صنعت دارو و تحريم‌ها
يوسف مولايي
راهكار حقوقي ما براي مقابله با تاثيراتي كه تحريم‌هاي امريكا بر مساله تامين دارو دارد، شكايت به دادگاه لاهه است. اين راهكار را ما پيش از اين آزموده‌ايم و بر اساس اقدامات حقوقي كشورمان موضوع طرح و دستور موقت توقف اين بخش از سياست‌هاي امريكا هم صادر شده است اما در مقابل همه اينها اين واقعيت هم هست كه اين حكم‌ها و دستورها ضمانت اجرايي ندارند. معناي اين گزاره ساده اين است كه به لحاظ اجرايي و عملياتي راهكاري وجود ندارد. وقتي پاي دارو و حوزه سلامت در ميان باشد، تنها ابزاري كه در دست داريم پيش بردن پروژه شرمنده‌سازي امريكا است و تاكيد بر اينكه امريكا به لحاظ نقض حقوق انساني در قبال ايران مسوول است و براي بيماران ايراني محدوديت دسترسي ايجاد مي‌كند. نقش آشكار حقوق بشر توسط اين كشور مي‌تواند بر افكار عمومي در سطح دنيا تاثيرگذار باشد وگرنه به لحاظ حقوقي هيچ كشوري در دنيا نمي‌تواند امريكا را وادار به كاري كند كه اراده آن را ندارد. دادگاه لاهه دستور موقت براي لغو تصميمات امريكا در حوزه مواد غذايي و دارويي را صادر كرد تا تصميم نهايي در مورد تحريم‌ها گرفته شود اما اين كشور هيچ اعتنايي به اين حكم نشان نداد و حالا مشخص است كه نه تنها دستور موقت، بلكه اگر راي ديوان عالي دادگستري هم صادر شود و كشور محكوم تن به اجراي آن ندهد، كشور برنده حكم مي‌تواند به شوراي امنيت شكايت كند، شورايي كه امريكا در آن حق وتو دارد. با اين ساختار و فضاي موجود بين‌المللي، كشور يا سازوكاري حقوقي نيست كه بتواند مستقيما به امريكا فشار وارد آورد. اين موضوع در مورد هر پنج كشوري كه عضو دائم شوراي امنيت هستند صدق مي‌كند؛ يعني همه آنها به نوعي از اين موقعيت برخوردارند اما امريكا به خاطر قدرت اقتصادي بالاتري كه دارد و تصميماتي كه مي‌گيرد بيشتر از ساير كشورها در دنيا عملياتي مي‌شود، موقعيت برتري نسبت به ساير اعضاي شوراي امنيت هم دارد.
يكي از راه‌هاي حقوقي محدودي كه شايد بتوان در اين موضوع خاص در نظر گرفت ورود از طريق خود دستگاه حقوقي امريكا است. سابقه‌اي از مورد مشابهي كه چنين اقدامي با تلاش حقوقدانان ايراني صورت گرفته باشد در خاطر ندارم اما ظرفيت حقوقي وكلاي امريكايي شايد بتواند منجر به طرح دعوا شود. نمي‌توان گفت اين راه چقدر احتمال‌پذير است اما طرح شكايت امكان‌پذير است و به نتيجه رسيدنش بسته به قدرت دعاوي ما دارد و البته نهايتا قضات امريكايي خواهند بود كه در اين مورد تصميم مي‌گيرند.