ملي شدن صنعت نفت

تكوين جنبش ملي شدن صنعت نفت در ايران و ‏شكل‏گيري آن در چارچوب مناسبات جديد قدرت ميان نيروهاي درون دولت، جامعه و نظام سرمايه‏داري جهاني تحليل مي‌شود. جايگاه سوژگاني نيروهاي اجتماعي نسبت ميان اين نيروها از شكل ‏افتادن نظام سياسي كهن و...

شكل ‏گرفتن دولت جديد در دگرديسي‌هاي گفتماني دوران معاصر در بستر تحولات نهضت ملي نشان داده مي‌شود. همچنين مطالبات دهقاني، كارگري و منطقه‏اي در 3 مقطع زماني براي تغيير در مناسبات قدرت و دستيابي به آزادي از انقياد اجتماعي مي‌تواند زمينه مناسبي براي تحليل تبارشناختي باشد. از اين منظر نهضت‌ ملي در آغاز دهه 30 با گسست از دگرديسي رهايي‌بخش نيروهاي‌ اجتماعي در نيمه اول دهه 20 پديد آمد؛ با اين ملاحظه كه؛ با سيطره سياست بازنمايي دولت مركزي بر دگرساني‌هاي ‌ايجابي اين نيروها ظرفيت تغييردهندگي اين جنبش از توان افتاد. تبارهاي ‌متعدد، تكه‌تكه و بي‌نظم نهضت ملي كه حاصل روابط بازيگران سياسي- اجتماعي اعم از توده‌ها، دولت‌ مركزي و قدرت‌هاي جهاني از ويژگي‌هاي اين رخداد مهم نيم قرن نخست تاريخ معاصر بوده است. همچنين همگرايي‌ها و واگرايي‏هاي دولت ملي و نهضت ملي در چارچوب رابطه‏ نهاد و جنبش از مواردي است كه در راستاي ارزيابي تحقق نمونه عيني اين اراده ملي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. آنچه از مطالعه اسناد تاريخي حاصل مي‌آيد، حصول اين نتيجه است كه؛ عوامل تشكيل‌دهنده نهضت ملي مردم ايران در كوتاه‌مدت پديد نيامده است. اين نهضت در اساس، تداوم و استمرار جنبش ضداستعماري مردم ايران(قيام تنباكو) بود كه ريشه در تحولات سياسي- اجتماعي اواسط قرن نوزدهم ميلادي است. رهبري سياسي و مذهبي نهضت را نيز اشخاصي بر عهده داشتند كه خود در مبارزات گذشته سهيم و به پشتوانه حمايت‌هاي مردمي- به ‌رغم كارشكني‌هاي دشمنان خارجي و داخلي- نهضت را تا آستانه پيروزي رهبري كردند. به عنوان مثال آيت‌الله كاشاني كه خود از فقهاي كبار بود اما بنابر مصلحت‌هايي نخواست كه تنها در قامت يك فقيه ظاهر شود و ميل به نقش‌آفريني در دنياي سياست، وجه فقاهت او را به حاشيه برده بود. مبارزات ضد استعماري مردم ايران به نوعي با مساله نفت گره خورده است. در سال 1901 ميلادي/ 1280 شمسي، ويليام ناكس دارسي سرمايه‌دار انگليسي موفق شد، امتياز استخراج و بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر خاك ايران به جز 5 ايالت- آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان- را به مدت 60 سال كسب كند. حتي صاحب امتياز در تمامي مدت قرارداد از پرداخت ماليات و عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي، ماشين‌آلات و وسايل مورد نياز و جميع محمولات نفتي كه صادر مي‌كرد، معاف شده بود. در قرارداد، راهي براي فسخ باز نشده بود و حل اختلاف فقط بايد از طريق حكميت صورت مي‌گرفت (مدني، 1361: 48- 47).  پس از عمليات اكتشاف و دسترسي به منابع نفت در مسجد سليمان، شركت نفت انگليس و ايران با سرمايه 2 ميليون ليره تشكيل شد و در لندن به ثبت رسيد. دولت انگلستان براي تامين سوخت ارزان‌ قيمت مورد نياز نيروي دريايي خود 56 درصد سهام شركت را خريد و دو نماينده با حق وتو براي تصميمات شركت منصوب كرد. در حقيقت، امتياز به دولت انگليس داده شد (روحاني، 1353: 59). به اين ترتيب، شركت نفت انگليس و ايران از بدو تاسيس به صورت نماد سلطه‌طلبي، غارت، استثمار و نقض حقوق ملت ايران و نابودي منابع مادي و انساني كشور از سوي دولت بريتانيا درآمد. اوج سيطره دولت بريتانيا بر نبض اقتصاد كشور پس از قرارداد 1919حاصل شد و تفكرات استعماري انگلستان را بيش از پيش عيان كرد. در جهت عملي شدن اين سياست در (9 آگوست 1919م/ 18 مرداد 1298ش)، قرارداد محرمانه‌اي بين ايران و انگليس در لندن به امضا رسيد. به موجب مفاد قرارداد با واگذاري حق نظارت انگليس بر خزانه‌داري و ارتش ايران اين كشور در عمل تحت سرپرستي انگلستان درآمد. پس از مخالفت افكار عمومي و روشنگري‌هاي مطبوعات وقت و چهره‌هاي سياسي مستقل در خصوص جنبه‌هاي استعماري قرارداد 1919 ميلادي، دولت انگلستان درصدد برآمد تا از سيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان به عنوان اهرم‌هايي در جهت تحديد قدرت احمدشاه استفاده كند كه پيش از آن بي‌ميلي‌اش را نسبت به سلطنت نشان داده بود.  پس از روي كار آمدن رضاخان، بحران اقتصاد جهاني و تبليغات منفي آن از يك طرف و نياز رضاشاه به درآمدهاي بيشتر براي تحقق برنامه‌هايش از طرف ديگر، تجديدنظر در قرارداد دارسي را اجتناب‌ناپذير مي‌كرد. تلاش‌‌هاي تيمورتاش-وزير دربار- در مذاكراتش با سرجان كدمن- كه به تازگي به رياست هيات مديره شركت نفت انتخاب شده بود- براي كسب حق‌الامتياز بيشتر و حتي يافتن يك راه‌حل ميانه مثمرثمر واقع نشد. حاصل كار، انعقاد قرارداد (1933م / 1312 ش) بود كه به موجب آن مدت امتياز تا 32 سال ديگر تمديد شد(همايون كاتوزيان، 1385: 48 و 49).
