اقتصاد رسالت‌محور در پايان راه
هوشيار رستمي
روزنامه‌نگار
اقتصاد ايران در حال سپري كردن روزهاي سختي است و بزرگ‌ترين چالش دولت دوازدهم نيز در همين حوزه خواهد بود. دولت فعلي توانست روند برخي شاخص‌ها را معكوس كند اما هنوز بحران‌هاي جدي وجود دارد كه تا سال 1400 بايد فكري به حال آنها كرد. مسائلي كه تبعاتي به مراتب گسترده‌تر از حوزه اقتصاد دارند و قادر هستند تعادل اجتماعي كشور را به هم بريزند. اگرچه اين بحران‌ها محصول يك يا دو دولت خاص نيست و نتيجه چندين دهه حكمراني غيرقابل قبول در عرصه اقتصاد است اما نمي‌توان انكار كرد همه اين بحران‌ها در سال‌هاي 84 تا 92 با سرعتي بيش از آنچه تصور مي‌شد، پيش رفتند و نهايتا به مرز انفجار رسيدند. بحران‌هايي همچون بحران بانكي، آب و محيط زيست، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيكاري ارتباط گسترده‌اي با آرامش رواني جامعه و همچنين كارآمدي نظام دارند كه اگر قرار باشد همچنان براي آن چاره‌اي انديشيده نشود، مشكل‌ساز خواهد بود. ناگفته پيداست اين موارد، همگي هشدارهايي هستند كه كارشناسان و ناظران بارها و بارها در چند سال گذشته خطرات آن را گوشزد كرده‌اند و از سوي مسوولان ناديده گرفته شده است.
مرسوم است وقتي چنين بحران‌هايي در يك كيان سياسي به وجود مي‌آيد ديگر نمي‌توان با راه‌حل‌هاي مرسوم و روتين نسبت به آنها واكنش نشان داد، كه اگر اينگونه بود هيچ معضلي در قامت يك بحران ظهور پيدا نمي‌كرد. بحران‌ها را بايد نخست آسيب‌شناسي كرد و سپس براي حل آنها، اصلاحاتي عميق انجام داد و دست به جراحي‌هاي بزرگ زد. مهم است كه بدانيم بحران‌ها از كجا سر بر آورده‌اند و چرا اين همه بحران يكجا كشور را گرفتار كرده است. اگر جزيي‌نگري را كنار بگذاريم و بخواهيم همه اقتصاد ايران را يكجا و به صورت كلان ببينيم، درمي‌يابيم كه ظهور چنين بحران‌هاي خطرناكي دور از انتظار هم نبوده است. اقتصاد ايران سال‌هاست به واسطه دولتي و نفتي بودن و البته سايه سنگين سياسي‌كاري در تصميم‌سازي اقتصادي، هارموني خود را از دست داده است. وقتي كه يك اقتصاد هارموني ندارد و هرازگاهي كه معضلي سر برمي‌آورد، سعي مي‌كنيم با پيوست‌هاي سياسي چاره‌اي براي آن بجوييم، نه‌تنها راه‌حلي مناسب پيدا نمي‌شود بلكه همه اركان در تشديد به‌هم‌ريختگي هارموني حركت مي‌كنند. نمي‌توان انكار كرد اقتصاد ايران به جاي آنكه يك مكانيسم پويا براي توزيع شايسته‌سالارانه منابع باشد به مكاني براي توزيع رانت بر اساس مصالح سياسي و توازن نيروها تبديل شده است.
مصداق‌هاي متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين ادعاها ساده‌تر از آنكه تصور مي‌شود قابل اثبات است. مثلا تلويزيون در ايران دولتي است و چون بر اساس هزينه- فايده و جذب درآمد برنامه توليد نمي‌كند، نمي‌تواند حق پخش تلويزيوني به باشگاه‌هاي پرطرفدار بپردازد. پس باشگاه‌ها مهم‌ترين منابع خود را از دست مي‌دهند و چون همگي به نحوي از انحا به پيكره دولت متصل هستند، اگر قرار است اسپانسري هم بگيرند بر اساس توصيه‌هاي بالادست اين اتفاق مي‌افتد و درآمد اسپانسرينگ عمدتا كمتر از ميزان واقعي است. وقتي كه درآمد باشگاه‌ها در حد حرفه‌اي بودن نيست آنها مجبورند هزينه‌هاي خود را كه به ناچار و متاثر از موج حرفه‌اي‌گري افزايش يافته كتمان كنند و بدهي بالا بياورند. براي آنكه اين هزينه‌ها بالا نرود متولي اين باشگاه‌ها سقف قرارداد گذاشته ولي هيچ بازيكني حاضر به رعايت آن نيست و بازهم ميانبري پيدا مي‌كنند و متعهد مي‌شوند ماليات قراردادها را در يك پروسه غيرقانوني بپردازند. اين اتفاق نمي‌افتد و اداره‌هاي مالياتي، حساب باشگاه و بازيكن را مسدود مي‌كنند. براي رفع اين مشكل بزرگ‌ترها دست به كار مي‌شوند و بدون آنكه مالياتي پرداخت شود دوباره حساب‌ها را باز مي‌كنند. و اين پروسه ناقص و ناكارآمد و معيوب همچنان ادامه پيدا ميكند. در نهايت نه ماليات‌ستاني انجام مي‌شود، نه رسانه قادر به توليد محصولات باكيفيت است و نه باشگاه‌ها در پول‌سازترين صنعت جهان حرفي براي گفتن خواهند داشت.
