ميثم سليماني
هر چند اعتراضات عراق به نسبت روزهاي گذشته تاحدي فروكش كرده اما كماكان مردم در خيابان‌ها حضور دارند. آيت‌الله سيستاني مرجعيت شيعه عراق نيز اگرچه در روز جمعه عنوان كرد كه اعتراضات مردم به‌حق است اما روز گذشته نيز تاكيد كرد كه بايد آرامش به عراق بازگردد. در سوي ديگر عادل عبدالمهدي به دنبال تغيير نيمي از كابينه خود است و قانون جديد انتخابات را تهيه كرده تا در مجلس به يك تصميم نهايي در اين زمينه برسند. محمدصالح صدقيان تحليلگر مسائل عراق در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد كه تاكنون دولت اقدام قابل‌توجهي براي فروكش كردن اعتراضات انجام نداده است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
آيت‌الله سيستاني روز گذشته خواهان بازگشت آرامش به عراق شدند. باتوجه به شرايط موجود و اقداماتي كه دولت تاكنون انجام داده، به نظر شما معترضان به خانه‌هاي خود بازمي‌گردند؟
اتفاقي كه طي روزهاي اخير رخ داده، در خطبه نماز جمعه پيشين كه معمولا خطبه دوم سخنان آقاي سيستاني توسط نماينده ايشان به‌طور رسمي قرائت مي‌شود، روي دو مساله تاكيد شده است؛ نخست اينكه آقاي سيستاني به مردم عراق حق داد كه تظاهرات خود را ادامه دهند تا دولت خواسته‌هاي آنها را محقق كند.
اما نكته ديگر تاكيد بر قانون انتخابات بود كه عنوان كرد اين قانون بايد تغيير كند، زيرا قانون كنوني انتخابات عراق تنها به احزاب بزرگ اين فرصت را مي‌دهد كه در انتخابات پيروز شوند و اين حق را به مردم نمي‌دهد تا به افراد مستقل راي دهند. از سوي ديگر آيت‌الله سيستاني نيز عنوان كرد كه بايد هيات عالي انتخابات عراق نيز تغيير كند، چراكه در انتخابات اخير صحبت‌هاي متعددي در مورد تقلب در انتخابات مطرح شد و حتي در يكي از مراكز نگهداري صندوق‌هاي راي نيز آتش‌سوزي رخ داد و فساد در انتخابات بسيار جدي بود.
در قانون انتخابات كنوني عراق حزب اكثريت لزوما پيروز انتخابات نيست، آيا بناست اين شرايط تغيير كند؟
قانون انتخابات عراق برمبناي ساختار سانت‌ليگو طراحي شده است كه پيشنهاد سازمان ملل براي الگوي انتخاباتي عراق بود. اين قانون نتايج را
به نحوي محاسبه مي‌كند كه به نفع احزاب بزرگ تمام مي‌شود و به نفع مردم و مستقلين نيست و فرمول بسيار سخت و پيچيده‌اي دارد و اين فرمول به نفع احزاب بزرگ است. اكنون مردم تغيير مي‌خواهند از همين رو آقاي سيستاني عنوان كردند كه اين قانون به‌نفع آينده عراق نيست و بايد تغيير كند. در حال حاضر پارلمان عراق يك كميته تشكيل داده است كه قانون انتخابات را تغيير دهند. دولت آقاي عادل عبدالمهدي نيز يك پيشنهاد براي ساختار جديد انتخابات عراق ارايه داد. اكنون نيز هم آقاي عبدالمهدي، پارلمان و رياست‌جمهوري به دنبال ايجاد يك چارچوب قانون انتخابات جديد هستند تا به مجلس براي تصويب ارايه شود، زيرا در حال حاضر مردم خواهان استعفاي نخست‌وزير و برگزاري انتخابات زودهنگام هستند. اين استعفا و انتخابات زودرس امكان‌پذير نيست، چراكه با انحلال دولت و مجلس يك خلأ ايجاد مي‌شود كه هيچ‌كس نمي‌تواند قانون انتخابات جديد را تصويب كند، از همين رو وضعيت نامشخص است.
