محمود صادقي از پيشنهاداتي كه برخي سوداگران براي احراز صلاحيت در ازاي پرداخت پول كرده‌اند، مي‌گويد
ردپای کلاهبرداران دراحراز صلاحيت
مهدي بيك‌اوغلي
«پيشنهاد دلالان براي خريد احراز صلاحيت‌هاي انتخاباتي» يكي از عجيب‌ترين ترجيع‌بندهايي است كه تاكنون در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشورمان ظهور و بروز پيدا كرده است. عباراتي كه نخستين‌بار به‌طور رسمي از سوي محمود صادقي، فعال سياسي و نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم رسانه‌اي شد، سپس توجه افكار عمومي و رسانه‌ها به آن جلب شد. صادقي كه تيغ تيز ردصلاحيت‌ها را در انتخابات مجلس يازدهم از نزديك حس كرده از تماس‌هايي مي‌گويد كه در قبل از انتخابات دوره يازدهم مجلس با او و همكارانش در مجلس دهم و بسياري ديگر از كانديداها برقرار شده تا ريسمان از هم گسسته ردصلاحيت‌شان دوباره به هم پيوند زده شوند. حيرت‌انگيز اينكه بر اساس اظهارات صادقي برخي افرادي كه ابتدا صلاحيت‌شان احراز نشده بود و به آنها پيشنهاد احراز صلاحيت در ازاي پرداخت وجه شده بود، در نهايت با احراز صلاحيت در ماراتن انتخابات حضور پيدا كرده و راهي پارلمان شدند. پيگيري‌هاي صادقي اما باعث شد تا تعدادي از «دلالان صلاحيت» در جريان رد و بدل كردن پول در هتل هويزه تهران دستگير شوند. غلامحسين اسماعيلي، رييس دفتر فعلي رييس‌جمهور كه سال 98 در شمايل سخنگوي قوه قضاييه فعاليت مي‌كرد در نشست خبري با رسانه‌ها از دستگيري 20نفر در اين زمينه خبر داد. اين شفاف‌سازي‌ها اما به سياق مديران شوراي نگهبان خوش نيامد؛ عباسعلي كدخدايي با شكايت از صادقي، اظهارات او در خصوص دلالي صلاحيت را زير سوال برد و آنها را توهمات فردي دانست كه شب‌ها «خواب» مي‌بيند و صبح‌ها «توييت» مي‌كند. شكايتي كه پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان نهايتا با صدور حكم برائت براي محمود صادقي به پايان رسيد. صادقي در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» با بازخواني دلالي صلاحيت در ايام انتخابات مجلس دهم و يازدهم هشدار مي‌دهد در آستانه انتخابات مجلس يازدهم بايد مراقب سوداگراني بود كه تلاش مي‌كنند، روند نظارت و اجراي انتخابات را دچار اخلال سازند.
يكي از موضوعات پر سر و صدايي كه شما درباره آن اطلاع‌رساني كرده‌ايد، بحث پيشنهاد براي خريد صلاحيت است. شما تصويري از احكام تبرئه خود در اين زمينه هم منتشر كرديد. درباره اين احكام توضيح مي‌دهيد؟
موضوع از زماني آغاز شد كه من در مجلس دهم حضور داشتم، در آن زمان ماجرايي را درباره برخي واسطه‌گري‌ها براي خريد صلاحيت‌ها مطرح كردم، پس از طرح موضوع، ابتدا شوراي نگهبان و بعد يكي از نمايندگان مجلس از من شكايت كردند. پس از فراز و نشيب‌هايي دادگاه بدوي كاركنان دولت مرا به 100ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد و سرانجام اين راي در دادگاه تجديدنظر نقض شد و قاضي حكم به تبرئه من داد.
