فرصت از دست رفته
علي مروي
خبرهايي كه در هفته گذشته منتشر شد، خبر از آن داد كه دولت قصد دارد براي مواجهه با مصرف بالاي بنزين و مقابله با قاچاق آن، به هر خودرو سهميه‌اي تخصيص داده و قيمت بنزين غيرسهميه‌اي را افزايش دهد. اين اتفاق به معناي آن است كه دولت نمي‌خواهد از ظرفيت اصلاح يارانه انرژي براي خروج از ركود ابرتورمي استفاده كند. توجه كنيم كه به دليل فشار مالي بودجه، در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه بودجه عمراني كاهش يافته است. اين امر سهم قابل توجهي در تحقق وضعيت ركودي فعلي داشته است. علاوه بر اين، وضعيت يارانه بنزين در اين سال‌ها به گونه‌اي بوده است كه بيشترين برخورداري از آن را دهك‌هاي ثروتمند داشته‌اند و سهم اندكي نصيب دهك‌هاي فقير شده است. اعطاي سهميه به ماشين (كارت سوخت) با توجه به اينكه بيش از 50 درصد خانوارها خودرو ندارند، تداوم وضعيت ظالمانه فعلي است. علاوه بر اين، ركود اقتصادي سال‌هاي اخير و تورم بالاي سال گذشته باعث شده است كه دهك‌هاي فقير و حتي متوسط در تنگناي معيشتي شديدي قرار گيرند و كسري بودجه مزمن دولت هم دست وي براي حمايت از اين دهك‌ها را بسته است. عادلانه‌سازي يارانه انرژي مي‌تواند اين معضل را تا حد زيادي برطرف كند كه در طرح دولت عملا منتفي خواهد شد. سهميه‌بندي بنزين را مي‌شود با تخصيص بر اساس كد ملي هم انجام داد. در اين صورت، به دليل اصلاح وضعيت ظالمانه فعلي در برخورداري از يارانه بنزين، بازتوزيع موثري در راستاي بهبود وضعيت دهك‌هاي فقير و متوسط صورت مي‌گيرد. پاييز سال گذشته، انديشكده حكمراني شريف نيز طرحي بر همين اساس براي اصلاح وضعيت فعلي يارانه بنزين (مبتني بر سهميه‌بندي بر اساس كد ملي و شناورسازي قيمت) ارايه داد. بر اساس اين طرح، تنها 2 دهك ثروتمند متضرر خواهند شد و بقيه دهك‌ها بهبود رفاهي قابل توجهي را تجربه خواهند كرد.
علاوه بر اين منابع زيادي براي پوشش كسري بودجه دولت نيز خاصل خواهد شد. اين امر از دست‌اندازي دولت به منابع بانكي يا صندوق توسعه ملي براي اموراتي مانند جبران خسارت سيل نيز جلوگيري خواهد كرد.
با اين اوصاف، سوال اين است كه چرا دولت از طرح سهميه‌بندي بر اساس كارت ملي پرهيز مي‌كند؟ در پاسخ مي‌توان به چند نكته اشاره كرد. اول اينكه دولت و ساختار هيات وزيران به گونه‌اي است كه برون‌داد آن محافظه‌كاري در عمل است و حاضر به پذيرش و ريسك طرح جديدي نيست و چون سهميه‌بندي بر اساس كارت ماشين را دولت احمدي‌نژاد تجربه كرده، دولت آقاي روحاني نيز به دنبال ادامه دادن همان مسير است. علاوه بر اين، اقتصاد سياسي مساله نيز در اين تصميم‌گيري دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترين عامل در اين بين باشد. توجه كنيم كه دارندگان خودروها در دهك‌هاي بالاي جامعه هستند و نيمي از جمعيت كشور نيز خودرو ندارند. تلقي دولت اين است كه پايگاه اجتماعي خوبي در طبقات پايين نداشته و نخواهد داشت و در نتيجه مجبور است به طبقات بالا تكيه كند. از طرفي عادلانه‌سازي يارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت اين است كه با اجراي طرح مذكور پايگاه اجتماعي دولت تضعيف خواهد شد. از اين‌رو دولت چون عادلانه شدن يارانه‌ها را به ضرر خود مي‌بيند، از اين سهميه‌بندي شانه خالي مي‌كند. گمانه‌زني ديگر هم اين است كه تعارض منافع بازيگران كليدي همچون وزارت نفت، شركت پالايش و پخش و برخي بازيگران نهادي كه از وضعيت موجود منتفع هستند، باعث شده كه لابي گسترده‌اي براي سهميه‌بندي بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازي يارانه‌ها انجام دهند. توجه كنيم كه در كشور ما، نرخ تبخير بنزين از پالايشگاه تا مصرف‌كننده محرمانه است و ما نمي‌دانيم كه چقدر بنزين از دست مي‌رود. همچنين طرح پيشنهادي بانك اطلاعاتي ايجاد مي‌كند كه زمينه سوءاستفاده‌هاي فعلي در خصوص قاچاق و... را مي‌گيرد.