فرمول جديد قانون انتخابات عراق بيشتر در چه چارچوبي قرار دارد؟
در قانون جديدي كه نخست‌وزير به پارلمان ارايه داد، گروه‌هاي سياسي چندان از آن استقبال نكردند، زيرا معتقدند كه قوانين و مقررات آن واضح و مشخص نيست و در حال كار روي آن هستند. در قانون جديد اولويت در اين است كه نبايد انتخابات برمبناي ليست‌هايي باشد كه احزاب ارايه مي‌دهند و انتخابات برمبناي راي به نفرات باشد. البته تاكنون قانون مشخصي وجود ندارد، از همين رو شاهد آن هستيم كه تظاهرات كماكان ادامه دارد، به‌خصوص اينكه تظاهرات در شهرهاي بغداد، نجف و كربلا همه روزه تظاهرات ادامه دارد. تاكنون هنوز مشخص نيست كه رهبران اين تظاهرات‌كنندگان چه كساني هستند، زيرا هيچ رهبري وجود ندارد. برخي عنوان مي‌كنند كه پشت سر اين گروه‌ها امريكا حضور دارد و برخي ديگر صحبت از بعثي‌ها مي‌كنند. به‌طور مثال جريان صدر عنوان كرده كه ما وارد اين تظاهرات نشديم. حشد الشعبي هم تاكيد كرده كه در اين تظاهرات دخالتي نداشتيم. اما در ميدان تحرير بغداد روزانه صدها و هزاران تن از شهروندان معترض عراقي در آن تجمع مي‌كنند كه اكنون بيش از يك ماه است شاهد تظاهرات و اعتصاب روزانه در ميدان تحرير عراق هستيم و تاكنون نيز هيچ اقدام قابل‌توجهي براي بازگشت معترضان به خانه‌هاي‌شان صورت نگرفته است. آقاي سيستاني نيز در بيانيه خود تاكيد كرده كه دولت و پارلمان نيز هنوز اقدام واضح و مشخصي براي رسيدگي به خواسته‌هاي مردم انجام ندادند، از همين رو يا نمي‌خواهند كاري انجام دهند يا تعلل مي‌كنند. در حال حاضر تغيير قانون انتخابات به نفع احزاب سياسي نيست و به سادگي نيز آن را نمي‌پذيرند.
در حال حاضر آقاي عبدالمهدي صحبت از تغيير بيش از نيمي از كابينه را به ميان آورده است. آيا اين اقدام كمكي به بهبود شرايط خواهد كرد؟
مشكل آقاي عبدالمهدي از زمان تشكيل كابينه آغاز شد، زيرا به احزاب سياسي عنوان كرد كه سه وزارتخانه خارجه، نفت و برق را دراختيار من قرار دهيد و ساير وزارتخانه‌ها را بين خودتان تقسيم كنيد. مشكلاتي كه اكنون شاهد آن هستيم، علت اصلي آن رفتار آقاي عبدالمهدي بود، زيرا از ابتدا با وجود اينكه رييس دولت بود وارد بازي تشكيل دولت نشد، از همين رو احزاب پست‌هاي كابينه را بين خودشان تقسيم كردند.
آيا فكر مي‌كنيد شرايط تغيير كرده و آقاي عبدالمهدي به دنبال تغيير كابينه با سليقه خود است؟
نه تنها من بلكه داخل عراق هم نمي‌دانند كه نخست‌وزير چه برنامه‌اي در سر دارد. به‌تازگي با آقاي نوري‌المالكي نخست‌وزير سابق به صورت تلفني صحبت كردم. به ايشان گفتم شرايط چگونه است؟ گفت واقعا هيچ چيز مشخصي وجود ندارد، زيرا نه شخص عادل عبدالمهدي واضح مي‌گويد كه قصد دارد چه كاري انجام دهد تا با او همكاري كنيم و نه اقدامات خود را به‌طور رسمي اعلام مي‌كند تا تكليف روشن و مشخص شود. ساير گروه‌ها و احزاب نيز در شرايط بلاتكليفي به‌سر مي‌برند و نمي‌دانند كه آقاي عبدالمهدي چه كاري مي‌خواهد انجام دهد، از همين رو وضعي كه اكنون شاهد آن در عراق هستيم، دولت نه واضح و روشن با مردم سخن مي‌گويد و تاكنون نيز هيچ‌گونه قدم مثبتي براي حل بحران برداشته نشده است، يعني از زمان آغاز تظاهرات كه قبل از اربعين برگزار شد تاكنون هيچ اتفاق عملي رخ نداده است. نه وزيري تغيير كرد و نه تصميم قابل‌توجهي براي حل بحران گرفته شد و بيشتر مسائل پيش پا افتاده بود كه هيچ‌يك از بحران‌ها را حل نمي‌كرد. حتي فكر مي‌كنم كه دليل آن هم عدم تصميم‌گيري از سوي عادل عبدالمهدي است. اكنون عنوان مي‌كند كه قصد دارد نصف كابينه را تغيير دهد. اكنون در اين مورد چند ابهام وجود دارد؛ نخست اينكه آيا اين تغييرات واقعي است يا خير. دوم اينكه آيا اين تغييرات از سوي شخص عادل عبدالمهدي صورت مي‌گيرد يا اينكه بناست بار ديگر احزاب در اين زمينه تصميم‌گيري كنند. اين دو موضوع در بحث تغيير كابينه كماكان مبهم است.