از چه زماني باخبر شديد كه برخي افراد و جريانات كسب و كار خريد و فروش صلاحيت به راه انداخته‌اند؟
من در جريان انتخابات مجلس دهم موارد زيادي را شنيده بودم. در سال ۹۷ آقاي جنتي در يك سخنراني گفته بود بعضي از نمايندگان فرق بين شخص حقيقي و حقوقي را نمي‌دانند و هشدار داده بود كه پولدارها در انتخابات تاثير مي‌گذارند. من در واكنش به سخنان ايشان توييتي را منتشر و يكي از مقصران اين روند نزولي مجلس را خود شوراي نگهبان دانستم. اشاره كردم، شرايط به جايي رسيده كه افرادي براي تاييد صلاحيت وارد يك چرخه مفسده‌آميز مي‌شوند. نوشتم اگر تامين داده شود بسياري از افرادي كه با اين پيشنهادها مواجه شده‌اند، حاضر هستند، شهادت دهند. پس از انتشار اين توييت، شوراي نگهبان از من شكايت كرد. من در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بعضي از شهود را ارايه كردم. سپس جلسه‌اي با حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان داشتم، دلايل خود را ارايه كرده و نهايتا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس دهم راي داد كه اظهارات من خارج از حيطه وظايف نمايندگي نبوده است.
چه شد كه توييت خريد و فروش صلاحيت‌ها را منتشر كرديد، چه سندي براي اين موضوع داشتيد؟
طرح اين موضوع به دليل شنيده‌ها و اسنادي بود كه از افراد مختلف در جريان انتخابات مجلس دهم داشتم. ببينيد بسياري از كانديداهايي كه با چنين پيشنهادهايي مواجه شده بودند، افراد موثقي هستند. اين افراد را مي‌شناختم و مي‌دانستم كه در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل ردصلاحيت شده‌اند. آنها مي‌گفتند پس از ردصلاحيت توسط شوراي نگهبان، افرادي با آنها تماس گرفته و مبالغي از ۱۰۰ ميليون تومان تا 2ميليارد تومان به آنها پيشنهاد داده بودند. البته اين افراد پاسخ مثبت به اين پيشنهادات نداده بودند و صلاحيت آنها هم تاييد نشده بود. اما شواهد ديگري هم درباره افرادي وجود داشت كه پول پرداخته بودند و صلاحيت آنها تاييد شده بود. حتي در يك موردي صداي ضبط شده نيم ساعته از واسطه‌اي كه فرآيند احراز صلاحيت‌هاي پولي را شرح مي‌دهد به دستم رسيد. اين فرد توضيح مي‌دهد كه صلاحيت يك نماينده كه در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از اين طريق احراز شده است. اين موارد اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس يازدهم (كه اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحيت‌ها بودم) تعداد زيادي از افراد در تماس با من اعلام مي‌كردند كه براي تاييد صلاحيت به آنها پيشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهي از آنها هم از نمايندگان دوره دهم مجلس بودند. اين موضوع براي دي و بهمن 98 است.
واكنش شما به اين تماس‌ها و اخباري كه درباره پيشنهاد خريد صلاحيت‌ها مي‌شد، چه بود؟
من تصميم گرفتم كه موضوع را به‌طور جدي بررسي كنيم. نامه‌اي به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان، نامه‌اي به ابراهيم رييسي (رييس وقت قوه قضاييه) و نامه‌اي هم به رهبر انقلاب نوشته و در آنها به موضوع خريد و فروش صلاحيت اشاره كردم و خواهان دستور پيگيري شدم. در اين نامه‌ها شوراي نگهبان را يكي از اساسي‌ترين نهادهاي نظام ارزيابي كردم كه اخلال در آن مي‌توانست بسيار خطرناك باشد. متعاقبا با برخي افراد و اشخاص مسوول، ازجمله مسوولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم تماس گرفته و موضوع را به آنها منتقل كردم. اين تحركات به آغاز انتخابات 98 و زماني كه صلاحيت برخي نمايندگان و افراد رد شده و موضوع صلاحيت‌ها در جامعه بسيار داغ بود، بازمي‌گردد. هنوز مهلت اعتراض و پيگيري‌ها براي نامزدها وجود داشت. به هر حال با نماينده پارلماني اطلاعات سپاه، نماينده پارلماني وزارت اطلاعات و با آقاي اسماعيلي كه آن زمان سخنگوي قوه قضاييه بودند (امروز رييس دفتر رييس‌جمهوري هستند) ارتباط برقرار كرديم، ولي به اين نامه‌نگاري‌ها اكتفا نكرده و احساس كرديم نياز است كه كار ميداني هم انجام دهيم.
