موانع تحقق اهداف شوراها
محمد حقاني
شوراها به عنوان نهاد منتخب مردم نمونه‌اي واقعي از تحقق مردمسالاري ديني به شمار مي‌روند. هر چند در قانون اساسي به صراحت به لزوم تشكيل شوراها اشاره شده است. اما به جز آن مي‌توان اهتمام بزرگان نسل اول انقلاب را در توجه به اين نهاد مردمي به خوبي در آراي افرادي چون رهبر كبير انقلاب اسلامي، آيت‌الله شهيد بهشتي و مرحوم آقاي طالقاني مشاهده كرد. با اين حال نهاد شوراها با دو دهه تاخير در كشور ما شكل گرفت. مهم‌ترين هدف تشكيل اين نهاد شكل‌گيري دولت محلي است. مدلي از توزيع قدرت كه مردم بتوانند در اداره شهرها و روستاها مشاركت واقعي داشته باشند. در تدوين قانون شوراها پيش‌بيني شده است كه آنها بار سنگين برخي از وظايف را از دوش دولت بردارند. اما متاسفانه بايد بگويم آن‌طور كه از ابتدا در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود كار پيش نرفت و اين نهاد نتوانست به وظايفش عمل كند. يكي از دلايل اين عدم توفيق به تجربه اندك در حوزه دولت محلي برمي‌گردد. بهتر اين بود كه شوراها براي نخستين‌بار در چند شهر به صورت آزمايشي شكل مي‌گرفتند تا موانع فعاليت و نقاط ضعف و قوت‌شان ارزيابي شود و پس از اصلاح ضعف‌هاي قانوني اين نهاد در سراسر كشور شكل بگيرد. در اين صورت به نظر من تنش كمتري ميان شوراها و شهرداري‌هاي كشور هم پيش مي‌آمد. زيرا ارتباط دوطرفه آنها نيازمند تنظيم و بازنگري است. چنان كه شهرداري‌ها بيش از پيش از جايگاه و شأنيت شوراها حمايت كنند. يكي ديگر از مشكلات بر سر راه فعاليت شوراها به حمايت ناكافي دولت از آنها مربوط است. در برنامه‌هاي سوم، چهار و پنجم توسعه كشور تاكيد شده كه يك سري وظايف از دولت بايد جدا شود و به دولت و پارلمان محلي يعني شهرداري و شورا واگذار شود كه در عمل چنين نشده است. تصميم‌هاي مقطعي دولت مثل تغيير چند‌باره تعداد اعضاي شورا در شهري مانند تهران و ساير شهرها مشكلاتي هم ايجاد كرد.
يا مثلا دولت‌ها به وظايف قانوني‌شان براي تامين بخشي از هزينه توسعه حمل و نقل عمومي عمل نكرده‌اند. عمل نكردن دولت به اين تعهدات موجب شده شوراها در تصميم‌گيري براي مديريت شهرها و خصوصا كلانشهرها با كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو باشند. به عقيده من اگر مي‌خواهيم ساختار شوراها را اصلاح كنيم بايد به شكل‌گيري قدرت محلي از پايين به بالا اهتمام بيشتري نشان دهيم. يعني بايد در شهري مانند تهران اول شوراياري‌ها تشكيل شوند، سپس از دل آنها شوراهاي مناطق تشكيل شود و در نهايت با مكانيزمي روشن از دل شوراي مناطق، شوراي شهر منتخب شكل بگيرد. يعني حداقل در 123 ناحيه كلانشهري مانند تهران بايد يك نفر نماينده شورايي وجود داشته باشد كه به منطقه خودش اشراف داشته باشد. سياست‌زدگي و نوع عملكرد جناح‌هاي سياسي هم به اندازه خودش به ساختار مديريت شهري آسيب‌زده است. با اصلاح ساختار شوراها مي‌توانيم اميدوار باشيم كه افراد صاحب تخصص و معتمدان شهر بيش از گذشته به شوراها راه يابند.