آيا مشكلات عراق با تغيير كابينه حل خواهد شد يا خير؟
من بعيد مي‌دانم. فساد مالي كه اكنون در دولت و لايه‌هاي متعدد وزارتخانه‌ها وجود دارد بسيار فاجعه‌بار است. اين فساد در ميان مديركل‌ها و معاونان وزارت بسيار قابل‌توجه است. اكنون اگر وزير تغيير كند آيا سيستم نيز تغيير مي‌كند؟ اگر تغييرات تنها در سطح افراد باشد دوباره در روي همان پاشنه سابق خواهد چرخيد. اكنون مردم و مرجعيت شيعه يك تغيير اساسي از سوي دولت انتظار دارند. تغييرات نيازمند يك پارلمان قوي است. پارلمان كنوني كاملا حزبي است و حتي گروه‌هاي مسلح نيز در آن دخالت مي‌كنند. عادل عبدالمهدي هم بايد تكليف را روشن كند كه چه برنامه‌اي در سر دارد. من فكر مي‌كنم كه مرجعيت هم از آقاي عبدالمهدي و عملكرد ايشان راضي نيست و اگر قانون انتخابات جديد اجرايي شود نيز آقاي عبدالمهدي بايد از سمت خود استعفا دهد، زيرا توانايي اداره امور را ندارد. اصلا اگر الان نصف يا كل كابينه تغيير كند اگر فرآيند باز هم به شكست انجاميد پس از آن چه خواهد شد.
به نظر شما آيا بايد قانون اساسي عراق تغيير كند؟
قانون اساسي عراق مشكلات زيادي دارد، اما مشكلاتي در داخل عراق وجود دارد كه اجازه اين كار را نمي‌دهد، زيرا تغيير هر بند از قانون اساسي شرايط خاصي دارد. در قانون نوشته شده است كه اگر سه استان با تغيير قانون مخالفت كنند اجازه اين كار داده نمي‌شود. در حال حاضر سه استان دراختيار كردها قرار دارد. كردها نيز تمايلي به تغيير قانون اساسي ندارند. يكي از مطالبات مردم تغيير از نظام پارلماني به رياستي است و مقام نخست‌وزيري در چنين شرايطي حذف مي‌شود. كردها به هيچ عنوان اين تغيير را نمي‌پذيرند. كردها، سني‌ها و برخي بعثي‌ها در داخل سني‌ها، قصد دارند كه قدرت را از شيعيان بگيرند. اكنون نقش تعيين‌كننده در اين زمينه را كردها ايفا مي‌كنند. از همين رو شاهد يك شرايط پيچيده در داخل عراق هستيم كه هم مرجعيت و هم مردم تمايل به تغيير قانون اساسي دارند اما به نحوي اين قانون نوشته شده كه به راحتي نمي‌توان آن را تغيير داد.
فساد مالي كه اكنون در دولت و لايه‌هاي متعدد وزارتخانه‌ها وجود دارد بسيار فاجعه‌بار است. اين فساد در ميان مديركل‌ها و معاونان وزارت بسيار قابل‌توجه است. اكنون اگر وزير تغيير كند آيا سيستم نيز تغيير مي‌كند؟ اگر تغييرات تنها در سطح افراد باشد دوباره در روي همان پاشنه سابق خواهد چرخيد