آويده علم جميلي
نقطه آغازين نامه دو طيف اقتصاددان و اقتصادخوانده به رييس‌جمهور و مردم، نقدي به اظهارات حسن روحاني در جلسه هيات دولت بود. او در دوم بهمن ماه آب پاكي را بر دستان افرادي كه گمان مي‌كنند بدون تعامل با خارج مي‌توان كشور را اداره كرد، ريخت و گفت: «قدرت اقتصادي بدون قدرت سياسي امكان‌پذير نيست. نمي‌توان با دنيا رابطه و تعامل نداشته باشيم اما قدرت اقتصادي پيدا كنيم. بدون ترديد اگر بخواهيم توليدات‌مان افزايش پيدا كند بايد بازارهاي ديگر را دراختيار داشته باشيم و لذا در اقتصاد مقاومتي توجه به حوزه درون‌زا و برون‌زا مورد تاكيد قرار گرفته است اما ظاهرا عده‌اي برون‌گرا را درون‌زا مي‌خوانند.» همين گفته‌ها پس از گذشت دو سال از تشديد تحريم‌ها باعث شد طيفي از اقتصاد‌خوانده‌هاي منتقد عملكرد دولت، طي نامهاي به بررسي راهكارهاي برون‌رفت از شرايط فعلي بدون توجه به تعامل با خارج و صرفا با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي بپردازند. هر چند حضور برخي نامهاي اين نامه در ليست اصولگرايان براي انتخابات مجلس، شائبه سياسي بودن نامه و ارايه راهكارهايي صرف در پيچيدگي اقتصادي و در هم تنيدگي آن با محيط سياسي و ديپلماسي كشور را در اذهان ايجاد كرد، اما امضاكنندگان آن معتقدند عدم توجه به مسائل گفته شده، در حقيقت حركت به سمت عدم تعادل‌هاي بلندمدت است.
چندي پس از انتشار اين نامه، جمع ديگري از اقتصاددانان با تاكيد بر اين موضوع كه بايد در حل مسائل اقتصادي همه ابعاد تاثيرگذار از جمله سياست، مسائل اجتماعي و روابط بين‌المللي را مدنظر قرار داد، تاكيد كردند كه بايد براي ارايه هر راهكاري، ساحت علم اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و از نامه‌هايي كه بيشتر مسائل سياسي و موضع‌گيري‌هاي حزبي در آن پررنگ است، خودداري كرد. البته انتقاد طيف دوم محدود به درنظر نگرفتن اصول اوليه اقتصاد توسط اين افراد نيست، بلكه آنها معتقدند با وجود افرادي مانند سيدمحمدرضا حسيني كه فارغ‌التحصيل دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه امام صادق است يا مالك شريعتي كه دكتراي مهندسي مكانيك از دانشگاه خواجه نصير دارد، نبايد راهكارهاي اين گروه را به عنوان راه‌حل‌هاي اقتصادي درنظر گرفت، چراكه از سوابق تحصيلي اين طيف اقتصاددانان، اين شائبه ايجاد مي‌شود كه آنها اصول اوليه اقتصاد را نمي‌دانند و الگوي اقتصاد درون‌گرا براي اقتصاد ايران خطرناك‌تر از آثار تحريم خواهد بود.
نامه‌هاي سريالي اقتصاددانان منتقد و جاي خالي «توسعه»
جمعي از اقتصاددانان پس از افزايش قيمت بنزين در نامهاي به تاريخ 11 آذر ماه نسبت به آثار اين افزايش قيمت به رييس‌جمهور هشدار دادند. اين هشدار اگرچه به‌زعم امضاكنندگان براي جلوگيري از آثار تورمي تصميم دولت مبني بر بالا بردن قيمت بنزين بود، اما به واقع اعلام موجوديت گروه تازه‌اي در قالب مخالفت با دولت و ارايه راهكارهايي تاريخ گذشته و سياست‌زده بود. در روزهايي كه شرايط اقتصادي و فضاي اجتماعي كشور بر اثر اعتراض‌‌هاي اجتماعي به‌شدت ملتهب بود و محدوديت‌هايي نيز براي بحث پيرامون طرح افزايش قيمت بنزين وجود داشت، اين گروه در نامه خود با طرح اين موضوع كه «صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندي يارانه‌ها با مدل، اجزاي قيمتي، زمان، مصداق و نحوه اجراي طرح به‌طور قاطع مخالف هستيم» خواهان معرفي افرادي بودند كه از طرح افزايش قيمت بنزين حمايت كردند و در پايان نيز حاضر به برگزاري مناظره در سطح رييس‌جمهور و وزرا شدند. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مجوز افزايش قيمت بنزين در جلسه سران سه قوا گرفته شده كه بعدتر رهبري نيز از آن حمايت كردند، اما اين گروه به جاي سوال از تمام سران سه قوا، رييس‌جمهور را مسبب اقدام اخير عنوان كردند.
