اين يادداشت در پاسخ به نوشته آقاي محمد بهادري جهرمي با عنوان « مسووليت‌پذير باشيد» نوشته شده‌است.
يادداشت دوم آذر آقاي بهادر جهرمي از مديران پژوهشكده شوراي نگهبان از يك جهت مثبت بود ولي از زاويه ديگر موجب تاسف شد كه هر دو جهت را توضيح مي‌دهم. جهت مثبت آن به بخش‌هايي از يادداشت بنده برمي‌گردد كه مهم‌ترين نكات يادداشت هم بود و ايشان اصلا به آنها پاسخ ندادند و طبعا اين عدم پاسخگويي را بايد «متضمن» پذيرش آن انتقادات بنده از سوي ايشان دانست، زيرا اگر پاسخي داشتند حتما ارايه مي‌كردند و نيازي نبود به مسائل حاشيه‌اي ديگر بپردازند، ولي جالب است هنگامي كه براي آن ايرادات مهم بدون پاسخ هستند و طبعا پذيرفته‌اند، ديگر ورود به بحث‌هاي طولاني و بي‌پايان و كم‌اهميت چه معنايي دارد؛ بحث‌هايي كه هر چه بيشتر واردش شوند، ايرادات را بيشتر و بيشتر مي‌كند. تفاوت پاسخ دادن بنده با پاسخ ايشان در چند چيز است؛ اول اينكه بنده تمامي نكات اصلي و مهم متن ايشان را يك به يك نقل مي‌كنم و سپس توضيح مي‌دهم. هيچ نيازي هم به حاشيه رفتن نمي‌بينم. در حالي كه ايشان دو، سه مورد فرعي از يادداشت مرا طرح كرده، حتي مخدوش طرح مي‌كند، بعد به پاسخ مي‌پردازد (همه را توضيح مي‌دهم) و مسائل اصلي را هم ناديده مي‌گيرند، به اميد اينكه خواننده آنها را فراموش كند. تفاوت ديگر در مخاطب‌شناسي است. ايشان در پاسخ به توصيه بنده كه چرا حقوقي نمي‌نويسيد، نوشته‌اند كه: «آقاي عبدي از من انتظار داشتند پاسخ حقوقي به ايشان بدهم! از ايشان مي‌پرسم مگر شما حقوقي مي‌نويسيد كه من به زبان حقوق براي شما بنويسم؟ شما سياسي مي‌نويسيد و پاسخ متناسب مي‌گيريد. من آماده بحث‌هاي حقوقي هستم اما با اهالي حقوق. با استدلال قانوني و منطق حقوقي.»
و در ادامه متذكر شده‌اند كه بنده بروم مطالب حقوقي ايشان را بخوانم: «اگر پاسخ حقوقي مي‌خواهيد آنها را بخوانيد. اما آيا آنها شما را قانع مي‌كند؟!»
ايشان گمان مي‌كند كه ما داريم براي يكديگر مي‌نويسيم. در حالي كه حداقل بنده چنين تصوري ندارم، اگر قرار بود فقط ايشان را قانع كنم، نوشته‌ها را خصوصي مي‌فرستادم كه اثرگذاري بيشتري دارد و موجب عصبانيت طرف نيز نمي‌شود.
بنده اصلا در پي اقناع شما نيستم، چون شما تصميم خود را گرفته‌ايد و نبايد براي اين كار وقت گذاشت. مخاطب بنده صدها و هزاران نفري است كه اين متن را مي‌خوانند و ميان منطق دو طرف داوري مي‌كنند. مخاطب اصلي آيندگان هستند تا ببينند كه در مورد عملكرد نهادها و افراد چگونه داوري مي‌شده و چه افرادي چگونه واكنش نشان داده‌اند؟ گمان مي‌كردم كه آن توصيه بنده به حقوقي‌نويسي را مثبت تلقي مي‌كنيد، ولي خب حقوقي ننويسيد، همين‌طور بنويسيد تا ببينيد چند نفر را مي‌توانيد قانع كنيد؟ تازه اگر هم مي‌خواهيد سياسي بنويسيد، ايراد ندارد، حداقل منطقي بنويسيد. ولي معتقدم اشتباه اساسي ديگري از سوي شما در اين ميان رخ داده است. حقوقي‌نويسي، برخلاف سياسي‌نويسي سهل و ممتنع نيست، لذا براي كساني كه نتوانند دفاع حقوقي از خود كنند، انگيزه سياسي‌نويسي پيدا مي‌كنند. در حالي كه گمان مي‌كنند اين كار سهل است. با اين حال حقوقي ننويسيد، لطفا منطقي بنويسيد و اصرار هم به توجيه و اقناع مخاطب ظاهري متن خود نداشته باشيم، كه بنده اصلا ندارم، براي صدها و هزاران مخاطب محترم ديگر احترام قايل شويم. متاسفانه برخي موارد حاشيه‌اي و بي‌ارتباط با متن اوليه از سوي ايشان طرح شده كه ناچارم از ورود به آن استقبال كنم.
