بنفشه سام‌گيس
توضيح ضروري سردبير| بي‌هيچ ترديدي مشروبات الكلي حرامند و همه فقهاي مسلمان اعم از شيعه و سني، شرب خمر را جزو محرمات مسلم برشمرده‌اند. آيات قرآن مجيد نيز به تصريح مسلمانان را از خمر و ميسر تحذير فرموده است. علاوه بر فقيهان، عالمان اخلاق نيز مردمان را اعم از مومن و دهري توصيه موكد كرده‌اند كه از نوشيدن شراب و نظايرش بپرهيزند و گرد چنين گناهي نگردند. شراب اولين كاري كه مي‌كند به عقل زيان مي‌رساند و هيچ عاقلي كمر به نابودي عقلش نمي‌بندد. در ادبيات فارسي به نظم و نثر متون بسياري يافت مي‌شوند كه مضرات شراب را برشمرده‌اند، به خصوص از جوانان خواسته‌اند كه در مقابل وسوسه شراب تقوا پيشه كنند و اگرچه به تعبير قرآن در آن منفعتي باشد، اما ضررهاي پر خطر آن را از برابر چشم دور نگه ندارند. حتي اين اواخر مرحوم ايرج ميرزا در مضرات شراب قطعه‌اي سرود كه در فرجام آن دعا كرد: « اي كاش شود خشك بن تاك و خداوند/ زين مايه شر حفظ كند نوع بشر را» . البته گناه به گردن تاك نيست، بلكه ذات پليد بعضي از انسان‌هاي شرور است كه جامعه را به سمت گناه مي‌برد و از شراب فتنه مي‌سازد. الكل جزو نعمات خداي متعال است كه بايد قدرش را بدانيم و شاكرش باشيم. در مسائل بهداشتي و در قضيه همين كرونا بر عارف و عامي آشكار شد كه الكل تا چه حد مي‌تواند مفيد فايده باشد و پليدي‌ها و بيماري‌ها را از زندگي‌مان دور كند. نه انگور بد است، نه الكل و نه مشتقات سكرآورشان بلكه «بد» مردمان سودجويي هستند كه جوان‌ها را مي‌فريبند، به دام گناه‌شان مي‌اندازند و با تقلب در شراب آنها را گرفتار مرگ و كوري و مسموميت مي‌كنند. توليد شراب نه تنها گناه است، بلكه طبق مقررات جمهوري اسلامي خلاف به حساب مي‌آيد. مع‌الوصف گناهكارترين و خلافكارترين آدم كسي است كه در گناه و خلاف خود نيز تقلب كند و براي سودجويي بيشتر قربانيان خود را به كام مرگ بفرستد و از خدا و قانون نترسد، وجدانش هم گريبانش را نگيرد. شرب خمر گناه است اما مجازاتش مرگ نيست هيچ فقيهي هم نگفته كه شرابخوار بايد بميرد. كسي نبايد شراب بخورد، سلمنا، اما آيا كسي كه نتواند بر وسوسه گناه فايق آيد، مستوجب مرگ يا كوري يا مسموميت خطرناك است؟ البته كه سياست‌هاي جمهوري اسلامي براي مقابله با مواد مخدر و مسكرات بايد آسيب‌شناسي شود، عيب و ايراداتش رفع و رجوع شود، خطاهايش بررسي و جبران شود و خيلي كارهاي علمي و عقيدتي و فرهنگي صورت بگيرد؛ اما فعلا هر چه هست نمي‌توان منكر اين واقعيت تلخ شد كه ما با معضل جدي مشروبات الكلي روبه‌رو هستيم و همين معضل راه را بر ورود قاچاقچيان، سوداگران مرگ و توليد‌كننده‌هاي متقلب هموار كرده است. آمارهاي رسمي و معتبر مصرف مسكرات نگران‌كننده است و اقتضا مي‌كند كه هر چه زودتر نهادهاي تقنيني و قضايي و اجرايي با جديت و حميت وارد ماجرا شوند و در اصلاح امر بكوشند اما تعداد بالاي مسموم شده‌ها و كشته‌هاي مشروبات الكلي در ماه‌هاي اخير ما را برآن داشت تا بنا بر تكليف رسانه‌اي خود و در حد خود وارد موضوع شويم و گزارشي از پديده ساقي‌ها و ميزان خطرناك بودن توليدات دست‌ساز فراهم آوريم. لازم است در آغاز اين گزارش كه احتمالا تداوم خواهد داشت دو نكته مقدماتي را متذكر شوم؛ يك: وقت تعارف و تشريفات و لاپوشاني نيست. ما با خطري جدي روبه‌روييم كه مي‌تواند به لحاظ مرگ و مير و مسموميت با كرونا رقابت كند. درست در روزهايي كه بايد ظرفيت درماني كشور در اختيار مبارزه با كوويد 19 قرار مي‌گرفت، هجوم مسموم‌شده‌هاي الكل تقلبي كادرهاي درماني را درگير كرد كه جاي تامل دارد. دو: اقتضائات حكمراني و ملك‌داري را نبايد از خاطر دور نگه داشت. انسان‌ها همه شبيه هم نيستند و همه قرار نيست به مثابه شهروندان مطيع از امر و نهي حاكمان تبعيت كنند. هميشه و همه جا يكي مطيع است و ديگري طاغي. طبق آرا و نظرات پدران ما و آنچه در سنت مملكت‌داري اتفاق افتاده حاكمان پدران مردمان محسوب مي‌شوند. بر مسوولان و مقامات كشور فرض است همه آحاد جامعه را به چشم فرزند ببينند و بر سر گناهكار و بي‌گناه سايه پدري بيندازند. پدر خوب فرزندنش را به جهت ارتكاب گناه از خانه بيرون نمي‌اندازد و پيوندهاي عاطفي‌اش را با او نمي‌برد، بلكه از او مراقبت و مشفقانه به راه راست دعوتش كرده و بي‌آنكه فرزند بداند از جان و مال او مراقبت و حراست مي‌كند.
قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ماده ۷۰۲: هركس مشروبات الكلي بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد، به 6 ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 5 برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود.
قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ماده ۷۰۳: وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده، صرف نظر از ميزان آن، به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 10 برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
قانون مواد خوراكي، آشاميدني و بهداشتي، ماده 3: در صورتي كه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرفكننده گردد، مجازات سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده اعدام است.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، از اول اسفند 1398 (آغاز شيوع ويروس كرونا) تا 8 ارديبهشت 1399، ۵۰۱۱ نفر در كشور به دليل مصرف مشروبات الكلي حاوي متانول دچار مسموميت شدند كه ۵۲۵ نفر از مسمومان مراجعه‌كننده به مراكز درماني، به دليل شدت عوارض، فوت كرده‌اند.
بنا بر اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور، از اول اسفند 1398 (آغاز شيوع ويروس كرونا) تا 6 ارديبهشت 1399، 796 نفر بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي حاوي متانول فوت كرده‌اند كه تهران با 205 فوتي، بيشترين تعداد قربانيان را دارد. بنا بر اعلام اين نهاد قضايي، اين آمار، بزرگ‌ترين حادثه مسموميت جمعي بر اثر مصرف متانول در كشور در مقايسه با تلفات سالهاي اخير بوده است.
من خلافكارم اما قاتل نيستم*
سعيد، توليدكننده مشروبات الكلي است؛ 32 ساله، اهل جنوب شهر، پخش‌كننده مشروبات الكلي در مناطق جنوب، غرب، شمال و مركز تهران، بهبود‌يافته از اعتياد به كوكايين. گاهي خرج زندگي را از ساخت‌وساز و خريد و فروش ماشين جور مي‌كند اما برج اصلي، از توليد مشروبات الكلي در سوله‌اي اطراف تهران، يا خرده‌فروشي بار وارداتي قاچاق از كردستان عراق تامين مي‌شود.
سعيد هم، خبر مرگ و مسموميت مصرف‌كنندگان مشروبات آلوده به متانول در روزهاي هول و نهيب «كرونا» را شنيده اما در طول 95 دقيقه مصاحبه، 3 بار اين جمله را تكرار مي‌كند: «من خلافكار هستم، اما قاتل نيستم.»
«كرونا» مقصر بود؟
30 بهمن 1398، خبر فوت دو بيمار مبتلا به كوويد 19 در كشور منتشر شد.
صبح سه روز بعد؛ همان صبحي كه مردم شنيدند و فهميدند «الكل»، گندزداست، صف طويلي براي خريد «الكل طبي» جلوي داروخانه‌ها تشكيل شد. پيش از آن، عرضه داروخانه‌اي اتانول 75 يا 96 درجه - كه در گويش عموم، به «الكل طبي» يا «الكل سفيد» معروف است و به الكل ميوه هم شهرت دارد – مشمول ممنوعيت فروش بدون نسخه و مقررات كميسيون ماده 20 سازمان غذا و دارو درباره عرضه داروهاي تحت كنترل بود علاوه بر آنكه به دنبال گزارش‌هاي مكرري كه در دهه 70 درباره آمار بالاي سوءمصرف الكل سفيد خام توسط معتادان الكل و عوارض بازگشت‌ناپذير اين مدل از اعتياد منتشر مي‌شد، از سال 1383، «دناتونيوم بنزوات» (بيتركس) هم به محتواي شيشه‌هاي 120 و 600 سي سي اتانول اضافه شده بود كه تلخي طعم اتانول خام را غير قابل تحمل مي‌كرد.
اما همه اينها مربوط به قبل از ظهور ردپاي «كرونا» بود. از اسفند 98، تعادل عرضه و تقاضا در تمام مناسبات اقتصادي كشور بر هم خورد، بازار، شكل و تعريفي ديگر پيدا كرد، ممنوعيت خرده‌فروشي اتانول لغو شد، واردات اتانول آزاد شد، تعرفه گمركي واردات صفر شد، آمار توليد اتانول از «محرمانگي» خارج شد، صادرات اتانول ممنوع شد، توليد اتانول بي‌نياز از مجوز شد، واحدهاي صنفي كوچك، با دريافت پروانه موقت، به جمع توليدكنندگان مواد ضدعفوني بر پايه الكل پيوستند و... خانه آخر اين مسير، شبكه خلاصه و در سايه اما هميشه بيدار توليد كنندگان اصلي و سرشناس مشروبات الكلي بودند كه اتفاقا اين بار و برخلاف آنچه طي سه ماه گذشته به ذهن مردم تزريق شد، ورق‌ها اصلا به نفع «آنها» برنگشت. توليدكنندگان مشروبات الكلي، اگرچه در اين ايام فروش چند برابري داشتند اما اين بار، خرده‌پاهاي توزيع كه رديف اول صف مشتريان توليدكننده و حداقل، چند صد برابر تعداد توليدكنندگان هستند - بنا به نقل سعيد، اينطور تصور كنيد كه هر منطقه از هر شهر، حداقل 10 خرده‌فروش مشروبات الكلي دارد – از اتفاقات پيش آمده؛ ناآگاهي برخي‌ها، اجبار به خانه‌نشيني برخي‌ها، بي‌حوصلگي برخي‌ها، و در نهايت، ولع بيشتر برخي‌ها براي نوشيدن هرچه بيشتر در روزهاي «كرونايي»، بيشترين سود را بردند مگر وقتي پاي چاله‌اي ناديدني، سقوط آزاد بي‌بازگشت نصيب اقبال شان شد؛ چاله كم سوادي در تشخيص تفاوت متانول (الكل صنعتي) و اتانول و اعتماد به فروشنده الكل خام.
روايتي كه سعيد تعريف مي‌كند، اين جور است كه از يك دهه قبل به اين سمت، به دنبال گراني دلار و افزايش تقلب در بار وارداتي گران و مخدوش شدن روابط دوستانه ايران و كردستان عراق، بسياري از خرده‌فروش‌هاي مشروبات الكلي، ترجيح دادند به جاي خراب كردن اعتبار خود به دليل عرضه مشروبات الكلي فاسد و بي‌كيفيت وارداتي، ميدان توليد را در دست بگيرند. نيمه دهه 80 كه جاي پاي توليد وطني در بورس زيرزميني عرضه مشروبات الكلي محكم شد، هر بطر مشروب توليد كارخانه‌هاي تركيه و امارات، با قيمت 80 هزار تومان به دست مصرفكننده ايراني مي‌رسيد كه توليد داخلي، ارزان‌تر از اين رقم تمام مي‌شد.
سعيد مي‌گويد: «چند ساله كه بار وارداتي از كردستان عراق، داغونه. اوايل دهه 90، هر چي از عراق به دستمون مي‌رسيد، فاسد بود. از همون موقع، توليد رو شروع كردم. تا قبلش خوب بود. سال 90، شبي 7 ميليون تومن از فروش مشروب وارداتي درآمد نقد داشتم. از كردستان عراق، هر بطر رو 35 هزار تومن مي‌خريدم، اينجا 70 هزار تومن مي‌فروختم. فروشنده من جنس رو از كارخونه‌هاي تركيه و عراق مي‌خريد؛ جنساي برگشتي و كيفيت پايين يا اونايي كه براي ايران و كشوراي آسيايي توليد مي‌شد. تا دو سال قبل كه دلار اينطور گرون نبود هم، گاهي ازش بار مي‌خريدم. تلفن مي‌زدم به صاحب بار، سفارش مي‌دادم، 500 بطر، 600 بطر، اونم با سمند يا 405 برام مي‌فرستاد تهران. اونم يه چرخه بود. اونجا يه نفر تخصص جاسازي داشت. يه ميليون تومن مي‌گرفت 500 بطر رو توي سمند يا پژو جاسازي كنه. يه تعميركار، پول مي‌گرفت كمك فنر رو مي‌بريد و كوتاه‌تر و سفت‌تر مي‌كرد كه ماشين موقع حركت، لي لي نكنه، 500 ليتر آب تو اين ماشين بود. ماشين كه راه مي‌افتاد، دو تا اسكورت داشت كه تا كرج همراهش مي‌اومدن و از طريق بي‌سيم با هم در تماس بودن. ماشينا همه ليزينگي بود، همه بدون سند، صاحب همه ماشينا، نامعلوم. حركت همه ماشينا، وقت تاريكي هوا. كل هزينه با صاحب بار بود، من فقط پول جنس مي‌دادم. 12 ميليون بابت يه ماشين. الان، بايد 300 ميليون بدم. نمي‌صرفه. جنس وارداتي هم ديگه كيفيت نداره. همه قسمش، فله مياد، بدون جعبه. اصلا نمي‌دوني چي تو اين بطرياست. قيمتش رو كه مي‌شنوي بايد شك كني به كيفيتش. وقتي قيمت ويسكي امريكايي، 400 دلاره و اينجا، خرده‌فروش يه تومن قيمت ميده، يعني تقلب. وقتي مي‌توني با 50 ميليون، يه كارگاه خارج از تهران راه بندازي، با 400 هزار تومن، يه دستگاه تقطير از سايتاي اينترنتي بخري كه برات رايگان مي‌فرستن به هر آدرسي كه بگي و حتي ميان به عنوان خدمات بعد از فروش ! بشكه‌هاي 220 ليتري هم برات نصب مي‌كنن، چرا خودتو به دردسر بندازي كه جنس وارداتي تقلبي گرون بخري؟ كافيه يه سر بري ضايعاتياي ميدون شوش، بطر مشروب دست دوم از هر مدل كه بخواي، پيدا ميشه، حتي برچسبم داره. در بطري رو هم با دستگاه نوشابه زني پلمب مي‌كني. يه تيم خريد راه ميندازي كه ميرن انبار نفت يا پله نوروزخان براي خريد كشمش يا خرما. 15 كيلو كشمش بخري و 8 روز حوصله كني، 40 ليتر مشروب داري كه يه قطره هم الكل نمي‌خواد. اگه به توليد انبوه برسي، مي‌توني ساعتي 40 ليتر توليد كني كه يه قطره هم الكل نمي‌خواد.»
از اوايل دهه 90 كه زمانبندي توليد وطني، شبانه‌روزي شد، خرده‌فروش‌هاي مشروبات الكلي هم، به يك قانون نانوشته براي سودآوري رسيدند؛ يك دبه 20 ليتري مشروب را با 20 يا 30 يا 40 ليتر الكل سفيد مخلوط مي‌كنند و از يك دبه 20 ليتري، 3 دبه 20 ليتري بسازند. سعيد مي‌گويد هر دبه 20 ليتري را يك ميليون و 200 هزار تومان به خرده‌فروش مي‌فروشد و از باقي و آتي آنچه به سر اين دبه خواهد آمد، بي‌نصيب مي‌شود. سعيد مي‌گويد هر دبه 20 ليتري، 19 بطر 1.5 ليتري را پر مي‌كند و خرده‌فروش، اگر بدون تقلب، همان كه خريده را بفروشد، 500 هزار يا نهايت، يك ميليون تومان سود مي‌برد اما معمولا، محتواي هر دبه، با الكل سفيد و در بسياري مواقع، با آب حاوي انواع داروهاي خواب‌آور، متادون و ترامادول، دو يا سه برابر مي‌شود كه به اين نحو، حداقل 3 الي 4 برابر پولي كه براي خريد يك دبه خرج شده، به جيب خرده‌فروش برمي‌گردد. اين بار هم همين اتفاق افتاد. خرده‌فروش‌ها دبه 20 ليتري مشروب را از توليدكننده اصلي خريدند تا با تزريق الكل سفيد، معادل يا بيشتر از حجم دبه، از 20 ليتر، به 60 يا حتي 70 ليتر جنس برسند. اما اين وسط، يك اتفاق، تناسب اين معادله پر سود را برهم زد؛ كمبود اتانول به دليل افزايش چند برابري حجم تقاضاي مواد ضدعفوني برپايه الكل در بازار، كه تابعي از شيوع بيماري بود، دلالان متانول را به اين انگيزه واداشت كه با تصور تفاوت نامحسوس الكل سفيد و الكل صنعتي، متانول را با محلول‌هاي سفيدكننده، رنگ‌زدايي كنند و در بازار عمومي؛ همان جا كه دلال‌هاي اتانول خريد مي‌كردند، الكل صنعتي را به اسم الكل سفيد بفروشند. دلال واسطه خريد الكل براي خرده‌فروش‌ها هم، سراغ همان بازار هميشگي رفت غافل از اينكه اين بار و برخلاف هميشه، صدها دبه «متانول» به دست خرده‌فروش رسيد؛ خرده‌فروشي كه حتي به اختلاف قيمت جنس هميشگي هم شك نكرد.
در شرايط عادي، در بازار عمده‌فروشي، قيمت هر ليتر اتانول 96 درصد از توليد روزانه 400 الي 500 هزار ليتر محصول بيش از 40 كارخانه الكل‌سازي، حدود 60 هزار تومان و براي شركت‌هاي توليدكننده مواد ضدعفوني مشمول دريافت با نرخ دولتي، 15 الي 17 هزار تومان و قيمت هر كيلو متانول با خلوص 99 درصد، 3200 الي 4000 تومان است. فروش هر كدام هم مقررات خاص دارد؛ غلامحسين مهرعليان؛ مدير كل داروي سازمان غذا و دارو، به «اعتماد» مي‌گويد كه فروش اتانول، حتي در بازار عمده‌فروشي، فقط در قبال حواله رسمي و مهر شده سازمان غذا و دارو و مشمول مصوبات كميسيون ماده 20 اين سازمان مجاز است و فروش اتانول بدون دريافت اين حواله، غيرقانوني است. عمده‌فروشان رسمي اتانول كه اغلب، خوراك آزمايشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تامين مي‌كنند، تابع اين مقررات هستند اما يكي از توليد كنندگان الكل سفيد به «اعتماد» مي‌گويد كه طي 3 ماه گذشته، تماس‌هاي تلفني فراوان از سوي مشترياني داشته كه ادعا مي‌كردند گالن 220 ليتري الكل سفيد را براي مصونيت از بيماري و گندزدايي منزل مي‌خواهند و مي‌گويد احتمال نشت الكل سفيد، با وجود همه سخت‌گيري‌ها، در بازار آزاد و در مدار توزيع، اصلا صفر نيست؛ همان فرعي‌هاي ناديدني، جايي كه دلالان اتانول، كمين مي‌كنند تا خوراك خرده‌فروشان مشروبات الكلي را تامين كنند.
خريد متانول، شرايط نسبتا آسان‌تري دارد چون اين حلال كه به الكل چوب هم مشهور است، در واحدهاي پتروشيمي توليد مي‌شود و سالانه 300 هزار تن از توليد 8 ميليون و 300 هزار تني داخل، خوراك صنايع كشور است اما به دليل قابليت سوءاستفاده براي خودكشي و توليد مت آمفتامين تقلبي (در زمان‌هايي كه ماده موثره اوليه – سودوافدرين – در دسترس نيست و قاچاقچيان، تركيباتي نزديك به فرمولاسيون اصلي را با حل كردن در متانول، به ماده‌اي بي‌هويت تبديل كرده و به اسم شيشه مي‌فروشند) فروش اين ماده هم نيازمند دريافت مجوزهايي از وزارت صنعت، معادن و تجارت است. بيشترين واحدهاي صنعتي توليد متانول، نزديك به استان‌هاي نفت‌خيز هستند و يك عمده فروش متانول به «اعتماد» مي‌گويد كه ظرف 3 ماه گذشته، درخواست‌هاي متفرقه براي خريد مقادير كمتر از تناژ؛ خريد بشكه‌هاي 175 ليتري يا 220 ليتري، افزايش يافته است. اين فروشنده كه تمام مجوزها و ترخيص‌ها را در كارخانه مستقر در جاده منتهي به شيراز تاييد و ممهور مي‌كند، به «اعتماد» مي‌گويد: «مشتريان ما، ثابتند و معمولا براي مصارف صنعتي مثل توليد چسب يا رنگ خريد مي‌كنند. از وقتي بيماري شايع شد، درخواست‌هاي خريدي در سايت ما ثبت مي‌شد كه دلايل عجيب داشت. دلايلي كه كاملا شك برانگيز بود. وقتي با خريدار صحبت مي‌كرديم هم، نمي‌توانست دليل خريدش را توجيه كند. تصور ما، تقلب استفاده از متانول به جاي الكل سفيد در توليد مواد ضدعفوني بود و فكر نمي‌كرديم بخواهند در توليد مشروب استفاده كنند چون همه مي‌دانند كه خوردن متانول، كشنده است. »
خرده فروش‌هاي مشروبات الكلي هم مي‌دانستند كه خوردن متانول، كشنده است ؟
قطعا مي‌دانستند اما هيچ شك نبردند كه چرا در آن بازار شلوغ، در آن بازاري كه داروخانه‌دار روي درِ مغازه‌اش برچسب «الكل نداريم» مي‌چسباند، دلال الكل، ده‌ها دبه «الكل سفيد» با پيك و وانت مي‌فرستد آن هم با همان قيمتي كه قبل از اسفند خريد و فروش مي‌شد؛ ليتري 12 هزار تومان، ليتري 17 هزار تومان، قيمت‌هايي كه به گفته دلال، فيلتر نشت از كارخانه و تطميع جيب ده‌ها واسطه را رد كرده بود و چون «نشتي» بود، ثبات نسبي قيمتش هم توجيه مي‌شد. خرده‌فروشان، آنقدر از ولع رسيدن به سود 5 برابري و 10 برابري در بازار تقاضاي رو به انفجار، هيجان‌زده بودند كه هيچ ظني بر تفاوت كيفيت و خلوص و ماهيت آنچه به دست‌شان رسيده بود نبردند و با وجود فراواني كيت‌هاي تشخيص اتانول و متانول در همان بازارهاي قاچاق دلال پرور، حتي زحمت امتحان نقطه اشتعال الكل را هم به خود ندادند.