البته نامه آذر ماه صرفا شروع فعاليت و اعلام آمادگي اين گروه بود و در نامه‌هاي بعدي‌شان در تاريخ‌هاي 27 آذر، 5 دي، اول بهمن و 5 بهمن، مواردي همچون پيشنهاد 7 راهكار به كميسيون تلفيق براي اصلاح بودجه ۹۹، اداره كشور با
10 راهكار و بدون نياز به خارجي‌ها و... را مطرح كردند. ادعاهاي اينچنيني از گروهي كه در ميان امضا‌كنندگانش سوابق تحصيلي همچون مهندس مكانيك و حقوقدان به چشم مي‌خورد، نشان‌دهنده جاي خالي توسعه همه‌جانبه و مغفول ماندن اقتصاد به عنوان علمي با درنظر گرفتن ساير ابعاد تاثيرگذار بر آن است. فارغ از ميزان درستي راهكارهاي ارايه شده توسط اين گروه، بايد مشخص شود كه هويت فكري اين افراد چيست و راهكارهاي آنها براي مسائل اقتصاد ايران «از نظر كارشناسي» چگونه است. اگر صحبت‌هاي اين دست از اقتصاددانان كه نامه اخير را در واقع واكنشي به صحبت‌هاي رييس‌جمهور مي‌دانند، نوعي كنش سياسي تلقي كنيم، زماني مي‌توان آن را توسعه‌مند و مفيد دانست كه يك هويت فعال و سيال در پس آن نهفته باشد.
به بيان ديگر اين نامه برگرفته از يك نهاد و جريان فكري اقتصاددان و به دور از منافع حزبي باشد نه اينكه در ابتدا نامهاي نگارش شود، پس از آن عضو‌گيري شود و در نامه‌هاي بعدي خط‌مشي راهكارها، تك‌بعدي‌تر و به دور از الفباي مرسوم علم اقتصاد باشد. در شرايطي كه يك جريان فكري حيات خود را در نقد جريان مقابل مي‌داند، كنشي توسعه‌مند صورت نمي‌پذيرد، اما نبود فرآيندهاي توسعه‌محور زماني شديدتر بروز مي‌كنند كه كارشناسان ارايه‌دهنده الگوهاي رشد اقتصادي، رخت كانديداتوري در مجلس مي‌پوشند و سوداي ورود به صحني را دارند كه قرار است تصميمات مهم اقتصادي را بگيرد. هر چند كه در اين تلاش براي «ورود» گاها اعلام برائت از اصول اوليه علم اقتصاد نيز ديده مي‌شود. مانند آنچه در نامه اخير اين كارشناسان به چشم خورد. آنچه بيش از پيش بر انتخابات آتي مجلس سايه افكنده، محور قرار دادن «ورود به صحن» با هر نظر كارشناسانه است.
بيكاري و تورم ربطي به مسائل خارجي ندارد
بيست و هفتم دي ماه سال جاري جمعي از اقتصاددانان كه بيشترشان سابقه عضويت در مركز پژوهش‌هاي مجلس را دارند در نامهاي به رييس‌جمهور خواهان انجام مفاد نامه به عنوان راهكارهاي برون‌رفت از شرايط فعلي شدند. از جمله برخي از اين راهكارها منع خريد و نگهداري املاك و رقابت با يكديگر براي بالا بردن نرخ سود سپرده توسط بانك‌ها، مامور كردن بازار سرمايه به استفاده از ابزارهاي جديد مالي و تسهيل انتشار اوراق براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مامور كردن وزارت كشور براي ايجاد بازار و امكان فروش براي توليدكنندگان كوچك داخلي بود. در اين راستا با دو تن از امضاكنندگان و ارايه‌دهندگان راهكارهاي اين نامه گفت‌وگو كرديم. روح‌الله ايزدخواه كه دكتراي مديريت تكنولوژي از دانشگاه علامه طباطبايي دارد. او معتقد است، بهبود شرايط فعلي نه با تكيه صرف بر داخل و نه با مهم انگاشتن تعامل با خارج حاصل مي‌شود بلكه بايد اقتصاد برون‌گرايي و درون‌زايي داشته باشد. به گفته او فرار مالياتي و وجود انواع دست‌اندازها بر سر راه افرادي كه به دنبال مجوزهاي كسب وكار هستند، شرايط اقتصادي را سخت‌تر خواهد كرد.
