مرجان زهراني
«سرا» ساز و كار تازه گروهي از اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات است. آنها مي‌گويند با درنظر گرفتن نقش شهروندان فهرست‌هاي انتخاباتي تهيه و تنظيم شود. فارغ از اينكه «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» دقيقا چه ساز و كاري دارد و خاصيت آن براي يك جريان سياسي كمتر از 100 روز مانده تا انتخابات چيست، از اين تصميم مي‌توان دريافت كه قاطبه اصلاح‌طلبان با وجود طرح مسائلي همچون «حضور مشروط در انتخابات»، «تحريم» يا به بياني ديگر «فاصله گرفتن از قدرت و نزديك شدن به بدنه اجتماعي» به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد در اين كنش سياسي مهم، به طور تمام و كمال حضور داشته باشند. از اين روي، تغيير تاكتيك داده و تلاش دارند از اليگارشي به سمت دموكراسي حركت كنند.
از «ليست اميد» تا «فهرست سرا»
پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 96، آسيب‌شناسي فعاليت شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترين نهاد تصميم‌ساز در جريان انتخابات دهه 90 اين جريان سياسي، قريب به يك سال به طول انجاميد تا در نهايت سال 97 هيات رييسه و كميته‌هاي آن تكميل شد. پس از مدت‌ها كش و قوس و اظهارنظرهاي مختلف و البته پس از گزارش‌دهي فراكسيون اميد و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به مجمع روحانيون مبارز به رياست سيدمحمد خاتمي خروجي جلسات يك سال و نيم
گذشته به «سرا» رسيد. اما قرار است سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان چه نقشي در انتخابات داشته باشد؟
آذر منصوري، عضو هيات رييسه جبهه اصلاح‌طلبان ايران يكشنبه شب خبر داد كه پس از بحث و گفت‌وگوي فراوان، كليات طرح «سرا» به تصويب اعضا رسيده و تصميم‌گيري درباره جزييات آن به كارگروه راهبردها و هيات رييسه شوراي عالي واگذار شده است.
آن طور كه منصوري تاكيد كرده، طرح «سرا» گامي در راستاي رفتن به سمت انتخاب دموكراتيك‌تر، شفاف‌تر و كاراتر نامزدهاي جبهه اصلاح‌طلبان در مجلس و به نوعي راي‌سنجي مقدماتي است. بر اساس آنچه اين عضو شوراي عالي اصلاح‌طلبان مدعي شده، اين شيوه شفاف و دموكراتيك انتخاب نامزدها در سده گذشته در احزاب و جريان‌هاي سياسي ده‌ها كشور جهان آزموده و پرورده شده است. فساد سياسي و نقش لابي‌هاي ناسالم در برآمدن نامزدها را مي‌كاهد، به شكل‌گيري فضاي انتخاباتي و افزايش مشاركت و استفاده از فرصت انتخابات براي آگاهي‌افزايي كمك مي‌كند، به شناسايي و برآمدن نامزدهاي شايسته و معرفي چهره‌هاي توانا و جديد به جامعه مي‌انجامد، اقتضاي دموكراتيزاسيون در سطح احزاب و جريان‌هاي سياسي است و ارتباط ميان يك جريان سياسي با بدنه اعضا و حاميانش را تقويت و مشاركت اعضاي يك جريان سياسي را به نحو معناداري در فرآيند انتخاب نامزدها جلب مي‌كند.
اما ساز و كار طراحي شده سرا اين گونه است كه ابتدا همه فعالان اصلاح‌طلب كشور با معرفي احزاب و اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در چند لايه به عضويت درمي‌آيند و در يك راي‌سنجي شفاف و دموكراتيك از ميان نامزدهاي واجد شرايط، فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلبان را در تهران و مراكز استان‌ها انتخاب مي‌كنند. بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون از اين سامانه منتشر شده براي نامزدي در اين راي‌سنجي هر نامزد بايد يا حمايت 5 درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه انتخابيه را جلب كند يا مورد حمايت حداقل يك‌سوم اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگيرد. البته علاوه بر اين شرايط امضاي منشور اصلاحات، تعهد به راي دادن به طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلامي اصلاح‌طلبان در مجلس، تعهد به كناره‌گيري به نفع نامزدهاي فهرست نهايي و نام‌نويسي در انتخابات و تاييد توسط هيات‌هاي اجرايي و نظارت هم براي نامزدي ضروري است.
آذر منصوري توضيح داد كه انتخاب نامزد در اين راي‌سنجي به شيوه مشهور راي‌دهي ترجيحي (با امكان تعيين اولويت‌هاي بعدي) و «مرحله دومي سريع» يا «دور حذفي سريع» (instant run-off) برگزار مي‌شود كه عادلانه‌ترين و كارآمدترين شيوه راي‌گيري براي پرهيز از دو مرحله‌اي شدن راي‌گيري است و اين روش از انتخاب شدن كانديداهايي كه مورد پذيرش «اكثريت» (نصف به اضافه يك) نيست جلوگيري مي‌كند و خروجي آن براي اكثريت بدنه اصلاح‌طلبان پذيرفتني‌تر است.
