ارزشمند اما ناكافي
حسين عسگري‌راد
اخيرا رييس قوه قضاييه خواستار ارجاع مقدماتي دعاوي و شكايات خصوصي به شوراهاي حل اختلاف شده و به نظر مي‌رسد انگيزه جناب آقاي رييسي، اين است كه حجم دعاوي دادگستري كمتر شود و قضات فرصت مطالعه بيشتر در پرونده‌ها را داشته باشند تا آرايي دقيق‌تر صادر شود. اين انگيزه بسيار ارزشمند است اما به نظر مي‌رسد راه نيل به اين هدف، اين روش و صدور چنين بخشنامه‌هايي نيست. شوراهاي حل اختلاف در كل و حداقل در حوزه قضايي شهرها كارنامه درخشاني نداشتند؛ البته اين كارنامه تا حدودي قابل قبول بوده اما درخشان نيست. به بيان ديگر، اگرچه در روستاها به لحاظ كوچك بودن محيط و شيخوخيت اشخاصي كه عضو شوراهاي حل اختلاف هستند، شايد يك توفيقات نسبي نسبت به اختلافات جزيي و كوچك داشته‌اند و به دليل اشرافي كه اعضاي شورا بر موضوعات محلي و منطقه‌اي دارند، قابل پيش‌بيني است كه اين شوراها تا حدودي بتوانند، موفق شوند اما در شهرها به دليل گستردگي و كثرت جمعيت اين انتظار در عمل محقق نمي‌شود، چراكه اعضاي شوراهاي حل اختلاف در شهرها عملا مانند كارمنداني هستند كه پشت ميز مي‌نشينند و ارباب رجوع دارند و از آنجا كه بسياري از اين افراد فاقد تجربه حقوقي و آموزش‌هاي لازم هستند، نمي‌توان انتظار چنداني داشت كه بتوانند مشكلات مردم را در برابر قانون حل كنند يا چنان وزني مقابل اشخاص دخيل در پرونده يا اصحاب دعاوي و شكايات داشته باشند كه مداخله آنها بتواند اختلافات را به كيفيت مطلوبي خاتمه دهد. به بيان ديگر، شايد حداكثر انتظاري كه بتوان از شوراهاي حل اختلاف داشت، همين ميزان از اختيارات و صلاحيت‌هاي فعلي براي شوراهاست. در بخشنامه‌اي كه رياست قوه قضاييه صادر كرده است، تقريبا كليه دعاوي حقوقي و بسياري از دعاوي كيفري كه جنبه خصوصي دارند و جنبه خصوصي دعاوي كه وصف عمومي هم دارند، بدوا به شوراهاي حل اختلاف مراجعه شود تا شورا به اصطلاح تلاش در اصلاح ذات‌البين كند و ...
ميان طرفين، به‌كيفيتي صلح و آشتي برقرار كند. اين انگيزه، انگيزه‌اي نيكوست ولي امكاناتي كه شوراهاي حل اختلاف دارد، تناسبي با حجم اين دعاوي و شكايات ندارد.
در حقيقت معني اين فرمايش آن است كه همه دعاوي قابل در طرح محاكم و دادسراها، بدوا بايد به شوراهاي حل اختلاف برود و در نتيجه در شوراهاي حل اختلاف با حجم انبوهي از پرونده‌ها و دعاوي مواجه مي‌شويم كه حتي ممكن است درك و فهم دقيق آنها، به لحاظ تنوع خواسته‌ها و شكايات و جدي بودن بسياري از آنها، براي اعضاي اين شوراها (البته جز قضاتي كه عضو اين شوراها هستند) خارج باشد؛ چه رسد به اينكه بخواهند راه‌حلي براي فصل خصومت به اصحاب دعوي ارايه كنند.
باتوجه به تعداد اندك پرسنل شوراهاي حل اختلاف كه بسياري از آنها به‌طور افتخاري فعاليت مي‌كنند و نيز باتوجه به عدم اشراف به موضوعات پيچيده حقوقي و فقدان آموزش‌هاي لازم، ممكن است توفيقات جدي در اين راه به دست نيايد. نتيجه عملي صرفا اين خواهد بود كه سد و مانعي جدي پيش‌روي مردم به عنوان ارباب رجوع قرار مي‌گيرد كه باعث مي‌شود، نتوانند به‌طور مستقيم به دادگستري مراجعه كنند؛ بلكه ناچار خواهند بود ابتدا به شوراهاي حل اختلاف بروند؛ شورايي كه پيشاپيش مي‌دانيم بيش از 80 تا 90 درصد از دعاوي آن بي‌نتيجه مي‌ماند؛ چراكه اگر امكان حل و فصل دعاوي وجود داشت، طبيعتا افراد خارج از دادگاه اختلافات‌شان را حل مي‌كردند و با مداخله وكلا مي‌توانستند نسبت به حل اين اختلافات اقدام كنند.
فراموش نكنيم كه هم‌اكنون نيز وكلا تلاش مي‌كنند پيش از اينكه دعاوي به دادگستري برسد، اختلافات را در دفاتر خود حل و فصل كنند و پرونده‌هايي كه به دادگستري مي‌آيد، جزو دعاوي و اختلافاتي است كه لاينحل مانده و نه وكلا، نه طرفين و نه اشخاصي كه در آن دخيل‌اند، قادر به حل و فصل موضوع خارج از دادگاه نشده و به اين دليل به دادگستري مراجعه كرده‌اند.
واقعيت آن است كه با اين دستورالعمل، دوباره مردم را مكلف مي‌كنيم كه به شوراهاي حل اختلاف بروند و آنجا به كيفيتي اختلافات‌شان را حل و فصل كنند؛ درحالي كه ما در شوراهاي حل اختلاف، با كمبود نيروي انساني مواجهيم و همين معدود نيروهايي كه فعال هستند نيز نه آموزش‌هاي لازم را براي اين كار ديده‌اند و نه تجربه و تخصص لازم را براي تحقق آن دارند، بنابراين به نظر مي‌رسد اين طرح به توفيق مورد نظر دست نيابد.
وكيل دادگستري