روح‌الله ايزدخواه علت اصلي نگارش نامه فوق به رييس‌جمهور را صحبت‌هاي ايشان مبني بر عدم مديريت اقتصاد در شرايطي كه تعامل با خارج به حداقل ممكن رسيده باشد، دانست. به نظر ايزدخواه اين جملات در جايگاه ايشان به عنوان پالسي خطرناك به اقتصاد كشور است. به اين معنا كه اگر ايران نتواند با كشوري تعامل داشته باشد، اقتصاد كشور عملا بدون راهكار به كار خود ادامه مي‌دهد و در شرايط فعلي تدبيري براي آن مدنظر نيست. با وجود افزايش فشار خارجي اين صحبت‌ها به معناي اعلام بن‌بست اقتصادي است. او در ادامه صحبت هاي خود افزود:« به همين دليل من و دوستانم اين صحبت‌ها را به عنوان فراخوان غيرمستقيم رييس‌جمهور تلقي كرديم و درصدد ارايه برخي راهكارهاي براي برون‌رفت از شرايط فعلي برآمديم.» اين كارشناس اقتصادي صحبت هاي خود را اين‌گونه ادامه مي دهد كه« معتقديم حتي در شرايط تحريم نيز در اقتصاد كشور بن‌بستي ايجاد نمي‌شود چراكه تحريم‌ها آنقدر كه به نظر مي‌رسد، بزرگ نيست و مي‌توان حتي در شرايط فعلي كه تعاملات محدودي داريم نيز كارهايي انجام داد كه تاثير اين تحريم‌ها كمرنگ شود. در نامه اخير موضوعاتي مدنظر قرار داديم كه از دو وجه درون‌زايي و برون‌گرايي نشات مي‌گرفت.» ايزد خواه موارد گفته شده را از موضوعات اصلي و يكي از مفاد مهم اقتصاد مقاومتي بر مي شمرد و معتقد است براي پيشرفت كشور نه صرفا بايد به داخل تكيه كرد و نه به خارج. اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه اقتصاد كشور بيماري يا به تعبيري شكست‌هايي دارد كه اگر اصلاح شود از وضعيت بن‌بست اقتصادي خارج مي‌شويم. به اين معنا كه مي‌توان بيكاري را تا حد خوبي رفع كرد و تورم و ركود را نيز كاهش داد. اين مسائل ارتباطي به تعامل با خارج ندارد يا عدم برخورداري از سوييفت نيست بلكه موارد گفته شده، محصول ساختار بيمار اقتصاد كشور است.ايزدخواه با اشاره به محتواي نامه اي كه خود او و جمعي از دوستانش امضا كردند، خاطر نشان كرد:« مي‌توان با اتكا به راه‌حل‌هايي كه در نامه به آن اشاره شد از اين شرايط عبور كرد. يكي از بندهايي كه در نامه به آن اشاره شده، مشكل ساختاري در كسب وكارهاي توليدي و مولد در كشور است كه البته ارتباطي به دولت فعلي ندارد و به صورت مساله‌اي ساختاري در كشور از ديرباز بوده است. پيشنهاد شده كه اگر درصدد هستيم، كشور از وضعيت فعلي كه زمين‌گير شدن اقتصاد و وجود بحران‌هاي ريز و درشت است، عبور كند بايد شرايط براي كسب وكارها تسهيل شود. بهتر شدن شرايط براي كسب وكارها به قوانين داخلي وابسته است و ارتباطي به عدم توانايي به مبادلات بانكي با خارج ندارد. سوال اين است كه چرا يك فرد براي احداث يك كارخانه بايد تا دو سال منتظر اخذ مجوزها باشد در حالي كه يك وارد‌كننده در كمتر از يك هفته مي‌تواند، كالاي مورد نظر خود را وارد كند.» ايزدخواه با انتقاد از اينكه كشوري كه نياز به خلق ثروت و شغل دارد نبايد با مشكلاتي از اين دست روبه‌رو باشد، گفت:« يكي ديگر از راهكارهاي ارايه شده در اين نامه، جلوگيري از فرارهاي مالياتي است و اين امر مهم‌ترين دليل ساختاري كسري بودجه در دولت است. اگر دولت مي‌توانست درآمدهاي مالياتي بيشتري را پوشش دهد در اين صورت نيازي به گران كردن بنزين نبود و بيشتر درآمدهاي كم شده دولت نيز از اين طريق دريافت مي‌شد. » او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه فعاليت‌هاي اقتصادي زيادي در كشور وجود دارد كه زير ذره‌بين مالياتي دولت نمي‌آيند.