وظيفه دولت
عليرضا حيدري
صحبت از بيكاري‌هاي گسترده و كلان پس از شيوع ويروس كرونا كه به ميان مي‌آيد بايد بدانيم كه معضلي كه پيش روي ما قرار گرفته، مختص ايران نيست و همه كشورهاي ديگر كم و بيش با آن درگير شده‌اند. در اين ميان برخي كشورها از زاويه پيشگيرانه وارد شده‌اند و...
پوشش حمايت‌هاي اجتماعي را از ناحيه دولت گسترده‌اند چرا كه غير از دولت‌ها هيچ حمايتي از سوي افراد به صورت خرد نمي‌تواند اين‌بار را به دوش بكشد. كمك‌هاي خيرخواهانه و انسان‌دوستانه به جاي خود اما به لحاظ سيستماتيك نمي‌شود از هيچ نهادي جز دولت انتظار حمايت و كمك‌رساني را در اين ابعاد داشت.
يكي از ابزارهاي دولت براي اين حمايت، صندوق بيمه بيكاري است كه به افراد مشمول در قالب قانون كمك‌هاي لازم را مي‌دهد و اگر كسري هم داشته باشد، در قانون بيمه بيكاري پوشش كسري منابع هم ديده شده كه مي‌تواند به عنوان راهكاري مورد استفاده قرار بگيرد. اما كساني هستند كه خارج از اين چرخه قرار دارند، حتي كارگراني كه بخشي از حق بيمه به نام آنها از طريق كارفرماي‌شان پرداخت مي‌شود هم بعضا بعد از بيكاري به خاطر نداشتن ويژگي مشموليت، طبيعتا نمي‌توانند از قانون بيمه بيكاري به شكلي كه تاكنون اجرا شده است استفاده كنند. بنابراين بخش رسمي و غيررسمي، تركيبي است از كارگراني كه درآمدشان و شغل‌شان رااز دست مي‌دهند يا كم‌درآمد مي‌شوند. در اين موقعيت تنها مرجعي كه مي‌توان انتظار داشت تا پوشش نسبي حمايتي را براي گذران حداقل امور معيشتي فراهم كند، دولت‌ها هستند. در همه جاي دنيا هم دولت‌ها بوده‌اند كه به صورت جدي وارد شده‌اند و از امكاناتي كه در اختيارشان بوده كمك گرفته‌اند تا پوشش لازم دست‌كم براي بازه زماني گرفتاري اين بيماري فراهم شود. اما اجراي اين سيستم حمايتي پيش از هرچيز نيازمند يك بانك اطلاعاتي بسيار قوي است كه كار شناسايي با ضريب اطمينان قابل قبولي همراه باشد.
واقعيت اين است كه در سال‌هاي گذشته وقتي صحبت از توزيع برخي كمك‌ها و حمايت‌ها در قالب هدفمندي يا بسته‌هاي معيشتي مطرح مي‌شد، هميشه اين نگراني و اعتراض اجتماعي وجود داشت كه دولت نتوانسته است جامعه مخاطب خودش را به خوبي شناسايي كند و كمك‌ها با ضريب خطاي معناداري در توزيع قسمت شده‌اند. حالا هم به دليل نقص در بانك اطلاعاتي قابل اعتماد حتما ضريب خطايي شامل حال برخي از افراد جامعه خواهد شد، افرادي كه به‌طور طبيعي در جايي ثبت و ضبط نمي‌شوند. حالا بيش از هر زمان ديگري به نظرم، شناسنامه‌دار كردن افراد تبديل به وظيفه اصلي دولت‌ها شده است. وقتي موضوع دولت الكترونيك به ميان مي‌آيد ديگر نمي‌توان قبول كرد كه نهادي در قالب دولت نتواند اطلاعات كافي در مورد اشخاص و خانوارها را براي انجام وظيفه حمايت اجتماعي فراهم كند. در چنين برهه‌هايي كه نيازمندي افراد قطعي است و بيكاري سبب مي‌شود كه كل يك خانواده به مشكل بربخورند، دولت به صورت قطعي بايد بتواند اثربخشي خودش را به رخ جامعه بكشد و نشان دهد خانواده‌اي كه تاكنون كسي حتي سراغش نرفته را مي‌تواند پيدا كند و بسته‌هاي حمايتي‌اش را به آنها برساند.
يك عامل از بيرون آمده و اقتصاد را تحت تاثير خودش قرار داده است. درست مثل لكه ابري است كه بر آسمان ايران ظاهر شده و به هر جا كه مي‌رسد مي‌بارد و بر وضعيت آن نقطه اثر مي‌گذارد. اگر اين‌بارندگي شديد باشد آسيب با خود در پي دارد و اين اتفاقي است كه براي اقتصاد ما افتاده است. اين اتفاق نهادها را تحت تاثير قرار مي‌دهد اما مهم اين است كه چطور در اين مدت مي‌توانيم مقاومت كنيم تا اثر اين عامل خارجي برطرف شود و از جامعه ايراني خارج شود. ما در يك دوره فترت هستيم كه بايد از آن بگذريم و نبايد فراموش كنيم كه اين عامل ماندگار نخواهد بود، بالاخره خواهد رفت، آثارش از بين خواهد رفت و قاعدتا مشاغل بايد بر جاي اول خود برگردند. براي همين است كه هم‌زمان با كمك‌هاي معيشتي بايد براي احياي كارگاه‌ها و كسب‌وكارها تلاش كرد. تعادل بايد دوباره به اميد خدا به جامعه بازگردد و در اين مدت كه بيماري دوران جهش و اوج و ركود و بعد ريكاوري را طي مي‌كند، در مورد جامعه، كسب‌وكارها و اقتصاد هم بايد اين مراحل را در نظر بگيريم و با توجه به آن عمل كنيم.
نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري