عفو محكومان سياسي قانوني است؛ تاكنون بي‌قانوني رخ داده
نعمت احمدي
اصل 138 قانوني اساسي مي‌گويد، جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه در دادگاه عمومي تشكيل شود. بر اساس اين اصل بايد متهماني كه فعال مدني، سياسي، روزنامه‌نگار و... هستند در دادگاهي با حضور هيات منصفه و عمومي محاكمه شوند. ابتدا اين نكته ضروري است كه ما طبق قانون محكوم امنيتي نداريم و اين محكومان، محكوم سياسي هستند اما هنوز از عنوان «محكوم امنيتي» براي اين افراد استفاده مي‌شود. به‌رغم اينكه بنابر اصل 168 قانون اساسي كه براي محكومان مطبوعاتي و سياسي تعريف شده است، پرونده‌هاي آنها بايد در جريان محاكمه در دادگاهي عمومي و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود؛ اما با وجود ساليان بسيار از زمان انقلاب، تاكنون هنوز در كشور ما دادگاه ويژه مطبوعات شكل نگرفته است؛ در حالي كه قانون آن سال‌هاست كه نوشته و تدوين شده اما دادگاهي تشكيل نشده است.در كشوري مانند ايران ساليان است كه پرونده افرادي كه تحت عنوان محكوم امنيتي مجازات شده‌اند در دادگاه‌هايي رسيدگي شده كه اغلب استانداردهاي قضايي را ندارند. پرونده‌هاي سياسي در دادگاه انقلاب توسط قضات مشخص و در شعبه‌هاي مشخص رسيدگي مي‌شوند و تمامي افرادي كه اعلام مي‌كنند ما «برانداز» نيستيم و خود معترفند كه «منتقد» و «دگرانديش» هستند در اين دادگاه‌هاي مشخص محكوم مي‌شوند. حتي براي اين افراد وكيل‌هاي مشخصي وجود دارد و بايد وكيل خود را از ليست تعيين شده، انتخاب كنند كه اين روند رسيدگي منطقي نيست و آنچه بايد اصلاح پذيرد، اين روند نامناسب است. اينكه متهمان سياسي و امنيتي در چند شعبه دادگاه‌هاي ويژه داشتند و چند وكيل خاص حق دخالت داشتند، انسداد است.اكنون براي نخستين بار به محكومان سياسي عفو تعلق گرفته است. اينكه تاكنون متهمان سياسي را از عفو مجزا كرده بودند و به اين افراد عفو اختصاص پيدا نمي‌كرد، كار خلاف اصل و قانون بود؛ هيچ جا در اصل 110 ننوشته بود كه عفو فقط شامل محكومان غيرامنيتي مي‌شود. اينكه محكومان امنيتي و سياسي را مورد عفو قرار داده‌اند به وظيفه قانوني عمل شده است. عفو بر اساس اصل 110 قانون از اختيارات رييس قوه قضاييه است و اين اصل به اينگونه اجرا مي‌شود كه در كميسيون عفو و بخشودگي در قوه قضاييه با تكيه بر موارد قانوني، پرونده‌هاي محكومان را بررسي مي‌كنند و هر كدام كه از نظر كميسيون واجد شرايط باشند توسط كميسيون اعلام مي‌شود كه اين افراد شرايطي دارند كه عفو شامل آنها مي‌شود. اين ليست در اختيار رييس قوه قضاييه قرار مي‌گيرد و رييس قوه قضاييه از رهبري درخواست عفو مي‌كنند كه اين افراد داراي بخشودگي شوند. در طول سال چندين مناسبت داريم مانند عيد فطر يا نوروز كه به مناسبت رسيدن به اين ايام كميسيون عفو و بخشودگي ليست‌هايي كه از محكومان واجد شرايط تهيه شده است را در اختيار رييس قوه قضاييه گذاشته و روند عفو طي مي‌شود. معمولا به اين علت كه شرايط عفو در كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضاييه بررسي شده است، رهبري با آن موافقت مي‌كنند.اما اينكه چرا تا به حال محكومان سياسي شامل عفو نشده‌اند به اين علت است كه قانون اجرا نمي‌شد و روند گذشته اشتباه بوده است. تا الان ليست را در اختيار رهبري قرار نمي‌دادند؛ يعني تا به حال قوه قضاييه اعلام مي‌كردند، متهمان امنيتي مشمول عفو نمي‌شوند؛ در صورتي كه اگر دادگاه‌شان عادلانه بود، اگر قضات و شعبات ويژه نداشتند و اگر وكلاي اختياري داشتند، روند پرونده به نحوي ديگر طي مي‌شد.
حقوقدان