شورا پاسخي‌دارد؟
عباس عبدي
سخنگوي شوراي نگهبان در اظهارنظري صريح گفت كه ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس، از سوي هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شدند كه اكثر آنها به دليل سوءاستفاده مالي و اقتصادي بوده است. در اين مورد چند نكته اساسي وجود دارد كه مناسب است آقاي سخنگو بدون حاشيه‌روي پاسخ دهند. اكثريت آنان يعني حداقل نصف به علاوه يك كه در اين مورد حداقل 46 نفر است كه به‌طور قطع مي‌تواند بيش از اينها باشند. از آنجا كه به‌طور معمول فقط بخشي از تخلفات و جرايم جامعه كشف مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت كه واقعيت ادعاي مزبور بسيار بيش از اين است. حداقل بايد دو تا سه برابر اين رقم را به عنوان واقعيت پذيرفت. كشف قاچاق هم معمولا كمتر از ده درصد رخ مي‌دهد. كشف تخلفات هم خيلي كمتر از واقعيت است و اگر همه تخلفات پيدا و متخلف مجازات شود در اين صورت بعيد است كسي دست به تخلف بزند. در نتيجه مجلس موجود كه با نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي گسترده شكل گرفته است، با تعداد زيادي از افراد مشغول به كار شده يا به كار خود ادامه داده كه داراي فساد مالي و اقتصادي بوده‌اند. اولين پرسش اين است كه اين فسادها كه در چند ماه اخير رخ نداده است. طبعا از پيش يا همان اوايل ورود نمايندگان به مجلس بوده است، پس بايد پاسخ داد كه اين چه بررسي صلاحيت‌هايي است كه تا اين حد غير دقيق است؟ يا آنكه اين چه مجلسي و محيطي است كه به سرعت افراد سالم و داراي صلاحيت را هم فاقد صلاحيت مي‌كند به‌طوري كه مرتكب سوءاستفاده مالي مي‌شوند؟ بايد پاسخ داد كه اعتبار تصميمات چنين مجلسي چگونه است؟ مي‌دانيم كه تفاوت تعداد آراي نمايندگان در مصوبات معمولا زياد نيست، پس چگونه چنين افرادي مي‌توانند در تصميمات اثرگذار باشند و در عين حال خروجي مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟ بايد پاسخ داد كه آنان در كدام دادگاه محاكمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوءاستفاده مالي و اقتصادي حتما بايد در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسيدگي قضايي و تعيين و اجراي مجازات است. همچنين بايد اموال به دست آمده از طريق فساد و جرايم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنيده‌ها طبعا نمي‌توان داوري كرد. از جمله درباره يكي از مهم‌ترين نامزدهاي اصولگرا حرف و حديث مالي زياد است...
ولي چون به هر دليلي حكم قضايي نداشته هيات اجرايي او را تاييد كرده است. هيات‌هاي نظارت از كجا درباره هر نوع فسادي به نتيجه قطعي رسيده‌اند كه هيات اجرايي متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحيت آنان نيست. اگر كسي فساد مالي و غيرمالي دارد بايد رسيدگي قضايي و مجازات شود. در نتيجه بديهي است كه همه اين افراد بايد محكوميت‌هاي قضايي داشته باشند؛ نه فقط در امور مالي كه در امور اخلاقي نيز بايد محكوميت داشته باشند. كدام حكم عليه نمايندگان ردصلاحيت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شوراي نگهبان چگونه به چنين قطعيت قضايي رسيده است؟ مگر مي‌توان خارج از فرآيند دادرسي عليه افراد چنين اتهاماتي را زد؟ و اگر پيش‌تر رسيدگي شده، چرا احكام اعلام نمي‌شود؟ جالب اينكه وقتي اين رفتار با نمايندگان مي‌شود ببين با افراد عادي چگونه برخورد شده است؟ يك پرسش پاياني هم وجود دارد و اينكه اگر يك جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شوراي نگهبان بپرسد كه من چرا بايد به كساني راي دهم كه شما امروز تاييدشان مي‌كنيد و مدتي ديگر بسياري از آنان را رد صلاحيت مي‌كنيد؛ چه پاسخي خواهيد داد؟ با اين رد صلاحيت‌ها؛ وضعيت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم بايد در فرآيندي شركت كنند كه اين تعداد افرادش كه حتي از فيلترهاي تنگ و باريك و چند لايه عبور كرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالي رد صلاحيت شوند؟ در مورد نهاد دولت نيز كه وضع روشن است. مطابق نظر سخنگوي شوراي نگهبان رييس‌جمهورش پيشگام پروژه ضد ملي است. درباره دستگاه قضايي چه مي‌توان گفت؟ روشن است كه در جامعه‌اي كه نمايندگان آن متهم به فساد مالي هستند اگر رسيدگي قضايي شده بود، آنان مجازات مي‌شدند، پس حتما رسيدگي قضايي نشده است كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي آن شورا زحمت اين كار را البته به صورت فراقانوني مي‌كشند و آنان را رد صلاحيت مي‌كنند، بدون اينكه به لحاظ حقوقي اثبات شود، بدون اينكه اموال مسترد شود و بدون اينكه مجرمان مجازات شوند. درباره شوراي نگهبان چه مي‌توان گفت كه نتيجه اجراي وظايفش در دوره پيش اكنون به بار نشسته و حداقل 46 نفر با فساد مالي و 90 نفر با انواع و اقسام ديگر مشكلات مواجه شده‌اند كه صلاحيت آنان رد شده است. شوراي نگهباني كه وظيفه قضايي را بدون رعايت آيين دادرسي و نيز صلاحيت قضايي انجام مي‌دهد و متهم مي‌كند ولي حق قانوني براي انجام اين كار را ندارد و از همه مهم‌تر اينكه برخي اعضايش عليه اعضاي ديگرش آشكارا اتهاماتي زده‌اند كه بسيار سنگين است و هنوز نيز رسيدگي نشده است. حالا به بقيه نهادها كاري نداريم. وضعيت همين چهار نهاد را با يك تصميم و نظر سخنگوي شوراي نگهبان مي‌توان تحليل كرد. هر جاي اين يادداشت ايراد داشت يا سوال‌ها بي‌ارتباط بود، توضيح دهند، البته نه از طريق توييت و جملات غيرحقوقي و دست انداختن كه مشكلي را حل نمي‌كند؛ خيلي منطقي و مستدل.