توافق اوراسيا و مناطق آزاد
محمود منزوي‌زاده
هدف از ايجاد ارتباط اقتصادي با اوراسيا تسهيل در ارتباطات تجاري بين‌المللي و كمرنگ كردن دست‌انداز‌هاي گمركي متقابل براي فعالان اقتصادي كشورهاي عضو است. لذا «موافقتنامه موقت براي ايجاد ترتيبات تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو» براي مدت سه سال منعقد شده است. با انعقاد موافقتنامه اوراسيا، صادركنندگان ما با كمترين بروكراسي و كمترين هزينه‌هاي سربار گمركي اجناس خود را به كشورهاي عضو اوراسيا صادر مي‌كنند كه به معناي رشد توليد داخلي و ورود ارز به كشور در شرايط تحريم خواهد بود. از طرف ديگر وارد‌كنندگان نيز به ورود كالاهايي كه در زنجيره توليد از آنها بهره‌برداري مي‌كنند، مي‌پردازند؛ البته با كمترين عوارض گمركي. فهرست‌هاي كالايي منضم به موافقتنامه، اقلامي هستند كه مشمول مفاد موافقتنامه بوده و طرفين مطابق جدول ارايه شده، امتيازات تعرفه‌اي به يكديگر ارايه مي‌دهند. فهرست اعطايي جمهوري اسلامي ايران به اوراسيا شامل 360 رديف كد HS هشت رقمي و فهرست اعطايي اوراسيا شامل 502 رديف كد HS 10 رقمي است. اين موافقتنامه در تاريخ 27 ارديبهشت 1397 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامات كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا امضا شد. در خردادماه سال گذشته در مجلس تصويب شد و تيرماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد. در مفيد بودن اين ارتباط اقتصادي براي كشور شكي نيست اما نقش مناطق آزاد در اين ميان چيست؟ به نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين حوزه از دو منظر بايد نگريست. نخست اينكه مناطق آزاد انزلي و ارس و مناطق ويژه اقتصادي اميرآباد و آستارا در مسير مبادلات تجاري با كشورهاي عضو اوراسيا قرار دارند. انزلي و اميرآباد از كريدور دريايي، ارس و آستارا از كريدور زميني.
با اين اوصاف توانمندي‌هاي زيرساختي و لجستيكي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چه در خصوص صادرات توليدات داخلي و چه در خصوص واردات مواد اوليه و ساير موارد مورد نياز در رفع نياز‌هاي اجرايي شدن اين قرارداد نقش بسزايي ايفا مي‌كند. دوم اينكه توليدكنندگاني كه تمايل به صادرات محصولات‌شان به كشورهاي عضو اوراسيا را دارند در صورت استقرار در مناطق آزاد علاوه بر مزيت گمركي موجود از معافيت ماليات بر درآمد 20 ساله و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده به دليل صادرات محور بودن‌شان خواهند داشت. به ديگر سخن از ابتداي واردات كالا و مواد اوليه هزينه‌اي براي ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نكرده‌اند تا بعدا بخواهند با صادرات به خارج از كشور وصول كنند. به اين ترتيب علاوه بر معافيت‌هاي ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، ميزان نقدينگي در گردش آنها نسبت به توليدكنندگان مشابه خودشان كه مستقر در سرزمين اصلي هستند، بالاتر خواهد بود. شايان توجه اينكه پراكندگي و تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مرزهاي مختلف كشور، اين پتانسيل را هم‌اكنون براي كشور و پس از موافقتنامه اوراسيا ايجاد كرده است. در صورتي كه تعداد مناطق آزاد همان سه منطقه آزاد اوليه و ايجاد شده در سال 1372 يعني كيش و قشم و چابهار باقي مانده بود مزاياي فعلي مناطق آزاد براي فعالان اقتصادي حوزه اوراسيا ايجاد نمي‌شد و همان طور كه مشخص است هر چه مزيت اقتصادي بيشتر باشد جلب و جذب سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.