صبر بيشتري بايد
محمد عليخاني
اصولا بحث آلودگي هوا ارتباط تنگاتنگي با حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل عمومي دارد و اين در حالي است كه در عالم واقع و بر اساس شواهد و قرائني كه در اين چند ساله شاهد آن هستيم به نظر نميرسد به اين زوديها قفل توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي باز شود! درست است كه هم رييسجمهور و هم ساير مديران ارشد كشور كه به نوعي ارتباطي با حمل و نقل دارند، وعدههاي خوبي را براي تامين اتوبوس و واگن شهرها و به خصوص تهران دادهاند، اما حتي اگر اين قولها محقق هم شود، در عمل نميتوان اتوبوسها و واگنهاي وعده داده شده را تامين كرد. چرا؟ چون موانع زيادي بر سر واردات اتوبوسها و خريد واگنها يا توليد آنها در داخل وجود دارد. به عنوان مثال در حال حاضر حدود 70 درصد از قطعات اتوبوسهاي توليدي داخلي از خارج از كشور تامين ميشوند. قطعاتي مانند موتور و گيربكس. در داخل تنها اتاق و يك سري قطعات ديگر به آنها اضافه ميشود. در چنين شرايطي حتي با وجودي كه مجوز خريد اين قطعات يا اتوبوس از خارج هم توسط دولت صادر شده است اما، به سبب تحريمها به نظر نميرسد بتوان به سادگي اين قطعات را تامين كرد. ضمن اينكه حتي اگر اين قطعات همين الان تحويل خودروسازان شود، آنها حداقل يك سال بعد ميتوانند اتوبوسهاي سفارشي خود را تحويل دهند. به عبارتي با وجود قوانين تسهيلكننده جديد و تفاهمنامهها و وعدههايي كه داده ميشود، شرايط براي تامين عملي شدن آنها و تامين اتوبوسها و واگنهاي جديد فراهم نيست. در مورد واگنهاي مترو نيز شرايط بهتر از اين نيست. از ابتداي عمر شوراي پنجم موضوع خريد 630 واگن از چين مطرح بوده و هست و حدود 2 سال قبل مقرر شد تا چنين قراردادي با يك شركت چيني بسته شود اما اولا عقد قرارداد آن به دليل بروكراسيهاي دست و پاگير ما، حدود يك سال طول كشيد و بعد از آن هم تا امروز كه بيش از يك سال از عقد قرارداد مزبور ميگذرد...
هنوز مبلغ پيشپرداخت آن به حساب توليدكننده واريز نشده است. اين در حالي است كه حتي اگر امروز پول به حساب اين شركت واريز شود، حدود 2 سال بعد واگنها به دست ما ميرسد! حالا بگذريم از اينكه ممكن است در طول اين مسير باز هم به دليل تحريمها و ساير موانع، باز هم مشكلاتي در سر اين راه پيش آيد. به عبارتي به نظر ميرسد مشكلات ناشي از قوانين و بروكراسيهاي اداري دست و پاگير ما باعث شده تا هر وقت خواستهايم مشكلي را حل كنيم اينقدر حل آن زمانبر شده كه مشكلات ديگري به آن اضافه شده و عملا در بسياري از موارد، راهكار ياد شده مغفول مانده است در حالي كه اگر همان زماني كه تصميم گرفته ميشد تا قرارداد يا كاري انجام شود، سريعا براي عقد قرارداد و اجرايي شدن آن تصميم اقدام شود با چنين مشكلاتي مواجه نخواهيم شد. به همين دليل معتقدم كه اگر بخواهيم واقعبين باشيم بايد بپذيريم كه مشكل حمل و نقل شهرمان به اين زوديها حل نخواهد شد و به همان نسبت نبايد دل به حل مشكل آلودگي هوا نيز بست. چرا كه حمل و نقل و آلودگي ناشي از خودروها تنها يكي از دهها فاكتور آلودگي هواي شهرهاي بزرگ است و به نظر نميرسد بتوان براي حل ساير فاكتورهاي آلودگي هوا نيز كار خاصي را انجام داد. به عنوان مثال يكي از اين فاكتورها، فقر اقتصادي در جامعه است. فقري كه باعث ميشود تا مالكان خودروها عملا نتوانند قدمي براي تعويض خودروها يا موتورهاي فرسوده خود بردارند. يا همين فقر و مشكلات اقتصادي باعث شده تا حتي در صورت مرتفع شدن موانع و مشكلات قانوني براي واردات اتوبوسهاي خارجي شركتهاي اتوبوسراني نتوانند اتوبوسهاي خارجي كه قيمت هر كدام حداقل 5 ميليارد تومان است را وارد كنند. براي همين معتقدم به جاي آنكه برخي از افراد حقيقي و حقوقي بخواهند با عوامفريبي توپ آلودگي هوا را به زمين شهرداري يا شوراي شهر بيندازند، تا زماني كه تصميمگيران مرتبط ما در سطح كلان، تصميمي قاطع براي حل اساسي مشكلات كشور نگيرند، هيچ يك از مشكلات امروزي حل نخواهد شد و به نتيجهاي نخواهد رسيد. البته اين به معناي قطع اميد براي بهبود وضعيت و يافتن راهكارهايي مثمرثمر نيست بلكه بايد ضمن اميدوار بودن براي به نتيجه رسيدن راهكارهايي كه ارايه ميشود و كاهش آلودگي هوا و به جاي دادن وعده و وعيد به مردمي كه واقعا از شرايط كنوني آلوده بودن شهرها به تنگ آمدهاند، همگي مسوولان دست به دست هم دهند و چارهاي براي اين درد و غده چركين شهرمان بكنيم.