صيانت از اقتصاد
يعقوب اندايش
ما معتقديم كه علم اقتصاد بايد در خدمت خير جمعي باشد. سياستگذار بايد بهينه پارتو را انتخاب كند و سياستگذاري‌هاي عمومي در جهت بهينه اجتماعي عمل كنند. افرادي كه به نام اقتصاددان صحبت مي‌كنند، وظيفه دارند كه از علم اقتصاد صيانت كنند و توصيه‌هاي سياستي خود را عاري از منافع شخصي و گروهي ارايه دهند. ممكن است چندين عامل سبب شود كه توصيه‌هاي جهت‌دار و خلاف علم اقتصاد وجود داشته باشد كه اولي به خصلت اقتصاد سياسي رانتي كشور و وجود تعارض منافع اين افراد برمي‌گردد. دومين عامل كه اجازه رشد اين‌گونه افراد را مي‌دهد، نبود تشكلي منسجم از اقتصاددانان است كه سياستگذاران، تصميم‌گيران، نخبگان و مردم توصيه‌هاي آنها را مرجع قرار دهند. سومين عامل به دليل وجود تقاضا براي پذيرش اين‌گونه نظرات است و در نهايت بايد اضافه كنيم كه با توجه به مدرك‌گرايي برخي افراد آموزش درستي از علم اقتصاد نگرفته‌اند و حتي به مسووليت اجتماعي‌اي كه اقتصاددانان دارند، پايبند نيستند و بيشتر به دنبال منافع شخصي خود هستند. گرچه اقتصاددانان بر سر جزييات سياستگذاري‌ها ممكن است اختلاف ديدگاه داشته باشند، اما در اصل بر سر مباني و اصول اوليه علم اقتصاد اجماع دارند و دولتمردان مي‌توانند از اين نقاط اجماعي استفاده كنند. اين در حالي است كه دولت‌ها از شكاف احتمالي بين آنان استفاده و آنان را نكوهش كرده تا خود را از توصيه‌هاي آنان محروم كنند و توجهي نداشته باشند و اين مي‌تواند به دليل عدم شفافيت و عدم پاسخگويي باشد. حال اگر ميدان توصيه‌هاي اقتصادي به دست اين گروه‌ها باشد با وارونه جلوه دادن اصول اوليه علم اقتصاد، ابتدا مردم و نخبگان كشور را از راه‌حل‌هاي علمي اقتصادي نااميد مي‌كنند و دست تصميم‌گيران را براي رفتارهاي پوپوليستي باز مي‌گذارند. معمولا راه‌حل‌هاي اقتصادي هزينه فرصتي دارند و مجريان بايد آن را متحمل شوند در حالي كه رفتارهاي پوپوليستي در كوتاه‌مدت محبوبيت آنها را مي‌افزايد و در بلندمدت ما را از مسير توسعه خارج مي‌كند. تا زماني كه منابع رانتي وجود دارند، اين مسير مي‌تواند محبوب دولت و هم مردم باشد در حالي كه ضربات سهمگين و غيرقابل جبراني به اقتصاد كشور مي‌زند، چراكه هر آنچه به نفع عمومي و رفاه مردم است كنار گذاشته مي‌شود و اين افراد با جهت‌گيري توصيه‌هاي خود، شريك در كيك رانتي مي‌شوند. اما چگونه مي‌توان جلوي اين جهت‌گيري‌ها را گرفت؟ اولين پيش‌نياز اين است كه سياستگذاران تفكر توسعه‌اي داشته باشند و طالب به كارگيري اصول علم اقتصاد باشند كه ...
به نوبه خود بايد مردم از آنها مطالبه‌گري داشته باشند. دوم اينكه اقتصاددانان داراي تشكلي منسجم باشند تا مرجعي براي استعلام علمي نظرات وجود داشته باشد. سوم فرآيندي آزاد براي مشاركت اقتصاددانان در تصميمات اقتصادي قائل شوند و نظرات توصيه شده را در معرض مناظره آزاد قرار دهند.