بازگشت رونق به مسكن؟
علي قائدي
آخرين گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه معاملات مسكن در پايتخت كه عمده فعاليتهاي اقتصادي در آن صورت ميگيرد نسبت به ماه آبان 134درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزايش داشته است. در خصوص آمارهاي منتشره در بخش مسكن و اينكه نشاندهنده چه چيزي است بايد مواردي را خاطرنشان كرد. در ابتدا لازم است به اين نكته اشاره شود كه در شرايط رونق كشور گاهي معاملات به 21 هزار واحد در هر ماه رسيده، اما افزايش معاملات در شرايط فعلي را نميتوان مصداق خروج از ركود دانست. روند معاملات نسبت به ماه پيش افزايش يافته است، اما نسبت به حالت نرمال بازار مسكن فاصله معنيداري دارد و به اين معنا نيست كه بازار مسكن از ركود خارج شده است. قاعدتا پس از دورههاي رونق كه افزايش قيمت مسكن داريم، تعداد معاملات نيز كاهش مييابد؛ اما كاهش اينبار به چند دليل رخ داد. اول اينكه افزايش قيمت بسيار شديدتر از دورههاي قبلي بود. از سوي ديگر قدرت خريد افراد نيز كاهش داشته است كه خود را در كاهش شديد معاملات نشان داد. بنابراين براي خروج از ركود لازم است، نرخ ارز افزايش قابل توجهي پيدا نكند و مردم به خاطر حفظ سرمايه خود، پولشان را وارد بازارهاي موازي مانند مسكن نكنند، اين ثبات قيمت همچنان ادامه خواهد داشت. بايد اين نكته را عنوان كرد كه معاملات سال 96 كه بيش از 17 هزار معامله بود، در دورهاي رخ داد كه افزايش قيمتها همزمان با افزايش تقاضا براي مسكن بود. در آن سالها قدرت خريد كاهش زيادي نداشت به همين دليل تقاضا براي مسكن وجود داشت. در دوره ثبات قيمتي كه به دوره ركود نيز معروف است، معمولا تعداد معاملات به 12 تا 14 هزار واحد در ماه ميرسد كه در شرايط فعلي به دليل كاهش قدرت خريد و تقاضاي مصرفي، اين اتفاق نيفتاده است.
در ماه و سالهاي آتي اگر تقاضاي سرمايهاي وارد بازار مسكن نشود، بازار مسكن خيلي نميتواند به دوره عادي خود كه هر ماه بين 12 تا 14 هزار واحد معامله دارد، برسد. به نظر ميرسد تا آخر سال، نوسان در بازار ملك ادامه داشته باشد. در شرايط فعلي اقتصاد ممكن است اتفاقات غيرقابل پيشبيني بيفتد كه ميتواند انتظاراتي ايجاد كند كه تقاضا در بازارهاي مختلف كم و زياد شود. اگر اين انتظارات از بين رود و پيشبيني بر مبناي ثبات در اقتصاد باشد، قاعدتا نوسان در بازار نيز محو خواهد شد و بازار مسكن در ماههاي آتي درخصوص تعداد معاملات با رونق چنداني مواجه نميشود.