نگاه جناحي ،آفت عدالت
محمد هاشمي
قوانيني كه در كشور نسبت به دادگاه‌ها، شاكي و متشاكي وجود دارد، قوانين متعددي هستند. مراجعان عموما اطلاعات حقوقي مناسبي را در اين زمينه ندارند و بنابراين زماني كه به قوه قضاييه مراجعه مي‌كنند، ممكن است سراغ واسطه‌ها يا دلال‌ها بروند، بلكه بتوانند حق و حقوق‌شان را احقاق كنند. همين امر، يكي از روزنه‌هاي فسادي است كه قوه قضاييه بايد نسبت به آن هوشيار باشد و راه را بر فساد ببندد. براي بستن اين روزنه لازم است قوه قضاييه مراكز مشاوره‌اي را از حقوقدانان بي‌طرف و آگاه تشكيل دهد تا مردمي كه شكايتي دارند به اين مراكز مشاوره مراجعه كنند و توسط كارشناسان راهنمايي شوند و با هزينه كمتر به خواسته‌هاي قانوني خود برسند. جداي از اين بحث لازم است به «نظارت» هم اهميت دهيم. ما قوانين بسيار متعددي داريم و از حيث قانون در مضيقه نيستيم، اما اصولا در جمهوري اسلامي نه فقط در قوه قضاييه، بلكه در ساير نهادهاي ديگر هم نظارت آن طور كه بايسته و شايسته است، وجود ندارد و در نبود نظارت ممكن است برخي فرصت سوءاستفاده پيدا كنند و به دام فساد بيفتند. از همين‌رو در كنار مراكز مشاوره بحث نظارت دروني و تقويت آن نيز در درون قوه قضاييه اهميت ويژه دارد. اين اهميت، از آن جهت مضاعف است كه قوه قضاييه پرچم مبارزه با فساد را بلند كرده و چشم مردم به اين قوه دوخته شده است تا آثار مبارزه با فساد را علنا و عينا ببينند. متاسفانه تخلفي كه در دوره مديريت قبلي - آن هم در سطح معادل- شاهد بوديم به ما مي‌فهماند كه نبود نظارت كافي و مستمر تا چه حد مي‌تواند خطرناك باشد و اعتماد عمومي را به مقوله عدالت مخدوش كند. اتفاقي كه افتاد در اصل ناشي از عدم نظارت دروني است. نظارت بايد بر همه افراد فارغ از جايگاه و سمتي كه دارند به‌طور مستمر صورت بگيرد. نظارت بايد بر كل قوه قضاييه وجود داشته باشد و اين‌گونه نباشد كه صرفا فقط بر افراد و گروه‌هاي خاصي نظارت انجام شود. اگر نظارت همگاني باشد، آنگاه مي‌توان سلامت دستگاه قضا را تضمين كرد. نكته بعدي رعايت دقيق قانون و عدالت است. عموما از قانون مي‌توان برداشت‌هاي متفاوتي داشت. در قوه قضاييه بر اساس قوانين، وحدت رويه وجود دارد. وحدت رويه بايد بر اساس قانون در اجراي احكام هم وجود داشته باشد. عدالت هم بايد به گونه‌اي باشد كه در همه مراحل جنبه مبنايي داشته باشد و حق را به حق‌دار برساند. عدالت زماني صورت مي‌گيرد كه دست واسطه‌ها قطع شود و قاضي بر اساس عدالت و تشخيص درست راي بدهد نه ملاحظاتي كه ممكن است احيانا بنا به جهاتي وجود داشته باشد.
اضافه مي‌كنم كه در قوه قضاييه بايد از نگاه‌هاي سياسي و جناحي خصوصا در رسيدگي به پرونده‌ها اجتناب كرد. يكي از آفاتي كه همواره دستگاه قضا را تهديد مي‌كند همين غلبه نگاه سياسي جناحي بر نگاه عدالت‌محور است.
ما نبايد متناسب با اشخاص، قانون را دچار انعطاف كنيم. اين مسائل پيش از اينها ديده شده و مردم هم نسبت به اين موضوع گله‌مند هستند و در برخي موارد نه تنها به گله و شكايت مردم اعتنا نشده، بلكه آن طور ديگري عمل شده است.