به بياني كلي‌تر، سامانه‌اي طراحي شده كه فعالان سياسي اصلاح‌طلبان در آن بر اساس ساز و كاري مشخص نام‌نويسي كرده و به كانديداهاي مورد نظرشان راي مي‌دهند اما آنچه در اين فرآيند اهميت دارد، راي‌گيري از ميان بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان است.
اما مقصود از عضويت و انتخابات در چند لايه چيست؟ بر اساس آنچه شوراي عالي سياستگذاري منتشر كرده، لايه اول اعضاي سامانه اعضاي شوراي عالي سياستگذاري استان‌ها خواهند بود و پس از آن هر عضو جديد توسط اعضاي قبلي براي عضويت دعوت مي‌شود. نام‌نويسي و عضويت اعضا كه در واقع از بدنه فعالان و حاميان جبهه سياسي اصلاح‌طلبان هستند، از طريق دريافت يك «لينك دعوت» كه از طرف يكي ديگر از اعضا ارسال شده باشد، امكان‌پذير است. هر عضو موظف است ميثاقنامه عضويت را امضا كند و همچنين تنها حق دارد به طور پيش‌فرض در همان حوزه انتخابيه‌اي عضو سامانه شود و راي بدهد كه دعوت‌كننده‌اش، عضو آن بوده است. علاوه بر اين، عضويت تنها تا لايه چهارم ممكن مي‌شود و در لايه چهارم متوقف مي‌شود. در لايه سوم به بعد، فردي كه براي عضويت در سامانه دعوت مي‌شود، بايد مورد تاييد فردي كه دعوت‌كننده دعوت‌كننده‌اش بوده (دو لايه بالاتر) هم قرار بگيرد (از طريق علامت تاييد كنار نامش در پنل كاربري هر عضو كه فقط نام افرادي كه دعوت كرده و نام افرادي كه آنها دعوت كرده‌اند را مي‌بيند و مي‌توانند تاييدشان كند). همچنين هر عضو مي‌تواند به تعداد دو برابر تعداد كرسي حوزه انتخابيه در مجلس از نامزدي افراد براي ورود به انتخاب مقدماتي حمايت كند.
بدنه اجتماعي حزب؛ مهم‌ترين معيار
پرستو سرمدي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در اين مورد به «اعتماد» گفته كه كليات اين طرح در شوراي عالي سياستگذاري به تصويب رسيده و هنوز بحث و بررسي در مورد جزييات آن ادامه دارد. به گفته سرمدي يك تا دو هفته آينده تكليف جزييات نيز مشخص شده و در مورد آن اطلاع‌رساني مي‌شود. آن طور كه سرمدي توضيح داده فرقي نمي‌كند يك حزب چند سال فعاليت كرده يا چه تعداد عضو رسمي دارد؛ آنچه در اين فرآيند اهميت دارد اين است كه چه تعداد بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان به كانديداهاي آن حزب راي خواهند داد. او همچنين گفته مكانيسمي براي عضويت احزاب و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان طراحي شده كه بر اساس آن، افراد در سامانه نام‌نويسي مي‌كنند اما اين مكانيسم هم هنوز نهايي نيست.
در دوره پيشين و در جريان انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان راسا در انتخاب كانديداها و فهرست نهايي دخيل بود. در واقع اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي عالي در تهران و شهرستان‌ها با شور و مشورت به فهرستي واحد رسيدند كه البته پيش و پس از نهايي شدن آن انتقاداتي نيز به آن وارد بود؛ از جمله آنكه برخي افراد يا احزاب دست بازتر و فرصت بيشتر و بهتري براي قرار دادن نام افرادي نزديك به خود در ليست نهايي داشتند. از همين روي در دوره جديد اين ساز و كار براي جلوگيري از برخي رانت‌ها طراحي شده كه اين ساز و كار جديد نيز با انتقاداتي روبه‌رو است.