در پي سقوط رضاشاه و گشايش نسبي فضاي سياسي كشور در دهه 20 شمسي، فعاليت سياسي دكتر مصدق پس از يك وقفه نسبي در جريان انتخابات مجلس شانزدهم نمايان شد. در اين برهه، مبارزات دكتر مصدق در چند مرحله صورت گرفت: مصدق در مقام رهبري جبهه ملي، نماينده مجلس شانزدهم و رييس «كميسيون نفت مجلس» و بالاخره نخست‌وزيري، تمامي تلاش خود را براي استيفاي حقوق ملت ايران صادقانه به انجام مي‌رساند. در آغاز، جبهه ملي و شخص دكتر مصدق سياست روشني نداشتند تا جانشين قرارداد الحاقي كنند. فكر ملي كردن صنعت نفت اساسا از سوي دكتر حسين فاطمي مطرح شد. ديري نگذشت كه جبهه به صورت ائتلافي متشكل از بيشتر گروه‌هايي كه طرفدار ملي شدن صنعت نفت بودند، درآمد. البته آنها خواهان دگرگوني‌هاي اساسي در وضع موجود سياسي نيز بودند.(آبراهاميان، 1387: 312 و 316)  بازار نيز به عنوان يكي از شؤون اجتماعي موثر؛ در نهضت ملي شدن صنعت نفت و نخست‌وزيري مصدق نقش سياسي و اقتصادي را بر عهده داشت و از يك سو با نيروهاي سياسي همراه شد و از طرف ديگر كمك‌هاي مالي و اقتصادي خود را در تامين دولت مصدق به كار گرفت. همسويي و مشاركت عمومي بازاريان حول محور «حاكميت ملي» و «استقلال» از اهداف اصلي نهضت قرار داشت و تحقق حاكميت ايران بر منابع و منافع ملي خود و كوتاه شدن دست بيگانه از دخالت بر امور داخلي خويش، برداشت بازاريان نسبت به ملي شدن صنعت نفت در بُعد سياسي و اقتصادي تلقي مي‌شد.   مهم‌ترين ويژگي‌‌‌‌ اساسي اين طبقه اجتماعي، پيوند با روحانيت مي‌‌‌‌باشد. اين پيوند و همبستگي در بسياري از تحولات به خوبي مشهود است. چنانچه در تمامي نهضت‌‌‌‌هايي كه طبقه متوسط سنتي نقش اول را در آنها ايفا مي‌كرد، رهبري نهضت به دست علماي ديني بوده است. بازار پايه قدرت سياسي و مالي نهاد روحانيت شيعه و سنگر جنبش‌‌‌‌هاي مردمي مانند ملي شدن صنعت نفت و قيام 30 تير بوده است. به جرات مي‌‌‌‌توان گفت، شاخص‌‌‌‌ترين گروه مردمي كه به حمايت از مصدق و كاشاني در اين نهضت پرداختند و نقش مهمي در اين پيروزي ايفا كردند، بازاريان و روحانيون بودند. به‌ طوري كه تجلي با شكوه‌‌‌ وحدت روحانيون و بازاريان را در حادثه ۳۰ تير ۱۳۳۱ نيز مي‌‌‌‌توان ديد. «نيكي كدي» علت اين خرسندي طبقه كارگر را ناشي از جايگزيني واردات و خودكفايي به دليل كم شدن واردات و ايجاد يك دوره رونق و گسترش صنعتي مي‌داند. توليد محصولات كارخانه‌هاي قند بافندگي، سيمان و معدن افزايش يافت. «بدين ترتيب بازاريان توانستند از اين وضعيت سود مناسبي ببرند و از آنجا كه خود را در مسائل مهم اقتصادي سهيم مي‌ديدند، احساس رضايت و غرور نيز داشتند.  اما قانون ملي ‌شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه به امضاي همه اعضاي كميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ايران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارايه و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شوراي ملي تصويب شد. مراجع تقليد و آيات ثلاث قم به رهبري آيت‌الله محمدتقي خوانساري و بسياري از روحانيان برجسته استان‌ها با انتشار اعلاميه از ايده ملي شدن نفت حمايت كردند. آيت‌الله كاشاني با ايراد سخنراني مهمي با حمايت از مطبوعات، ادامه مبارزه براي ملي شدن نفت را واجب شرعي اعلام كرد و از مردم خواست تا پيروزي نهايي مقاومت كنند.   شوربختانه با بروز اولين نشانه‌هاي شكاف در رهبري جنبش، مخالفان خارجي و داخلي به شكست جنبش اميدوار و جسورتر شدند و بالاخره با پيروزي كودتا همه دستاوردهاي جنبش از ميان رفت. ايران بعد از خارج شدن از سلطه شركت نفت انگليس به زير چتر هژموني امريكا رفت. كودتا اين امكان را كه مصدق و همفكرانش بتوانند با جامعه‌پذير كردن ايرانيان آنها را در روند توسعه سياسي مشاركت دهند از بين برد.