1- نوشته‌اند كه: «اينكه يك روزنامه و يك منتقد اين‌قدر آزادي دارد كه مي‌تواند تندترين انتقادها را -ولو متضمن توهين هم باشد- نسبت به يك نهاد رسمي مطرح كند، براي كشور و شوراي نگهبان مايه افتخار است و بايد الگويي براي ساير دستگاه‌ها باشد. حتما همه مسوولان و نهادهاي ديگر نياز به چنين سعه‌صدر و شكيبايي در شنيدن نقدها دارند.»
اين گزاره شما به كلي غيرحقوقي است. اگر كسي مطلبي نوشته كه جرم است، عدم رسيدگي به آن يك بي‌قانوني آشكار است و نشان‌دهنده فقدان حاكميت قانون است و اگر آن نوشته جرم نيست كسي نمي‌تواند آن را بر ديگران منت بگذارد. ايشان گويي كه خود را متولي آزادي مي‌داند كه به ديگران هبه كرده و حالا دارد منت هم مي‌گذارد! همين نگاه به تنهايي دشمن آزادي است. ولي اجازه دهيد كه گزاره شما را از حيث ديگري نقد كنم. اگر برخي از مصاديق آنچه را كه در جامعه مي‌گذرد معيار آزادي بدانيم، جامعه ايران آزادترين جامعه جهان است. چون كساني هستند كه بدترين توهين‌ها را به مقام دوم كشور مي‌كنند، حتي او را جاسوس مي‌دانند، 45 دقيقه يك‌ضرب سخنراني او را قطع مي‌كنند و هر چه از دهان‌شان درآيد مي‌گويند، در هر جايي هر چه بتوانند عليه نه او كه هر كس ديگري هر چه مي‌گويند و هيچ‌كس هم به آنها رسيدگي نمي‌كند، آيا از اين آزادي بالاتر سراغ داريد؟
به‌علاوه نگاهي به رسانه‌هاي رسمي بيندازيد و نحوه برخوردشان با حوادث تاسف‌بار هفته گذشته را مرور كنيد تا متوجه شويد كه چقدر آزادي وجود دارد و انتظارات شما از آزادي چقدر است در حد اين يادداشت موجود؟!
2- در ادامه ضمن نقد نگاه من به تاييد نامزدها از سوي شوراي نگهبان نوشته‌اند كه: «آقاي عبدي مطلوب شما كيست؟ يك‌بار مشخصات و نام كانديداي صددر‌صدي و مطلوب خودتان را براي مردم شفاف بگوييد. هماني كه مسووليتش را كامل مي‌پذيريد. ليست صد‌نفره خود را منتشر كنيد تا مردم قضاوت كنند و بدانند در فكر شما چه مي‌گذرد.»
