بساط رانت ارزي برچيده شود
حيدر مستخدمين حسيني
كارشناس اقتصادي
متغيرها و شاخص‌هاي متعددي در توسعه اقتصادي يك كشور اثر دارند. اما از بين تمام اين متغيرها، برخي كليدي‌تر و بنيادي‌تر هستند. شايد بتوان از تمام شاخص‌هايي كه بر توسعه مي‌تواند موثر باشد به بهره بانكي، نرخ ارز، فضاي كسب و كار و شرايط نظام اقتصادي اشاره كرد. در خصوص سياست‌هاي ارزي، متاسفانه تلاطم‌هاي زيادي را ما در چهار دهه گذشته داشته‌ايم و به همين خاطر نرخ ارز عمدتا به عنوان يك رانت براي گروهي از طبقات جامعه تلقي شده است. زماني كه نرخ ارز پايين‌تر از قيمت واقعي مي‌شد؛ خروج ارز بر كشور حاكم بود و رفتار بخشي از مردم در جهت انتقال دارايي‌ها به ارز و خروج از كشور منجر مي‌شد. در زماني كه عكس اين قضيه در بازار ارز اتفاق مي‌افتاد؛ واردات ارز سعي مي‌شد صورت گيرد و به نوعي با اخذ تعاملات لازم از بانك‌ها تبديل به سپرده‌گذاري ارزي شود. همين نقش را هم سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي متصور بودند. در حوزه سرمايه‌گذاري داخلي وقتي نرخ ارز پايين‌تر از نرخ واقعي بود، سعي مي‌شد مجوز طرح‌هاي توليدي اخذ شود براي دريافت ارز اختصاص يافته به آن اما اعتقادي به انجام كار توليدي وجود نداشت. در واقع اين گريزگاهي بود براي استفاده از رانت ارز ارزان. در سياست‌هاي ارزي يك وفاق ملي در سال 1381 شكل گرفت. در وهله نخست يك وفاق ملي بين سه قوه ايجاد شد. كارشناسان دانشگاه و مقامات اقتصادي دولت به يك جمع‌بندي واحد براي گريز از چند نرخي و تعدد رانت‌هاي مختلفي كه به برخي از افراد جامعه تعلق مي‌گرفت، رسيدند و يكسان‌سازي نرخ ارز تحقق پيدا كرد و ارز در آن مقطع با نرخ حدود هشت هزار ريال يا به‌طوردقيق هفت هزار و 500 ريال عرضه شد و در كنار آن بحث مديريت شناور ارز مورد اتفاق‌نظر تمامي اقتصاددان‌ها، مجلس و دولت و قوه قضاييه قرار گرفت. پروژه يكسان‌سازي نرخ ارز به شكلي موفق اجرا شد و آثار مثبت اقتصادي آن در توليد، جلوگيري از رانت، كاهش چشمگير قاچاق ارز و كالا تحقق پيدا كرده و شيرين‌كامي را به اقتصاد تزريق كرد.
بنابراين با اين نگرش رشد اقتصادي افزايش يافت. حتي ميزان سرمايه‌گذاري خارجي كه رقم آن در اقتصاد ملي ايران هيچگاه چشمگير نبوده، رشد يافت و در سال‌هاي پس از يكسان‌سازي نرخ ارز شاهد افزايش چند ميليون دلاري سرمايه‌گذاري خارجي بوديم. آثار در واقع در جلوگيري از رانت و رشد اقتصاد نمودار شد و به نوعي همه تكليف خود را مي‌دانستند اعم از توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران، مسافران و حتي صرافان و مردم عادي. به اين ترتيب بي‌ثباتي از بازار ارز رخت بربست. منتها يك نكته‌اي در آن مقطع تصويب شد و آن نرخ بر مبناي مديريت شناور شده بود. اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت كنترل بيشتر دولت قرار گرفت و متناسب با نرخ تورم، قيمت ارز مورد تعديل قرار نگرفت. يعني مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي را ما به نرخ پايه سال 1381 افزون نكرديم و همين باعث شد كه نرخ ارز بعد از يك دهه، قيمتي واقعي در بازار نباشد. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شد كه اگر شوكي به اقتصاد وارد شود اين شوك مي‌تواند آثار افزايشي را براي نرخ ارز به دنبال داشته باشد. اين شوك هم شوك تحريم بانك‌ها و بانك مركزي بود. هرچند در سال‌هايي كه گذشت و توفيقاتي كه از توافقات هسته‌اي به دست آمد؛ انتظار اين بود كه سياست يكسان‌سازي وعده داده شده اجرا شود اما نشد. باتوجه به آنچه در بازار ارز تجربه كرديم، ملاحظه مي‌شود كه داشتن يك نرخ واحد براي ارز از ضروريات است كه بايد دولت بعد حتما نسبت به اجراي آن اقدام كند.