برآورد رسمي از زيان استارت‌آپ‌ها اعلام شد
هزينه
3 ميليارد دلاري
قطعي اينترنت
گروه اقتصادي
در شرايطي كه با تصميم شوراي امنيت كشور اعلام شد از عصر روز چهارشنبه اينترنت خط‌هاي تلفن همراه نيز به تدريج وصل خواهد شد كه نهادهاي فعال در حوزه رايانه، ارزيابي رسمي خود از هزينه قطعي اينترنت براي اقتصاد ايران را ارايه مي‌كنند. در جديدترين اين گزارش‌ها كه از سوي كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران اعلام شده، هزينه قطعي اينترنت براي كسب و كارهاي اينترنتي حدود 3 هزار ميليارد تومان يا حدود 3 ميليارد دلار(با نرخ دلار بانكي) تخمين زده مي‌شود. اين كميسيون معتقد است در صورتي كه هزينه‌هاي جانبي اين اتفاق را نيز به بررسي‌ها اضافه كنيم، خسارت وارد شده به اين كسب و كارها 10 برابر اين عدد خواهد بود.
دولت در نخستين دقايق بامداد 24 آبان اعلام كرد كه بر اساس مصوبه شوراي همكاري‌هاي اقتصادي سران 3 قوه، نرخ بنزين را اصلاح خواهد كرد. بر اين اساس از همان تاريخ نرخ بنزين سهميه‌بندي در هر ليتر 1500 تومان و نرخ بنزين آزاد در هر ليتر 3000 تومان اعلام شد. فشارهاي اقتصادي كه اقشار مختلف جامعه از سال گذشته به دنبال اجرايي شدن تحريم‌هاي امريكا و مشكلاتي مانند افزايش قابل توجه نرخ تورم تجربه كرده بودند از يك سو و ترس از گران شدن دوباره قيمت كالاها با افزايش قيمت بنزين از سوي ديگر باعث شد اين تصميم با اعتراضاتي از سوي مردم همراه شود.
تغيير فضاي اعتراضات مسالمت‌آميز مردم به آشوب و آسيب رساندن به برخي اموال عمومي باعث شد، شوراي امنيت كشور كه در وزارت كشور تشكيل مي‌شود، حكم به قطعي اتصال به شبكه جهاني اينترنت بدهد. رحماني‌فضلي، وزير كشور سه‌شنبه شب گذشته در يك برنامه تلويزيوني چرايي اين تصميم را اينگونه تشريح كرد:«ما تا بعدازظهر روز جمعه مشكلي نداشتيم اما هنگامي كه رسانه‌هاي خارجي متوجه اجراي طرح شدند، شروع به تحريك و تهييج كردند و تصاويري از دي ماه سال ۹۶ مرتب منتشر مي‌كردند به اين معنا كه اين اتفاقات الان در كشور رخ مي‌دهد. همچنين تصاويري از عراق منتشر مي‌كردند به عنوان خيابان‌هاي كشور. ما در اين مرحله كه تخريب و آتش‌سوزي زياد شد، مجبور شديم، اينترنت را به صورت موضعي و مقطعي قطع كنيم تا به اين ترتيب عمليات رواني و تهييجي كه از خارج هدايت مي‌شد، كنترل كنيم. در حقيقت ابتدا محدودسازي انجام شد و پس از اينكه دامنه اين اغتشاشات به استان‌هاي ديگر سرايت كرد، مسدودسازي انجام شد. اما اين به معناي اين نيست كه همه مسوولاني كه دستور به قطع اينترنت دادند، اهميت اينترنت بر اقتصاد و كسب و كار مردم را نمي‌دانند اما ما با منفعت عمومي و امنيت جان مردم روبه‌رو بوديم. قطعا قطع اينترنت هزينه دارد اما ما با اين كار از بروز هزينه‌هاي بيشتر جلوگيري كرديم.» هر چند تصميم براي قطعي اينترنت در شوراي امنيت كشور و با هدف حفظ ثبات و كاهش آشوب‌ها انجام شد اما همانطور كه رحماني‌فضلي نيز تشريح كرده، اين تصميم هزينه‌هايي را نيز براي كشور به بار آورد كه هنوز عدد دقيقي از ميزان آن منتشر نشده است؛ اما به نظر مي‌رسد كه مي‌توان به برآوردهاي رسمي كنوني اتكا كرد.