ظاهرا كار به بازجويي و تفتيش عقايد دارد مي‌رسد. ولي من درباره شما چنين پرسش و داوري نمي‌كنم، مطلوب شما همين دو، سه نامزدي است كه در انتخابات 96 باقي ماندند ولي اينكه مطلوب بنده كيست؟ مطلوب من انتخاباتي است كه همه مردم و با هر گرايشي خود نامزد مناسب موردنظر خود را داشته باشند. فارغ از اينكه 60درصد راي بياورند يا 5درصد. شايد من به آن كسي راي دهم كه 5درصد راي مي‌آورد و شايد هم نامزد مطلوب شما نيز 60درصد راي بياورد. نامزد مطلوب مرا كه نبايد شوراي نگهبان برايم تعيين كند، حتي اگر راي نداشته باشد. درست است كه مردم در سال 96 آمدند راي دادند و اميدي داشتند، ولي نامزدهاي موجود بعيد است كه حتما 30درصد مطلوب‌هاي مردم را پوشش مي‌داد ولي چاره ندارند يا بايد راي ندهند، يا بايد از ميان همين‌ها انتخاب كنند و به قول مرحوم آذري‌قمي، يك كيلو گلابي گذاشته‌اند جلو و مي‌گويند همين را بخر. حتما خواهيد گفت كه محدوديت قانوني وجود دارد و شورا در چارچوب قانون مجبور است رفتار كند. اين را مي‌گذارم براي وقتي كه صريح آن را بگوييد تا پاسخ مقتضي در نقد آن بنويسم. درباره افراد مطلوب بنده هم نگران فهم مردم از خواست و انديشه بنده نباشيد، آن‌قدر نوشته‌ام كه هر كس با خواندن آنها مي‌داند مطلوب من براي يك مديريت اجرايي چه ويژگي‌هايي دارد.
3- در ادامه به اين نكته اشاره كرده‌اند كه: «اگر هم به متن قانون ايراد داريد برويد قانون را اصلاح كنيد! خودتان چندي پيش گفتيد اگر به ماده‌اي قانوني اعتراض است بايد در مجلس اصلاح شود.»
به نظرم ايشان متن بنده را دقيق نخوانده‌اند. مطلب بنده خطاب به اصولگرايان نزديك به شوراي نگهبان است كه راه تغيير قانون براي شما باز است. بنده هيچ‌گاه اين جمله را براي كساني كه خواهان اصلاحات مفيد در قانون هستند به‌كار نمي‌برم، زيرا مي‌دانم كه اين راه بسته است و هيچ‌كس را تكليف مالايطاق نمي‌كنم، زيرا فيلتر مهمي چون شوراي محترم نگهبان وجود دارد كه به نظرم بايد درخصوص دايره قانون‌نويسي مجلس تجديدنظر اساسي كرد.
4- مرقوم فرموده‌ايد كه: «آقاي عبدي! من يك معلم دانشگاهم و چون شما در تصميمات مهم دولت‌هاي مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌هاي فكر و مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مجمع تشخيص حضور نداشته‌ام. با اين حال به اندازه راي و اثر خويش مسووليت‌پذيرم اما شما به عنوان نماينده رسمي جناح پيروز در انتخابات كه قدرت و دولت را در دست داريد، مي‌گوييد مسووليت‌پذير نيستيد و سهم‌القدرتان 5درصد بيشتر نيست. يا للعجب!»
اول اينكه ابتدا تعجب كردم كه معلم دانشگاه احتمالا از نوع حقوق چنين متني را در پاسخ به ديگران نوشته‌اند، ولي در ادامه كه به وضع دانشگاه‌ها نگاه كردم و اينكه چه فارغ‌التحصيلاني و با چه كيفيتي در 15 سال گذشته وارد آن شده‌اند، چندان جاي تعجب باقي نمي‌ماند. دانشگاه و معلمي در آن، چون گذشته نيست كه به صرف داشتن آن بتوان اعتباري براي نوشته كسب كرد، ولي دو نكته بگويم؛ اول اينكه تمام ايرادتان به بنده را صد‌برابر مي‌كنم و مي‌پذيرم. ولي هزار‌برابر هم باشد در برابر اثرات ايرادات احتمالي به شوراي نگهبان هيچ است. همه ايرادات ما در انتخابات در طول و نه در عرض شوراي نگهبان است اگر گناهي داريم راي دادن به افراد تاييد صلاحيت شده شورا است. به‌علاوه آنان كه معجزه هزاره سوم را در سفره اين ملت قرار دادند و سجده شكر برايش به جاي آوردند، براي مسووليت‌پذيري حق تقدم دارند تا كساني كه به افراد تاييد صلاحيت شد‌ه‌اي شوراي نگهبان و براي تقويت نهاد انتخابات كشور شركت كرده و به كسي راي داده‌اند.