در هفته اول اسفند، هزاران ليتر مشروب الكلي، با هزاران ليتر متانول، تركيب و در بطري‌هاي نيم ليتري و يك ليتري، بسته‌بندي و راهي شاهراه‌هاي توزيع شد.
سعيد مي‌گويد: «هيچ توليد‌كننده‌اي كار خودش رو خراب نمي‌كنه. اصلا توليدكننده نيازي به الكل نداره چون خرما و كشمش، مشروب با بالاترين درصد الكل به ما ميده. پس ما، خريدار الكل نيستيم. ضمن اينكه حرفه اي‌ها هم فرق مشروب مخلوط با الكل رو مي‌فهمن. اين بار، اون كسي كه رد داده، خرده‌فروش بوده. اما قبل از اون، پليس بايد بره سراغ فروشنده‌اي كه متانول رو رنگ بري كرده و به اسم اتانول فروخته.»
اولين خبر فوتي‌هاي قرباني نوشيدن مشروبات الكلي حاوي متانول از خوزستان رسيد؛ هفته دوم اسفند. تا هفته دوم فروردين كه اتاقك‌هاي يخچالي سردخانه‌هاي پزشكي قانوني خوزستان و فارس و البرز و تهران پر شد از جنازه‌هاي قربانيان سرمستي از متانول، عددها ترسناك‌تر شده بود، تعداد استان‌ها، خيلي بيشتر؛ 3117 مسموم، 320 جسد؛ استان فارس، 90 فوت. استان خوزستان، 71 فوت. استان آذربايجان شرقي، 27 فوت. استان البرز، 37 فوت. استان اردبيل، 22 فوت. استان مازندران، 22 فوت. استان تهران، 17 فوت. استان اصفهان، 15 فوت.
حسين حسنيان مقدم؛ مشاور پدافند غيرعامل وزارت بهداشت به «اعتماد» مي‌گويد كه از اولين روزهاي پس از شيوع ويروس كرونا در كشور و دريافت اولين گزارش مسموميت‌هاي بر اثر نوشيدن متانول، تحقيق در مورد وضعيت قربانيان را آغاز كرده و به نتايج تلخ؛ نتايجي متفاوت از هر پيك مسموميت با متانول ظرف سالهاي اخير رسيده است: «الكل متيليك (متانول) سمي است و نوشيدن كمترين مقدارش هم باعث كوري و مرگ مي‌شود. مردم، الكل غيرسمي را به قصد سرخوشي مي‌خورند كه مستي، همان حال سرخوشي بعد از نوشيدن الكل اتيليك است و ظرف دو يا سه ساعت اول بعد از نوشيدن، ايجاد مي‌شود. ولي سرخوشي ناشي از نوشيدن الكل سمي، بسيار كم است و خطر، بروز ديرهنگام علائم مسموميت است چون با گذشت زمان، متابوليك بدن دچار مشكل مي‌شود و عوامل سمي در بدن توليد مي‌شود كه اين عوامل مي‌تواند روي چشم، مغز و ساير ارگان‌ها تاثير بگذارد و مرگ يا نارسايي چند ارگاني را رقم بزند. تاخير در بروز علائم مسموميت با متانول، باعث مي‌شود بيماران هم، دير به ما مراجعه كنند و اين مراجعه دير، آمار مرگ را بالا مي‌برد ..... معمولا افرادي كه مشروب مي‌خورند، در واقع، تركيبي از الكل سمي و غيرسمي مي‌نوشند اما الكل اتيليك، پادزهر متانول است و اگر مقدار اتانول در مشروب، بيشتر از متانول باشد، سميت مشروب را خنثي مي‌كند اما اگر اين نسبت، به نفع متانول باشد، بعد از اينكه اتانول از بدن دفع شد، مرحله تجزيه متانول در بدن شروع مي‌شود. زمان بروز علائم مسموميت هم، بسته به نسبت متانول، از دو ساعت تا 24 ساعت بعد از مصرف مشروب متفاوت است و تاخير در بروز علائم، براي ما يك نشانه خيلي بد است .... از ابتداي اپيدمي كوويد 19 در كشور، ما با دو شكل مسموميت مواجه بوديم؛ عده‌اي با تصور اينكه نوشيدن الكل، مي‌تواند بدن را شست و شو بدهد و ويروس را از بين ببرد، مواد ضدعفوني بر پايه الكل اتيليك را تجزيه كردند و الكل داخل اين مواد را خوردند. مواد ضدعفوني‌كننده، معمولا 40 تا 70 درصد الكل اتيليك دارد اما تعدادي از شركت‌هاي توليدكننده مواد ضدعفوني، به جاي الكل اتيليك، از متانول استفاده كرده بودند و تعدادي از مسموميت‌ها هم به دليل خوردن مواد ضدعفوني اتفاق افتاد. اما همزمان، گزارش‌هاي مسموميت با مشروبات الكلي هم داشتيم و بنابراين، با دريافت اولين گزارش‌ها، با مجوزي كه از كميته اخلاق پزشكي گرفتيم، طرح كشوري براي جمع آوري اطلاعات مرتبط مثل تعداد مسموميت با مشروبات الكلي و مواد ضدعفوني، علائم باليني و