گمانه‌زني‌هاي ابتدايي
با قطع شدن دسترسي به اينترنت جهاني براي كاربران ايراني مشكلات فراوان به وجود آمد. در دسترس نبودن موتورهاي جست‌وجو‌گر و سايت‌هاي علمي بسياري از دانشجويان و اساتيد دانشگاه را به سختي انداخت. امكان‌پذير نبودن استفاده از پيام‌رسان‌هاي بين‌المللي و سيستم ارسال ايميل براي فعالان اقتصادي و صادركنندگان و واردكنندگان مشكل‌ساز شد و از همه مهم‌تر، كسب وكارهايي كه بر مبناي فضاي اينترنت تعريف شده بودند عملا امكان تداوم كار پيدا نكردند. در روزهاي قطعي اينترنت بسياري از فعالان سياسي و اقتصادي از دولت خواستند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن دستور به اتصال دوباره اينترنت بدهد. موضوعي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بر آن تاكيد و اعلام كرد، تلاش مي‌كند مقدمات لازم براي وصل شدن اينترنت فراهم شود. با كاهش ناآرامي‌ها در كشور، شوراي امنيت ابتدا دستور اتصال دوباره شبكه اينترنت خانگي را صادر كرد و پس از چند روز در عصر روز چهارشنبه مجوز اتصال دوباره اينترنت خط‌هاي تلفن همراه نيز صادر شد. عصر روز چهارشنبه اپراتورهاي تلفن همراه اعلام كردند: اينترنت موبايل، استان‌هاي قم، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، مركزي، آذربايجان شرقي، هرمزگان، بوشهر و تهران البته به جز شهرستان‌هاي غرب اين استان در حال وصل شدن است. به اين ترتيب پس از حدود 10 روز سرانجام دسترسي به اينترنت در ايران به حالت عادي نزديك شد تا زمان براي آغاز بررسي هزينه‌هاي اقتصادي كشور در روزهاي گذشته آغاز شود. در روزهاي گذشته برخي سايت‌هاي جهاني اعلام كردند كه هزينه قطعي اينترنت براي اقتصاد ايران حدود 300 ميليون دلار است. برخي اشخاص و سازمان‌هاي داخلي نيز زيان‌هايي را تخمين زدند كه البته هيچ‌يك از آنها به تاييد نهايي نرسيد زيرا نياز به بررسي‌هاي بيشتر وجود داشت، موضوعي كه وزير ارتباطات نيز به آن اذعان كرد و از آغاز بررسي‌ها براي مشخص شدن ميزان ضرر اقتصادي قطعي اينترنت خبر داد.
زيان شديد كسب و كارهاي كوچك
پس از حدود 10 روز از قطعي اينترنت در ايران حالا كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران در گزارشي به تخمين حدودي ميزان زيان وارد شده به اقتصاد ايران پرداخته است، گزارشي كه اعلام مي‌كند حداقل خسارت وارد شده به كسب و كارهاي اينترنتي 3هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. گزارش كميسيون بر اساس ارزيابي از اطلاعات رسمي موجود و محاسبه اعداد اعلام شده است. اين گزارش اعلام كرده: بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي دريافت شده از PSPهاي كشور(شركت‌هاي واسطه ميان بانك‌ها با بخش تجاري) تعداد كل تراكنشهاي انجام شده درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي و موبايلي در دو روز اول قطعي اينترنت كاهش بسيار شديد داشته و پس از رفع مشكلات توسط شركت‌هاي پرداخت، تعداد تراكنشهاي روزانه در ۵ روز بعدي(تا زمان اتصال اينترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراكنشهاي روزانه در هفته‌هاي قبلي بوده است. گزارشي كه از سوي مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صمت از اين حوزه در سال 97 منتشر شده، نشان مي‌دهد كه ايران در اين سال 208 هزار ميليارد تومان گردش مالي در فضاي تجارت الكترونيك داشته است. به اين ترتيب متوسط گردش مالي روزانه تجارت الكترونيك در اقتصاد ايران 570 ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود و با احتساب كاهش تعداد تراكنش‌ها، گردش مالي روزانه اين حوزه با كاهش ۲۹۳ ميلياردي حدود ۲۷۷ ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. اگر فرض را بر ثابت ماندن اين عدد در سال 98 و تا روزهاي قطعي سراسري اينترنت بگذاريم، ميزان خسارت وارد شده به اين حوزه بسيار گسترده خواهد بود.
