هزينه چهار برابري واردات در مقابل صادرات

گروه اقتصادي

پرونده تجارت خارجي ايران در سال گذشته با تراز منفي 6.5 ميليارد دلاري بسته شد. تراز تجاري جريان صادرات و واردات را در يك دوره زماني معين اندازه‌گيري مي‌كند. اگر ارزش صادرات كشوري نسبت به واردات آن بيشتر باشد، آن كشور داراي مازاد تجاري يا تراز تجاري مثبت است و متقابلا اگر كشوري بيشتر از ارزش صادرات خود واردات كند، داراي كسري تجاري يا تراز تجاري منفي است. بنا به آمار ارايه شده از وضعيت تجارت خارجي ايران در سال گذشته كه توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق تهران منتشر شده، ميزان صادرات ايران 53.2 ميليارد دلار و ميزان واردات، 59.7 ميليارد دلار بوده و با اين حساب، هنوز كفه ترازو به ميزان 6.5 ميليارد دلار به سمت واردات سنگين است. البته وزير صنعت، معادن و تجارت شانزدهم دي ماه سال گذشته ميزان كسري تراز تجاري ايران را كمتر از 1.5 ميليارد دلار عنوان كرده و در يكي از بي‌شمار وعده‌هاي خود گفته بود كه «قصد داريم اين شاخص را سال آينده به صفر برسانيم.» اما جزييات واردات و صادرات ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت دلار، هزينه بالايي در تجارت خارجي ايران داشته است. ميزان واردات به صورت «وزني»37.2 ميليون تن بوده كه در مقابل آن نزديك به 60 ميليارد دلار هزينه شده است. در مقابل ميزان صادرات 122.2 ميليون تن بوده كه براي آن، بيش از 53 ميليارد دلار دريافت شده است. به عبارت ديگر، صادرات ايران، از نظر وزني تقريبا يك‌چهارم واردات بوده، اما دلار بيشتري براي واردات هزينه شده است. 

اثر تحريم بر تجارت خارجي
به ازاي هر تن كالاي وارداتي در سال گذشته تقريبا به‌طور ميانگين 1612 دلار پرداخت شده، اما به ازاي هر تن كالاي صادراتي 433 دلار نصيب ايران شده است. ميانگين قيمت هر تن كالاي وارداتي در سال گذشته تقريبا 1100 دلار بوده و نزديك به 500 دلار فاصله در اين ميان وجود دارد. اما اين فاصله از كجا آمده؟
بخشي از اين افزايش قيمت كالاي وارداتي را بايد به افزايش تورم جهاني به ويژه در حوزه خوراكي‌ها نسبت داد. كارشناسان مي‌گويند با توجه به جهش بهاى نفت و مواد غذايی در سطح بين‌المللى و رشد تورم در شمار زيادی از كشورهای جهان در چند ماه گذشته، بهای كالاهای وارداتی ايران نيز بالا رفته است. اما بيش از آن، بايد توجه داشت كه ميانگين قيمت كالاي وارداتي 4 برابر كالاي صادراتي است و اين اتفاق به منزله تاثير مستقيم تحريم‌ها در تجارت خارجي ايران است.  از سوي ديگر اين آمار روايتگر يك موضوع مهم ديگر است: بخش زيادي از صادرات ايران به خام‌فروشي و صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص دارد كه داراي فناوري بالايي نيست . در مقابل واردات ايران كالاهاي عمدتاً سرمايه‌اي يا واسطه‌اي بوده كه براي بخش توليد اهميت زيادي داشته است. 