تعداد مرگ را شروع كرديم و متاسفانه، تا امروز، نتايج جمع‌آوري اطلاعات به ما نشان داده كه كمتر از 5 درصد مسموميت‌ها، مربوط به كساني بود كه با هدف مصونيت از كوويد 19، مشروب يا الكل داخل مواد ضدعفوني را خورده بودند ولي باقي موارد، به دليل مصرف آگاهانه مشروبات الكلي به قصد سرخوشي، دچار مسموميت و مرگ شدند.... تمام نمونه‌هاي مشروبات الكلي كه در اين مدت آزمايش كرديم، متانول داشت؛ متانول با غلظت بالا، در حدي كه بعد از دو بار دياليز هم از بدن قرباني خارج نمي‌شد .... مقايسه‌اي كه با وضعيت باقي كشورها داشتيم به ما نشان داد بالاترين آمار مرگ بر اثر مسموميت با متانول، مربوط به ايران بوده؛ در هيچ كشوري، اپيدمي بيش از 5 هزار مراجعه و بيش از 700 فوت به دليل مسموميت متانول، ثبت نشد. حتي در سالهاي قبل با چنين آماري مواجه نبوديم. سال گذشته، تعداد فوتي‌هاي قرباني مشروب حاوي متانول در كشور (كرج و بندرعباس) 100 نفر بود ولي حالا بر اساس آمار پزشكي قانوني، بيش از 700 فوتي قرباني نوشيدن مشروب حاوي متانول داريم به علاوه آمار رو به افزايش افرادي كه بر اثر نوشيدن اين مشروب مسموم، دچار درجاتي از كم بينايي تا نابينايي غيرقابل بازگشت شدند. اغلب اين افراد، جوان‌هاي 20 تا 30 سالهاي بودند كه معتاد الكل نبودند، حتي سابقه مصرف الكل هم نداشتند....»
طبق قانون مجازات اسلامي، مصرف مشروبات الكلي براي فرد مسلمان در ايران جرم است. قانونگذار در ماده ۷۰۱ از بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود.»
جرم انگاري اين رفتار و معبرهاي مرتبط و ملزومش كه همان چرخه پيچيده توليد و توزيع است، مثل تمام جرايم، زمينه افزايش ارتكاب آن را رقم زده به خصوص كه اقليتي در اين كشور، به صرف دين و تابعيت، از شمار مجرمان؛ به شرطي كه ارتكاب در ملا عام نداشته باشند، معافند.
طبق نتايج تحقيقات كشوري و طي دو دهه اخير، اين جرم دامنه رو به افزايشي داشته كه كارشناسان تحليل آسيب‌هاي اجتماعي، شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور در فاصله سالهاي 1384 تا 1398 را در اين افزايش بي‌تاثير نمي‌بينند. از نگاه اين كارشناسان، بيكاري، تورم، ركود اقتصادي، اختلالات رواني، كاهش اعتماد عمومي به كارآمدي دولت‌ها و تقليل جايگاه اجتماعي اقشار به دليل از دست رفتن قدرت اقتصادي ناشي از نابساماني‌هاي اقتصادي، عواملي است كه بر گرايش گروه‌هاي سني جوان به مخدرها، محرك‌ها و هر ماده با قابليت ايجاد فراموشي‌هاي موقت و كاذب تاثير مي‌گذارد. شايد به دليل باور همين واقعيت بود كه از سال 1392 و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و به دنبال گزارش‌هاي نگران‌كننده كارشناسان تحليل آسيب‌هاي اجتماعي از تفاوت‌هاي معنادار آمار مصرف مشروبات الكلي به استناد نتايج تحقيقات كشوري انجام شده در سالهاي 1386 و 1390، قانونگذار، نورافكن جرم‌انگاري بر سر آن تعدادي كه داوطلبانه براي ترك اعتياد الكل اقدام مي‌كنند، مراكز بدون تابلوي درمان اعتياد الكل و تخت‌هاي بيمارستاني براي بستري مبتلايان عوارض حاد و مزمن اين اعتياد فرساينده را خاموش كرد. در نتايج ارزيابي سريع وضعيت اعتياد RSA كه سال 1386 با حجم نمونه 7 هزار و 769 نفر از مراجعان مراكز درماني و زندانيان و معتادان خياباني انجام شد، حسن رفيعي؛ مجري اين طرح اعلام كرد: «از مجموع يك ميليون و 200 هزار معتاد در كشور، 8 هزار و 400 نفر دچار اعتياد شديد به الكل هستند.»
سال 90 13 بنا بر نتيجه شيوع‌شناسي ملي اعتياد كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با حجم نمونه 15 هزار خانوار و جمعيت 15 تا 64ساله كشور انجام شد، 22.6 درصد از مجموع يك ميليون و 325 هزار معتاد شناسايي شده، مصرفكننده الكل بودند.