اين گزارش در ادامه محاسبات خود آورده: پس از اتصال اينترنت ثابت، تعداد تراكنشهاي روزانه درگاه‌هاي پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلي رسيده و كماكان ۲۷ درصد كاهش تعداد تراكنش‌ها را در عدم حضور اينترنت موبايل شاهد هستيم. با توجه به داده‌هاي فوق كاهش پرداخت‌هاي اينترنتي و موبايلي در ۱۰ روز گذشته بيش از ۲۹۵۰ ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.
اين گزارش در ادامه بررسي‌هاي خود ميان شركت‌ها و موسساتي كه در حوزه تجارت الكترونيك فعال هستند، تفاوتي مهم قائل شده و آنها را از نظر ميزان شهرت و گستردگي حوزه كاري‌شان طبقه‌بندي كرده است. گزارش مي‌گويد: كسب‌وكارهاي بزرگ اين حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتريان كه با كمترين كاهش فروش(حدود۳۰درصد) روبه‌رو بوده‌اند با احتساب اين كاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمين زده مي‌شود، كسب‌وكارهاي متوسط و كوچك حوزه با كاهش فروش بيش از ۸۰ درصدي در روزهاي قطعي كامل اينترنت روبه‌رو بوده باشند. همچنين كاهش ۹۸ درصدي در ۲ روز اول، بيش از ۸۰ درصدي در ۵ روز بعدي و حدود ۵۰ درصدي بعد از اتصال اينترنت ثابت در تعداد تراكنشهاي پرداخت‌يارهاي ارايه‌كننده درگاه واسط، نشان‌دهنده اين است كه كسب‌وكارهاي خرد و خانگي متحمل بيشترين ضرر از محل كاهش فروش شده‌اند. اين حوزه بيشترين تعداد كسب‌وكارهايي را شامل مي‌شود كه عمده كانال فروش آنها شبكه‌هاي اجتماعي است. نكته تكان‌دهنده اين گزارش آن است كه اعلام شده خسارات محاسبه شده تنها مربوط به كاهش ميزان فروش مي‌شود و با اضافه كردن ساير عوامل خسارت بسيار بيشتر خواهد بود. اين گزارش اعلام مي‌كند: هزينه‌هاي اجاره زيرساخت‌ها و سرويس‌هاي لازم، نيروي انساني بدون فعاليت، توقف كمپين‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي، از دست دادن جايگاه در موتورهاي جست‌وجو، عدم امكان ارايه سرويس به مشتريان خارج از كشور، از دست دادن اعتماد مشتريان و پيامدهايي از اين دست، سرفصل‌هاي ديگر خسارت‌هاي وارده به كسب‌وكارهاي اينترنتي به شمار مي‌روند. ميزان اين خسارت‌ها بيش از ۱۰ برابر خسارت اوليه حاصل از كاهش فروش تخمين زده مي‌شود. در كنار اين گزارش، اعتدالي‌مهر، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي كارفرمايي فروشگاه‌هاي اينترنتي شهر تهران نيز از زاويه‌اي ديگر به خسارات قطعي اينترنت پرداخته است. او گفته: طبق آمارها اشتغال حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اينترنت وابسته است. اگر فرض كنيم ۱۰ روز كار اين افراد دچار اختلال شده و نتوانسته باشند، خلق ثروت كنند و پايين‌ترين حالت ممكن براي تخمين خسارت را حقوق اين افراد در نظر بگيريم در اين زمان حدود به اندازه ۱۳۰ هزار حقوق به كسب‌وكارهاي اينترنتي خسارت وارد شده است.
اعتدالي‌مهر با بيان اينكه حداقل مبلغي كه مي‌توان به عنوان ضرر و زيان محاسبه كرد، يك سوم حقوق افرادي است كه شغل آنها به اينترنت وابسته است، تصريح كرد: اگر ميانگين حقوق را دو ميليون تومان در نظر بگيريم، مي‌توانيم ميزان خسارت را به طور تقريبي محاسبه كنيم كه عدد بزرگي است. يك سوم درآمد 400 هزار نفر شاغل در اين حوزه حدود 280 ميليارد تومان خواهد شد كه اين خسارت را نيز مي‌توان به موارد بالا اضافه كرد.هر چند احتمالا تا نهايي شدن بررسي‌ها به زمان بيشتري نياز است اما خسارت 3000 ميليارد توماني در 10 روز پيش از هر چيز ميزان اهميت اينترنت در فضاي امروز اقتصادي ايران را نشان مي‌دهد، واقعيتي كه احتمالا در گذر زمان و افزايش ميزان دسترسي و نفوذ اينترنت همواره روندي افزايشي خواهد داشت.