يا مثلا براي آنكه توليد داخل را حمايت كرد، خودروسازها مشمول حمايت تعرفه‌اي و افزايش غيرواقعي قدرت چانه‌زني مي‌شوند. چون خودروسازها صاحب انحصار هستند، شركت‌هاي بيمه‌اي مجبورند بيمه‌نامه شخص ثالث را فقط به آنها بفروشند پس تواني در گرفتن نرخ‌هاي واقعي ندارند و البته پول بيمه‌نامه‌ها را هم با تاخير چند سال دريافت مي‌كنند. همين شركت‌ها اما از روز اول بايد خسارت بپردازند، آن هم خسارتي كه عمده‌اش به دليل توليد خودروهاي بي‌كيفيت رخ مي‌دهد و اينجاست كه فرآيند بيمهگري كاملا وارونه مي‌شود. در فرآيند بيمهگري، شركت بيمه حق بيمه را دريافت ميكند و به سرمايه‌گذاري مي‌پردازد، سپس از محل سود سرمايه‌گذاري، خسارت‌ها را جبران ميكند. اما الان اول خسارت مي‌دهد و سپس ممكن است حق و حقوق خود را دريافت كند. چون با اين نظم به هم ريخته، شركت بيمه‌اي ورشكست مي‌شود و يك شركت بيمه ديگر مجبور است از منابع بيمه‌گذاران خود، تعهدات شركت ورشكسته را تسويه كند و اين يك خيانت آشكار در حق ذي‌نفعان است.
يا در مورد ديگري نهاد دولت براي خود رسالت قايل مي‌شود كه قاليبافان يا كارگران ساختماني را بيمه كند و مابه‌التفاوت حق بيمه را خودش بپردازد. آنها بيمه مي‌شوند اما پولي به صندوق‌ها ريخته نمي‌شود. سال‌ها مي‌گذرد و مشخص نيست كدام دستگاه اجرايي بايد اين بدهي را تسويه كند چرا كه در متن قانون نام دولت آمده و دولت يك مفهوم انتزاعي است و اساسا صاحب ماهيت حسابداري نيست. از طرف ديگر دولت كه ابزار بودجه را در اختيار دارد، هيچ استراتژي براي نقاط كمتر توسعه يافته را دنبال نمي‌كند و بيشتر بر اساس سهم خواهي نمايندگان و چانه‌زني مقامات محلي، بودجه را توزيع ميكند اما از صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌خواهد در آن نقاط، صنايع فاخر بدون توجيه اقتصادي ايجاد كنند. براي اين پروژه‌ها هزينه مي‌شود اما در نهايت به شكست مي‌انجامد و مقادير زيادي از منابع ملي از بين مي‌رود. يا بانك‌ها را ملزم به پرداخت وام ارزان به بهانه‌هاي مختلف مانند ازدواج، كشاورزي روستايي و... ميكند در حالي كه چنين منابعي را اساسا در اختيار ندارند. اين وام‌ها پرداخت مي‌شود و بسياري بر اين عقيده‌اند اين وام‌هاي كوچك را فقط بايد گرفت و پرداختي در كار نيست. حال بانك كمبود منابع دارد و وارد جنگ قيمتي براي جذب منابع مالي مي‌شود كه نرخ سود سپرده را سال‌هاست بالاي 20 درصد نگه داشته است. دولت هم تعهدي كه دارد را انجام نمي‌دهد و كمك‌هايي كه پيش‌بيني شده براي جبران تكاليفش به ثمر برساند، عقيم مي‌ماند. بانكدار هم وقتي مي‌بيند كه مطالباتش هيچگاه از دولت وصول نمي‌شود هر سال جريمه و بهره كلاني روي آن مي‌بندد تا سود شناسايي كند و بر مسند قدرت بماند. اين چرخه معيوب همچنان مي‌چرخد تا حدي كه الان بانك‌ها ادعاي طلب بيش از 100 هزار ميليارد توماني از دولت دارند اما خزانه‌داري تنها حدود 50 هزار ميليارد تومان را پذيرفته است. بانك يا موسسه‌اي با نظارت يا بدون نظارت ورشكسته مي‌شود و بزرگان قرار مي‌گذارند فلان بانك كه وضعيت بينابيني دارد تعهدات را بر عهده بگيرد. مشخص نيست چه كسي اجازه داده سپرده‌هاي يك بخش از جامعه تبديل به سپر بلاي بخشي ديگر شود اما ظاهرا راه‌حل‌ها در همين حد هستند و بس.
اين مثال‌ها مشخص ميكند كه اقتصاد ايران، از نقاط مختلف آماج بي‌تدبيري‌هاي گسترده است و اگر امروز مي‌بينيم مردم در برابر بانك‌ها صف مي‌كشند يا بر سر آب، نزاع‌هاي خونين راه مي‌اندازند به اين خاطر است كه براي اقتصادمان رسالت‌هاي متعدد و غيرقابل جمعي تعريف كرده‌ايم. در همين موضوع آب براي آنكه از روستاييان مثلا حمايت شود اجازه داده شد چاه‌هاي عميق غيرقانوني بزنند يا حداقل چشم بر آن بستند. حالا مي‌بينيم در چند دهه بيش از 65 درصد آب‌هاي زيرزميني بدون آنكه در مسير توسعه به كار گرفته شود از دست رفته است. مردمي كه عادت داشتند وام بگيرند و پس ندهند الان نمي‌توانند بپذيرند كه سپرده بدهند و پس نگيرند و طبيعي است اوضاع بدتر از آنچه امروز هست، بشود. اين اقتصاد را بايد رها كرد تا بتواند نفس بكشد و خودش روابطش را بر اساس ماهيت ذي‌نفعانش از نو تنظيم كند. مهم كلان مساله است و با اين راه‌حل‌هاي غلط و محدود به يك بخش يا جزء، نه‌تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه همچنان مسير رو به پايين ادامه خواهد داشت.