گروه اقتصادي
اتاق بازرگاني ايران در جديدترين گزارش خود، به بررسي وضعيت تجاري كشور در هفت ماهه ابتدايي سال جاري پرداخته است؛ گزارشي كه نشان مي‌دهد با وجود تداوم تحريم‌هاي امريكا و فشارهايي كه بر تبادلات مالي و كالايي ايران وجود دارد، همچنان رشد وزني صادرات غيرنفتي كشور ادامه يافته است.
دور جديد تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا عليه اقتصاد ايران كه از ارديبهشت سال گذشته كليد خورد، دو هدف مهم را در طول هم در دستور كار قرار داد. از سويي اعلام شد كه دولت امريكا اجازه تداوم فروش نفت را به ايران نمي‌دهد و بازارهاي جهاني روي ايران بسته خواهند شد و از سوي ديگر برنامه‌ريزي براي كاهش درآمدهاي ارزي كشور در دستور كار قرار گرفت كه در كنار نفت، ديگر بازارها را نيز شامل مي‌شد. با وجود تمام فشارهايي كه در ماه‌هاي گذشته بر اقتصاد ايران وارد شد تا درآمدهاي ارزي كشور به صفر برسد، با تغيير رويكرد و اتكا به منابع مالي حاصل از صادرات غيرنفتي، دولت ايران توانست ماه‌هاي پس از تحريم‌ها را پشت سر بگذارد و به اين ترتيب بخش قابل توجهي از اهداف دولت ترامپ راه به جايي نبرد.
در سال جاري نيز با توجه به روند شكل گرفته در ماه‌هاي قبل، دولت تلاش كرد راه را بر گسترش حضور كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين‌المللي باز كند و با برطرف شدن برخي اختلاف‌نظرها مانند دستورالعمل‌هاي ارزي بانك مركزي، در ماه‌هاي گذشته سرعت كار در صادرات غيرنفتي نيز افزايش يافته است و جديدترين آمارها، نشان مي‌دهد كه اين روند تا پايان مهرماه سال 98 نيز ادامه يافته است.
رشد صادرات و واردات
براساس آمارهاي گمرك ايران، طي هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ ميليون تن كالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ ميليارد دلار از ايران صادر شده است. بر اين اساس ميزان صادرات كشور از نظر ارزشي كاهشي 11 درصدي را نشان مي‌دهد اما در طول همين مدت صادرات وزني ايران رشد 17 درصدي را نشان مي‌دهد. براساس اطلاعات ارايه‌شده از سوي فدراسيون صادرات ايران، دليل كاهش ارزش صادرات در ماه‌هاي گذشته، تغيير در مبناي قيمت پايه صادراتي گمرك بوده است. با توجه به افزايش اهميت قيمت كالاهاي صادراتي در فرآيند بازگشت ارز و برطرف كردن تعهدات صادراتي، دولت و بخش خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه بايد پايه‌ها تغيير كنند و همين امر، به كاهش رقم ارزش صادرات ايران در ماه‌هاي گذشته منجر شده است اما در عين حال با توجه به اينكه ميزان وزني صادرات ايران افزايش داشته، اين امر نشان‌دهنده آن است كه با وجود فشار تحريم، صادركنندگان غيرنفتي كشور توانسته‌اند روند خود را حفظ كنند.
در مدت مذكور، ميزان واردات كشور نيز حدود ۱۹.۸ ميليون تن به ارزش ۲۵.۲ ميليارد دلار بوده است. به اين ترتيب ميزان واردات ايران از نظر ارزشي كاهشي 5.3 درصدي را تجربه كرده اما از نظر وزني رشدي 3.1 درصدي داشته است. با در كنار هم قراردادن اين دو آمار، مشخص مي‌شود كه تراز تجاري ايران در پايان ماه هفتم از سال 98 به منفي 766 ميليون دلار رسيده كه در قياس با سال قبل 1.7 ميليارد دلار تضعيف را نشان مي‌دهد. منفي شدن تراز تجاري ايران با وجود محدوديت‌هاي جدي كه دولت در مسير واردات كالا قرار داده نشان مي‌دهد كه تقاضا براي واردات كالا همچنان بالاست و در صورتي كه ميزان صادرات كشور رشد پيدا نكند، تراز تجاري كشور بيش از اين نيز منفي خواهد شد.
متوسط قيمت اقلام صادراتي كشور طي هفت‌ماهه امسال بالغ بر ۳۰۷ دلار در هر تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، با كاهش حدود ۲۴ درصدي همراه بوده است. متوسط قيمت اقلام وارداتي كشور نيز طي اين مدت يك هزار و ۲۷۱ دلار در هر تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتي حدود ۸ درصدي را نشان مي‌دهد.