اولين پايش سلامت روان، همان سال توسط وزارت بهداشت بر جمعيت نمونه 7886 نفري از گروه سني 15 تا 64 ساله كشور انجام و خلاصه‌اي از نتايج آن در رسانه‌ها منتشر شد: «23.6 درصد افراد در گروه سني 15 تا 64 سال (20.8 درصد مردان و 26.5 درصد زنان) دچار يكي از انواع اختلالات رواني هستند. 13.6 درصد از تعداد كل مبتلايان (16.5 درصد زنان و 10.7 درصد مردان) دچار افسردگي هستند. 6.2 درصد از مبتلايان اختلالات روان، يك سال پيش از انجام پيمايش افكار خودكشي داشتند و 34 درصد از مبتلايان اختلالات روان، دچار اختلالات شديد، 29.5 درصد دچار اختلالات متوسط و 36.2 درصد دچار اختلالات خفيف بوده‌اند. فقط 44 درصد از مبتلايان اختلالات روان، براي دريافت خدمات درماني مراجعه كرده‌اند اما 56 درصد از بيماران، هيچ گونه خدماتي دريافت نمي‌كنند كه 49.6 درصد بيماران، علت مراجعه نكردن را مشكل در پرداخت هزينه درمان و 26.6 درصد، نداشتن بيمه عنوان كرده‌اند. از ميان مراجعه‌كنندگان هم 41 درصد از ادامه درمان منصرف مي‌شوند. از جمع مبتلايان نيازمند بستري، 56 درصد به علت مشكل در پرداخت هزينه‌ها، براي بستري اقدام نمي‌كنند. 18 درصد بيماران، در طول يك سال، حداقل خدمات را دريافت مي‌كنند و 82 درصد، از دريافت خدمات مناسب محروم هستند. بار بيماري‌هاي رواني طبق گزارش سال 84، 14 درصد و بار سوءمصرف مواد در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور 2.65 درصد است كه وزارت بهداشت، اين عدد را معادل يك ميليون و 500 هزار نفر مي‌داند.»
نتايجي كه در دولت يازدهم و توسط مجريان اين پيمايش از وضعيت اعتياد به مخدرها، محرك‌ها و مشروبات الكلي منتشر شد، پرده‌ها را از مقابل باور مسوولان حوزه قضا كنار زد. آنها، در گزارش خود از جزييات مربوط به سوءمصرف الكل در كشور اعلام كردند: «در كنار شيوع 26 درصدي مصرف شيشه، سوءمصرف الكل در كشور، 22.6 درصد و در رتبه سوم وابستگي به مواد اعتيادآور است. 85.7 درصد مصاحبه شوندگان پاسخ مثبت به مصرف الكل داشتند. 10.18 درصد مردان و 1.04 درصد زنان گفتند كه در 12 ماه منتهي به انجام پايش مصرف الكل داشتند. 4.22 درصد مصاحبه شوندگان دچار سوءمصرف الكل (مصرف بيش از اندازه و يك قدم قبل از اعتياد به الكل) بودند. 2.47 درصد مردان دچار وابستگي (اعتياد) به الكل بودند. 72.8 درصد مردان و 55.8 درصد زنان، مشروبات الكلي قوي مصرف مي‌كردند كه اين عدد در كل جهان 50 درصد بود. در حالي كه وزارت بهداشت، پيمانه استاندارد الكل را معادل 350 سي سي محتوي 12 الي 13 گرم الكل تعيين كرده، ميزان مصرف كساني كه در يك سال منتهي به انجام پايش، الكل خورده و دچار سوءمصرف بودند، 1.42 ليتر (معادل 84 پيمانه – هر 4.5 روز يك پيمانه) بود كه مصرف مردان 1.52 ليتر و مصرف زنان 0.42 ليتر گزارش شد. ميزان مصرف كساني كه در هفته منتهي به انجام تحقيق، الكل خورده و دچار وابستگي بودند، 5.98 ليتر در سال (معادل روزانه يك پيمانه) بود كه اين عدد براي مردان 6.49 ليتر و براي زنان 1.74 ليتر گزارش شد. بنا بر تخمين آماري، سرانه سالانه مصرف هر ايراني بالغ (فارغ از اينكه مصرف الكل دارد يا ندارد) 108 سي سي (معادل 6 الي 7 پيمانه) برآورد شد كه اين عدد براي هر مرد 0.208 سي‌سي و براي هر زن 0.007 سي‌سي بود. بنا بر نتيجه اين پايش كشوري، سوءمصرف سالانه الكل خالص در كشور 5 ميليون و 750 هزار و 438 ليتر برآورد شد كه مجريان پايش با در نظر گرفتن ضريب خطا، دوبرابر اين عدد را به واقعيت نزديك مي‌دانند. اين مطالعه، تعداد مصرف كنندگان تفريحي الكل را 2800 نفر در 100 هزار نفر و تعداد مصرف كنندگان روزانه و دچار وابستگي الكل را 830 نفر در 100 هزار نفر (623 هزار نفر) تخمين مي‌زند.»
سال 1393، سازمان بهزيستي كشور، تحقيق مشابهي براي تخمين تعداد مصرف‌كنندگان الكل انجام داد و 9300 پرسشنامه بين جمعيت 15 تا 64 ساله كشور پخش كرد كه پاسخ به اين پرسشنامه‌ها، شيب صعودي مصرف مشروبات الكلي را روايت مي‌كرد چون 2.68 درصد پرسش شوندگان، گفتند كه هفته گذشته مشروب خورده‌اند، 4.3 درصد گفتند در ماه گذشته و 9.7 گفتند در سال گذشته و 11.7 درصد گفتند حداقل يك بار در طول عمرشان مشروب خورده‌اند و تعداد مصرف كنندگان الكل بين زنان به عدد 3.5 درصد و بين مردان به 19.6 درصد رسيده بود. مجريان اين طرح، در مقايسه نتايج به دست آمده با اعداد پيمايش سلامت روان، اعلام كردند: «تعداد زنان مصرفكننده الكل در سال 90، كمتر از 20 هزار نفر بوده و در سال 93 به كمتر از 50 هزار نفر رسيده، تعداد جمعيت كمتر از 18 سال مصرفكننده مشروبات الكلي، در سال 90 كمتر از 100 هزار نفر بوده و در سال 93 به بيش از 400 هزار نفر رسيده.»