در اين نوشته شما دو نكته تعريضي هم نسبت به بنده وجود دارد كه گرچه نيازي به توضيح نيست ولي 25 سال پيش در زمان آقاي روحاني از مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري عذر بنده را از حضور در آن مركز خواستند. اين مركز هم وظيفه‌اش پژوهش است و متاسفانه چون مشورت‌ها و نتايجش مورد اقبال حكومت‌كنندگان نبود لذا كم‌كم همه نيروهاي موردنظر شما از آن منفك شدند و عطايش را به لقايش بخشيدند. درباره مجمع تشخيص هم عرض مي‌كنم كه كميسيون چشم‌انداز آن مدتي بنده را دعوت كردند و جمع بسيار خوبي از فرهيختگان كشور آنجا بودند كه بنده بيشتر استفاده‌كننده بودم ولي از سه سال پيش نيز ديگر فرصت حضور نيافتم و آخرين‌بار نيز پس از اتفاقات 96 يك جلسه رفتم و نظراتم را بيان كردم و مثل هميشه فقط شنيده شد. براي من راحت‌تر و بهتر است كه به هيچ جلسه‌اي براي مشورت نروم چون حرف‌هاي صريح و بدون رودربايستي بنده چندان شنيده نمي‌شود. ولي هميشه گمان مي‌كنم كه حتي اگر يك احتمال كوچك هم در اثرگذاري باشد درست نيست كه كناره‌گيري شود.
5- نوشته‌ايد كه: «گفته‌ايد نگاه شوراي نگهبان اجازه نمي‌دهد مردم به حذف آقاي نيكنام و خانم خالقي و مرحوم هاشمي اعتراض كنند! همين حرف شما نقض ادعاي‌تان است.»
ظاهرا يا دقت در خواندن مطلب وجود ندارد يا تعمدي در تغيير محتوا داريد. نوشته‌ام اعتراض و ننوشته‌ام نقد، چراكه خودم چندين نقد بي‌پاسخ درخصوص نيكنام نوشتم و چاپ هم شده. نوشتم اعتراض كه ناظر به توييت سخنگوي محترم شوراي نگهبان به اعتراضات اخير بود. يعني آيا مردم يزد يا اصفهان يا ايران مي‌توانستند نسبت به تصميمات شوراي نگهبان در اين موارد و هر روز راهپيمايي و اعتراض عملي و نه نقد نوشتاري كنند؟ اگر بلي لطفا در اين باره نظر دهيد.
6- در ادامه نيز اشتباه ديگري انجام شده و نوشته‌ايد كه:
«بهتر است بگوييد كي، كجا و چگونه شورا اجازه اعتراض در اين موارد را نداده است؟ شايد فرصت كمي براي مرور مطبوعات و رسانه‌هاي آن زمان داشتيد و شايد از خاطرتان رفته است چه مطالبي نوشتيد و نوشتند. اگر منظورتان لزوم پذيرش حق اعتراض و احترام به آن است كه بارها به آن تاكيد شده و وجود منتقد بي‌پروايي چون شما خود دليل آن است؛ اما اگر منظور اين است كه شورا بايد در تصميمات خود تجديدنظر كند يا حق تصميم‌گيري ندارد بفرماييد مستند به چه قانوني چنين تجويزي مي‌كنيد؟!»
كجاي نوشته بنده آمده كه شورا اجازه نمي‌دهد؟ اين همه بي‌دقتي بي‌معني است. كساني هستند كه به نيابت مانع اعتراضات شوند و نيازي به ورود مستقيم شورا نيست، به علاوه اعتراض با نقد نوشتاري فرق مي‌كند. ضمنا كسي نگفته شورا تصميماتش را تغيير دهد اين بي‌معني است. درخواست اين است كه شورا تصميماتش را به مدلل و قانوني و خالي از تناقض كند. درباره تصميمات شورا نقدهاي فراواني نوشته شده است ولي معمولا پاسخي دريافت نمي‌شود. جنابعالي هم به جاي سفرهاي زياد به اطراف و اكناف كشور كه البته خيلي هم خوب است ولي فرصت و انرژي زيادي را صرف خود مي‌كند و درنهايت با تعدادي افراد جوان گفت‌وگو مي‌شود كه نه نتيجه‌اش معلوم است و نه منطق گفت‌وگو؛ بهتر است در رسانه‌ها با ادبيات مستدل و محكم حقوقي از تصميمات شورا دفاع كنيد. جالب است كه بنده تاكنون چندين مورد نقد داشته‌ام، هيچ پاسخي داده نشده است ولي هنگامي كه يك جمله درباره توييت غيرحقوقي آقاي سخنگو نوشته‌ام فوري پاسخ داديد. حتي در نوشته‌هاي بنده چند سوال مشخص حقوقي شده كه آنها را نيز پاسخ نداده‌ايد. از جمله اينكه سخنگوي محترم از كدام ماده حقوقي اعتراض به تصميمات اجرايي را مجاز دانسته‌اند؟ ميان گفت‌وگو و جدل بايد تفاوت جدي قائل شد. قصد جدل و كژفهمي مطالب يكديگر را كه نداريم.
