كولبري، مولود فقر و نابرابري است

قانون اساسي يك ميثاق دوجانبه بين مردم و حاكميت است و انتظار مي‌رود برقراري اين ميثاق، دوطرفه باشد تا مردم هم به ارزش‌هاي حاكم وفاداري و تعلق خاطر داشته باشند. كولبري جلوه‌اي از فقر شديد و البته ناشي از عدم پايبندي دولت به تعهدات قانون اساسي در قبال مردم است. بارها در قانون اساسي بر وظيفه دولت نسبت به ايجاد شغل به عنوان يك حق همگاني براي تمام آحاد جامعه تاكيد شده و قانون اساسي، دولت را به نمايندگي از حاكميت موظف كرده كه نيازهاي اساسي زندگي، مسكن، خدمات سلامت، آموزش و شغل براي آحاد جامعه فراهم كند. بعد از جنگ تحميلي، شاهد نوعي تغيير ايدئولوژي در كشور بوديم كه به دنبال اين تغيير، تمام تعهدات دولت نسبت به مردم به ‌شدت تضعيف و سست و بعضا ناديده گرفته شد تا امروز كه محصول ناديده گرفتن تعهدات حاكميت در قبال مردم، در اشكال مختلف اعتراضات و نابساماني‌هاي اجتماعي و از جمله در اعتراضات آبان 1398 بروز كرده و اگر نسبت به اين تغيير ايدئولوژي كه در سه دهه گذشته بر جامعه حاكم شده و پيامدهاي بسيار منفي هم براي كشور و جامعه داشته، بي‌توجه باشيم اعتراضات گسترده‌تر و عميق‌تر از اتفاقات آبان 98 را شاهد خواهيم بود. قانون اساسي ابزارهايي را براي برابرسازي فرصت‌ها در جامعه و از جمله تامين آموزش رايگان و خدمات سلامت رايگان مشخص كرده ولي به دليل همين تغيير ايدئولوژي، شاهد تغيير جهت به سمت حمايت از سرمايه به جاي حمايت از مردم هستيم و همين اتفاق باعث شده كه امروز، صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي حاكم بر نظام سياستگذاري‌هاي اساسي در كشور باشند و دولت و مجلس هم در خدمت اهداف اين صاحبان قرار بگيرند. علاوه بر اين، اجراي سياست‌هاي نئوليبرال و آزادسازي اقتصاد در داخل كشور، هزينه فعاليت‌هاي توليدي را به ‌شدت افزايش داده و ظرفيت توليد صنعتي كه مي‌توانست مولد شغل باشد، به دليل سلطه صاحبان سرمايه‌هاي مالي و تجاري و تسخير مجلس و دولت و كشور توسط آنها و تبديل و اعمال منويات‌شان به عنوان سياست‌هاي حاكم از دست رفته است. البته در همان سال‌هاي جنگ با وجود تحريم و كاهش درآمد ارزي به 6 ميليارد دلار در سال 65 آموزش و پرورش رايگان بود و خدمات سلامت هم رايگان بود. پس از پايان جنگ، همه اين وظايف تعطيل شد به عنوان اينكه اقتصاد كاراتر عمل كند چون در آن زمان گفته مي‌شد بخش توليد با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كند. با اين حال از 11 خرداد 1371 و به دنبال اعتراض محرومان در مشهد تا پايان سال 1395، حدود 85 اعتراض نان در كشور اتفاق افتاد كه اتفاقات دي 1396 و آبان 1398 هم حكايت گسترده‌تر شدن پيامدهاي بي‌توجهي مسوولان به سياست‌هاي فقرزدايي در كشور است. نابرابري‌ها كه اغلب محصول سياست‌هاي بخش عمومي است، مسوول اصلي فقر در كشور است و فساد گسترده اقتصادي هم محصول گسترش نابرابري‌ها و فقر در كشور است. اگر نابرابري‌ها تا اين حد در جامعه نهادينه نمي‌شد، فقر هم تا اين حد گسترده و عميق نمي‌شد در حالي كه سياست‌هاي بخش