آنچه حالا، نگراني جدي مسوولان نظام سلامت است، رشد آمار مسموميت بين مصرف كنندگان مشروبات الكلي به دليل افزايش نسبت مرگبار متانول در تركيبات نوشابه‌هاي الكلي دست‌ساز است. اداره پزشكي قانوني تهران، سال 95 در نتيجه آناليز 100 نمونه مشروب الكلي دست‌ساز ارجاع شده به اين نهاد قضايي اعلام كرد: «1 درصد نمونه‌ها حاوي متانول، 2 درصد حاوي اكسازپام، 1 درصد حاوي فلورازپام، ا درصد حاوي آلپرازولام، 7 درصد حاوي ترامادول، 2 درصد حاوي متادون و 3 درصد حاوي ديازپام بوده‌اند.»
من قاتل نيستم
بنا به آخرين آمار سازمان پزشكي قانوني كشور، تا هفته اول ارديبهشت امسال و ظرف 70 روز (در ماه‌هاي اسفند و فروردين و 6 روز اول ارديبهشت) 796 نفر بر اثر نوشيدن مشروب حاوي متانول، فوت كرده‌اند. آمار دقيق‌تر اين است: «از 5011 مسموم مصرفكننده مشروب حاوي متانول، 796 نفر فوت كرده‌اند.»
اين اعداد، خيلي ساده به ما مي‌گويد كه نرخ مرگ بر اثر نوشيدن مشروب حاوي متانول، در اين 70 روز، كمي بيش از 15 درصد بوده است. اين عدد، هرطور تعبيرش كنيم، يك پيام در خود دارد؛ مواد مخدر و مشروبات الكلي، براي بعضي‌ها، آخرين و براي بعضي‌ها، اولين پناهگاهي است كه مي‌توانند خود را در لايه‌هاي تودرتوي آن، فراموش كنند. آسيب اجتماعي، يك اتفاق و مخلوق يك شبه نيست. روند مستمر يا ناپيوسته‌اي بايد، تا يك آدم، به آخرين راه‌حل، اولويت اول بدهد. انتظار رفع يك شبه يك رفتار يا يك آسيب يا «اصلاح» شدن يك آسيب ديده هم از آن نسخه‌هايي است كه فقط دكور ميزهاي منبت‌كاري شده و صندلي‌هاي چرمي و خودنويس‌هاي براق را تكميل مي‌كند. اگر قانونگذار به عنوان يك كارشناس قضا، معتقد است كه به تعداد انسان‌هاي روي كره زمين، اثر انگشت متفاوت وجود دارد، پس بايد به تعداد انسان‌هاي روي كره زمين، منتظر واكنش‌هاي متفاوت در قبال افت و خيزهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جابه‌جايي قدرت، انقلاب، جنگ، تورم، بيكاري تحميلي، فقر، فساد اداري و .... تمام آفت‌هاي
روزگار باشيم.
نمي‌ترسي؟
سعيد عادت دارد سوال‌ها را براي خود تكرار كند. به صفحه ميز وسط اتاق خيره شده و سوال را با صداي بلند، فكر مي‌كند. خاطره اجراي حد و تعزير يادش مي‌آيد، و تعريفش مي‌كند، خاطره جريمه‌هاي 2 ميليوني و 5 ميليوني و 70 ميليوني.
«نمي‌ترسم؟ .... از مواد ترسيدم. از كوكايين، از جوونايي كه فرق مشروب با آب الكل رو نمي‌دونستن، از اين چيزي كه الان تو بازاره به اسم الكل سفيد و معلوم نيست واقعا چيه، از اينا مي‌ترسم... بي‌وجدان نيستم. قراره اين جنس دست يه كسي برسه عين من، يه آدم، هر كي مي‌خواد باشه ... آدم نمي‌كشم ... هيچ‌وقت. از اين مي‌ترسم. به اين حس، چي ميگي شما؟ ترس؟ من به اين ترسا عادت كردم. به پنهان بودن .... به نظر شما كار من، شغل بديه؟»
*لازم به توضيح است كه روزنامه «اعتماد»، حرف‌هاي سعيد را تاييد يا تكذيب نمي‌كند بلكه صرفا، با نقل آن، از مسوولان امر و خوانندگان روزنامه، مي‌خواهد تا به گفته‌هاي او بينديشند.
نتايج پيمايش ملي سلامت روان- 1390: «سوءمصرف الكل در كشور، 22.6 درصد و در رتبه سوم وابستگي به مواد اعتياد آور است. در حالي كه وزارت بهداشت، پيمانه استاندارد الكل را معادل 350 سي سي محتوي 12 الي 13 گرم الكل تعيين كرده، سرانه سالانه مصرف هر ايراني بالغ (فارغ از اينكه مصرف الكل دارد يا ندارد) 108 سي سي (معادل 6 الي 7 پيمانه) برآورد شد كه اين عدد براي هر مرد 0.208 سي‌سي و براي هر زن 0.007 سي‌سي بود. بنا بر نتيجه اين پايش كشوري، سوءمصرف سالانه الكل خالص در كشور 5 ميليون و 750 هزار و 438 ليتر برآورد شد كه مجريان پايش با در نظر گرفتن ضريب خطا، دوبرابر اين عدد را به واقعيت نزديك مي‌دانند. اين مطالعه، تعداد مصرف كنندگان تفريحي الكل را 2800 نفر در 100 هزار نفر و تعداد مصرف كنندگان روزانه و دچار وابستگي الكل را 830 نفر در 100 هزار نفر (623 هزار نفر) تخمين مي‌زند.»