صفر شدن تراز تجاري امكان‌پذير است؟
از سوي ديگر نگاهي به جزييات آمار واردات و صادرات نشان مي‌دهد كه هم واردات و هم صادرات در سال گذشته كاهش پيدا كرده‌اند. در سال ۱۴۰۰، نزديك به ۱۲۳ ميليون تن كالا به ارزش ۴۹ ميليارد دلار از كشور صادر شده بود. اين عدد چندان در سال گذشته تغييري نداشته و حتي 15 صدم درصد نيز كاهش پيدا كرده و به 122.1 ميليون تن رسيده است. البته براي اينكه همين سطح صادرات هم نگهداري شود، شرايط سختي به مردم تحميل شده است. ابتداي سال 1401 قيمت دلار در كانال 25 هزار توماني قرار داشت، اما در انتهاي سال، قيمت دلار حتي به كانال 60 هزار توماني نيز وارد شده بود. اين اتفاق يك نوع «مشوق» براي بخش صادرات است كه درآمد صادراتي خود را مي‌توانند با قيمت بالاتري در داخل كشور «تسعير» كنند.  در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي حتي در يك عقب‌نشيني آشكار، چند بار سياست خريد ارز صادركنندگان را تغيير داد و قيمت خريد ارز را بالاتر برد تا اين صادركنندگان تشويق شوند ارز خود را به بانك مركزي بفروشند. در حالي كه عمده صادرات اين شركت‌ها در حوزه پتروشيمي است كه با يارانه‌هاي كلان حوزه انرژي محصول نهايي صادراتي، توليد مي‌شود. 
در مقابل، واردات ايران به دليل افزايش نرخ ارز، «گران‌تر» انجام شده و اثر مستقيمي بر قيمت كالا و حتي خدمات در داخل كشور گذاشته است. ضمن اينكه تحريم‌ها نيز بناي نادرستي را در «دست به دست» شدن كالاها براي دور زدن اقدامات تحريمي ايجاد كرده و همين موضوع موجب شده تا دلار بيشتري براي واردات صرف شود. 
با اين حساب مشخص نيست كه تراز تجاري چگونه و با چه مكانيسمي قرار است «صفر» شود؟تا زماني كه سايه تحريم‌ها بر تجارت خارجي ايران تداوم داشته باشد؛ براي واردات كالا بايد هزينه دلاري بيشتري پرداخت كرد و حتي جهش صادراتي نيز نياز به افزايش نرخ دلار در كانال‌هاي بسيار بالاتر از قيمت‌هاي فعلي دارد تا مشوقي باشد براي شركت‌هاي عمده و بزرگ صادراتي ايران.
نگاهي به تركيب صادرات كالاهاي عمده ايران در سال 1400 نشان مي‌دهد كه عمده اين كالاها در حوزه‌هاي خاصي بوده‌اند و بعيد نيست كه در سال گذشته نيز همين روند تكرار شده باشد، چراكه اتفاق خاصي در اقتصاد ايران در اين مدت رخ نداده است. عمده كالاهاي صادراتي در سال 1400 كالاهاي معدني، شيميايي، فلزات پايه و لاستيك و پلاستيك بوده‌اند و برخي مواد غذايي نيز در رده آخر كالاي عمده صادراتي قرار گرفته‌اند. بنابراين مي‌توان گمانه‌زني كرد كه همين روند در سال گذشته نيز ادامه يافته است. 

از دي تا بهمن چه چيزي رخ داد؟
بررسي روند تجارت ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه در دي ماه سال گذشته بالاترين ميزان صادرات طي دو سال گذشته رخ داده است. شايد به همين علت بوده كه وزير صمت در اظهارنظري عجولانه آن وعده «صفر» كردن تراز تجاري را ارايه داد و حالا احتمالا اين وعده نيز به سرفصل وعده‌هاي او به هنگام استيضاح در مجلس تبديل شود. اما بايد پرسيد كه در دي ماه چه اتفاق خاصي رخ داد كه اين ميزان صادرات افزايش پيدا كرد؟
پاسخ اين است كه در اين ماه، ايران اقدام به صادرات گاز طبيعي مايع شده در مقادير بسيار بالايي به برخي كشورهاي همسايه كرد تا ميزان صادرات آن‌ هم از نوع غيرنفتي(!) به يك‌باره رشد شديدي داشته باشد. در واقع صادرات ايران در دي ماه، ‌طبق يك روند درست اقتصادي بالاتر نرفته بود. ضمن اينكه مشخص نيست نزديك به 7 ميليارد دلار حاصل از اين صادرات چگونه و با چه مكانيسمي به ايران بازگشته و آيا در قبال اين صادرات، تهاتر كالا انجام شده يا خير؟