، گفت:« مواردي از قبيل عدم پوشش مالياتي زياد، مسائل جدي اقتصادي كشور هستند و مغلطه است اگر بگوييم مشكل تعامل با خارجي‌ها، دست و پاي اقتصاد كشور را بسته است. البته منكر وجود مشكلات نشات گرفته از تحريم نمي‌شويم اما در شرايط فعلي نبايد اقتصاد قفل شود.» نكته ديگري كه او به آن اشاره كرد، عدم هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد است كه خاطرنشان كرد:« چرا نقدينگي فزاينده‌اي كه در دولت آقاي روحاني رشد كرد، نمي‌تواند از فعاليت‌هاي سوداگرانه به سمت بخش‌هاي مولد برود. هدايت نقدينگي به تعامل خارج ارتباطي ندارد. اگر اين اتفاق رخ دهد از بن‌بست درمي‌آيد و بحث تعامل با خارج هم به نوبه خود حل مي‌شود. » عدم توجه به بازار كشورهاي همسايه نيز از جمله مواردي بود كه اين كارشناس اقتصادي به آن اشاره كرد. او معتقد است توجه به بازارهاي منطقه‌اي و كشورهاي همسايه مي تواند آينده برخي صنايع ايران را دگرگون كند. او در اين خصوص ادامه داد:«مي‌توان به جرات گفت كه با 15 كشور همسايه خود روابط اقتصادي كمي داريم و حتي با برخي نيز در حد صفر است. چرا از اين مزيت استفاده نمي‌كنيم در حالي كه بسياري از اين كشورها از لحاظ صنعتي به ما وابسته هستند. به طور مثال پاكستان در حوزه صنايع پليمر كه مزيت بارز كشور است، نياز جدي دارد اما اين كشور 200 ميليون نفري از عربستان واردات انجام مي‌دهد. در محصولات كشاورزي و خرما كه رتبه دوم جهاني را داريم در حد 10درصد صادرات انجام مي‌شود. چرا براي مقابله با تحريم بر اين موارد تاكيد نمي‌شود و كشورهاي همسايه را اولويت قرار نمي‌دهيم. نكته ديگر خروج از حالت خام‌فروشي محض و حركت به سمت صادرات محصولات با مزيت بالاتر است.» توجه به شركت هاي دانش بنيان از ديگر مواردي بود كه از نظر ايزدخواه بايد به آن توجه شود تا از بحران خارج شويم. او معتقد است 4600 شركت دانش‌بنياني كه در كشور وجود دارند، مي‌توانند به راحتي در زنجيره‌هاي اقتصادي كشور نقش ايفا كرده و تلاش كنند، محصولات بيشتري توليد كنند. اين در حالي است كه تاكنون براي اين شركت‌ها كاري انجام نشده است. هر چند اين مشكلات ساختاري است و اگر زاويه ديد را تغيير دهيم حتي در شرايط تحريم نيز مي‌توان به راهكارهاي زيادي رسيد. شايد نتوان تحريم را از بين ببرد اما مي‌توان آن را كمرنگ كرد تا اقتصاد را از حالت سردرگمي نجات داد.
مي‌توانيم از نفت دست بكشيم
احسان خاندوزي نيز يكي ديگر از امضاكنندگان نامه اخير به رييس‌جمهور بود كه در تاريخ 11 آذر ماه نيز طي بيانيه‌اي خواستار انتشار تمام جلسات پيرامون بحث و تبادل نظر در خصوص افزايش قيمت بنزين شد. خاندوزي يكي از چهره‌هاي حاضر در ليست اصولگرايان مجلس است كه دكتراي اقتصاد دارد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي است.
احسان خاندوزي در ابتداي سخنان خود گفت:«در اقتصاد اصلي داريم مبني بر اينكه تعادل‌هاي بلندمدت از حاصل جمع تعادل‌هاي كوتاه‌مدت به دست مي‌آيد. طرف مقابل اين تعريف نيز درست است. يعني عدم تعادل‌هاي كوتاه‌مدت خودش را در عدم تعادل بلندمدت نشان مي‌دهد.» به زعم او وضعيت اقتصاد ايران در سال 98 محصول حركت به سمت عدم تعادل‌هاي كوتاه‌مدت است. در ابتداي 97 يك سري تحولات ارزي داشتيم كه همراه با تحريم‌ها، وضعيت را براي كشور سخت‌تر كرد. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است در اين شرايط بايد تدابيري براي اقتصاد اتخاذ مي‌شد كه ثمره آن در عرض 6 ماه تا يك سال قابل رويت باشد تا به سمت تعادل بلندمدت حركت كنيم. هر چند در اين مدت و براي حركت به سمت تعادل‌هاي بلندمدت برخي دستگاه‌هاي پژوهشي و كارشناسي گزارش‌هايي دادند و در آنها به برنامه فعالانه مقابله با تحريم‌ها نيز پرداختند. خاندوزي برآيند نظرات كارشناسان را دركاهش سهم نفت در بودجه مي داند كه پتانسيل اين را دارد كه هر گونه تاثير تخريبي بر اقتصاد را خنثي كند. اما مشاهده شد در بودجه 98 عملا تغييرات خاصي نسبت به شرايط اقتصادي به چشم نمي‌خورد و فاقد تحول خاصي نسبت به اوضاع سخت اقتصادي شروع شده از 97 بود. خاندوزي در ادامه افزود:«در آذر 98 و در خلال بحث و بررسي پيرامون بودجه سال آينده كارشناسان اقتصادي مشاهده كردند كه غير از واگذاري 50 هزار ميليارد از اموال دولت عملا بودجه تفاوت زيادي با سال قبل از آن نداشت. پيش از تدوين بودجه نيز بارها پيشنهاداتي براي بهبود امور مطرح شد اما پاسخي در بودجه 98 مشاهده نشد. اگر تغييرات در راستاي كاهش وابستگي بودجه به نفت انجام مي‌شد در اين صورت مي‌توانستيم، سال آينده را با اطمينان خاطر بيشتري پشت سر بگذاريم. اما اين اتفاق رخ نداد.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است تصميم‌گيران افق تهديد اقتصاد ايران را كوتاه مدت مي دانند به همين دليل از انجام اصلاحات اقتصادي خودداري مي‌كنند. به همين دليل در يك عدم تعادل بلندمدت به سر مي‌بريم. خاندوزي در پايان افزود:«فارغ از اينكه پيشنهادات چيست براي حل مشكلات در ماه‌هاي ابتدايي سال آينده بايد افق بلندمدت‌تري را در نظر داشت و در اين راه لازم است، زمينه‌هايي نيز ايجاد كنيم. شروع اين دست اصلاحات مي‌تواند از تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد و حذف بخش عمده مجوزهاي غيرضروري براي شروع كسب وكارها باشد. اين امر علاوه بر بهبود شرايط مي‌تواند نوعي علامت‌دهي به فعالان اقتصادي باشد كه رويكرد دولت و مجلس نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي تغيير كرده است. در نتيجه فعالان اقتصادي با انگيزه بيشتري به كارهاي خود ادامه مي‌دهند.»
اقتصاد علم است و نه صرفا موضوع
چند روز پس از نامه اول اين اقتصاددانان به رييس‌جمهور، نامه گروه ديگري به روحاني نقطه شروع منازعه گروه اول و دوم بود. در نامه دوم اقتصاددانان معتقد بودند راهكارهايي مانند تسهيل شرايط كسب و كار در شرايطي كه سرمايه‌گذاران به دليل افق پر از ابهام اقتصاد ايران و احتمال افزايش تنش‌هاي بين‌المللي به كشور نمي‌آيند، ناديده گرفتن ابعاد ديگر تاثيرگذار بر اقتصاد است. به باور اين گروه اقتصاد علم است و نبايد به جهت‌گيري سياسي و حزبي نزديك انتخابات مجلس آلوده شود. از جمله مهم‌ترين بندهاي نامه اين گروه تنش‌زدايي از روابط خارجي است كه مي‌تواند موجبات بازگشت سرمايه‌هاي مادي و فكري به كشور شود. از سوي ديگر اين گروه از اقتصاددانان معتقدند توجه به سطح رفاه و استانداردهاي زندگي در گرو توليد انواع كالا و خدمات و ايجاد بسترهايي براي صادرات آن است كه با اقتصاد بسته و منزوي نمي‌توان رفاه مردم را تامين كرد. آنها بر اين باورند مزيت‌هاي روابط خارجي تنها منحصر به اقتصاد نيست، بلكه از لحاظ فرهنگي، گردشگري، علمي، اعتبار پاسپورت ايراني و... نيز مي‌تواند تحولاتي ايجاد كند. قدرت‌الله وردي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد يكي از امضاكنندگان نامه اخير به رييس‌جمهور بود. او معتقد است وقتي شرايط به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه اقتصاد كشور با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود، هر فرد براساس تخصص و نه صرفا وابستگي گروهي و جناحي بايد به ميدان آيد و توضيحات علمي دهد. امام‌وردي مخاطب اين نامه را مردم و نه رييس‌جمهور مي‌داند كه بايد با ديد منطقي و علمي به مسائل اقتصادي نگاه شود تا مجددا در مرداب مشكلات فرو نرويم.
