پايه پولي و درمان تورم
كميل طيبي
تقويت پايه پولي به منزله كنترل نقدينگي است كه اين امر به كنترل تورم كه بيماري مزمن اقتصادي نيز هست، مي‌انجامد. زماني كه پايه پولي افزايش يابد، به زياد شدن نقدينگي نيز دامن خواهد زد. افزايش نقدينگي زماني كه توليد در تنگنا باشد، به سمت بازارهاي غيرمولد مي‌رود و انگيزه فعاليت‌هاي سودجويانه و دلالي را افزايش مي‌دهد. در اين حالت شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رود كه قسمت غيرمولد اقتصاد پوياتر خواهد شد و اين زمينه افزايش و استمرار تورم در كشور را ايجاد مي‌كند. از اين‌رو كنترل تورم يا اصطلاحا هدف‌گذاري روي تورم جزو اهداف اقتصاد كشور قرار مي‌گيرد. در شرايط فعلي اين هدف‌گذاري به درستي صورت گرفته است، چرا كه با وجود تورم كه به صورت مهمان ناخوانده و هميشگي بر اقتصاد ايران سايه افكنده، خروج از ركود محقق نمي‌شود. چون عامل اصلي كه تورم است، مرتفع نشده است. هدف‌گذاري تورم و تقويت پايه پولي بايد جزو اهداف بلندمدت اقتصاد كشور قرار گيرد و براي رسيدن به آن نيز بايد از ابزار خاصي بهره گرفت. يكي از دلايل رشد تورم و پايه پولي در اقتصاد ايران، افزايش نقدينگي غيرمولد در طول زمان است. نقدينگي غيرمولد در پي افزايش كسري بودجه دولت ايجاد مي‌شود به اين‌گونه كه دولت‌ها براي تدوين بودجه خود اقدام به چاپ اسكناس مي‌كنند و به استقراض از بانك‌ها روي مي‌آورند. اين اقدام در جامعه‌اي كه با تورم مزمن دست و پنجه نرم مي‌كند، علاوه بر شدت گرفتن تورم به افزايش پايه پولي نيز منجر مي‌شود. مشكلي كه در سال‌هاي اخير نيز شدت گرفته است و به‌طور تقريبي هر سه سال يك‌بار شاهد افزايش فزاينده نقدينگي و جهش بالاي تورم هستيم. يكي از ابزار كنترل نقدينگي و تورم، اصلاح نظام بانكي و ارتقاي بهره‌وري است. به هر اندازه كه اين ابزارها ناديده گرفته شود، شاهد اوج گرفتن تورم و تعميق بيكاري خواهيم بود.
اگر اصلاح نظام بانكي با شدت بيشتري مورد توجه قرار بگيرد و بانك‌ها حس كنترل‌شدگي داشته باشند، در راستاي اهداف توسعه‌اي اقتصاد گام برمي‌دارند.
اصلاح نظام بانكي از آن جهت اهميت دارد كه نبض سيستم مالي و پولي كشور است. هر زمان كه تحت تاثير انگاره‌هاي غلط قرار گيرد، آثار منفي‌اش در اقتصاد به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. به‌طور مثال سياست تعديل نرخ سود بانكي اگر به تعادلي با نرخ تورم برسد، علاوه بر كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي را بالا ببرد، چرا كه هزينه فرصت دريافت كمك‌هاي مالي كاهش مي‌يابد.
البته براي افزايش سرمايه‌گذاري لازم است كه به رابطه‌اي منطقي بين كاهش نااطميناني و افزايش سرمايه‌گذاري برسيم و آگاه شويم كه هر زمان اطمينان در اقتصاد افزايش يابد، شرايط براي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بهتر خواهد شد و در سايه آن، افزايش توليد محقق مي‌شود.
با توجه به اقدامات بانك مركزي و پيش‌شرط‌هايي كه براي كنترل پايه پولي در نظر گرفته است، مانند اصلاح نظام بانكي و انضباط مالي دولت، به نظر مي‌رسد يكي از اهداف بلندمدت بانك مركزي استقلال باشد. اين امر به نوبه خود بر عملكرد اقتصادي كشور و نظام بانكي بسيار تاثيرگذار است، چرا كه استقلال يك عامل ثبات در بازار است و سياست‌هاي بانك مركزي بدون وابستگي به دولت اتخاذ مي‌شود و منافع بلندمدت جامعه را تامين كرده و در نهايت كنترل تورم را منجر مي‌شود.
در پايان لازم است، اشاره شود كه بانك مركزي نسبت به دوره‌هاي قبل سياست‌هايي اتخاذ كرده كه نسبت به شرايط اقتصادي و شوك‌هايي كه به اقتصاد وارد مي‌شود، سنجيده‌تر بوده است. اول اينكه جهش‌هاي نرخ ارز به نسبت سال گذشته رخ نداد و بازار‌سازي ارز را در دست گرفت. هر چند كه انتقادهايي نيز به برخي عملكردها مي‌شود اما در كل مسير سياست‌ها متعادل‌تر شده است.