رييس كميته صادرات سنديكاي صنعت برق مطرح كرد
دولت رقيب بخش‌خصوصي
در صادرات برق است
گروه اقتصادي
اين روزها با گرم شدن هوا باز هم موضوع كمبود توليد برق به يكي از معضلات جدي كشور مبدل شده است و وزارت نيرو كه هنوز هم به عنوان يكي از بدهكاران بزرگ به پيمانكاران شناخته مي‌شود، حالا بايد به فكر تامين برق بيشتر و راهكاري براي گذران تابستان گرم سال 96 باشد تا بدون خاموشي و فشار روي بخش‌ها همچون صنعت كه همواره در اين زمان‌ها مجبور هستند به نفع بخش خانگي بي‌برقي بكشند، باشد.
سال‌هاي سال است كه وزارت نيرو قصد دارد تا با استفاده از توان بخش خصوصي ميزان توليد برق كشور را افزايش دهد و در اين راستا هم وعده‌هاي زيادي داده شده است اما نمي‌توان به اين راحتي در كارنامه وزارت نيرو حرفي از عملكرد مثبت در بخش برقي زد چرا كه هنوز فاصله بين توليد و مصرف برق زياد است و با افزايش گرماي هوا مسوولان وزارت نيرو به فراخور حرف از احتمال خاموشي‌ها مي‌زنند و معتقدند كه مردم بايد صرفه‌جويي كنند تا دچار خاموشي نشويم. اين در حالي است كه اگر در سال‌هاي گذشته از توان بخش خصوصي استفاده شده بود، امروز بايد صادرات برق ايران در منطقه ميزان قابل توجهي مي‌بود.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد در برخي كلانشهرها و البته تهران روند مصرف به‌شدت رو به افزايش است. وزارت نيرو و شركت توانير، بارها خواستار كاهش مصرف در ساعات پيك مصرف برق شده‌اند. با اين حال تاكنون ركورد مصرف برق با مصرف بيش از 55 هزارمگاوات زده شده است. هشدارها بيشتر ازاين جهت است كه اگر اين روند مصرف ادامه يابد، ممكن است در ساعاتي از شبانه‌روز شاهد قطع برق باشيم.
يكي از مباحث مهم در اين ميان حضور بخش خصوصي در توليد و سهم‌گيري در صادارت برق است؛ موضوعي كه در حال حاضر به خاطر انحصاري بودن حضور دولت در اين بازار ايران، سهم اندكي را در اين بخش دارد؛ موضوعي كه بخش خصوصي معتقد است توان زيادي براي ورود به آن دارد و با وارد شدن بخش خصوصي به اين فضا مي‌توان به روزهاي بدون خاموشي هم اميد بيشتري داشت.
به گفته پيام باقري، رييس كميته صادرات سنديكاي صنعت برق«ما فقط از ٢٢٠ ساعت پيك مصرف تابستان عبوركرديم و عملا براى ٨٥٤٠ ساعت باقيمانده سال ظرفيت آزاد و بلااستفاده داريم. اگر تلفات شبكه كم شود مثل اين‌است كه همان ميزان به ظرفيت توليد اضافه شده است. صادرات و واردات برق اتفاقا يكي از راهكارهاي خروج از بحران كمبود برق با سرمايه‌گذارى به مراتب كمتر است مشروط بر اينكه موانع ورود بخش خصوصي به اين موضوع برداشته شود. بحران كمبود برق پديده جديدى نيست و هر سال با گرم شدن هوا و استفاده فراگير از وسايل سرمايشى پيك مصرف وجود دارد. ايام پيك مصرف در طول سال حدود 220 ساعت در طول تابستان است كه ما را با بحران كمبود برق و تهديد خاموشى مواجه مي‌كند. با هر يك درجه افزايش دما بين 500 تا 700 مگاوات افزايش مصرف خواهيم داشت. در تابستان امسال با گرماي غيرقابل پيش‌بيني و زودتر از موعد مواجه شديم، لذا اين بحران زودتر از سنوات قبل به‌وقوع پيوست كه منجر به افزايش ميزان مصرف شده است.»