7- نويسنده محترم دوباره بدون توجه به منطق يادداشت بنده نوشته‌اند كه: «جايگاه شورا از منظر حقوقي از بسياري جهات بالاتر از نهاد مورد اشاره شما است.... اما اگر منظورتان اعتبار تصميمات ديوانعالي امريكا نزد نخبگان سياسي آن كشور است بايد پرسيد آيا سرپيچي‌هاي مكرر برخي سياسيون از تصميمات شوراي نگهبان و گردنكشي در برابر حكم قانوني شورا موضوعي است كه امثال آقاي عبدي بايد در مورد آن بازخواست شوند يا شوراي نگهبان؟ بد نيست رفتار خود را با سياستمداران آنجا مقايسه كنيد و قانون‌محوري نخبگان سياسي امريكا را الگو قرار دهيد و كمي هم در رفتار سياسي خود بازنگري كنيد.»
ايشان گمان دارند كه بنده درباره جايگاه قانوني شوراي نگهبان مشكلي دارم. اصلا مي‌پذيريم كه اين شورا بالاترين نهاد با اختيارات كافي در سطح همه نهادهاي مشابه جهان از گذشته تا امروز است. اين پذيرش مشكل ما نيست. مشكل اين است كه اين جايگاه به لحاظ قانوني است. اعضاي شورا بايد به لحاظ واقعي نيز عملكردشان چنين جايگاهي را نشان دهد. اين جايگاه چنان رفيع است كه همه تصميمات و نظرات آن بايد اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقي و حقوقي باشد. مردم جهان از جايگاه بالا تبعيت نمي‌كنند بلكه از منطق والا و معتبر تبعيت مي‌كنند و به آن احترام مي‌گذارند. قصد مقايسه ندارم ولي براي فهم ماجرا روساي جمهور كشورهاي قدرتمند نيز جايگاه بالايي دارند ولي اين جايگاه به معناي منطقي بودن تصميمات آنان نيست. بلكه برعكس منطق و اعتبار و درستي تصميمات رييس دولت است كه به آن جايگاه رفيع؛ معنا و اعتبار مي‌دهد. بنابراين تبعيت و احترام مردم كشورهاي ديگر به نهادهاي مشابه را صوري تحليل نكنيد. آنها اگر در گفتار و رفتارشان دو‌تا سوتي بدهند به كلي بي‌اعتبار مي‌شوند.
8- مهم‌ترين جمله دفاعيه ايشان در اين قسمت آمده است كه:
«رد‌صلاحيت خانم خالقي در زمان بررسي صحت انتخابات و پيش از صدور اعتبارنامه ايشان انجام شد و كاملا منطبق با قانون است.» پاسخ بنده روشن است. اينكه قانع شدم! برهاني از اين قاطع‌تر وجود ندارد. در ادامه نيز به اختيارات گسترده نهادهاي مشابه در غرب اشاره كرده‌اند كه اميدواريم همه اين اختيارات كامل به شوراي محترم نگهبان داده شود بلكه از اين عقب‌افتادگي حقوقي نيز نجات پيدا كنيم و كشور گل و بلبل شود. حيف است كه هنوز نتوانسته باشيم از اين جهت از غربي‌ها جلو بزنيم ولي اي كاش به جاي حاشيه‌روي كمي تا قسمتي به پرسش‌هاي اصلي مطرح‌شده پاسخ داده مي‌شد.