منظورتان از كار ميداني چيست؟ چه كاري در زمينه ميداني انجام داديد؟
با همكاري بعضي از نمايندگان ادوار، مخصوصا آقاي اعلمي، نماينده سابق تبريز به كانديداهايي كه با آنها تماس گرفته مي‌شد و پيشنهاد خريد صلاحيت به آنها داده مي‌شد، هماهنگ كرديم كه شماره‌هاي افرادي كه با آنها تماس مي‌گيرند را ذخيره كنند. تعدادي از اين كانديداها با هماهنگي‌هايي كه با مسوولان صورت گرفت سر قرارها براي پرداخت پول حاضر شدند، بعضا اين وجوه را هم اين نهادها پرداخت مي‌كردند. مثلا چكي صادر مي‌شد، شماره اين چك ثبت مي‌شد تا پيگيري‌هاي بعدي صورت گيرد. يك نمونه از اين قرارها در هتل هويزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چك بازداشت شدند. اين موارد زياد بود. نهايتا تعداد قابل توجهي از اين افراد سر قرارهاي‌شان بازداشت شدند. متعاقبا آقاي اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضايي در مصاحبه‌هايي خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادي كه در زمينه خريد و فروش صلاحيت فعاليت مي‌كردند، دادند.
آيا مشخص شد كه اين افراد با شوراي نگهبان ارتباطي دارند يا نه؟
آقاي اسماعيلي اظهار كردند كه هيچ كدام از اين افراد با شوراي نگهبان ارتباطي نداشتند و كلاهبردار هستند. منتها پرونده‌هايي تشكيل شد و به صورت چراغ خاموش و غيررسانه‌اي پيگيري پرونده‌ها صورت مي‌گرفت. اما هرگز در اين زمينه شفاف‌سازي نشد. فقط اعلام شد 20نفر دستگير شده و به حبس و... محكوم شده‌اند.
با چنين استناداتي چه شد كه شوراي نگهبان از شما شكايت كرد؟
من در آن ايام به صورت جسته و گريخته در توييتر و... در مورد اين موضوع اطلاع‌رساني مي‌كردم. عباسعلي كدخدايي كه در آن ايام سخنگوي شوراي نگهبان بود با انتشار توييتي مرا متهم كرد كه «در خواب چيزهايي را مي‌بينم و صبح اينها را توييت مي‌كنم.» در مصاحبه‌اي هم خريد و فروش صلاحيت را توهم دانست و استنادات مرا به كل انكار كردند. در ادامه من اظهار نظري در خصوص يكي از نماينده‌ها كه مبلغي را براي اين منظور پرداخته بود، توييت كردم. از آقاي كدخدايي هم خواستم كه اين موضوع را بررسي كرده و ببينند اين پول كجا رفته است؟ نماينده ياد شده از من شكايت كرد. در اين اثنا، مجلس دهم هم در حال اتمام بود و شكايت نماينده ياد شده در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم بررسي شد. دفاعيه‌اي به هيات نظارت مجلس يازدهم دادم، اما بدون اينكه دعوتي از من كنند در فضايي غيرشفاف نظر دادند كه خارج از وظايف نمايندگي عمل كرده‌ام و موضوع را به دادسرا ارجاع دادند. در دادسرا پرونده مدت‌ها مطرح بود تا اينكه قرار جلب به دادرسي صادر شده و پرونده به دادگاه كاركنان دولت ارجاع شد. به نظرم پرونده در همان شعبه‌اي بررسي شد كه پرونده افرادي كه راي را خريد و فروش مي‌كردند، بررسي شده بود. ابتدا جزاي نقدي 100ميليون ريالي عليه من صادر شد. من از اين راي تجديدنظرخواهي كردم و پرونده به دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع و حكم تبرئه براي من صادر شد. حكم تبرئه به اين معناست كه اتهام نشر اكاذيب وارد نبوده است.
