اتفاق جديدي نيفتاده است
ليلا علي‌كرمي
چند روزي است كه شرط اخذ رضايت شوهر براي شركت زن در آزمون دستياري دندانپزشكي در رسانه‌هاي جمعي و اجتماعي خبرساز شده است. ماجرا از اين قرار است كه فرم تعهدنامه‌اي براي زنان متاهل قبول شده در اين آزمون، ضميمه راهنماي آزمون پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي دندانپزشكي شده است. بر اساس اين تعهدنامه، شوهر رضايت مي‌دهد كه همسرش پس از پايان دوره آموزشي، در هر محلي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش تعيين شود دوره طرح خود را بگذراند.
مسوولان ذي‌ربط تاكنون اظهارنظرهاي مختلفي در اين خصوص كرده‌اند. مدير روابط عمومي معاونت آموزشي وزارت بهداشت اعلام كرده كه اين تعهدنامه اتفاق جديدي نيست و از ۱۵ سال پيش تا به امروز وجود داشته است. البته برخي شواهد حاكي از آن است كه چنين تعهدي قبلا از خود زنان متقاضي گرفته مي‌شده و نه از پدر يا شوهرشان. اگرچه قبلا اين تعهد بعد از زمان قبولي در آزمون گرفته مي‌شده نه قبل از آن، در واقعيت امر زمان اخذ چنين رضايتي فرقي در اصل قضيه ايجاد نمي‌كند. آنچه مهم است نفس قضيه، يعني اخذ رضايت شوهر براي يكي از ابتدايي‌ترين حقوق بنيادين زن است كه در قانون اساسي كشور نيز به رسميت شناخته شده است.
اما نگاهي به قانون مدني نورافكني بر اين گفته مسوولان مي‌اندازد كه به راستي اتفاق جديدي نيفتاده است، چراكه سال‌هاست قوانين تبعيض‌آميز زنان را از دستيابي به موقعيت‌هاي برابر بازداشته است. اين قوانين به روشني در قانون مدني تعيين تكليف كرده‌اند كه زنان به محض ازدواج بسياري از حقوق اساسي خود را به عنوان يك فرد از دست داده و در واقع تحت قيموميت شوهر خود قرار مي‌گيرند. مطابق قانون مدني رياست خانواده بر عهده مرد است، زن بايد از شوهر خود تمكين كند، زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، زندگي كند، شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه‌اش بازدارد، زن براي گرفتن گذرنامه احتياج به اجازه همسر دارد و حتي بعد از اخذ گذرنامه نيز هر زمان شوهر بخواهد، مي‌تواند زن خود را ممنوع‌الخروج كند. بنابراين مشخص است كه قانون مدني به صراحت رضايت و اجازه شوهر را براي هر يك از امور زن ضروري دانسته است. در نتيجه اخذ اين رضايت از شوهر موضوع جديدي نيست، بلكه در واقع مسوولان امر به‌زعم خود مي‌خواسته‌اند جلوي اختيار شوهر بر ممنوعيت زن خود از گذراندن طرحش در محلي غير از محل سكونتش را بگيرند. احتمالا مسوولان وزارت بهداشت نمي‌خواسته‌اند پس از صرف هزينه و وقت، نيروي كار خود را در مرحله نهايي از دست بدهند. از اين‌رو درصدد برآمده‌اند كه علاج واقعه قبل از وقوع كنند. اما از آنجايي كه تبعيض حقوقي بين زن و مرد ريشه قديمي دارد و قانون مدني بر آنها صحه مي‌گذارد، اقدام وزارت بهداشت نتيجه‌اي جز تقويت سنگ بناي رويكرد قيم‌مآبانه مرد نسبت به زن نخواهد داشت.
از طرف ديگر در عمل مي‌بينيم كه وجود قوانين تبعيض‌آميز نه تنها بر زنان، بلكه بر كل جمعيت كشور تاثير گذاشته و راه را بر سوءاستفاده و بي‌عدالتي باز مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه زناني نيز توانسته‌اند در موارد مختلف از اين نابرابري‌هاي قانوني به نفع خود استفاده كنند. مثلا با استفاده از اينكه شوهرشان اجازه نمي‌دهد در محلي خارج از شهر محل زندگي‌شان باشند، محل تحصيل، كارآموزي يا محل گذراندن طرح خود را از شهرهاي دور افتاده به شهر محل سكونت‌شان تغيير داده‌اند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد فقط با توسل به رويكرد برابري حقوقي زن و مرد است كه مي‌توان از اقشار جامعه در برابر بي‌عدالتي حمايت كرد.
سال‌هاي متمادي است كه فعالان حقوق زن، حقوقدانان و كنشگران اجتماعي از ضرورت تغيير قوانين تبعيض‌آميز سخن گفته و در اين راه تلاش كرده‌اند. طرح‌هاي بسياري براي تعديل يا اصلاح اين قوانين توسط قانونگذار مطرح شده كه بعضا نيز در عمل مشكل‌گشا نبوده يا نخواهند بود، چراكه ريشه اصلي مشكلات را نشانه نگرفته‌اند. چند سال است كه لايحه خشونت عليه زنان بلاتكليف مانده است؟ آيا طرح حق خروج از كشور براي زنان نخبه واقعا مساله تبعيض عليه زنان را نشانه گرفته است؟ اين تصميم وزارت بهداشت نيز، چه قديمي باشد و چه جديد، تا زماني كه قانون مدني در راستاي تضمين برابري حقوقي زن و مرد اصلاح نشود، حاصلي جز تقويت سنگ بناي رويكرد قيم‌مآبانه مرد نسبت به زن نخواهد داشت.