استقبال‌سرد ازكارت‌سوخت
يوسف فرامرزي
آمارهاي جديد وزير نفت كه نشان مي‌دهد در روزهاي گذشته تنها 5درصد از مردم از كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي‌شان استفاده كرده‌اند را بايد نتيجه اقدامات غلط و سياست‌هايي دانست كه در سال‌هاي اخير، بارها و بارها تغيير كرده‌اند و اين مساله باعث شده مردم از اين تغييرات تمام‌نشدني به ستوه بيايند. اگر به سال‌هاي ابتدايي دهه 90 بازگرديم مي‌بينيم كه براي دوره‌اي استفاده از كارت سوخت اجباري شد، سپس با افزايش قيمت بنزين، سهميه‌بندي صورت گرفت و در شرايطي كه جامعه با شيوه جديد سازگار شده بود،
بار ديگر طرح‌ها تغيير كرد و نه‌تنها سهميه‌بندي، كه حتي استفاده از كارت سوخت‌هاي شخصي نيز متوقف شد. چند سال بعد بار ديگر دولت به اين برنامه رسيد كه كارت سوخت را احيا كند و جامعه آن‌قدر اين سياست‌هاي متناقض پي‌درپي را تجربه كرده كه علاقه‌اي به اجرايي كردن آن ندارد. از اين رو به نظر مي‌رسد نه‌تنها آمار استفاده 5درصدي از كارت سوخت عجيب نيست كه حتي احتمالا همان درصد محدود نيز مجبور به استفاده از كارت‌هاي‌شان شده‌اند. از سوي ديگر سياست‌هايي در كنار استفاده از كارت سوخت مطرح شده كه مشخص نيست چه منطق و استدلالي آن را پشتيباني مي‌كند. امروز به جايگاه‌ها اعلام شده كه در هربار سوخت‌گيري با كارت سوخت جايگاه، رانند‌گان فقط مي‌توانند 30 ليتر بنزين دريافت كنند. اين سياست براي يك راننده تاكسي خنده‌دار است، زيرا ما مجبور شده‌ايم بعد از يك بار سوخت‌گيري، راننده را دوباره به صف برگردانيم تا يك بار ديگر سوخت بگيرد و باك خود را پر كند. در كنار تمام اين مسائل، يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه براي بازگشت كارت‌هاي سوخت مطرح شده، اين است كه با اين شيوه مي‌خواهند قاچاق سوخت را كاهش دهند.
سوال اينجاست كه چند درصد از كل قاچاق سوخت كشور با استفاده از كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها انجام شده؟ آمارهاي رسمي ما نشان مي‌دهد كه اين عدد تنها حدود 5درصد از كل قاچاق سوخت كشور است. در واقعيت نيز مشخص است كه قاچاق سازماندهي شده سوخت ربط مستقيمي به جايگاه‌داران ندارد و وقتي روزانه تعداد زيادي تانكر با ظرفيت‌هاي بالا به شكل رسمي، سوخت را از طريق گلوگاه‌هاي مرزي به كشورهاي همسايه قاچاق مي‌كنند، جايگاه‌هاي سوخت نقشي در اين فرآيند ندارند. اساسا تخلف‌هايي كه در جايگاه‌ها رخ مي‌دهد، هيچ سازماندهي ندارد و در بسياري از مواقع مدير جايگاه نيز هيچ نقش و دخالتي در اتفاقات ندارد. وقتي يك كارگر جايگاه براي سود شخصي مبلغي را از راننده دريافت مي‌كند، اين يك تخلف خرد است كه در صورت گزارش، برخوردهاي لازم با فرد خاطي انجام مي‌شود. سلامت كار جايگاه‌ها درحالي به دست آمده كه مديران جايگاه در سال‌هاي اخير فشارهاي جدي را تجربه كرده‌اند. در سال 92، نرخ كارمزد درنظر گرفته شده، 12درصد بود اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير اين عدد به 3.5 تا 4درصد كاهش يافته و ما تلاش كرده‌ايم با مذاكراتي كه داريم بخشي از اين كاهش را جبران كنيم. با در كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين تغييرات مكرر در سياست پخش سوخت متوقف نشود و مردم
به طور دقيق تكليف خود را ندانند، نمي‌توان انتظار داشت كه ميزان استقبال جامعه از كارت سوخت، رضايت مسوولان و متوليان اين طرح را جلب كند.