«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان موضوع حجاب‌بان‌ها را از منظر حقوق ملت بررسي مي‌كند
پشت پروژه حجاب‌بان‌ها
زمينه فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها مبتني بر بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه ابلاغ كرده است
مهدي بيك اوغلي| وزير كشور در شرايطي روز چهارشنبه پس از پايان نشست هيات وزيران رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاب‌بان‌ها، مجوزي صادر نكرده كه طي بخشنامه‌اي به شماره 9743 به تاريخ 9 خرداد 1402 خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود. در بند 9 اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ شد. اين بخشنامه در شرايطي ابلاغ شد كه
وزير كشور در شرايطي روز چهارشنبه پس از پايان نشست هيات وزيران رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاب‌بان‌ها، مجوزي صادر نكرده كه طي بخشنامه‌اي به شماره 9743 به تاريخ 9 خرداد 1402 خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود. در بند 9 اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ شد. اين بخشنامه در شرايطي ابلاغ شد كه بسياري از تحليلگران دولت را به دليل ابلاغ چراغ خاموش اين بخشنامه نقد كرده و خواستار روشنگري درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن بودند. به نظر مي‌رسد، زمينه قانوني فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها در مترو و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، خدماتي و عمومي كشورمان، مبتني بر بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه 1402 ابلاغ كرده است. احمد وحيدي اما در مواجهه با خبرنگاراني كه خواستار توضيح درخصوص زمينه‌هاي قانوني استفاده از حجاب‌بان‌ها شده بودند، اعلام كرد كه وزارت كشور مجوزي براي فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها صادر نكرده است. علي مجتهدزاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعاليت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزير كشور درخصوص مجوز نداشتن آنها يادآور مي‌شود: «وزير كشور گفته مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. اين نهاد در ازاي تعيين صلاحيت افراد، كيفيت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شكايتي داشته باشند. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل 27 قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟» او در ادامه مي‌گويد: «ما براي كوچك‌ترين كار تشكيلاتي و جمعي در اين كشور نيازمند دريافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غيره هستيم. كار تشكيلاتي اين «گروه‌هاي مردمي» ذيل چه عنوان و سازوكاري تعريف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمي از نظر حقوقي و فرآيندهاي دريافت مجوز فعاليت چيست و در كدام قانون آمده؟ به‌‌رغم گزارش‌هاي رسمي، شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي
آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟» جدا از علي مجتهدزاده، چهره‌هايي چون صالح نقره‌كار و علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش مي‌كنند، موضوع حجاب‌بان‌ها را از منظر حقوق اساسي ملت بررسي كنند.
حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند
صالح نقره‌كار
بحث حجاب‌بان‌ها در مترو و ساير مكان‌هاي عمومي و ارگان‌هاي متولي آن، اين روزها توجه بسياري از ايرانيان را به خود جلب كرده است. وزير كشور اعلام كرده، حضور اين حجاب‌بان‌ها خودجوش بوده و مجوزي از سوي نهادهاي مسوول براي فعاليت‌هاي آنان داده نشده است. در اين ميان مشخص نيست اين افراد با چه مجوز قانوني فعاليت مي‌كنند و به شهروندان تذكر مي‌دهند. ما در حوزه عمومي با اصل عدم صلاحيت دولت‌ها و مقامات عمومي روبه‌رو هستيم. يعني مقامات مسوول نبايد رفتارهاي
دل بخواهانه و سليقه‌اي كه در تعارض با حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، داشته باشند. معيارهاي مرتبط با سبك زندگي يا شيوه پوشش، مصداقي از حق پوشش شهروندان و حق اختيار كردن سبك، سليقه زندگي و زيست شهروندي است. ذيل اصل عدم صلاحيت، دولت‌ها بايد مداخله پرهيزانه، نسبت به اين امور ورود كرده و رفتار كنند. اگر سياست‌هاي تقنيني به صورت فرهنگي يا اجتماعي به اين سمت هدايت شود كه در حوزه آموزش و ترويج برخي الگوهاي ممدوح و موردپسند نهاد عمومي باشند، اين امر نبايد در عمل انتظامي شكل رفتار پليسي پيدا كرده و زمينه‌اي براي دخالت نهادهاي عمومي در سبك و پوشش شهروندان شود. از اين منظر، ملاك ما عدم تجاوز نهاد عمومي و انتظامي از حدود وظايف و اختيارات مصرح قانوني است كه ذيل اصول حقوق ملت و اصل منع سوءاستفاده از اختيارات تعريف مي‌شود. بنابراين لازم است نهادهاي عمومي نسبت به دخالت بر پوشش شهروندان، پرهيز داده شوند. پرسش بعدي مرتبط با اظهاراتي است كه درخصوص حضور خودجوش حجاب‌بان‌ها مطرح شده است. در اين زمينه هم مي‌توان گفت، اين اقدام فرقانوني، زمينه‌اي براي رفتارهاي سليقه‌اي و سوءاستفاده از وضعيت شهروندي عليه شهروندان و به نوعي بازتوليد مداخله در حريم خصوصي و تجويز اصل منع تجسس (اصل 26 قانون اساسي) است. ادامه اين رفتارهاي سليقه‌اي، پيامدهاي بسيار خطرناك و ناراحت‌كننده‌اي خواهد داشت و به هيچ‌وجه نبايد اين نوع رفتارهاي خودسرانه، دل بخواهانه و ناقض حق تجويز و توصيه شود. برخي معتقدند اين حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند. سياست‌هاي گشت ارشادي همواره براي كشور هزينه‌زا بوده و از كيسه خير عمومي و منافع همگاني، نظام امنيت گستر كشور را مستهلك كرده و اعتماد مردم را خدشه‌دار مي‌كند. بر اين اساس هر نوع سياستگذاري عمومي در حوزه پوشش بايد در حوزه فرهنگي و صورت‌هاي كنش اجتماعي آموزشي
در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت‌هاي نرم و نه پليس و امنيتي باشد. در همه موارد پروژه‌هاي شكست خورده‌اي مانند گشت ارشاد كه مسوولان آن را شكست خورده معرفي كرده‌اند، نبايد زمينه‌اي براي سوءاستفاده از اقتدار مقام انتظامي و عمومي در جهت رعايت امنيت انساني و شهروندي باشد.