عفو متهمان سياسي

«رويكرد جديد قوه قضاييه در دوره جديد تمايز و مرزبندي صحيح بين جرايم امنيتي و سياسي است» اين جمله‌اي است كه سخنگوي دستگاه قضا در چهاردهمين نشست خبري‌اش بر آن تاكيد كرد. درحالي كه سخنگوي قوه تحت ‌امر سيدابراهيم رييسي، پيش از آن حداقل سه نوبت اعلام كرده بود كه ما چيزي به عنوان «مجرم سياسي» و «زنداني سياسي» نداريم، چندي بعد، رييسي «جرم سياسي» و عدم توجه به آن را تاييد كرد. او كه به بازديد از شهداي كلكچال رفته بود، با چند جوان ظاهرا دانشجو گفت‌وگو كرد و در پاسخ به انتقاد آنها مبني بر اينكه «ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است»، از آنها خواست كمي بيشتر براي حل اين موضوع دندان روي جگر بگذارند: «اگر (بحث) جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين (اقدام) خلاف امنيت (ملي) و جرم سياسي.» از همان پنجم مهر ماه كه ويديوي اين گفت‌وگوي كوهستاني منتشر شد، رويكرد دستگاه قضا درباره پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران درباره جرم سياسي تغيير كرد و غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي اين قوه در دوازدهمين نشست خبري‌اش به پرسش «اعتماد» درباره برنامه دستگاه قضايي براي اجراي قانون جرم سياسي، گفت: «جرم سياسي در قانون تعريف شده و تاكيد رياست قوه قضاييه بر اين است كه در دوره جديد ما مرزبندي دقيق‌تري ميان جرم امنيتي و سياسي قايل شويم» و پس از آن نشست، هر بار كه بحث جرم سياسي به ميان مي‌آمد، بر اين مرزبندي مورد تاكيد رييس دستگاه قضا اشاره مي‌كرد. تحولي ديگر در اين راستا اما مربوط به عفو متهمان سياسي يا به تعبير مسوولان دستگاه قضا متهمان امنيتي بود، چنان‌كه بالاخره اين متهمان نيز مشمول عفو شدند. حال نعمت احمدي، حقوقدان در يادداشتي كه در ادامه مي‌خوانيد، مساله رسيدگي به جرايم سياسي و عفو اين محكومان را مورد بررسي قرار داده است.