باقري ادامه مي‌دهد: «در سال‌هاي گذشته پيك مصرف اواخر تيرماه و اوايل مردادماه اتفاق مي‌افتاد اما به‌دليل گرماى زودرس و البته متوسط دماى بيشتر از گذشته، امسال زودتر به ساعات پيك مصرف رسيديم به‌گونه‌اى چهاردهم تير ماه امسال با مصرف 55 هزار چهارصد مگاوات يعني 6 هزار مگاوات بيشتر از سال گذشته در چنين روزى شاهد بالاترين ركورد مصرف برق بوديم. رشد مصرف هميشه در كشور معضل بوده و پديده جديدي نيست، اما با فشار يكطرفه به مصرف‌كننده مساله حل نمي‌شود. ترديدي نيست كه مصرف انرژي در كشور ما بالاست، اما علت اصلى ارزان بودن منابع انرژى ما از جمله برق است. متوسط قيمت فروش برق در ايران كمتر از ٢ سنت است كه در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني در رده ارزان‌ترين‌ها قرار دارد.»
رييس كميته صادرات سنديكاي صنعت برق همچنين مي‌گويد: «امروز قيمت برق در اروپا بين 10 تا 15 سنت است. در برخى كشورها حتى بيشتر بنابراين ما كشور مصرف‌گرايي در حوزه انرژي هستيم كه بايد اين رويه را تغيير دهيم و صرفه‌جويى اين منابع ارزشمند خدادادي را در دستور كار قرار دهيم. ولي به موازات اقداماتي هم بايد توسط مسوولان و دستگاه هاى ذي‌ربط صورت پذيرد كه ارتباطي به صرفه‌جويي ندارد. حال آنكه بيش از آن و به‌طور اثرگذار در مديريت بحران كمبود برق در ساعات پيك به كمك ما مي‌آيند. در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط 6درصد افزايش مصرف برق در كشور داشته‌ايم. البته امسال در مقاطعي اين رشد تقاضا به 10 درصد هم رسيد. از ابتداي سال تاكنون بين 7 تا 8 درصد افزايش مصرف گزارش شده، يعنى بيش از متوسط سال‌هاي اخيردر حالي كه هنوز صنعت ما در شرايط اوج دوران رونق قرار ندارد.»
وي با اعتقاد به اينكه اگر صنعت به رونق برسد سطح مصرف بالاتر هم خواهد رفت، تاكيد مي‌كند: «بايد براي اين كمبود هم چاره‌انديشي اساسي كرد. يكى از راهكارهاى عملى همين صادرات برق يا به عبارت دقيق‌تر تبادل و تجارت برق است يعنى صادرات و واردات و ترانزيت برق است. متاسفانه امروز تبادل برق ما در قياس با ظرفيت هاى توليد كشور بسيار ناچيز است و همان ميزان ناچيز هم متعلق به بخش دولتي است. در حال حاضر در خوشبينانه‌ترين 20 هزار مگاوات تبادل برق با كشورهاى همسايه داريم كه 1400 مگاوات آن صادرات و 600 مگاوات آن واردات برق است و از اين 1400 مگاوات صادرات حدود1000 تا 1100 مگاوات آن فقط به كشور عراق صادر مي‌شود.»
مطالبات معوق خريداران برق
باقري به موضوع معوقات باقيمانده از خريداران برق نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «مي‌دانيد كه وزارت نيرو مطالبات زيادي هم از اين بابت از اين كشور دارد كه به سختي وصول مي‌شود. حتي در مقطعي برق عراق را قطع كردند تا توانستند بخشي از مطالبات را وصول كنند، با اين حال هنوز وزارت نيرو حدود 800 ميليون دلار همچنان طلبكار است. شبكه برق ما به تمام كشورهايي كه با آنها مرز خاكي داريم مستقل است. با دو كشور آذربايجان و ارمنستان مبادله برق داريم؛ يعني هم صادرات برق داريم هم واردات. از تركمنستان هم فقط برق وارد مي‌كنيم و به كشورهاى عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان هم صادرات برق داريم اما نكته اينجاست كه با توجه به 76 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاى صنعت برق كشور، 2 هزار مگاوات مبادلات برق با كشورهاي همسايه عدد بزرگي نيست. اين در حالي است كه در همه برنامه‌هاي بالادستي به موضوع تبديل شدن كشور به قطب برق منطقه به عنوان نقطه ثقل مركز بازار برق اشاره شده است.»
