پيامد خلأ قدرت در بيروت
صباح زنگنه
فردي كه قرار بود به عنوان جانشين سعد حريري، نخست‌وزير لبنان به پارلمان معرفي شود از اين مقام انصراف داد. معرفي محمد صفدي به عنوان نامزد نخست‌وزير لبنان از سوي شخص سعد حريري، نخست‌وزير لبنان انجام شده بود. حريري براي معرفي اين مقام پيشين از جبران باسيل، وزير خارجه و رهبر جنبش آزاد ميهني و ميشل عون، رييس‌جمهور هم در اين مورد استمزاج كرده بود. همه نخست‌وزيران سابق كه از اهل سنت لبنان بودند، متفق‌القول تاكيد كردند كه خود آقاي حريري بايد به تشكيل كابينه موظف شود و با معرفي محمد صفدي مخالفت كرده‌اند. نظر حزب‌الله و جنبش امل و رهبران ارشد اين گروه‌ها سيدحسن نصرالله و نبيه بري، رييس مجلس هم بر معرفي سعد حريري به عنوان نخست‌وزير است. جايگاه آقاي صفدي از سوي اهل سنت مورد توافي نبود و برخي از نخست‌وزيران سابق هم با ايشان اختلاف نظر و اختلاف ديدگاه داشتند. عده‌اي هم از آقاي صفدي به عنوان يكي از عوامل فساد اقتصادي نام مي‌برند. به هر ترتيب اين اتفاقي كه افتاد و كناره‌گيري نامزد معرفي شده براي نخست‌وزيري خود چشمه‌اي از پيامدهاي استعفاي آقاي حريري محسوب مي‌شود كه از ابتدا هم سيدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان هشدار داده بود كه اگر كابينه به هم بخورد، وارد يك مسير طولاني براي توافق مجدد و تشكيل دولت جديد مي‌شويم. چند هفته از استعفاي حريري گذشته و هنوز نه دولت جديدي تشكيل شده و نه فردي مكلف به تشكيل دولت جديد شده است. در پي اين خلأ قدرت، هيچ بعيد نيست كه بار ديگر افرادي براي نخست‌وزيري معرفي شوند يا اجماع پارلمان براي تاييد آنها شكل نگيرد يا خودشان مجبور به انصراف شوند. قطعا مشكلات لبنان فقط با تغيير نخست‌وزير حل نمي‌شود. خيلي از مقررات و قوانين بايد اصلاح شود، خيلي از مفسدان و ساختارهاي فسادزا بايد تغيير پيدا كنند. بايد اين احساس در لبنان ايجاد شود كه مردم خود را شريك در حكومت و منافع نظام حاكم بدانند. آنچه باعث شده كه گروه‌هاي عمده سياسي لبناني بر ادامه نخست‌وزيري سعد حريري اصرار كنند، اين است كه او دست‌كم تا پيش از استعفاي اخير در برابر فشارهاي خارجي براي استعفا مقاومت كرد. حتي زماني كه در رياض مجبور به استعفاي صوري شد در بازگشت به لبنان دوباره مسووليت را قبول كرد و در مقابل فشارهاي زيادي مقاومت كرده است. فراموش نكنيم اخيرا هم در اثر اين تظاهرات عمومي، توافق كرده بود كه اصلاحات عمده‌اي در ساختار حكومت انجام دهد.
اين اقدامات مي‌توانست بخش عمده‌اي از گرفتاري‌هاي جاري را حل و فصل و احساس مثبتي در ميان شهروندان لبناني ايجاد كند. از جمله اين اقدامات رفع سري بودن و محرمانه بودن حساب‌هاي بانكي مقام‌ها بود. از اين طريق مردم مي‌توانستند، بفهمند كه چه كسي از مقام خود سوءاستفاده مي‌كند و چرا بخشي از ثروت‌هاي كشور در اختيار قطب خاصي از مقام‌ها مهاجرت كرده است و بخش عمده‌اي از مردم را در فقر و مشكلات اقتصادي نگه داشته است. اين تصميم به هر تقدير در كابينه حريري اتخاذ شد و اگر فشارها براي كنار زدن او از قدرت كارگر نمي‌افتاد، مي‌توانست اين اصلاحات را پيش ببرد. گروه‌هايي از سياستمداران و فعالان لبناني، پيشنهادهاي افراطي و تفريطي را براي حل قضايا مطرح مي‌كنند كه به گمان من چنين اقداماتي مي‌تواند به تشديد تنش‌ها در اين كشور منتهي شود. يكي از راه‌حل‌ها اين است كه كل مقام‌ها و گرايش‌ها به خواست عربستان، امريكا و رژيم صهيونيستي گردن بنهند و ديگر هيچ سخني از مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي نداشته باشند. اين اقدامي است كه امريكايي‌ها بر آن اصرار دارند و عربستان هم از آن حمايت مي‌كند و هواداران و نزديكان خودش در لبنان را به چنين رويكردهايي تشويق مي‌كند. راه ديگري هم مطرح مي‌شود كه نيروهاي واقعي و علاقه‌مند به لبنان كه فداكاري كرده‌اند و شهيد داده‌اند و خانواده خود را در برابر تهاجم و اشغالگري اسراييل از دست داده‌اند از سهم خود در قدرت بگذرند و كار را به افراد تاييد شده از پايتخت‌هاي ديگر واگذار كنند. گروهي مي‌گويند، توافق‌هاي قبلي كه باعث پايان جنگ داخلي در لبنان شده است از جمله توافق طائف كنار گذاشته شود و يك انتخابات عمومي براي تعيين رييس‌جمهور بدون تقسيم‌بندي مذهبي و طايفه‌اي انجام شود و مقام نخست‌وزيري هم كنار گذاشته شود. چنين راهكارهاي افراطي كه با تغيير شكل جا افتاده نظام سياسي در لبنان است قطعا دردسرهاي تازه‌اي ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود كه شرايطي مانند دوران جنگ داخلي در لبنان دوباره سر باز كند. اگر جبهه مقاومت را كناري بگذاريم كه براي دفاع از مرزهاي كشور در مقابل تجاوز خارجي و تروريسم تلاش مي‌كند بسياري از مقام‌هاي فعلي و قبلي ديگر لبنان هستند كه به منافع و امتيازهايي كه از نظام طائفه‌گري به دست آورده‌اند، چسبيده‌اند و حاضر نيستند آن را رها كنند و گروهي از اينها هم در طول ساليان گذشته، اسلحه و ساختارهاي شبه‌نظامي مستقلي براي خود دست و پا كرده‌اند كه در صورت فروپاشي نظام كنوني براي انحصار قدرت آن را به كار خواهند گرفت. بسياري از كساني در صورت از بين رفتن تقسيم مذهبي و طايفه‌اي قدرت، ممكن است مقام‌ها و امتيازهاي خود را از دست بدهند. هر چند در صورت چنين مساله‌اي، نيروهاي ملي و علاقه‌مند به استقلال لبنان به سادگي توان اين را دارند كه بر خلاف جنگ داخلي پيشين در عرض مدت كوتاهي چنين قضايايي را جمع و جور كنند و امنيت را به كشور بازگردانند. اما دوستان مقاومت از جمله جنبش امل، حزب‌الله و هواداران رييس‌جمهور ميشل عون، مخالف راهكارهاي افراطي و تفريطي هستند و معتقدند كه از طريق مسير گفت‌وگو و اجماع و آگاه كردن مردم براي مبارزه واقعي با فساد، مي‌توان مسائل را به بهترين وجه حل و فصل كرد.