امضاكنندگان نامه، اقتصاد نخوانده‌اند
قدرت‌الله امام‌وردي در ابتداي سخنان خود در خصوص احساس وظيفه و مسئوليت اقتصاددانان در شرايط فعلي گفت:«در شرايط فعلي هر انساني كه در اين جامعه زندگي مي‌كند و احساس مسووليت نيز دارد، خودش را در قبال مردم مسوول مي‌داند بنابراين طبق اخلاق اجتماعي سكوت را جايز ندانسته و براساس تخصص خود سعي دارد صدايش را به گوش آحاد جامعه برساند. دانش‌آموختگان اقتصاد بايد نسبت به مشكلات و وضعيت اقتصادي كشور هشدارهايي دهند هرچند تاكنون گوش شنوايي براي حرف‌ها وجود ندارد.» او مخاطب اين نامه را عمدتا مردم دانست و خاطر نشان كرد:«امضا كنندگان اين نامه در تلاش براي ارايه راهكار براي مجموعه دولت و حاكميت نبوده‌اند، چراكه كلاف اقتصاد كشور آنقدر سردرگم است كه نمي‌توان در يك نامه از مشكلات گفت و براي‌شان راه‌حل ارايه داد.» اين عضو هيئت علمي در مورد فلسفه اين نامه نيز افزود:« فلسفه نامه نيز سخنان رييس جمهور بود كه مدعي شدند بدون ارتباط با دنياي خارج راهكاري براي اقتصاد ايران وجود ندارد و اگر كسي راهكاري مي‌داند، ارايه دهد. پس از اين گفته‌ها جمعي از اقتصادخوانده‌ها نامهاي نوشتند و در آن راهكارهايي براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور مطرح كردند.» او معتقد است در جمع افرادي كه نامه اي با راهكارهاي ارائه شده به رييس جمهور نوشتند، اين است كه اقتصاد نخوانده اند و ديدگاه‌هايي ارايه كردند كه آلوده به منافع حزبي و گروهي و در مخالفت با دولت حاكم است. امام وردي در ادامه افزود:«معتقدم هر زمان كه راهكارها سمت و سويي سياسي و نه اقتصادي داشته باشد، در واقع به سمت و سوي دادن آدرس غلط و راه‌حل‌هاي موهومي مي‌رويم. در نامه آن دسته از اقتصادخوانان راهكارهاي نخ‌نما شده‌اي مطرح شد كه در دولت‌هاي پيشين نيز تا حدي انجام مي‌گرفت و البته پاسخي نيز براي كشور نداشت. بايد به اين نكته اشاره كرد كه مشكلات اقتصادي تنها در صورتي كاهش مي‌يابند كه بتوان براي‌شان راهكارهايي منطقي و نه پوپوليستي ارايه داد. بنابراين در انديشه نوشتن نامهاي نه براي سياستمداران و تصميم‌گيران كه براي مردم بوديم. » او بر اين باور است كه هدف از نوشتن نامه در وهله اول دفاع از حزب يا گروه خاصي نبوده و در واقع دفاع از ساحت علم اقتصاد بود. به اين صورت كه هر شخصي كه صرفا اقتصاد خوانده، نمي‌تواند اين علم را به دور از ساير كميت‌هاي اثرگذار بر آن ببيند و براي آن نسخه بپيچد و مفاهيم و گزاره‌هايي مطرح كند كه منافع شخصي را به دنبال دارد. بعضا ديده شده كه همين گزاره‌ها را با فرض بسته بودن اقتصاد به عنوان راهكارهاي خروج از ركود مطرح مي‌كنند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه در خصوص تئوري هاي اقتصادي مبني بر باز يا بسته بودن اقتصاد گفت:« در اقتصاد يك نظريه و تئوري وجود ندارد كه گوياي رشد اقتصادي در شرايط انزواي اقتصادي باشد. اين افراد كوبا و كره‌شمالي را مصداق كشورهايي مي‌دانند كه در شرايط انزوا به حيات خود ادامه مي‌دهند. در حالي كه آنچه اين كشورها بدان دست يافته‌اند، فقر و بدبختي و قرار گرفتن در شرايط فروپاشي اقتصادي است، چراكه ادعا كرد اقتصاد كشورهاي منزوي رهاوردي نداشته است.». او در ادامه افزود:« نكته نامه اخير بنده و جمعي از اقتصاددانان اين است كه اقتصاد يك رشته مجزا نيست بلكه علمي است كه نياز به زمين بازي و قواعدي دارد كه متاثر از فضاي سياسي، اجتماعي و بين‌المللي است و هر قاعده و تصميمي در اين حوزه‌ها بر اقتصاد نيز تاثيرگذار است. طبيعي است كه وقتي نظام حكمراني هماهنگي لازم براي رشد اقتصادي را نداشته باشد و از سويي موضع‌گيري‌هايي نيز درخصوص ارتباط با خارج مطرح مي‌شود، نتيجه آن فزوني اثرات تحريم بر اقتصاد و بالا رفتن نگراني‌ها از آينده است. در اين نامه بر روابط بين‌المللي و ارتباط با خارج تاكيد فراوان شده كه نكته جديدي نيست. در واقع يادآور مهم‌ترين تئوري و مفهوم علم اقتصاد است كه عدم ارتباط با ساير كشورها باعث