در سينما بدعت نگذاريم
محمد نيك‌بين
بر اساس قانون، متولي امور سينمايي و هنري در ايران وزارت ارشاد است و اين انتظار وجود دارد كه اگر كسي در حوزه سينما اعتراض دارد بايد به وزارت ارشاد مراجعه كند، بنابراين نهادها و سازمان‌هاي ديگر نبايد به اين مساله ورود كنند. بخش سينمايي وزارت ارشاد، مجوز، پروانه ساخت و پروانه نمايش را صادر مي‌كند و به هر دليلي اگر مشكلي به وجود آيد، اين وزارتخانه بايد درصدد حل آن برآيد. اگر ارگاني خارج از وزارت ارشاد به موضوع فيلم‌ها وارد شود، به نظر مي‌رسد خارج از قانون عمل مي‌كند.
اينكه فيلمي بدون دخالت وزارت ارشاد توقيف يا رفع توقيف شود، موضوع تازه‌اي نيست؛ فيلم‌ها و پروژه‌هاي بسيار زيادي بوده‌اند كه از طرف افراد مختلف مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و بلافاصله فيلمي كه مجوز نمايش در سراسر كشور داشته را توقيف كرده‌اند. اين رويه همواره مورد اعتراض بوده و برخي از فيلم‌هايي كه من ساخته‌ام هم با اين مشكل روبه‌رو شده‌اند به اين صورت كه برخي فيلم‌ها نمايش داده نشد، برخي به مدت دو هفته روي پرده رفت و برخي براي سه سال اجازه نمايش نداشت. متاسفانه اين رويه بسيار متداول است و سينماگران را دچار بلاتكليفي مي‌كند؛ زيرا مشخص نيست كه فيلمساز با چه فرد يا سازماني طرف حساب است.
اين بلاتكليفي به سينماي اجتماعي و افرادي كه هدف‌شان از سينما سرگرمي نيست و دغدغه‌مند هستند، آسيب مي‌زند. به‌طور طبيعي اگر تهيه‌كننده‌اي بخواهد روي فيلم اين افراد سرمايه‌گذاري كند، ريسك كرده است. از طرف ديگر فيلمساز هم نمي‌داند آيا گرفتن مجوز از وزارت ارشاد براي بيان دغدغه‌اش كافي است؟! تجربه‌ام نشان مي‌دهد كه در 25 سال گذشته افراد ديگري مي‌توانند با وزارت ارشاد در اين تصميم‌گيري شريك باشند و اگر حرفي بزنند، وزارت ارشاد قدرتي ندارد كه مانع اجراي خواسته آنها شود.
در ارتباط با فيلم «خانه پدري» يا فيلم‌هايي ديگري كه به هر نوعي رفع توقيف مي‌شوند بايد به اين نكته اشاره كرد كه رفع توقيف از هر فيلمي رويكرد مثبتي است، زيرا براي ساخت يك فيلم و پروژه، افراد متعددي درگير مي‌شوند كه توقيف فيلم، آنها را با مشكلات اقتصادي روبه‌رو مي‌كند بنابراين رفع توقيف با هر رويكردي خوب است. در همين حال بايد به اين موضوع توجه داشت به همان اندازه كه توقيف يك فيلم توسط فردي غير از وزارت ارشاد براي اهالي سينما گيج‌كننده است، رفع توقيف هم از طريق افراد ديگر براي سينماگران گيج‌كننده خواهد بود و بدعت خوبي نيست. براي رفع توقيف يك فيلم خارج از حيطه فعاليت وزارت ارشاد نبايد جشن گرفت زيرا به بلاتكليفي اهالي سينما دامن مي‌زند و مشخص نمي‌شود كه متولي سينما در كشور كيست و گرفتن مجوزها چه ارزشي دارد. بايد قانون مشخص باشد و مطابق آن پيش رفت. اگر وزارت ارشاد فيلمي را توقيف كند و ما جايي را براي دادخواهي نداشته باشيم، آن وقت است كه بايد قوه قضاييه وارد عمل شود. به عبارت ديگر مسير منطقي و درست براي ورود قوه قضاييه در حوزه سينما اين است كه اگر ما از وزارت ارشاد شاكي بوديم بايد به قوه قضاييه مراجعه كرده و از طريق اين قوه موضوع را پيگيري كنيم.