سه ضلع، سه نفر
اقتصاد در دولت دوازدهم كدام جهت را پي مي‌گيرد؟
گروه اقتصادي|سه سكان اقتصاد كشور يعني وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه، با شش نامزد احتمالي روبه‌رو است. مسعود نيلي، محمدجعفر مجرد و محمدعلي نجفي تيم اول و محمد نهاونديان، ولي‌الله سيف و محمدباقر نوبخت تيم دوم پيشنهادي است. انتخاب هر يك از اين دو گروه مي‌تواند اقتصادي متفاوت براي چهار سال آينده رقم بزند. اگرچه مكتب‌هاي اقتصادي در ايران تفاوت معناداري آن گونه كه در ديگر كشورها مطرح است با يكديگر ندارند اما سياست‌ها مي‌تواند با زاويه‌اي كه از تصميمات كنوني كشور دارد؛ نتيجه متفاوتي را براي اقتصاد و در نتيجه زندگي مردم به بار بياورد. مسلم است كه انتخاب تيم دوم مي‌تواند تا حد زيادي به مفهوم ادامه سياست‌هاي فعلي باشد. يعني تاكيد بر كنترل بازار و اجراي سياست‌هاي احتياطي براي تحرك اقتصاد. اين سياست‌ها در چهار سال گذشته توانست علاوه بر ثباتي كه به بازار ارز بخشيد و از رشد قيمت‌ها جلوگيري كرد؛ تورم را نيز تا حد زيادي كنترل كند. كند شدن روند رشد قيمت‌ها هرچند تاثير گرفته از ركود حاكم بر بخش‌هاي اقتصاد بود اما جلوگيري از سياست‌هاي انبساطي پولي در كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها اثرگذار بود. تيم اول اما به دليل سابقه همكاري افراد در گذشته مي‌تواند تصميماتي منسجم را همراه داشته باشد. در سال‌هاي 77 و 78 همكاري نجفي و نيلي منتج به تدوين برنامه سوم توسعه كشور شد؛ برنامه‌اي كه بهترين عملكرد را در بين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بعد از انقلاب داشت و تمام مفاد آن با قابليت اجراي بالا همراه بود. هر يك از اجزاي سياست‌هاي پولي كه دربرگيرنده تصميماتي است كه براي نرخ سود، نحوه مديريت نرخ و بازار ارز و طرح‌هاي سيستم بانكي گرفته مي‌شود و سياست‌هاي مالي كه از نحوه مديريت دخل و خرج تا برنامه‌هاي مالياتي و هدفمندي و... را دربرمي‌گيرد، مي‌تواند بر چرخش نتايج اقتصادي كشور موثر باشد. اگر تنها يك نمونه از اثرگذاري اين اجزا را بخواهيم نام ببريم مي‌توان به تك‌نرخي كردن نرخ ارز و نحوه مديريت آن بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي اشاره كرد. در همين يك جزء كوچك از كل سياست‌هاي پولي و مالي مي‌بينيم با يك تغيير ريز در سياست‌ها، نتايج دستخوش چه تحولات بزرگي مي‌شود. به طور مثال شواهد تجربي قويا بر اين نكته تاكيد دارند كه چنانچه كاهش ارزش اسمي پول با سياست‌هاي مناسب كلان اقتصادي همراه باشد؛ موجب افزايش قدرت رقابت خارجي كشور شده و وضعيت اقتصاد خارجي را بهبود مي‌بخشد. نرخ ارز عمدتا از كانال تغيير ارزش پول ملي بر ارزش صادرات و واردات و در نتيجه تراز پرداخت‌ها اثر مي‌گذارد بنابراين ارز در اين وادي به گونه‌اي است كه برخي اقتصاددانان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از آن به عنوان لنگر اسمي ياد مي‌كنند. حال با اين توضيح كوتاه وقتي به نظرات هر يك از كانديداهاي مزبور رجوع مي‌كنيم تفاوت قابل ذكري را مي‌توانيم مشاهده كنيم. طرفداري از سياست مديريت شده شناور ارز، تثبيت نرخ ارز، آزادسازي قيمت‌ها هر يك مي‌تواند پيامدهاي بسيار متفاوتي براي اقتصاد كشور همراه داشته باشد.