مخالفان چه مي‌گويند؟
پس از انتشار خبر طرح «سرا» از سوي شوراي عالي برخي رسانه‌ها خبر دادند كه احزابي چون كارگزاران سازندگي و اعتماد ملي چندان با اين ساز و كار جديد موافق نيستند. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي كه اين روزها انتقادات صريحي را نسبت به جريان اصلاحات و شيوه‌هاي تصميم‌گيري در اين جريان مطرح مي‌كند، پس از تصويب اين طرح در حساب كاربري‌اش در توييتر به مصوبه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان درباره واگذاري انتخاب ليست اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعي اين جناح انتقاد كرد. كرباسچي در رشته توييتي نوشت: «بدنه اجتماعي اصلاحات از پايين به بالا شكل مي‌گيرد، نه از بالا به پايين! چه كسي حق دارد بدنه اجتماعي اصلاحات را انتخاب كند؟ آنان بايد ما را انتخاب كنند يا ما آنان را؟! آنچه انتخابات را معنادار مي‌كند و به مردم رغبت راي دادن مي‌بخشد، نتيجه راي دادن است و نه مناسك آن. شكل‌گرايي و مناسك‌گرايي سياسي چه براي حكومت و چه براي اصلاحات بيراهه است. به فكر كارآمدي اصلاحات باشيم. بگوييد در مجلس يازدهم چه مي‌كنيد تا مردم درباره راي دادن و ندادن به شما تصميم بگيرند. براي مردم اهميتي ندارد كه چگونه نامزد شده‌ايد؛ مهم اين است كه چه مي‌كنيد.»
اين توييت البته بي‌پاسخ نماند. اگر چه تا زمان نگارش اين گزارش، هيچ‌كدام از دبيران كل يا چهره‌هاي سياسي سرشناس جريان اصلاحات به اظهارات كرباسچي واكنش نشان ندادند اما محمد جلايي‌پور از اعضاي حزب اتحاد ملت در اينستاگرام خود به انتقاد كرباسچي پاسخ داد و نوشت: «آنچه شما شكل‌گرايي و مناسك‌گرايي مي‌خوانيد نامش دموكراسي و شفافيت است. دموكراسي بيراهه نيست و در كنار عدالت دال مركزي اصلاح‌طلبي است. اندك‌سالاري چه در حكومت و چه در جريان‌هاي سياسي نه به توسعه عادلانه و پايدار و متوازن و دموكراتيك مي‌انجامد و نه از قضا چندان كارا است.» او همچنين خطاب به كرباسچي متذكر شد كه ضرورت دادن برنامه‌هاي سنجش‌پذير كه بايد با پايش عملكرد و تغذيه مستمر نمايندگان پيگيري و عملي شود، نافي اهميت اين نيست كه نامزدها به چه شيوه‌اي – دموكراتيك و شفاف يا اليگارشيك و ناشفاف- انتخاب مي‌شوند.
جلايي‌پور معتقد است لازمه دموكراتيك شدن شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان شكل‌گيري چنين سامانه‌اي از كل فعالان اصلاح‌طلب كشور است و اگر چنين سامانه‌اي نباشد، نه مي‌توان اعضاي حقيقي شوراي عالي را دموكراتيك انتخاب كرد و نه به احزاب متناسب با وزن اجتماعي‌شان حق راي داد.
بر كسي پوشيده نيست كه دخيل كردن شهروندان در فرآيند انتخاب و در هر مرحله‌اي به دموكراتيك شدن آن كمك خواهد كرد. همچنين تجربه چنين انتخاب‌هايي در انتخابات دومرحله‌اي به‌خصوص براي «رياست‌جمهوري» نيز آزموده شده است. با اين حال مخالفان معتقدند كه اين طرح پيش از اينكه در انتخابات مهم پيش رو سراسري و در تمام كشور اجرايي شود، لازم است به صورت پايلوت و آزمايشي، اجرا و آسيب‌شناسي شود.
همچنين اين نوع انتخابگري معمولا در انتخابات رياست‌جمهوري اجرايي شده و شايد براي انتخابات مجلس كه در بسياري از مناطق تابعي از گرايش‌هاي قومي و مذهبي و فرقه‌اي است، كارايي لازم را نداشته باشد. از سويي برخي مخالفان معتقدند نبايد در اين فرآيند براي احزاب نقش يكساني قائل بود و بايد احزاب با تشكيلات گسترده‌تر و نيروها و البته با قدمت فعاليت سياسي بيشتر از موقعيتي متفاوت نسبت به احزاب فصلي و بعضا تك نفره برخوردار باشند. علاوه بر اين، ناظران بر اين باورند كه چنين روش‌هايي احتمالا در ساختارهاي سياسي حزبي موثر خواهد بود. البته يكي از اشكالات مهم اين طرح فارغ از اينكه با مخالفت چه احزابي روبه‌رو است و ماهيت اين مخالفت‌ها چيست - از آنجا كه در قانون انتخابات چنين شيوه‌اي براي رسيدن به فهرست انتخاباتي وجود ندارد - فعاليت اصلاح‌طلبان شائبه رفتار فراقانوني يا تبليغاتي پيش از زمان موعود پيدا كند. به هر روي بحث و بررسي بر سر جزييات اين طرح ادامه دارد و احتمالا اين ايرادات از سوي مخالفان مطرح خواهد شد و كار كارشناسي روي آن انجام خواهد گرفت.