توجه به ريشه‌هاي تاريخي
محمد حسن خادم‌زاده
به مناسبت هفته ميراث فرهنگي نگاه مدرن به تاريخ و آثار تاريخي و سرعت تغييرات و تحولات و تخريب آثار، نخبگان فرهنگي در دوره پاياني قاجار و به خصوص بعد مشروطه و سپس در دوره پهلوي اول را واداشت تا خواهان توجه به ميراث فرهنگي و ايجاد نهادي براي حفاظت از آن شوند. انجمن آثار ملي از اولين نهادهايي بود كه بر اساس همين تمنا، متولد شد.
شايد به جرات بتوان گفت از زمان انجمن آثار ملي تا به امروز هيچ نهادي مانند دستگاهي كه متولي حفاظت و مرمت ميراث ايران بوده دستخوش تحول و تغيير، هم در ساختار و هم در رويكرد نشده است. انجمن آثار ملي، دفتر آثار تاريخي، سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بالاخره وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخشي از نهادهايي هستند كه در اين چند دهه براي حفاظت از ميراث فرهنگي ايجاد شده، پوست‌اندازي كرده و به شكل جديدي درآمده‌اند. و فرصت برنامه‌ريزي بلندمدت را از آن سلب كرده است با تشكيل سازمان ميراث فرهنگي در روزهاي پاياني سال 1364 مقداري از نگراني‌هاي ناشي از تندروي‌هاي عده‌اي در تخريب آثار تاريخي ناشي از شرايط انقلاب مرتفع شد. اگر ماهيت سازمان ميراث فرهنگي در زمان تاسيس كه مبتني بر يك نهاد پژوهشي و علمي و تحت بخش وزارت علوم بود حفظ شده بود احتمالا ما الان با يك جريان قدرتمند علمي و پژوهشي در كشور مواجه بوديم كه علاوه بر حفظ آثار تاريخي توليدات علمي فراواني را هم در اختيار مي‌گذاشت. اما اولين ضربه به اين نهاد نوپا كه به درستي تعريف شده بود از طريق انفكاك از وزارت علوم و الحاق به وزارت ارشاد اسلامي وارد شد، تا از يك دستگاه پژوهشي كه زمينه اجرايي را هم در خود داشت به يك دستگاه اجرايي بدل شود. با اين همه بدنه كارشناسي موجود در آن تلاش وافري به عمل مي‌آورد كه همچنان خود را در زمينه‌اي كه بايد حفظ كند. ضربه كاري بعدي به بدنه علمي، پژوهشي و اجرايي سازمان ميراث فرهنگي را ادغام آن با بخش گردشگري زد. حالا ديگر يك دستگاه خدمات‌رسان با يك نهاد علمي اجرايي متولي حفاظت و مرمت دركنار هم گذاشته شده بودند كه هيچ وقت تركيب يكدستي از آن بيرون نيامد. انتخاب سياسي مديريت ارشد نهاد جديد كه نه از جنس پژوهشگري بود و نه حتي از جنس گردشگري و در همه دولت‌هاي پس از آن نيز تداوم يافت از آن دست اقداماتي بود كه نهايتا نمايندگان مردم را در مجلس شوراي اسلامي واداشت تا آن را به وزارتخانه تبديل كنند و به عرض و طول آن بيفزايند. بدون آنكه به كيفيت آن توجه كافي شود. اكنون سه بخش علمي پژوهشي ميراث فرهنگي، خدماتي گردشگري و ِصنايع دستي در كنار هم بدون پيوندهاي لازم قرار گرفته با اين شرايط اگر از كارآمدي آن در حوزه حفاظت و مرمت علمي كاسته شده باشد كه شده است جاي تعجب نيست چرا كه به نظر نمي‌رسد دغدغه اصلي مديريت ارشد اين مجموعه و بالاتر كه كشور با مشكلاتي مانند تحريم و كمبود اعتبار ناشي از آن مواجه است به جز كسب درآمد از گردشگري چيز ديگري باشد. كافي است نگاهي به برنامه‌ها و ميزان اعتبار اختصاص يافته در سال جاري به بخش ميراث فرهنگي بيندازيم تا متوجه شويم كه با چه شرايطي مواجه هستيم و تخريب‌هاي روز افزون بافت‌ها و بناهاي تاريخي و عدم امكان پيگيري آنها ريشه در كجا دارد. احتمالا همين امر موجب شده تا در يك دهه اخير قسمت بسيار بزرگي از كارهاي مرمتي بر عهده بخش خصوصي گذاشته شود و چون دغدغه اصلي اين بخش توجيه اقتصادي هر حركتي است بنابر اين شاهد اقدامات مرمتي غلط، شتابزده، بدون مطالعه و در پاره‌اي از موارد تاريخي‌سازيهاي توريست‌پسند هستيم كه در واقع مخدوش كردن اسناد تاريخي كشور است كه پيش از اين در حذف ماهيت اماني كارهاي مرمتي كه توسط خود ميراث انجام مي‌شد و تاكيد بر پيماني بودن آنها جرقه‌هاي آن زده شده بود. در پايان اگر قرار است احياي تمدن بزرگ اسلامي و ايراني در دستور كار نظام باشد كه هست، مباني آن در ريشه‌هاي ديني و فرهنگي ملي ايرانيان و دستاوردهاي فني - هنري آنان وجود دارد،كه در قالب آثار تاريخي اعم از منقول كه شامل همه كتب و نوشته‌هاي پيشينيان نيز مي‌شود و غيرمنقول همچنين ملموس و ناملموس كه همه آداب و سنن و رفتار ايرانيان را در برمي‌گيرد، متبلور شده و كم و بيش به ما رسيده است. بنابر اين ميراث فرهنگي مي‌بايد براي اين امر و با نگاه به جلو استراتژي كلان خود را در بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تدوين و به معرض قضاوت و تاييد همگان بگذارد و رويكردهاي كلان و خرد خود را در امر حفاظت از آثار تاريخي و مرمت و نگهداري آنها را با قابليت بروزرساني تدوين و منتشر كند.
استاديار دانشكده معماري / پرديس هنرهاي زيبا/ دانشگاه تهران