استعفاي بازرگان
محمود فاضلي
در جهان سياست بعضي استعفاها از پست و مقام كم اهميت و بعضي مواقع جنجالي و تاثيرگذارند و سالها محل بحث و جدل خواهد بود. استعفاي مهدي بازرگان از نخستوزيري موقت در 14 آبان 1358 از جمله استعفاهايي است كه همچنان مورد بحث و گفتوگو است. او كه در روز 15 بهمن 1357 با پيشنهاد شوراي انقلاب در مدرسه علوي، رسما به سمت نخستوزيري از جانب امام برگزيده و مامور تشكيل كابينه شد، يكي از باسابقهترين سياستمداراني است كه در سال 1306، به همراه گروه محصلين ممتاز اعزامي دولت، به كشور فرانسه رفت و به مدت هفت سال در آن ديار اقامت كرد. بازرگان در ميان دانشجويان اعزامي، اولين ايرانياي بود كه پس از گذراندن دوران مقدماتي و قبولي در كنكور سراسري وارد تحصيلات عالي در خارج از كشور شد. نامبرده، علاوه بر اشتغالات درسي در آن دوران، به تحقيق و تتبع در مباني اعتقادي ادامه داد. سوغات بازرگان از فرانسه چمداني انباشته از تكنيك، دانش فني و عملي و آموزههاي بسيار از رمز و راز پيشرفت اروپاييان بود؛ دانشي كه برخلاف تصور رايج، دين او را نيز استوارتر و پذيرفتنيتر ساخته بود. بازرگان در طول حيات خود مسووليتهاي خطيري چون رياست دانشكده فني دانشگاه تهران و مديريت عامل شركت ملي نفت را برعهده داشت. او توانست به همراه هياتي از شركت نفت، انگلستان را خلعيد كند و پس از كودتاي 28 مرداد نيز به فعاليت سياسي ادامه داد. بازرگان كه در 22 تير 1357 به عضويت شوراي انقلاب به عنوان مهمترين ركن قدرت سياسي و اجرايي انقلاب اسلامي در آمده بود با همراهي ساير اعضاي اين شورا هدفش، تاسيس دولت انتقالي و فراهم ساختن شرايط اوليه آن بود و بازرگان وظيفه فراهم كردن بستر قانوني براي انقلاب را بر عهده گرفته بود. امام خميني براي گرفتن راي اعتماد دولت مهندس بازرگان از ملت، از مردم خواستند تا از طريق مطبوعات و تظاهرات آرام، وي را تاييد كنند و در معرفي بازرگان گفتند: «من او را سالهاي طولاني است كه ميشناسم و مردي است فاضل و معتقد به دين و امين به ملت و او را بدون گرايش به چيزي كه برخلاف مقررات شرعي است انتخاب كردم... ». مردم نيز به خيابانها آمده و حمايت خود را از بازرگان عنوان كردند. او در شرايطي به سمت نخستوزيري انتخاب شد كه شاه از كشور خارج شده بود و دولت بختيار روي كار بود و مردم نيز دست به اعتصابهاي گستردهاي زده بودند. اين انتخاب با واكنش منفي بختيار روبهرو شد و تهديد كرد: «اگر بازرگان وارد عمل شود، ضرر خواهد كرد چون ما او را متوقف ميكنيم». از لحاظ گرايشهاي فكري و سياسي اعضاي دولت موقت از نيروهاي ملي- مذهبي بودند. پس از آغاز به كار دولت موقت، اولين نكته مهم، عدم سازگاري افكار مدرن و صلحجويانه بازرگان و مجموعه دولت موقت با روحيات انقلابي و اسلامي بود. در شرايطي كه سياست رهبري انقلاب و مجموعه حكومت، برخورد قاطعانه و انقلابي با سران رژيم گذشته بود و ملت نيز به دليل همان شور و هيجان انقلابي از آن حمايت ميكرد، سياست دولت موقت حول مذاكره و احترام متقابل قرار داشت و تساهل و تسامح در انديشه بازرگان و مجموعه نهضت آزادي، يك امر ريشهدار بود. در آغاز امام به طرفداري از بازرگان برخاستند و سعي داشتند همگان را به همكاري با دولت تشويق كنند. بازرگان نيز به تمجيد از رهبري انقلاب پرداخت و بدون هيچ شك و شبههاي رهبري بلا منازع امام را پذيرا شد. بازرگان بيشتر سعي در ايجاد سنخيت ميان اسلام و مليت داشت و در كتاب «انقلاب ايران در دو حركت» ميگويد: «هدف اتخاذي دولت موقت، خدمت به ايران از طريق اسلام و به دستور اسلام بود؛ در حالي كه آقاي خميني براي انقلاب و براي رسالت خود خدمت به اسلام از طريق ايران را اختيار كرده بودند». چگونگي روابط دولت تازهتاسيس جمهوري اسلامي با دولت امريكا در زمره اولين تنشها ميان دولت بازرگان و انقلابيون مذهبي بود. زماني كه امريكا، از سوي رهبري انقلاب، شيطان بزرگ توصيف شده بود بازرگان در رابطه با امريكا اعتقاد داشت «گذشته، گذشته است و ايرانيان مردان عمل هستند و زمينههاي بسياري براي همكاري وجود دارد. ما روابط دوستانهاي با امريكا داشتهايم و ميل داريم روابط دوستانهمان را با تمامي كشورهاي جهان حفظ كنيم.» از سوي مخالفين بازرگان اين موضوع مطرح شد كه بازرگان و همفكرانش در دولت موقت از هر فرصتي براي عاديسازي روابط و مذاكره با امريكا استقبال ميكردند. در حالي كه انقلابيون مذهبي، از هر گونه تماس با امريكا پرهيز ميكردند. اوج نارضايتي مردم از اين روابط دولت با امريكا هنگامي بود كه در الجزاير، بازرگان، يزدي و چمران كه از طرف ايران براي شركت در مراسم سالگرد انقلاب الجزاير به آنجا رفته بودند با برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر ملاقات كردند كه همين موضوع در داخل موجب اعتراضاتي شد. اين جديترين مسالهاي بود كه در تاريخ دولت موقت اتفاق افتاد و بازرگان و انقلابيون را به صراحت در مقابل يكديگر قرار داد. با تصرف سفارت امريكا در تهران، اعتبار دولت موقت و حاميانش نزد افكار عمومي بهشدت آسيب ديد. دولت موقت تنها دو روز پس از اشغال سفارت امريكا و در اعتراض به آن سقوط كرد. دولت موقت همانگونه كه از نامش پيداست براي انجام ماموريتي و براي زماني محدود انتخاب شده بود و بايد اين ماموريت را در زماني محدود به انجام رساند كه «انجام همهپرسي قانون اساسي و رفراندوم جمهوري اسلامي، تنظيم پيشنويس قانون اساسي و فراهم ساختن مقدمات براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي» بود. براي شناخت بازرگان بايد او و زمانهاش را به درستي شناخت و به قضاوت نشست.