پيش مي‌گيرد. چقدر مي‌تواند پايه پولي را كنترل كند و براي سرعت گردش پول چه تدابيري مي‌انديشد. ميرشجاعيان بيان كرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسير تورم دورقمي بالاست و درباره اينكه در نهايت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد مي‌رسد اكنون نمي‌توان رقم دقيقي ارايه كرد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا تورم به بالاي ۱۲ درصد مي‌رسد، گفت: خير، البته طبيعتا وضعيت تورم در مقاطع زماني مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است. معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد همچنين گفت: در نظر داشته باشيد كه پيش‌بيني ما اين بود كه در انتهاي سال ۱۳۹۵ تورم ميانگين به 6/9 درصد مي‌رسد، ولي در نهايت به 9/8 درصد رسيد. به اين دليل كه مجموع عوامل داخلي و بين‌المللي باعث شد كه وضعيت تورم متفاوت از پيش‌بيني ما پيش رود. اكنون نيز پيش‌بيني‌ها بر اين است كه تورم افزايش يافته و به مسير دو رقمي برود، ولي باز تاكيد مي‌كنم كه دولت مي‌تواند با اقداماتي با افزايش تورم مقابله كند.