وي ادامه مي‌دهد: «وزارت نيرو امروز فقط به نيروگاه داران بخش خصوصي كه بيش از پنجاه درصد برق را توليد مي‌كنند، 14 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اين سرمايه‌گذارى سنگين صورت مي‌گيرد كه ما فقط از ٢٢٠ ساعت پيك مصرف تابستان عبور كنيم و عملا براى ٨٥٤٠ ساعت باقيمانده سال ظرفيت آزاد و بلااستفاده داريم. در زمستان سال گذشته حداكثر بارى كه از شبكه گرفتيم حدود ٣٣٠٠٠ مگاوات بود. يعنى تقريبا ٢٠٠٠٠ مگاوات كمتر از پيك تابستان سال قبل، به‌عبارتى حتى فارغ از رويكرد احداث نيروگاه جديد و صادرات برق آن، حتى اگر ١٠٠٠٠ مگاوات را براي ذخيره و اورهال نيروگاه‌ها در زمستان در نظر بگيريم، امكان صادرات الباقى ١٠٠٠٠ مگاوات برق مازاد در زمستان را به همسايگان شمالى داريم كه اتفاقا پيك مصرف آنها در فصل سرما است چون سيستم گرمايشى آنها عمدتا بر پايه برق است. »
به گفته باقري «عراق، پاكستان، افغانستان، كشورهاى حاشيه خليج فارس و حتى كمى آن‌طرف‌تر لبنان، سوريه و هندوستان هم از ما درخواست برق دارند؛ به‌عبارتي در مورد يك كسب و كار حداقل در كوتاه‌مدت
10 ميليارد دلاري بلكه بيشتر صحبت مي‌كنيم كه نه تنها تقويت توليد داخلي و اشتغال‌زايي را به دنبال دارد، بلكه به كسب ارزش افزوده مناسب و درآمدهاى ارزي معتنابه براي كشور منجر خواهد شد؛ ضمن اينكه با وابسته شدن كشورهاى همسايه و منطقه به برق ايران، قدرت چانه‌زني دستگاه ديپلماسى كشور نيز در عرصه بين‌المللي بالا مي‌رود. بنابراين اگر شبكه تبادل برق با همسايگان شمالى را پيش از اين توسعه داده و از طريق آذربايجان و ارمنستان و گرجستان به شبكه برق روسيه متصل شده بوديم و اگر ميزان صادرات برق به كشورهاي همسايه را با ورود بخش خصوصي و سرمايه‌گذار به اين عرصه گسترش داده بوديم، امروز نگران عدم وجود منابع مالى براى سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين جهت احداث نيروگاه‌هاي جديد و متعاقبا بحران خاموشى در فصل گرما نبوديم و برق را وارد مي‌كرديم. »
رييس كميته صادرات سنديكاي صنعت برق تاكيد مي‌كند: «در زمستان هم مازاد برق را به اين كشورها صادر مي‌كرديم، چراكه ما از همه مولفه‌هاي لازم براي تبديل شدن به قطب برق منطقه برخورداريم. اولا انرژى ارزان و وافر براى توليد برق رقابتى در اختيار داريم. ثانيا از موقعيت جغرافيايي ممتاز برخورداريم. يعنى هم اختلاف دما از شمال به جنوب و هم اختلاف افق از شرق به غرب داريم. ثالثا در مركز منطقه‌اي قرار گرفتيم كه با حدود ٥٠٠ ميليون نفر جمعيت، تقاضاي بالايي براي برق دارند و رابعا بخش خصوصي صنعت برق كشور از توانمندى و ظرفيت‌هاي اجراي قابل توجهى بهره مند است، هيچ كشور ديگرى را پيدا نمي‌كنيد كه همزمان همه اين خصوصيات را داشته باشد. بنابراين يكى از راه‌هاى پوشش تقاضاى بالاي كشور و عبور از چالش ساعات پيك، رفع موانع ورود بخش خصوصى به موضوع توسعه تبادل برق با كشورهاي همسايه و منطقه به عوض صرف هزينه‌هاي سنگين براي احداث نيروگاه‌هاي جديد است.»