دولت دوازدهم؛ آينه مطالبات مردم
مرتضي حاجي
فعال سياسي اصلاح‌طلب
رييس‌جمهور بهتر از هر كسي مي‌داند كه خواسته‌ها و مطالبات مردم چيست. ديدارها و سخنراني‌هاي آقاي رييس‌جمهور در دوران تبليغات انتخابات و عكس‌العمل‌هاي مردم به وضوح معرف خواسته‌ها و مطالبات مردم است. اصلي‌ترين مطالبه راي‌دهندگان در شرايط كنوني وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم است. ايجاد رونق در فضاي اقتصادي كشور، فراهم كردن بستر سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي توليدي مورد تاكيد مردم، رهبري و رياست‌جمهوري بوده است. الزاماتي براي تحقق مطالبات اقتصادي وجود دارد كه بسيار اهميت دارد و تامين آنها نيز به‌طور كامل به دولت مربوط نمي‌شود. موضوع ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، مساله رفع مشكلات اجتماعي است كه اقدام فوري دولت در اين راستا را مي‌طلبد. دولت منشور حقوق شهروندي را منتشر كرد. بند به بند اين منشور مطالبه جدي مردم ايران است. مردم خواستار اين هستند كه اين منشور در عرصه عمل تحقق پيدا كند. در موضوع آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، آزادي بيان در نقد نهادهاي مختلف حكومتي با حفظ حرمت، رعايت اخلاق سياسي و عدم نگراني از برخورد‌هاي پس از نقد، نيازمند اقدامات جدي دولت هستيم. مردم بايد بتوانند بدون دغدغه و نگراني از اعمال نفوذ و قدرت برخي نهادها خواسته و مطالبه خود را مطرح كنند. خبرهايي كه در مورد مفاسد اقتصادي منتشر مي‌شود، بايد در دولت آتي آقاي روحاني به حداقل برسد. فسادهايي كه در دستگاه‌هاي كوچك و بزرگ كشور ريشه دوانده و آنها را آلوده كرده، اعتماد مردم را به سيستم اجرايي و اداري كشور سلب كرده است. لذا جديت در اجراي مفاد منشور حقوق شهروندي و الزام همه دستگاه‌هاي مسوول در رعايت آن بسيار اهميت دارد. اين خواسته‌اي است كه كاملا محسوس و ملموس است. روابط مردم در محيط كار و روابط اجتماعي بايد به دور از آلودگي‌ها و فساد باشد. اينها محقق نمي‌شود مگر اينكه مردم اين عزم و اراده را در مسوولان ببينند كه هم خودشان و هم سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف عاري از فساد باشند. مردم بايد ببينند كه حقوق مردم به صورت عملي در كشور رعايت مي‌شود. فعالان سياسي هر دو جناح بايد در فضايي آرام به نقد از يكديگر بپردازند. متشنج شدن فضاي سياسي كشور به نفع هيچ كس نيست. سياستمداران دو جناح بايد بد اخلاقي‌هاي سياسي را كنار بگذارند. مسلم است كه ايجاد چنين فضايي و تحقق مطالبات مردم به هيچ‌وجه با خواست و اراده يك نهاد و سازمان و دستگاه محقق نمي‌شود.
از همين رو هر دو جناح بايد در راستاي منافع ملي با هم همگام باشند و با وجود تفاوت سليقه بستر پيشرفت را در كشور فراهم كنند. بدون همكاري قوا نمي‌توان به اين هدف نايل شد. جناح‌هاي سياسي بايد به سمت همدلي هر چه بيشتر حركت كنند. دولتي كه 23 ميليون راي‌دهنده از آن حمايت كرده‌اند و راي اكثريت قاطع مردم را در اختيار قرار دارد بايد كمتر مورد هجمه قرار بگيرد. برخي نيروهاي سياسي اصولگرا هستند كه پشتوانه بالاي راي‌دهنده به آقاي روحاني را در نظر نمي‌گيرند. برنامه رييس‌جمهور براي اداره كشور كه در دوران انتخابات با مردم مطرح مي‌شود و راي مردم را با خود دارد، بايد مورد احترام نيروهاي سياسي باشد. حتي اگر به آن برنامه نقد داشته باشند، بايد به راي مردم احترام بگذارند. اينكه ادبيات نامطلوبي به كار برده شود، بي‌توجهي به مردم است. مردمي كه پاي نظام و كشورشان ايستاده‌اند و رييس‌جمهورشان را انتخاب كرده‌اند. همچنين اين راي مسووليت بالايي را براي اصلاح‌طلبان و رييس‌جمهور ايجاد مي‌كند. انتخاب افراد كابينه بايد از افراد برگزيده‌اي باشد كه برايند مطالبات مردم در آن لحاظ شده باشد. رييس‌جمهور بايد با اكثريت مردم همدلي داشته باشد و كابينه نيز بايد آينه تمام‌نماي خواسته‌هاي مردم باشد. شايستگي فني و تخصصي از موضوعاتي است كه بايد در انتخاب وزير و روساي سازمان‌ها حتما در نظر گرفته شود. در هر يك از حوزه‌هاي مختلف افرادي متخصص در آن امر گمارده شود. محور اصلي تصميم‌گيري و انتخاب فردي است كه تخصص و توانايي اداره آن سازمان تخصصي را داشته باشد. اولويت بعدي بايد اين باشد كه به لحاظ سياسي نزديكي و قرابت بيشتري با دولت وجود داشته باشد؛ به خصوص در سازمان‌هايي كه تخصصي‌تر هستند. برنامه كلان دولت را باور داشته باشد. سمت‌هايي كه كمتر ارتباط به فرهنگ دارند، بايد با معيار تخصص پر شوند. باور برنامه، تعهد به اجراي برنامه، توان تخصصي برتر و نزديكي سياسي به دولت بايد در چيدن سمت‌ها در دولت دوازدهم در نظر گرفته شود. استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها اگر بر اساس چنين نگرشي تكميل شوند، حتما انسجام ملي نيز تقويت خواهد شد و در نهايت رشد بيشتر اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت.