فرصت صادرات بنزين

نرخ جديد بنزين فارغ از هر گونه انتقاد و پيشنهادي، از ابعادي ديگر قابل بررسي است. نكته اول اينكه سهميه‌بندي يك كالا زماني صرفه اقتصادي دارد كه شرايط خاصي بر اقتصاد حاكم باشد يا كمبودي در اين زمينه وجود داشته باشد. با توجه به تجربه فروش بنزين به دو نرخ آزاد هزار تومان و سهميه‌اي ليتري 700 تومان‌، مي‌توان از همين الان پيش‌بيني كرد كه سهميه‌بندي بنزين نيز با توفيقي كه انتظار مي‌رود مواجه نشود. كما اينكه در تجربه‌هاي پيشين نيز خريد و فروش بنزين سهميه‌اي در برخي جايگاه‌ها، متداول بود؛ چنانكه دولت را مجبور كرد استفاده از كارت سوخت را كه يكي از ابزارهاي كاربردي رصد مصرف و قاچاق بنزين بود؛ از چرخه فعاليت حذف كند. نكته ديگر، مبارزه با قاچاق سوخت است كه مهم‌ترين گام آن در درجه اول احياي كارت‌هاي سوخت بود. اما توجيه افزايش قيمت به دليل جلوگيري از قاچاق، ممكن است باعث سوءتفاهم شود، چراكه مساله قاچاق اساسا به نهادهاي نظارتي وابسته است. تجربه موفق استفاده از كارت سوخت در سال 1386 نشان داد كه اين ابزار مي‌تواند در كاهش قاچاق و جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي كشور موثر باشد. بنابراين شايد نيازي نباشد كه قيمت بنزين در داخل را به قيمت در خارج از مرزها نزديك كنيم تا از ميزان هدررفت منابع جلوگيري شود. احياي كارت سوخت حتي با نرخ 1500 تومان هم مي‌توانست از بسياري جهات براي جلوگيري از قاچاق مفيد باشد. برخي معتقدند برنامه‌هاي معيشتي كه دولت براي حمايت از خانوارهاي آسيب‌پذير در نظر گرفته، با منابع حاصل از بنزين سه هزار توماني محقق مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه اين منابع با شيب ملايم افزايش نرخ‌ها نيز به دست مي‌آيد. برآورد دولت اين است كه حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد از طريق افزايش قيمت بنزين كسب خواهد كرد. اين نشان مي‌دهد كه دولت در خصوص درآمدهاي ناشي از صادرات جانب احتياط را رعايت كرده و آن را در حداقل ممكن در نظر گرفته است. طبق محاسبات بنده درآمد صادراتي به كشورهاي همسايه حتي مي‌تواند بيشتر از درآمد حاصل از فروش داخلي بنزين باشد. مديريت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در پيش‌بيني منطقي خود در اين باره عنوان كرد كه بين 8 تا 10 درصد از مصرف بنزين در كشور پس از اعمال قيمت‌هاي جديد كاهش خواهد يافت. البته بنده نكته ديگري را به اين پيش‌بيني اضافه مي‌كنم و آن كاهش مصرف به علاوه كاهش قاچاق است كه گوياي همان تجربه سال 86 است. طبق برآوردها از آذرماه به بعد، ميانگين فروش روزانه بنزين كمتر از 80 ميليون ليتر خواهد بود.

در اين صورت فرصتي براي كشور ايجاد مي‌شود كه از خودروهاي بنزيني به سمت CNG حركت كنيم. نكته ديگر در خصوص امكان افزايش صادرات بنزين است. اگر مصرف بنزين به 80 ميليون ليتر در روز برسد، با فرض توليد 100 ميليون ليتر بنزين در روز، حدود 20 ميليون مازاد مصرف وجود دارد كه امكان ذخيره‌سازي را نمي‌توان براي آن متصور بود. اين ميزان مي‌تواند براي صادرات يا از طريق بورس يا از طريق تعاوني‌هاي مرزنشين در نظر گرفته شود. به‌طور مثال اگر اين ميزان فقط به پاكستان صادر شود‌ حتي با فرض كمترين نرخ متوسط فروش بنزين كه 50 سنت است، روزي 10 ميليون دلار درآمد اضافه ناشي از صادرات به كشور وارد مي‌شود. درآمد ماهانه دولت از محل صادرات بنزين 300 ميليون دلار خواهد بود. اين درآمد در سال 41 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. به بيان ديگر عايدي حاصل از صادرات بنزين 30 درصد بيشتر از درآمد حاصل از فروش بنزين در داخل است. هر چند مصرف روزانه بنزين در اين روش كمتر از پيش‌بيني 91 ميليون ليتر است، اما اگر مصرف داخلي كمتر شود، قطعا ميزان عايدي دولت براي كمك به خانوارهاي آسيب‌ديده نيز كمتر خواهد بود. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه كاهش بيشتر در مصرف داخلي به منزله صادرات و عايدي بيشتر از آن است. ولي در خصوص درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين بايد مطالبه‌گري كرده و از ورود آن به بودجه خودداري كرد؛ همان‌طور كه جناب نوبخت نيز بر آن تاكيد كرد. درآمدها بايد به صورت شفاف صرف توسعه حمل و نقل عمومي و طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف بنزين شود، چراكه گرايش مردم بيشتر به سمت مترو است. دولت‌هاي يك دهه اخير براي تامين اتوبوس و مترو به مردم و شهرداري‌ها بدهكار هستند و هدفمند شدن هزينه‌كرد اين مبالغ مي‌تواند نگراني مردم را از ازدحام و نبود امكانات حمل و نقلي كاهش دهد.

در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه تغيير مصرف سوخت از بنزين به CNG يعني پتانسيل بيشتر صادرات بنزين براي كشور و كمك به توسعه سوخت پاك و كاهش آلودگي شهرها.