تعارض منافع و گمراهي نهادي
علي فتحي
حل مسائل زيست‌محيطي نيازمند نگاهي فراحاكميتي است. در سياستگذاري از هر مكتب و انديشه‌اي الهام بگيريم بايد سياست ما منطبق بر شرايط واقع در بخش‌هاي مختلف باشد. اين امر به يك چارچوب روش‌شناسي مشخص و علمي وابسته است. فضاي سياستگذاري بايد ابتدا به درك درستي از روابط علت و معلولي دخيل در يك رخداد برسد و سپس با توجه به ابزارهاي در دست و تاثير عملكرد نهادهاي مرتبط مستقيم يا غير مستقيم، درصدد رفع مشكل باشد. براي آنكه سياست درست تبيين شود تا به مرحله عملياتي برسد، برداشتي صحيح از تقابل نهادهاي رسمي و غيررسمي در سطح كلان لازم است. بعد از آن با اضافه كردن جزييات به بخش‌هاي پايين دستي، مي‌توان اذعان نمود كه به شمايي كلي از برنامه براي حل مشكلات رسيده‌ايم. اما مشكل آنجاست كه در سطح كلان به «تو در تويي نهادها» برسيم، يعني عدم تقسيم كار صحيح، اعمال قدرت خارج از قانون و در نهايت سهم‌خواهي غيرمتعارف افراد جامعه به دليل تصور تضييع حقوق پيشاروي ماست.
علم اقتصاد علم هزينه و فايده است و با همين پايه، برداشت از منابع بايد تا جايي ادامه يابد كه عايدي اقتصادي در حداكثر باشد. اما عملكرد افراد هيچگاه روي ريل تئوري نيست. دولت در ايران به عنوان نهادي كه از يك سو وظيفه ايجاد سبدي از سياست‌هاي بالقوه را دارد و از سوي ديگر مسوول چينش و گزينش سياست‌هاي با درجه اثرگذاري بالا در قالب برنامه و اجراي آن است. از همين روست كه همواره گرفتار پديده عدم شناخت در درك روابط اثرگذاري و اثرپذيري نهادهاي مختلف است. يكي از شهود گرفتاري در روابط نهادي، عدم برنامه‌ريزي موثر در بحث حفظ منابع طبيعي است. يكي از نهادهاي موثر هم تعريف و اجراي غلط مالكيت است كه اين معضل، خود برگرفته از ساخت هزينه‌زاي اصلاح حق مالكيت در كشور است.
همه ما نسبت به حوزه مالكيت شخصي، بومي و ملي خود حساس هستيم ولي تصور غلطي وجود دارد كه اثر حق مالكيت در اين سه مقياس، در يك روند عمودي رو به بالا بر هم منطبق است. براي توضيح بيشتر بايد اين نكته را بيان كرد كه اعمال مالكيت در بخش خرد يا شخصي همواره در تعارض حفظ محيط زيست در بوم و منطقه و در مقياس بزرگ‌تر با در نظر گرفتن آثار جانبي تخريب، اثر منفي بزرگي را به همراه دارد. متاسفانه برنامه‌هاي حفظ محيط زيست در كشور، همواره با ديد حفظ محيط زيست كلان بوده است. در واقع يك نگاه كل به جزء وجود دارد و فرض همواره بر اين است كه افراد مطابق اقتصاد عمل مي‌كنند و نه حسابداري، اما با توجه به ساختار هزينه‌بر و غيراقتصادي فعاليت‌هاي مبتني بر كسب عايدي از بخش‌هاي اقتصادي ايران، اين نگرش همواره غير‌واقعي است. در نتيجه برنامه بايد معطوف به كنترل حقوق مالكيت شخصي در راستاي حفظ نفع عمومي باشد. به اين منظور يكي از گره‌هاي اين برنامه رفع تعارضات قومي و محلي است. در مورد سيل اخير حمله‌هاي بسياري به دولت صورت گرفت و منبع علل اين حملات، عدم مديريت سيل اخير در بحث اقدامات پيشگيرانه و مديريت صحنه وقوع بود. اما آيا مي‌توان عدم انطباق نفع ساكنان بومي مناطق با نفع عمومي را رد كرد؟ انتقاد اصلي بايد متوجه نهاد دولت از نظر اصلاح نگرش سياستگذاري كلان به خرد در بحث مديريت منابع طبيعي باشد. اين مهم ميسر نيست مگر از طريق تبيين ابعاد منفعت عمومي براي نخبگان بومي. بايد به اين موضوع توجه كرد كه اقتصاد، نگرش‌ها و ابزارهاي كنترلي آن براي ريل‌گذاري در اقتصادي كردن مفاهيم مورد اتكاي ما است اما آنچه كه امر واقع است، محصول كنش انساني در فضاي اقتصادي است، انگيزه‌هاي اقتصادي هستند كه پديدآورنده نتايج هستند. محصولاتي كه وجوه مختلف زيستي را مورد اصابت اثر خود قرار مي‌دهد . به اين ترتيب ما با يك زنجيره اثر بخشي ارزش‌ها طرف هستيم و از سوي ديگر تصميمات ما بايد متاثر از نهاد قانون در كشور باشد. البته اگر نگرش تصميم‌گير تغيير كند و نهاد قانون‌گذار نيز فضاي قانوني را منطبق بر شرايط كشور فراهم سازد، باز هم قانون به تنهايي متضمن حفظ محيط زيست نخواهد بود. قانون براي همگان الزام‌آور است اما گريز از قانون نيز براي همگان ميسر است. بنابراين علاوه بر تغيير در نگرش برنامه‌ريزي بايد تغيير در شيوه‌هاي قانون‌پذيري بوميان درگير با سيل و بوميان تاثيرگذار در روند تشديد تبعات گسترده سيل نيز صورت پذيرد. به اين منظور بايد نخبگان بومي با مفاهيمي چون اعمال مالكيت عمومي، نحوه اعمال مالكيت شخصي و در نهايت سوگيري مشترك اين دو وجه مالكيت آشنا شوند. پاشنه آشيل قانون‌پذيري در بحث رعايت حقوق عمومي، آموزش است. چرا كه تنها آموزش مي‌تواند تعارض ميان نفع شخصي و نفع عمومي را آشكار سازد. شايد اين سوال پيش بيايد كه اين موضوع متعارض با آموزه‌هاي اقتصادي است، اما نبايد وابستگي به مسير طي شده را در بحث عادت به توليد هزينه بر غيرمتعارف از نظر دور كرد، چرا كه عادت به اين شيوه توليد راهي جز دخالت موثر و هدفمند دولت در بحث نظارت باقي نمي‌گذارد. لازم به ذكر است كه اين مهم مانند عصاي موسي معجزه نمي‌كند زيرا برون‌داد سازه‌هاي ذهني افراد يك جامعه متاثر از خاصيت رسوب‌گذاري تاريخي در امر نهادها است، بنابراين نيازمند يك برنامه با افق‌هاي مختلف به منظور نيل به مطلوب است.