هزارتوي خصوصي‌سازي
محمد پارسا
طبق اصل 44 قانون اساسي به دولت اجازه داده شد تا از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هايش بتواند موجب توسعه بخش خصوصي شود. در همين راستا سياستگذاري‌ها به شكلي بود كه در ابتدا انحصارات از بين برود و آزادسازي قيمت‌ها شكل بگيرد و در نهايت فرآيندهاي مربوط به خصوصي‌سازي انجام شود. همچنين مقرر شده بود تا صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌ها و هلدينگ‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تا 20درصد سهام بنگاه‌ها را مالك شوند ولي آنچه امروز مشاهده مي‌كنيم با آن تصميماتي كه اتخاذ شد كاملا متفاوت است. وقتي اولين گام‌هاي خصوصي‌سازي جدي گرفته نشود و سياستگذاري‌هاي درست در اين خصوص اتفاق نيفتد، آنگاه خصوصي‌سازي تنها در حد شعار باقي مي‌ماند و وضعيت به‌گونه‌اي مي‌شود كه بنگاه‌هاي خصوصي توان رقابت نخواهند داشت. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي در مورد انحصارات اشتباهاتي مرتكب شد و بسترهايي را فراهم كرد تا دوباره صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌ها و هلدينگ‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بتوانند تا 40 درصد سهام بنگاه‌ها را در اختيار خود داشته باشند در حالي كه بايد تا 20 درصد را مالك مي‌شدند. يا در نمونه ديگر دولت در واقعي كردن قيمت‌ها مسير اشتباهي را پيش گرفت، چراكه تلاش كرد با استفاده نادرست از ارز نفتي و پايين نگهداشتن قيمت ارز با تورم مقابله كند در حالي‌كه بارها اشاره كرديم واقعي نبودن قيمت ارز يا به عبارت ديگر پايين بودن قيمت ارز مبادلاتي نسبت به قيمت واقعي آن سبب مي‌شود تا انگيزه صادرات براي بنگاه‌هاي خصوصي از بين برود و توليدكنندگان خارجي در مقايسه با توليدكنندگان داخلي منفعت بيشتري در بازار ايران كسب كنند. همين دو نمونه مذكور سبب شده تا بنگاه‌هاي خصوصي ضعيف شوند و فرصت‌هاي شغلي زيادي از بين برود...
در حالي كه ايران با خروجي نزديك به يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به شدت نياز به فرصت‌هاي شغلي جديد دارد. باتوجه به شرايط سخت اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته تجربه كرديم و مطابق مدل‌هاي سهامداري كه ديگر كشورهاي در حال توسعه پياده‌سازي كرده‌اند نياز است دوباره يادآوري كنيم كه كليد حل مشكلات اقتصادي در دست بنگاه‌هاي خصوصي است و اين ديدگاه ضرورت آن را مي‌رساند كه مفاهيم خصوصي‌سازي دوباره مرور و بسترهاي لازم جهت پياده‌سازي آن ايجاد شود. بارها و بارها تاكيد شده كه در اولين گام خصوصي‌سازي بايد اصول آزادسازي قيمت‌ها رعايت شود و در همين راستا دولت بايد قيمت ارز را بر مبناي توليد صادرات‌محور تعيين كند تا انگيزه بنگاه‌ها جهت صادرات افزايش يابد و همچنين قيمت ارز طبق قانون برنامه هر ساله مطابق تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعديل شود تا توليدكننده به يك‌باره با چهار برابر شدن نرخ ارز در تامين سرمايه در گردش خود با مشكل مواجه نشود. صادركننده در بازه‌هاي زماني كه ارز به يك‌باره بالا مي‌رود، نمي‌تواند سرمايه در گردش را تامين كند و بانك‌ها نيز عملا قادر به چهار برابر كردن ناگهاني سرمايه در گردش بنگاه‌ها نيستند. اين در حالي است كه بنگاه‌ها تكنولوژي و دانش توليد را دارند ولي به دليل مشكلات تورمي و سرمايه در گردش نمي‌توانند صادرات را انجام دهند و در نهايت ضعيف مي‌شوند. نقش سياستگذاري در خصوصي‌سازي آنقدر اهميت دارد كه دولت علاوه بر واگذاري بنگاه‌هاي تحت تملك خود نياز است اقتصاد كشور و سياستگذاري‌هاي مربوط به آن را به تيم كارشناسان اقتصادي بخش خصوصي واگذار كند و نهادهايي از جمله مجلس و دولت تنها به عنوان ناظر روي سياست‌ها ايفاي نقش كنند. خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي و سياستگذاري از سوي كارشناسان بخش خصوصي منجر مي‌شود تا اقتصاد قابل پيش‌بيني شود، سرمايه خارجي جذب شود و صادرات غيرنفتي توسعه يابد. همچنين از مهم‌ترين دستاوردهاي خصوصي‌سازي مي‌توان به جبران 14 سال عقب‌ماندگي از رشد اقتصادي مطابق برنامه 20 ساله اشاره كرد كه اگر خصوصي‌سازي واقعي اتفاق بيفتد حداقل 5 درصد رشد اقتصادي سالانه از طريق سرمايه‌هاي خارجي و حدود 2.5 تا 3 درصد رشد اقتصادي سالانه از طريق افزايش بهره‌وري محقق مي‌شود. در مسير خصوصي‌سازي و رشد اقتصادي بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد بايد بر سياست ارجحيت داشته باشد و روابط ما با كشورهاي دوست و همسايه گسترش يابد تا بتوانيم امنيت و به تبع آن زمينه صادرات را از طريق افزايش قدرت اقتصادي و كمك به رشد و توسعه كشورهاي هدف ميسر كنيم.