خبر كوتاه
شريعتمداري خواستار شد
خودروهاي ساخت داخل را از مصوبه اسقاط حذف كنيد
طي نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور؛ شريعتمداري خواستار حذف خودروهاي ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، خواستار حذف خودروهاي ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو، به دليل تبعات منفي آن بر بازارخودرو شد. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در اين نامه با اشاره به سابقه اين درخواست از سوي وزير وقت صنعت، معدن و تجارت وقت و اتخاذ تصميم در اين خصوص، خواستار اصلاح مصوبه مربوط به اسقاط خودرو و حذف شموليت خودروهاي توليد داخل از اين مصوبه شده است. شريعتمداري در نامه اخير بر تبعات منفي عدم حذف خودروهاي ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو از جمله تبعات منفي آن بر بازار خودرو و همچنين افزايش قيمت تمام شده براي مشتريان (در كنار قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت) تاكيد كرده است. گفتني است با وجود اصلاح مصوبه اسقاط خودرو، همچنان خودروهاي ساخت داخل از شمول اسقاط خودرو حذف نشده‌اند.
تمركز دولت ارتقاي توليد واحدهاي صنعتي است
محسن صالح‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم حفظ اشتغال واحدهاي توليدي و صنعتي موجود تاكيد كرد و گفت: بايد 80 درصد تمركز ما بر ارتقاي توليد اين واحدها باشد. بيكاري مشكل اصلي استان كرمانشاه است و بسياري از مشكلات اقتصادي فعلي استان از همين بيكاري منشا مي‌گيرد. وي در خصوص راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري در استان اظهار كرد: يكي از راهكارها تسهيل فضاي كسب و كار است و بايد ببينيم 223 روزي كه در اين استان براي اخذ مجوز يك واحد توليدي طول مي‌كشد، مربوط به چه بخش‌هايي و به چه دليل است. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توسعه صنايع كرمانشاه در چهار بخش اساسي براي كاهش نرخ بيكاري تاكيد كرد.
قاچاق آمار مستند ندارد
مدير مركز پژوهش‌هاي اتحاديه‌هاي صنف پوشاك تهران با تاكيد بر اينكه نمي‌توان براي واردات قاچاق آماري مستند ارايه كرد، گفت: آنچه اكنون واضح و مشخص است آنكه وضعيت صنعت پوشاك مناسب نيست. محمدجواد صدق‌آميز، درباره آمارهاي متناقضي كه در خصوص واردات پوشاك ارايه مي‌شود، اظهار كرد: شايد موضوع آمار قاچاق يك بحث انحرافي باشد كه آرامش مديران كشور را گرفته و التهابي از جنس عدد را براي رسانه و مردم ايجاد مي‌كند. حقيقت روشني كه به هيچ عنوان قابل كتمان نيست، آنكه حجم بسيار بالاي قاچاق در حال حاضر در اين عرصه قابل مشاهده است و بخش قابل توجهي از پوشاكي كه وارد كشور مي‌شود، تعرفه گمركي پرداخت نمي‌كنند. مدير مركز پژوهش‌هاي اتحاديه‌هاي صنف پوشاك تهران با اشاره به اينكه توليدكنندگان عرصه پوشاك موظف به پرداخت هزينه‌هاي متعدد بوده و حتي براي واردات مواد اوليه خود ملزم به پرداخت تعرفه‌هاي گمركي هستند، عنوان كرد: با توجه به هزينه‌هاي مختلفي كه به توليدكننده تحميل مي‌شود، در نهايت فضا براي رقابت ناعادلانه بوده و همين موضوع منجر به ورشكستگي و نابودي توليدكنندگان مي‌شود.