شكايت‌ها به جايي نمي‌رسد

سال گذشته بيش از 200 كولبر در استان كردستان كشته شدند كه 8 نفر از آنها كودك بودند. كولبري، پديده زشت و ناپسند و خلاف كرامت انساني است كه به تمام جوانب زندگي مردم كردنشين رسوخ كرده است. كولبري از ديرباز هم در اين نواحي بود اما غير از ايام سرد سال، جابه‌جايي كالا در باقي ماه‌ها توسط قاطر انجام مي‌شد ولي حالا بيكاري و فقر در مناطق كردنشين در حدي است كه برخي زنان و افراد تحصيلكرده هم چاره‌اي جز كولبري ندارند. 4 سال قبل وكيل يك خانواده كولبر بودم؛ يك نقاش ساختمان و بيكار كه در فصل زمستان براي هزينه مداواي دخترش رفته بود كولبري و با شليك مرزباني كشته شده بود. مرزباني اصرار داشت كه اين فرد، در مرز كردستان عراق كشته شده و جنازه‌اش را به داخل خاك ايران آورده‌اند. از شاكيان ادله خواستيم و 5 شاهد كه 3 نفرشان كولبر داراي تحصيلات دانشگاهي بودند، تاييد كردند كه اين كولبر، در مرز ايران كشته شده است. آن زمان به اين فكر كردم كه چطور يك فرد تحصيلكرده كه خودش و كشورش براي تحصيل او هزينه كرده، حالا از طريق كولبري امرار معاش مي‌كند در حالي كه با مدرك سيكل و ديپلم و حتي بدون سواد، مي‌توانست كولبر بهتري باشد. پرونده‌اي داشتم كه يك عمو و برادرزاده، ساعت يك بامداد، از شهري عازم شهر ديگر بودند و در كمين نيروي انتظامي هدف قرار گرفتند و يكي كشته و ديگري مجروح شد. ماموران از صحنه فرار كرده و 38 گلوله را از بازار قاچاق خريده و جايگزين گلوله‌هاي‌شان كرده و به پاسگاه برگشته بودند. خانواده شكايت كرد و در نهايت، ماموران متخلف شناسايي شدند. ما هم شكايت را با موضوع قتل عمد، به كارگيري سلاح، و خريد غيرمجاز گلوله و كتمان ماموريت پيش برديم. دادگاه بدوي، حكم حبس 6 ماهه داد و دادگاه تجديدنظر، بعد از حذف مجازات حبس، ديه جرم عمد را از بيت‌المال پرداخت كرد. به دنبال مكاتبه 8 ماهه براي علت پرداخت نشدن ديه، گفتند تامين اعتبار نشده كه در مراجعه و پيگيري در تهران، فيش پرداخت را هم پيدا و از اداره حقوقي بابت كتمان صدور فيش شكايت كردم. از 3 سال قبل هم به بهانه برگزاري رفراندوم در اقليم كردستان عراق، معابر رسمي بسته شده و كارت‌هاي تردد بازارچه‌هاي مرزي هم فاقد اعتبار است؛ بنابراين كولبر چاره‌اي جز كولبري از معابر غير رسمي ناامن و صعب‌العبور ندارد. هيچ قانوني كولبري را تاييد نمي‌كند، چون كولبري، شغل نيست و خلاف كرامت انساني است و تامين‌كننده معيشت انسان نيست و شغل خفت‌آوري است و تمام كساني هم كه به اين شغل مبادرت مي‌كنند چاره‌اي جز كولبري ندارند. كولبر نمي‌داند كارفرمايش چه كسي است و اگر مزدش پرداخت نشود، نمي‌داند به كجا شكايت ببرد. كولبري ساعت كار مشخصي ندارد در حالي كه طبق قانون كار، ساعت كار نبايد از 8 ساعت بيشتر باشد. طبق قانون كار، كودكان از كار يدي و طاقت‌فرسا منع شده‌اند، اما به دليل نبود نظارت در اين شغل، كودكان هم كولبري مي‌كنند. طبق قانون كار و نظامات ايمني كارگاه، محل كار بايد استاندارد و عاري از عوامل خطرساز باشد، اما كولبران در كنار پرتگاه و در مناطق صعب‌العبور رفت و آمد مي‌كنند. طبق قانون كار، كارفرما مكلف است حق بيمه كارگر را براي دوران بازنشستگي پرداخت كند، اما كولبران بازنشستگي ندارند و بعد از سه يا چهار سال كولبري از كار افتاده مي‌شوند و چون بيمه نيستند و كارفرما و كارگاه ندارند، در صورت هر حادثه جسمي بايد از مردم كمك بگيرند. از ديد قانون، كولبري وجاهت قانوني ندارد و حتي از منظر حقوق اقليت‌ها، مويد تبعيض مضاعف است چون دولت مكلف به تامين شغل استاندارد براي تمام آحاد كشور بوده ولي در مورد اقليت كرد اين‌طور نيست و حتي دولت به نحوي كولبري در اين مناطق را تشويق مي‌كند چون در اين مناطق كارگاه‌ها تعطيل شده و كشت و زرعي هم وجود ندارد. سير قانون‌نويسي در اين سال‌ها و به خصوص، قانون مبارزه با قاچاق هم وضعيت مرزنشينان را وخيم‌تر كرده است. پيش از سال 1357 اگر كسي مرتكب قاچاق كالا مي‌شد و حقوق گمركي نمي‌داد، دو برابر حقوق گمركي به عنوان جريمه تعيين مي‌شد، اما اين قانون، بعد از بازنگري و اصلاح قانون مجازات اسلامي در سال 92 به تعيين 7 برابر جزاي نقدي و ضبط خودرو و مصادره ملك در صورت ارزش‌گذاري كالا بيش از 10 الي 100 ميليون تغيير كرد. تغييرات قوانين، همه در راستاي ايجاد مضيقه براي مردمي است كه در مناطق مرزي هستند و چاره‌اي جز معاملات مرزي ندارند. مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعريف كرده كه تا دو كيلومتري مناطق مسكوني مرزي، تيراندازي مرزباني و ماموران ممنوع است، اما در روستاهاي مرزي كردستان، شاهد بودم كه مامور، قاطر را كشت با اين توجيه كه شب، اين قاطر براي قاچاق استفاده مي‌شود. به دنبال تمام اين اتفاقات، سطح مطالبات مردم هم در مناطق كردنشين تنزل پيدا كرده چون پيشنهاد شغلي غير از شغل حقير كولبري ندارند، بنابراين به جاي مطالبه حقوق ارزشمندي مثل حقوق فرهنگي و حقوق قومي، نان مطالبه مي‌كنند و به اينجا مي‌رسند كه براي نان جان‌شان را بدهند. سوال من اين است كه چرا در 16 استان مرزي كولبري وجود ندارد؟ چرا در هيچ‌ يك از اين مرزها كاسبكاران مرزي كشته نمي‌شوند؟ واقعيت اين است كه كلمه كولبري نبايد به عنوان شغل وارد قانون مي‌شد چون وقتي رنگ و لعاب قانوني مي‌گيرد، يعني آن را به عنوان شغل پذيرفته‌ايم. ما نمي‌توانيم مرگ كولبران را با عنوان قاچاقچي توجيه كنيم، چون قانون حتي درباره قاچاقچي هم الزام و تعريف دارد نه اينكه مرزبان بي‌اطلاع از تخصص و دانش حقوقي، به خودش اجازه اين تشخيص را بدهد كه كولبر يك قاچاقچي است و او را مستحق قتل بداند و حكم صادر كند و كار خودش را هم قانوني بداند و ...

وكيل دادگستري و حقوقدان