يك مقايسه ساده
عباس عبدي
به نظر ميرسد كه نه فقط مقامات رسمي، بلكه بسياري از منتقدان نيز دچار معيارهاي دوگانه در رفتار و تحليل شدهاند. از اين رو آنان به نوعي بازتابدهنده همان چيزي هستند كه با آن مخالفت ميكنند. سالها پيش يكي از اصولگرايان تند نيز به جرگه اصلاحطلبي درآمد و سپس و به سرعت هم از آنان عبور كرد. در گفتوگويي با يك نفر توضيح دادم كه او اساسا تغيير چنداني نكرده فقط جايش را عوض كرده است. همانگونه كه پيشتر عليه اصلاحطلبان و ديگر منتقدان خيلي تند و تيز مينوشت و هر چه دلش ميخواست ميگفت، اكنون عليه حكومت و اصولگرايان مينويسد. مشكل ما اين نيست كه چرا يك نفر اصولگرا يا حتي مدافع سياستهاي جاري حكومت است. اين خوب است كه اگر اين نگاه را دارند از آن دفاع كنند. مشكل ما اينجاست كه آنان با اتكا به قدرت و مصونيتهاي سياسي و قضايي عليه ديگران حرف زده يا اتهام ميزنند. در واقع فضاي تخريبي ايجاد ميكنند. اين رفتار بايد نكوهش شود، فرقي نميكند كه او اين طرف باشد يا آن طرف. و اگر كساني ملتزم به تعهدات اخلاقي و قانوني در گفتوگو و رفتار باشند- چه اين طرف و چه آن طرف - بايد مورد احترام واقع شوند، حتي اگر با نظرات آنان مخالف باشيم. مرور يك نمونه از اين ادعا بد نيست. بياييد فرض كنيم كه دولت درصدد بهبود رابطه خود با غرب باشد كه به نظرم سياست درستي هم هست و در كليت آن ميتوان از آن دفاع كرد، ولي در هر حال اگر اين سياست اتخاذ شود، طبعا كسي حق ندارد از درون ساختار چوب لاي چرخ اين سياست بگذارد. هر كس ميتواند با آن موافق يا مخالف باشد ولي از درون ساختار قدرت و رسمي نميتوان مانع آن شد. مثلا در حالي كه گفتوگوهاي دوطرفه براي بهبود روابط در حال پيش رفتن است يكباره يك اتفاق عجيب درون ساختاري در جايي رخ ميدهد و كليه مسائل را خراب ميكند. طبيعي است كه بايد اين اقدامات را محكوم كرد، همچنان كه تا حالا آنها را محكوم كردهايم. سوي ديگر ماجرا هم هست. اگر به هر دليلي دولت درصدد همكاري نزديك با چين است تا انواع مشكلات خود را حل كند، كساني از درون ساختار حق ندارند كه در اين ميان به ياد مردم اويغور يا مساله پنهانكاري كرونا و... بيفتند و از درون ساختار رسمي اين موضوع را به چالش بكشند.
اين امر نافي حق و آزادي نقد صاحبنظران و شهروندان در رسانهها و فضاي عمومي نيست، ولي حكومتيها حق چنين رفتاري را ندارند. كافي است كه توجه كنيم هر دو رفتار را داشتهايم. شاهديم كه جامعه نيز دو بخش شده، يك گروه به رفتار تخريبي اول معترض است در حالي كه از رفتار تخريبي دوم حمايت ميكند و گروه دوم برعكس. ظاهرا هر دو گروه در اينكه اصل چنين رفتارهايي را رد نميكنند اشتراك نظر دارند و فقط نسبت به مصداق آن اختلاف نظر دارند. مثل همان كساني كه قبلا اصولگرا بودند و به اصلاحطلبان و ساير منتقدان توهين ميكردند و ناسزا ميگفتند، حالا همين كار را با حكومت و اصولگرايان ميكنند. نزد آنان اصل اظهار توهين و ناسزا همچنان ثابت مانده است. جالب اين است كه در اين ميان وزارت بهداشت چند تن از مسوولان دانشگاهي تحت امر ادارات استاني را تغيير داد، فقط به اين دليل كه مخالف سياستهاي آماري رسمي اين وزارتخانه حرف زدند، در حالي كه آنان مديران دانشگاهي بودند و آنقدر بايد مستقل و حق داشته باشند كه تا اين اندازه متفاوت نظر دهند، ولي نه تنها كسي به اين تغييرات اعتراض نكرد، بلكه همان وزارتخانه دخالت سخنگوي محترم خود در سياست خارجي را كه تبعات زيادي داشت ناديده گرفت ولي همكاران خود را بركنار كرد. بنابراين از نظر حكومت و وزارتخانهها نيز اين رفتارهاي دوگانه ذاتا ايرادي ندارد، بلكه فقط عليه آنها نباشد، كافي است!