آمار تجارت در مهرماه
براساس برآوردهاي صورت‌گرفته از سوي اتاق بازرگاني ايران، در مهرماه سال جاري، تاجران ايراني توانسته‌اند 3.5 ميليارد دلار صادرات داشته باشند كه اين عدد در قياس با شهريور امسال، رشدي 10 درصدي را از نظر ارزش صادرات نشان مي‌دهد. همچنين در اين مدت وزن صادرات ايران نيز با رسيدن به عدد 9.4 ميليون تن به به رشد وزني 1.5 درصدي در قياس با شهريور رسيده است.
در قياس با آمار مهر ماه سال گذشته اما ميزان صادرات كشور افت ارزشي 16 درصدي و افت وزني 12 درصدي را تجربه كرده است.
بررسي شاخص‌ها در حوزه واردات نيز نشان مي‌دهد كه ايران در مهر ماه امسال، چهار ميليارد دلار واردات داشته كه اين عدد در قياس با شهريور سال جاري افزايش 13.5 درصدي و در قياس با مهر سال گذشته رشد چهار درصدي را نشان مي‌دهد.
وزن وارداتي كشور در مهر امسال نيز به عدد 3.2 ميليون تن رسيده و در قياس با شهريور افزايش 33 درصدي داشته است. اين شاخص در قياس با مهر سال قبل نيز افزايش 20 درصدي داشته است.
چين، شريك اصلي تجاري ايران
بررسي آمارهاي تجارت خارجي كشور در هفت‌ماهه امسال نشان مي‌دهد كه چين، عراق، امارات، تركيه و افغانستان مهم‌ترين مقاصد صادراتي و چين، امارات، تركيه، هند و آلمان بزرگ‌ترين مبادي وارداتي ايران بوده‌اند.
براساس گزارش اتاق بازرگاني ايران، تا پايان مهرماه سال 98، چين به تنهايي 25 درصد از كل صادرات ايران را به خود اختصاص داده است و پس از آن عراق با 21 درصد، امارات متحده عربي با 12 درصد و تركيه با 11 درصد در رتبه‌هاي بعدي هستند. نكته قابل توجه در اين آمار، قرار گرفتن افغانستان به عنوان پنجمين مقصد صادرات كالايي ايران است كه پنج درصد از آمار كل را به خود اختصاص داده است.
در حوزه واردات نيز چين با فاصله‌اي قابل توجه اصلي‌ترين صادركننده كالا به ايران به شمار مي‌رود. براساس آمارهاي رسمي تا پايان مهر، ايران 26 درصد از كل واردات خود را از چين انجام داده و پس از آن امارات متحده عربي با 18 درصد، تركيه با 12، هندوستان با 9 درصد و آلمان با پنج درصد قرار دارند. در اين آمار نيز حضور هند و آلمان در صورتي نهايي شده كه اين كشور‌ها در بين عمده‌ترين مقاصد صادراتي ايران ديده نمي‌شوند.
تبديل شدن چين به اصلي‌ترين مقصد صادراتي ايران در حالي رخ داده كه در مدت مشابه سال قبل عراق اين جايگاه را در اختيار داشت. در آمار مشابه، بزرگ‌ترين مقصد صادراتي كشور عراق با سهم ۲۱ درصد بود و چين به عنوان دومين مقصد عمده صادراتي كشور در آن دوره سهمي حدود ۲۰ درصد از ارزش كل صادرات كشور طي ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است.
موضوع نگران‌كننده ديگر در آمار تجاري كشور در سال جاري، كاهش سهم ايران بازار وارداتي دو كشور مهم همسايه يعني عراق و افغانستان است. در بازه زماني مورد گزارش، ارزش صادرات ايران به عراق با افت ۹.۷ درصدي و به افغانستان با افت حدود ۳۲ درصدي همراه بوده است. در هفت‌ماهه منتهي به مهر ۱۳۹۷، هند پنجمين مقصد عمده صادراتي كشور محسوب مي‌شد كه در مدت‌زمان مشابه امسال از فهرست مقاصد عمده خارج و تركيه به اين فهرست اضافه شده است.
در آمار جديد، ميان صادركنندگان اصلي به ايران نيز جابه‌جايي‌هايي صورت گرفته است. در هفت‌ماهه امسال در قياس با مدت مشابه سال قبل، كره جنوبي از فهرست مبادي عمده وارداتي كشور (به عنوان سومين مبدا عمده وارداتي) خارج و تركيه جايگزين آن شده است. همچنين ۵ مقصد عمده وارداتي ايران در مدت‌زمان مشابه نيز كشورهاي چين، امارات، تركيه، هند و آلمان به ترتيب با سهم ۲۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۲ درصد، ۹ درصد و ۵ درصد بوده‌اند. حفظ آمار صادرات غير نفتي و حتي رشد وزني آن در شرايط تحريم‌هاي شديد مالي و بانكي، نشان مي‌دهد كه لااقل نقش مهم اين كالاها در تامين ارز موردنياز كشور حفظ شده است؛ نقشي كه در صورت تداوم آن، مي‌تواند به عنوان مقدمه‌اي براي عبور از اقتصاد نفتي نقش‌آفريني كند.