الزام تغيير جدي رويه و رويكرد شوراي نگهبان
آذر منصوري
قاطبه جامعه به دليل ردصلاحيت‌ها دل از صندوق‌هاي راي بريده‌اند
بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ عملا الزامات مشاركت حداكثري از دستور كار حاكميت كنار گذاشته شد و به يكدستي حاكميت انجاميد، در واقع هر آنچه موجب مي‌شد انتخابات از حداقل‌هاي معنا و مفهوم پيدا كردن برخوردار باشد، از دستور كار خارج شد و شاهد برگزاري غير رقابتي‌ترين انتخابات در دهه‌هاي اخير بوديم.از همان موقع قابل پيش‌بيني بود كه اين يكدستي خيري براي ملك و ملت ندارد و در خوشبينانه‌ترين حالت تجربه سال‌هاي بين ۸۴ تا ۹۲ تكرار خواهد شد. تجربه‌اي كه با تلخ‌ترين اتفاقات در سياست خارجي و سياست داخلي ايران همراه شد. حالا با گذشت بيش از دو سال از تكرار اين يكدستي و خارج كردن همه غيرخودي‌ها از ساختار حكمراني و شاخص‌هايي كه نشان از ناتواني ناكارآمدي حاكميت يكدست و تعميق شكاف حاكميت- ملت دارد و شكل‌گيري يكي از پردامنه‌ترين جنبش‌هاي اعتراضي و با ورود به سال ۱۴۰۲ و پايان يافتن دوره فعاليت مجلس يازدهم، باز برخي فعالان فيل‌شان ياد هندوستان كرده و از حالا به فكر بستن ليست انتخاباتي افتاده‌اند و تصور مي‌كنند كه قرار است انتخابات ۱۴۰۲ رويكرد مشاركت حداكثري از طرف حاكميت جريان‌سازي شود و در نتيجه شاهد برگزاري انتخاباتي رقابتي باشيم.
اين گروه از فعالان سياسي بدون توجه به جنبش مهسا و اين واقعيت كه نسبت بين صندوق راي و مطالبات مردم به پايين‌ترين ميزان خود رسيده است، به دنبال شركت در انتخابات حتي در صورت ادامه روند حذفي حداكثري ۹۸ و ۱۴۰۰ هستند. سال ۱۴۰۲ سال برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم است. مشاركت در اين انتخابات دو الزام جدي دارد كه شايد تامين اين الزامات بتواند ميل به مشاركت را افزايش دهد و درصد شركت‌كنندگان نسبت به انتخابات قبل بالاتر برود. اولين الزام تغيير جدي رويه و رويكرد شوراي نگهبان نسبت به انتخابات گذشته است. در واقع اگر در بخواهد بر همان پاشنه بچرخد، به هيچ روي نمي‌توان اميدوار بود نهاد نيمه جان جمهوريت كه به نفس نفس افتاده، جاني دوباره بگيرد و شهرونداني كه از صندوق راي بريده‌اند، باور كنند كه راي دادن و مشاركت آنها در تامين مطالبات و تقويت شاخصه اميد اثرگذار است. اين تغيير رويكرد بخشي از اتفاقي است كه كمك مي‌كند در نگاه شهروندان انتخابات معني و مفهوم پيدا كرده است. اما الزام دوم جامعه‌اي است كه به نظر مي‌آيد قاطبه آن از صندوق راي بريده است. اين شكاف تنها حاصل نظارت استصوابي حذف نهادهاي ميانجي و واسط نيست، بلكه حاصل مجموعه رفتارهايي است از طرف مجموعه اركان حاكميت که‌در زندگي امروز و آينده او تاثير گذاشته و كمترين چشم‌انداز و اميدي به بهبود شرايط خود و جامعه ندارد. به عبارت ديگر آنچه مي‌تواند مقدمه اصلي مشاركت مردم باشد، تغيير جدي رفتار حكمراني است. شهروند نااميد بايد باور كند، حضور و مشاركت او مي‌توان به تقويت مولفه اميد بينجامد. چه بسا در چنين شرايطي حتي اگر ناباورانه انتخابات آزادي هم برگزار شود، تا زماني كه شهروندان باور نكنند راي دادن و مشاركت آنها تغييري در وضعيت زندگي‌شان ايجاد مي‌كند، مشاركت حداكثري يا مشاركتي بيش از آنچه در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ صورت گرفت، اتفاق نخواهد افتاد. از ما گفتن؛ خود دانيد!