حاشيه‌اي بر يك گفت‌وگو
روزنامه‌اعتماد
شوراي نويسندگان
در اهميت دستگاه قضايي همين كفايت مي‌كند كه مهم‌ترين گفت‌وگوهاي رسانه‌اي مربوط به سخنگوي قوه قضاييه است و هميشه نكات قابل توجهي براي بحث و بررسي بيشتر درباره موضوعات مطروحه از سوي ايشان مطرح مي‌شود. در گفت‌وگوي اخير آقاي اژه‌اي نيز چند مورد قابل توجه وجود دارد كه پرداختن به آنها براي همه راهگشا خواهد بود.
1- نخستين مساله درباره حصر و حضور ماموران در منزل آقاي كروبي بود كه آقاي اژه‌اي توضيح دادند كه: «گفتم الزامي ندارد كه حتما داخل خانه باشند. الان هم مي‌گويم كه اينها با شرط آقاي كروبي از خانه خارج نشدند بلكه يك درخواست بود كه بررسي و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند.» در واقع حق هم همين است كه درخواست‌هاي مشروع و قانوني و مفيد ديگران در اسرع وقت پذيرفته و اجرا شود و اجازه داده نشود كه كار به تهديد و شرط گذاشتن و عصبانيت كشيده شود. اگر اين رويه در همه موارد انجام شود، ديگر مشكلي براي پيگيري باقي نخواهد ماند.
آقاي اژه‌اي درباره كليت حصر نيز به اين نكته اشاره كردند كه: «اين چيزي كه الان با فضاسازي و جوسازي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باطل مي‌شود، سخت در اشتباه هستند زيرا شوراي عالي امنيت ملي نه آن موقع و نه الان با فضاسازي تصميم نمي‌گيرد و قوه قضاييه هم همين طور است و چه‌بسا در قضاياي مشابه، فضاسازي‌ها كار را بدتر كرده است.» همانقدر كه دستگاه‌هاي اداري و قضايي نبايد تحت‌تاثير فضاسازي قرار گيرند و بايد به وظايف قانوني و قابل دفاع خود عمل كنند، به همان ميزان نبايد به صورت منفي و مقابله‌جويانه و واكنشي رفتار كنند و فضاسازي را عامل برتر شدن كار بدانند. اگر كساني باشند كه نخواهند حصر برطرف شود، به‌راحتي مي‌توانند با فضاسازي، دستگاه‌هاي ذي‌ربط را به انفعال انداخته و آنان را از رفع حصر منصرف كنند و اين به نفع كشور نيست.
2- موضوع دوم درباره سرطان آقاي عليرضا رضايي است كه گفته‌اند: «اين فرد تا زماني كه در زندان بوده، هيچ‌گونه آثاري از سرطان در او وجود نداشته. پرونده زندان اين فرد را به مناسبتي گرفته بودم و آن زمان گزارشي كه داده بودند، نشان مي‌داد كه مثل ساير زندانيان هر بار كه مثلا سرما خورده بوده به بهداري مراجعه كرده؛ اگر مشكل و ناراحتي دندان داشته به متخصص دهان و دندان در خارج از زندان مراجعه كرده است؛ اگر احيانا ناراحتي ديگري از اين قبيل داشته، مثل هر زنداني ديگر كه محكوميتش را طي مي‌كند، به بهداري زندان يا متخصص در بيرون مراجعه كرده است.»
بخشي از اظهارات آقاي اژه‌اي دقيق است. در داخل زندان كسي نمي‌دانسته كه ايشان سرطان گرفته ولي مساله اين است كه سرطان در مراحل اوليه آثار مشهودي از خود بر جاي نمي‌گذارد. مثلا وجود يك غده در سينه بانوان لزوما به معناي وجود غده سرطاني نيست. ولي آنان اقدام به آزمايش و ماموگرافي يا تصويربرداري مي‌كنند تا از سرطاني بودن يا نبودن آن اطمينان حاصل كنند و چه بسا از هر ده مورد يكي سرطاني باشد. ولي اگر اين كار انجام نشود غده سرطاني آنقدر پيشرفت مي‌كند كه درمان آن غيرممكن يا سخت مي‌شود. واقعيت اين است كه بيماري وي به گونه‌اي بود كه برخي از نزديكان پيشنهاد آزمايش و تصويربرداري داده‌اند ولي اين كار ميسر نشده بود در هر حال ايشان مدتي پيش از آزادي با آزمايش متوجه سرطاني بودن بيماري شدند و بيش از يك سال است كه شيمي‌درماني مي‌كنند و اكنون نيز به وضعي دچار شده كه همه مي‌دانيم. ايشان اگر بيرون هم بود شايد همين وضع رخ مي‌داد، نمي‌دانيم. ولي در هر حال بهتر است در اين موارد در زندان احتياط شود و سهل‌گيري بيشتري رخ دهد تا اين عوارض پيش نيايد.
3- حكم اعدام آقاي محمدعلي طاهري نيز موضوع بعدي بود كه به علت بي‌اطلاعي از مفاد اتهامات و دفاعيات نمي‌توان اظهارنظر كرد، ولي اي كاش دادگاه وي را علني مي‌كردند يا حداقل علت غيرعلني شدن دادگاه را بيان مي‌كردند، تا در هر حال جامعه از مسائل مربوط به وي مطلع شود.
با اطمينان مي‌توان گفت كه مساله اكثريت جامعه با اصل مواد قانوني نيست، بلكه با تطبيق رفتارهاي متهم با مواد قانوني است. بنابراين علني كردن دادگاه‌ها به رفع شايبه‌ها كمك مي‌كند.
4- درباره حقوق‌ها و املاك نجومي نيز اظهار داشتند كه: «طبق گفته دادستان براي ۲۰ نفر كيفرخواست صادر شده اما حكم صادر نشده است. يعني اين حقوق كه گرفته زياد و برخلاف قانون بوده و جرمي اتفاق افتاده است. گاهي ممكن است فرد حقوق زياد گرفته اما جرمي نباشد. اين تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند كه بايد رسيدگي شود... در پرونده شهرداري تا چندي قبل، 34 مورد قراردادهايي بود كه با كمك شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه قضاييه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتي كه احضار شدند، كارشناسي‌هاي انجام‌شده، بررسي قراردادها، كار كمي انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و كيفرخواستي صادر نشده و به نظرم كارها به خوبي انجام شده است.» هرچند رسيدگي طولاني شده است، ولي در مورد حقوق‌هاي نجومي نيز پيشنهاد مي‌شود دادگاه علني برگزار شود. اين قابل پذيرش نيست كه عده‌اي برخلاف قانون براي خود حقوق تعيين كنند. بايد چرايي اين كار معلوم شود. علني شدن آن كمك زيادي به شفاف‌سازي خواهد كرد ولي در عين حال اميدواريم كه پرونده املاك نجومي نيز به سرعت به كيفرخواست برسد. چون برگرداندن املاك به معناي مجرمانه بودن واگذاري‌هاست و واگذاري‌ها نيز معلوم است كه از سوي مرجع مشخصي انجام شده است. بنابراين اگر هرچه زودتر كيفرخواست آن نيز تهيه و دادگاه آن علني برگزار شود و افكار عمومي در جريان اين دو فساد مهم قرار گيرند، خيلي خوب خواهد بود.
و بالاخره سخنان ايشان درباره پرونده دو مداح مشهور نيز به دلايل قانوني رفع ابهام از شايعات نشد كه آن را هم اميدواريم زودتر به نتيجه برسد.