ايجاد و تشديد مشكلات دروني اقتصاد كشور مي‌شود.» او هر گونه جانبداري از گروه يا حزب خاصي را در نامه خود و جمعي از اقتصاددان رد كرد و گفت:« نكته ديگر اين نامه عدم جانبداري از فرد يا حزب خاصي است، چراكه معتقديم هر فرد در رشته‌اي كه صاحب تفكر و ايده‌اي مي‌شود، سوگند ياد مي‌كند كه تخصص خود را جز در راهي درست به كار نگيرد، حتي اگر به ضرر خودش باشد. براي برون‌رفت از اين شرايط نبايد راهكارهاي جانب‌گرايانه داد. در اين نامه تلاش بيشتر براي يادآوري اصول اوليه علم اقتصاد بود. به‌طور حتم در نامه‌هاي ديگر به بيان راهكارها بدون تعصبات حزبي و موضع‌گيري‌هاي سياسي پرداخته مي‌شود. » او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه
به اقتصاد بايد جور ديگري نگريست، گفت:« اقتصاد برخلاف باطن پيچيده خود ظاهري گول زننده و ساده دارد، به‌گونه‌اي كه افراد با تحصيلات غيرمرتبط نيز درخصوص آن اظهارنظر مي‌كنند. اما باطن عميق آن سبب مي‌شود ارايه راهكارهاي اقتصادي در يك زمان نسبتا كم و با نديدن ابعاد تاثيرگذار ديگر بر آن ميسر نشود. بدون توجه به جوانب و عوارض نمي‌توان نسخه پيچيد. كساني كه زود راهكار مي‌دهند مطلب را خوب درك نكردند.» امام وردي معتقد است راهكار دادن تنها قسمت حل مشكلات اقتصادي نيست، بلكه بايد پذيرفت كه مسائل اقتصادي به راحتي قابل حل نيستند و مشكلاتي در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و به‌خصوص روابط بين‌المللي بر اقتصاد تاثيرگذار هستند و حتي زمينه‌هاي اساسي براي فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كنند. بدون اصلاح محيط اجتماعي، سياسي، ديپلماسي و... حتي اگر بهترين راهكارها نيز ارايه و اقتصاد زيرنظر نوبليست‌ها نيز اداره شود، نمي‌توان راه به جايي برد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه مشكل در اقتصاد به دليل موضع‌گيري‌هاي حكمراني، مشكلات سياسي و خودتحريمي است، چراكه اين عده معتقدند تحريم فرصت است، در حالي كه نشانه‌هاي فعلي در اقتصاد گوياي موضوع ديگري است.
راهكارهايي با فرض همكاري فوق‌العاده ميان‌بخش‌هاي اقتصادي
مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران نيز با ذكر اين موضوع كه نامه اخير در واقع پاسخي به درخواست رييس‌جمهور مبني بر ناتواني در اداره كشور بدون روابط خارجي بود، او نيز همانند امام‌وردي، ديگر امضا‌كننده اين نامه معتقد است نامه اقتصادخوانان به رييس‌جمهور سياسي بود هر چند برخي ابعاد آن نيز درست بود.
مرتضي افقه درخصوص اين نا مه گفت: « نامهاي كه برخي اقتصاددانان به رييس‌جمهور نوشته‌اند، ابعاد سياسي بيشتري دارد تا اينكه بخواهد مسائل اقتصادي را بيان كند. » او با اشاره به سابقه افرادي كه نامه را امضا كردند، گفت:«سابقه افرادي كه نامه را امضا كردند نيز نشان مي‌دهد كه چهره شناخته شده‌اي در آنها نيست و بيشتر جنبه سياسي مشكلات اقتصادي را دنبال مي‌كردند. هر چند در ميان مواردي كه در نامه به آن اشاره داشتند، برخي نيز صحيح بود ولي اين بدان معنا نيست كه ما مستغني از روابط خارجي هستيم. به طور كلي با وجود برخي موارد صحيح اما وزن جهت‌گيري حزبي و جناحي در اين نامه بيشتر بود.» او در ادامه با تعريف تئوري مهم در اقتصاد گفت:« بعيد مي‌دانم كسي الفباي اقتصاد را بداند و از طرفي وضعيت فعلي اقتصاد را نيز بشناسد و همچنان معتقد باشد در كوتاه‌مدت بدون مراوده خارجي مي‌توان اقتصاد را پيش برد. تفكر اين گروه از اقتصادخوانان در حدود هشت سال با بهترين شرايط از نظر درآمدهاي نفتي و پشتيباني همه اجزاي قدرت بر كشور سايه انداخته بود و هيچ كدام از توصيه‌هايي كه در نامه خود به آن اشاره كردند، انجام نشد وگرنه بودجه در اين حد وابستگي به نفت نداشت، به همين دليل است كه نامه را سياسي و نه علمي مي‌دانم. » او در ادامه افزود:«همان‌گونه كه گفته شد، اگر تمام اقدامات دوستان نيز اجرا شود، ميزان بسيار كمي از درآمدهاي نفتي جايگزين مي‌شود. بايد اين مهم را پذيرفت كه به‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته هستيم. » اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين موضوع كه چهار بخش كشاورزي، صنعت، خدمات و نفت به‌شدت به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي از خارج وابسته است، گفت:« از دو طرف فروش نفت و واردات مواد اوليه براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تعامل با خارج وابسته هستيم. در سال‌هاي پس از انقلاب بارها عنوان شد كه بايد سهم نفت در بودجه كم شود اما به دليل سياست‌هاي نادرست نه تنها اين مهم محقق نشد بلكه فكر مي‌كنم وابستگي تشديد شده است، بنابراين هيچ‌كس نمي‌تواند علم اقتصاد و اقتصاد ايران را بشناسد و مدعي شود كه مي‌تواند مشكلات فعلي اقتصاد را بدون مراودات اقتصادي با خارج حل كند. مراودات اقتصادي بخشي از آن وضعيت فعلي ايران است و وابستگي شديد كه انكارناپذير است. » او با اشاره به اين موضوع كه به نظر نمي‌رسد اين وابستگي باتوجه به شرايط فعلي و در كوتاه‌مدت كاهش يابد، گفت:«جهت‌گيري حكومت نيز در جهت كاهش وابستگي نيست، حتي در شرايطي كه كشور نياز به درآمدهاي نفتي نداشت باز هم نمي‌توان اقتصاد را در حالت منزوي پيش برد و اقتصاد را رونق داد. در شرايط عادي لازم است از ظرفيت‌هاي خارجي مانند بازارهاي خارجي و برخي كالاها كه مزيتي در آن نداريم، استفاده كنيم.» افقه معتقد است الگوي برخي اقتصاددانان براي منزوي كردن اقتصاد ايران بسيار خطرناك است. او در اين خصوص ادامه داد:« به نظر مي‌رسد برخي الگوي كره‌شمالي را جا مي‌اندازند كه در شرايط فعلي بسيار آسيب‌زننده است. در واقع درصدد استفاده سياسي از برخي راهكارها هستند. به اين معنا كه بدون مراودات خارجي اقتصاد را جلو ببريم. هر چند اين گروه از اقتصادخوانان نيز اين موضوع را مي‌دانند، منتها به دليل مسائل سياسي ابراز آن ممكن نيست. كليت نامه اخير اين بود كه ما بر جنبه تجارت خارجي تاكيد كرده‌ايم چون معتقديم الگوي كره‌شمالي مدنظر بقيه، براي اقتصاد كشور بسيار خطرناك است.»
ايزدخواه| علت اصلي نگارش نامه فوق به رييس‌جمهور را صحبت‌هاي ايشان مبني بر عدم مديريت اقتصاد در شرايطي كه تعامل با خارج به حداقل ممكن رسيده باشد، مي‌دانم. اين جملات در جايگاه ايشان به عنوان پالسي خطرناك به اقتصاد كشور است. به اين معنا كه اگر ايران نتواند با كشوري تعامل داشته باشد، اقتصاد كشور عملا بدون راهكار به كار خود ادامه مي‌دهد و در شرايط فعلي تدبيري براي آن مدنظر نيست.
خاندوزي| در اقتصاد اصلي داريم مبني بر اينكه تعادل‌هاي بلندمدت از حاصل جمع تعادل‌هاي كوتاه‌مدت به دست مي‌آيد. طرف مقابل اين تعريف نيز درست است. يعني عدم تعادل‌هاي كوتاه‌مدت خودش را در عدم تعادل بلندمدت نشان مي‌دهد. به زعم او وضعيت اقتصاد ايران در سال 98 محصول حركت به سمت عدم تعادل‌هاي كوتاه‌مدت است. در ابتداي 97 يك سري تحولات ارزي داشتيم كه همراه با تحريم‌ها، وضعيت را براي كشور سخت‌تر كرد.
امام‌وردي| معتقدم هر زمان كه راهكارها سمت و سويي سياسي و نه اقتصادي داشته باشد، در واقع به سمت و سوي دادن آدرس غلط و راه‌حل‌هاي موهومي مي‌رويم. در نامه آن دسته از اقتصادخوانان راهكارهاي نخ‌نما شده‌اي مطرح شد كه در دولت‌هاي پيشين نيز تا حدي انجام مي‌گرفت و البته پاسخي نيز براي كشور نداشت. بايد به اين نكته اشاره كرد مشكلات اقتصادي تنها در صورتي كاهش مي‌يابند كه بتوان براي‌شان راهكارهايي منطقي و نه پوپوليستي ارايه داد.
افقه| بعيد مي‌دانم كسي الفباي اقتصاد را بداند و از طرفي وضعيت فعلي اقتصاد را نيز بشناسد و همچنان معتقد باشد در كوتاه‌مدت بدون مراوده خارجي مي‌توان اقتصاد را پيش برد. تفكر اين گروه حدود هشت سال با بهترين شرايط از نظر درآمدهاي نفتي و پشتيباني همه اجزاي قدرت بر كشور سايه انداخته بود و هيچ كدام از توصيه‌هايي كه در نامه خود به آن اشاره كردند، انجام نشد وگرنه بودجه در اين حد وابستگي به نفت نداشت، به همين دليل است كه نامه را سياسي و نه علمي مي‌دانم.