سال 1402 سالي است كه انتخابات مجلس دوازدهم قرار است در آن برگزار شود، چقدر مهم است كه چنين نارسايي‌هايي با ذره‌بين بررسي و جلوي هر نوع سوءاستفاده از روند صلاحيت‌ها سد شود؟
راي برائت من در ارديبهشت 1401 صادر شد و من آن را رسانه‌اي نكردم. اتفاقا دليل اينكه در اين ايام راي دادگاه را رسانه‌اي كردم، صحبت‌هاي رهبري درباره انتخابات است. رهبري 3راهبرد براي انتخابات آينده ترسيم كردند؛ نخست اينكه انتخابات، «سالم» باشد، « امن باشد» باشد و «رقابتي» باشد تا منجر به مشاركت پرشور مردم در انتخابات شود. من اين آرا را به عنوان يك هشدار درباره راهبرد سلامت انتخابات منتشر كردم. بخش عمده‌اي از سلامت انتخابات به نحوه عملكرد نهاد ناظر باز مي‌گردد. نهاد ناظر بايد برخوردار از سلامت باشد تا انتخابات سالم برگزار شود. من قصد ندارم كه به شوراي نگهبان اتهامي وارد سازم و بگويم كه فساد سر تا پاي اين نهاد را گرفته است، اما برخي افراد و جريانات سوداگر پيراموني تلاش مي‌كنند در اين نهاد رخنه كنند. مجموعه ناظراني كه در سراسر كشور توسط شوراي نگهبان انتخاب شده‌اند، در تمام سال فعاليت دارند، احتمالا پيرامون بعضي از اين افراد و نيز كارشناسان پرونده‌ها حلقه‌هايي شكل گرفته كه ممكن است دست به اقدامات سوداگرانه بزنند. نه فقط نهاد ناظر، بلكه نهاد امنيتي كه پرونده‌هاي كانديداها در آنها بررسي مي‌شود، بايد بسيار مراقب باشند. افراد ذي‌نفوذي در برخي نهادهاي رسمي و غيررسمي كه قرار است استعلامات در آنها انجام شود، پيدا شده‌اند كه روند احراز صلاحيت‌ها را به يك كسب و كار بدل كرده‌اند. برخي افراد با نهادهاي نظامي و امنيتي و برخي با نهادهاي امنيتي و برخي هم با نهادهاي ناظر ممكن است، ارتباط داشته باشند. اين افراد از اين طريق تلاش مي‌كنند روند بررسي صلاحيت‌ها را به انحراف بكشانند.البته بسياري از اين افراد هم ممكن است رابطه‌اي نداشته باشند و كلاهبردار باشند، اما به هر حال اين حلقه فساد شكل گرفته است.
آيا با نماينده‌اي برخورد كرديد كه صلاحيتش رد شده باشد و پس از پرداخت پول، صلاحيت‌شان تاييد شود؟
در انتخابات مجلس يازدهم، بعضي از نمايندگاني كه در مجلس دهم هم حضور داشتند و كانديداي مجلس يازدهم بودند به من گفته بودند كه به آنها پيشنهاد پرداخت پول شده تا صلاحيت‌شان تاييد شود، پس از مدتي بعضي از اين افراد تاييد صلاحيت شدند.