اقتصاد آزاد، اجماع همه گروه‌ها
حميدرضا برادران شركا، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه درباره افراد تا زماني كه كانديدا هستند نمي‌توان اظهارنظر كرد؛ به اشتباه رايجي در جامعه اشاره كرد كه مكتب‌هاي ايران را به اقتصاد آزاد و دولتي تقسيم مي‌كند. او يادآور شد: اگر بخواهيم اقتصاددانان كشور را به دو گروه اصلي تقسيم كنيم؛ دو گروه اقتصاد آزاد و نهادگراها را مي‌توانيم نام ببريم. او افزود: نهادگرايي با اقتصاد دولتي تفاوت قابل توجهي دارد. نهادگراها معتقدند براي ايجاد يك اقتصاد باز و آزاد لازم است ابتدا نهادهايي ايجاد كنيم كه شرايط لازم براي ايجاد يك اقتصاد آزاد را فراهم كنند. شركا توضيح داد: يك گروه اقتصاداناني هستند كه معتقدند امروز اقتصاد ايران آمادگي لازم براي آزادسازي را دارد اما گروه ديگر معتقد به ايجاد زيرساخت و نهادهاي لازم هستند. آنچه مسلم است اينكه هيچ طيفي در كشور اعتقاد به بازگشت اقتصاد دولتي ندارد. متاسفانه نام اقتصاد دولتي نيز اقتصاد سوسياليستي را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين نگرش به هيچ‌وجه بين گروه‌هاي فكري ايران جايگاهي ندارد. اين كارشناس اقتصادي اذعان كرد: در هر حال گروه‌هاي اقتصادي در ايران گرايش‌هاي چندان متفاوتي ندارند و ممكن است با اندكي زاويه از يكديگر معتقد به يك خط و جريان باشند. شركا توضيح داد: شايد اگر مشخص بود كه تيم‌ها نهادگرا هستند يا طرفداران اقتصاد آزاد بهتر مي‌شد روي سياست‌هاي اقتصادي احتمالي آينده صحبت كرد.
انتخاب معاون اول مهم‌تر از ديگران
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: در مجموعه دستگاه‌هاي اقتصادي تنها يك نفر تصميم‌گير نيست. به ويژه در بانك مركزي اين امر قابل مشاهده است و تصميمات از دل يك تيم چند نفره بيرون مي‌آيد. اگر نگوييم آقاي كميجاني نفر اول اقتصاد ايران است مي‌توان او را جزو سه نفر برتر به شمار آورد. بر اين اساس تغيير نفرات اول دستگاه‌ها، نمي‌تواند به تنهايي مسبب تغييرات قابل ذكري بشود. بايد ديد تيم برگزيده براي انتخاب زيرمجموعه خود چه تصميم مي‌گيرند. به عبارت ديگر اگر تيم بانك مركزي متشكل از اعضاي فعلي باشد نمي‌توان انتظار تغيير قابل ملاحظه‌اي در تصميمات را داشت اما اگر مقامات تصميم بگيرند زيرمجموعه خود را بازچيني كنند؛ تغيير سياست‌ها و روش‌ها محتمل‌تر خواهد بود. او خاطرنشان كرد: وزارت اقتصاد مسوول تنظيم سياست‌هاي مالي است، بانك مركزي سياست‌هاي پولي را تدوين مي‌كند و سازمان برنامه تلفيقي از اين سياست‌ها را براي تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي به كار مي‌برد اما مهم‌تر از اين سه، انتخاب معاون اول رييس‌جمهور است كه وظيفه هماهنگي اين سه دستگاه را بر عهده دارد. حق‌شناس اضافه كرد: در هر حال هر يك از اين گروه‌ها انتخاب شوند تفاوت‌هايي در سياست‌ها را بايد انتظار داشته باشيم چراكه هيچ يك از اين افراد ديدگاه‌هاي يكساني ندارند و با زاويه از يكديگر به اقتصاد مي‌انديشند. ضمن آنكه آنها تحت تاثير افراد نفر دوم و سوم زيرمجموعه‌هاي خود خواهند بود. مگر افرادي مانند مرحوم نوربخش يا دكتر عظيمي كه از كاريزماي علمي بالايي برخوردار بودند بر سر كار بيايند كه چنين افرادي در حال حاضر در حوزه اقتصاد وجود ندارند.
«مرعشي» به كانديدها اضافه شد
همچنين بنا به گفته نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه رايزني‌هاي انجام شده براي انتخاب وزرا و كابينه دولت دوازدهم و گمانه زني‌ها درباره چينش اعضاي كابينه دولت، «سيدحسين مرعشي» يكي از كانديداهاي مطرح شده براي سازمان برنامه و بودجه كشور است. البته پيشنهاد شهرداري تهران نيز از مواردي است كه آقاي مرعشي از گزينه‌هاي اصلي آن است.