عمومي، عمدتا حامي گروه‌هاي برخوردار و نيات و منويات صاحبان سرمايه‌هاي مالي و تجاري است كه اگر اين جهت‌گيري تغيير نكند، شاهد گسترش بيشتر مشكلات معيشتي براي گروه‌هاي مختلف جامعه خواهيم بود چنانكه از سال 84 تا امروز هم رشد فقر، ريزش طبقه متوسط به سمت طبقه پايين را رقم زده و پديده كولبري هم ناشي از رشد فقر و بيكاري در كشور است. فقر در مناطق مرزي كشور، نشانه بي‌توجهي حاكميت به مناطق مرزي است. فقر گسترده در اين مناطق و به‌خصوص، مناطق سردسير، سبب شده مردمِ رها شده به حال خود، به دنبال راه‌هاي تامين حداقل نياز زندگي بربيايند. حل فقر و پيامدهاي ناشي از فقر كمرشكن بايد در سياستگذاري بخش عمومي كشور باشد. متاسفانه شواهد بعد از آبان 98 هم نشانه‌اي از بهبود اين جهت‌گيري ندارد و خطر بحران‌هاي بعدي در كشور را عميق‌تر مي‌كند. مساله نگران كننده اين است كه شاهد مهاجرت‌هاي نگران كننده از مناطق محروم به مناطق برخوردار هستيم و اتفاقات دي 1396 هم نوعي تجلي همين مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردارتر است. به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل مساله فقر در كشور، بازگشت به قانون اساسي و پايبندي به تعهدات قانون اساسي است در غير اين صورت پيامد آن، اتفاقات مشابه آبان 98 و البته بسيار گسترده‌تر و عميق‌تر خواهد بود. نهادها در يك جامعه سه دسته است؛ نهادهاي رسمي شامل قوانين و مقررات، نهادهاي غيررسمي شامل هنجارها و ارزش‌ها و همچنين كاركردهاي نظام اجرايي. در كشور ما، قوانين و مقررات وجود ندارد و اگر هست، اجرا نمي‌شود و تصويب‌كنندگان اين قوانين هم بسياري‌شان حافظ منافع صاحبان سرمايه بوده و مردم در اين قوانين ديده نشده‌اند و به همين دليل در چنين جامعه‌اي صداي اقشار فقير شنيده نمي‌شود. اگر دولت عقلانيت كافي نداشته باشد كه توصيه‌هاي مشفقان جامعه را بشنود، پديده‌اي مثل آبان 98 شكل مي‌گيرد كه هزينه‌هاي كلاني هم براي كشور خواهد داشت. انتظار من اين بود كه بعد از آبان 98 شاهد تغييرات جدي در جهت‌گيري‌هاي سياستي باشيم كه متاسفانه هيچ تغييري را شاهد نبوديم. مشكل اصلي در كشور اين است كه سياستگذاران، سياست‌ها را براي خودشان تصويب مي‌كنند و نه براي مردم. البته اعتقاد ندارم كه كل نظام، از اين سياست‌ها منتفع است. بسياري از افراد در نظام، افراد بسيار سالمي هستند ولي صداي شان به جايي نمي‌رسد و آنهايي كه نقش اصلي را ايفا مي‌كنند، همان‌هايي هستند كه منتفع هستند و تلاش مي‌كنند با برچسب زدن، مانع از شنيدن صداهاي معترض شوند. ولي چه بخواهيم چه نخواهيم، سفره مردم، آنها را در آبان 98 به خيابان‌ها كشيد و البته شواهد پيش از آبان 98 مي‌توانست هشداري براي بروز اين اعتراض‌ها باشد. اعتياد، يك شورش است چون فرد براي فرار از سرخوردگي و ديده نشدن‌ها به افيون پناه مي‌برد. صف طولاني مقابل سفارتخانه‌ها يك شورش است. اگر مسوولان اين شواهد را نمي‌بينند بايد گفت درك برنامه‌ريزان از واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي بسيار محدود است. اقتصاددان