يعني فكر مي‌كنيد ممكن است هزينه‌هاي تاييد صلاحيت را پرداخته باشند و احراز صلاحيت شده باشند.
ممكن است. در اين موارد بايد بسيار دقيق و حساس بود. امروز هم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم هستيم و بحث سلامت انتخابات بسيار مهم است و روي آن تاكيد شده است. همان‌طور كه گفتم من براي مقام رهبري هم در زمينه خريد و فروش صلاحيت‌ها نامه‌اي نوشته و هشدار دادم. به هر حال نهاد مجري و نهاد ناظر نقش ويژه‌اي در سلامت انتخابات دارند. انتشار اين آرا توسط من و انجام مصاحبه با «اعتماد» براي هشدار دادن است تا مراقب باشند روند احراز صلاحيت‌ها ولو اينكه موارد آن محدود باشد دچار اخلال نشود. در شرايطي كه آزادي انتخابات با اختلالات جدي مواجه است، اميدواريم كه در سازوكار نظارت بازنگري شود و جلوي اين اختلالات هم گرفته شود.
اگر قرار باشد براي بهتر شدن روند احراز صلاحيت و كاهش نارسايي‌ها پيشنهادي به شوراي نگهبان يا نهاد مجري داشته باشيد به چه مواردي اشاره مي‌كنيد؟
با توجه به صحبت‌هاي اخير رهبري، براي مشاركت بيشتر مردم بايد اقدامات عملي براي ايجاد اعتماد و اميد و به تبع آن شور و نشاط ايجاد شود. مهم‌ترين گزاره از اين اقدامات اصلاحي مي‌تواند اصلاح تركيب شوراي نگهبان صورت بگيرد. در حال حاضر اعضاي شوراي نگهبان از يك طيف خاص هستند. حداقل علامتي كه مي‌تواند به فعالان سياسي و عمومي مردم داده شود، تغيير در تركيب شوراي نگهبان و حضور تفكرات مختلف در تركيب اعضاي اين شوراست. در مرحله بعد، اقدامات زيربنايي‌تري هم نياز است. حذف نظارت استصوابي و اصلاح قانون در جهت لغو اين نظارت مي‌تواند فعالان سياسي را براي كنشگري در انتخابات اميدوار‌تر كند. اين اصلاحات مربوط به قبل از انتخابات است، در ايام انتخابات هم لازم است فرآيند مربوط به تاييد صلاحيت‌ها به درستي صورت گيرد. به عبارت روشن‌تر، شوراي نگهبان نبايد در روند احراز صلاحيت‌ها دخالت كند، بلكه اين شورا همان‌طور كه فلسفه آن نظارت است، بايد از حقوق كانديداها دفاع كند. يعني افرادي كه غيرقانوني با عدم احراز صلاحيت مواجه شده‌اند شوراي نگهبان بايد از حقوق آنها دفاع كند. اما نبايد فراموش كرد كه جامعه امروز ايران اعتراضات و مطالبات ديگري هم دارد و در حوزه آزادي‌هاي اجتماعي، به رسميت شناخته شدن تنوع در سبك زندگي، اقتصاد و معيشت و گشايش در سياست خارجي و رفع تحريم‌ها خواستار انجام اصلاحات جدي است. بدون اين اصلاحات نمي‌توان نسبت به حضور مردم در انتخابات يا هر عرصه عمومي ديگري كه به كنشگري مثبت مرتبط است، اميدي داشت.
صداي ضبط شده نيم ساعته از واسطه‌اي كه فرآيند احراز صلاحيت‌هاي پولي را شرح مي‌دهد به دستم رسيد. اين فرد توضيح مي‌دهد كه صلاحيت يك نماينده كه در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از اين طريق احراز شده است.
هر چند سخنگوي دستگاه قضا اظهار كردند كه هيچ كدام از اين افراد با شوراي نگهبان ارتباطي نداشتند، اما هرگز در اين زمينه شفاف‌سازي نشد.